بعد مضي أكثر من 19 عامًا على حرب البوسنة وما شهدتها من مجازر ارتكبها الجنود الصرب بحق المسلمين في البوسنة والهرسك، مازال ملف المفقودين من الضحايا يشكل أهم التحديات، التي تواجه الحكومات البوسنية المتعاقبة.
وكشف معهد البوسنة والهرسك للمفقودين، الذي تمَّ تأسيسه عقب الحرب مباشرة، أنَّ عدد المفقودين يقدر بـ 8 آلاف شخص، وعدد الذين تمكن المعهد من انتشال رفاتهم، والتحقق من هوياتهم بإجراء فحوص الحمض النووي، يقدر بأكثر من 22 ألف شخص.
وقال مدير المعهد “آمور ماشوفيتش”: إن “يوم 11 يوليو 1995 شهد أكبر مجازر التطهير العرقي في الأراضي الصربية، وإلى الآن لا يزال 20% من الضحايا في عداد المفقودين، وأعمال البحث تجري على قدم وساق للوصول إلى 300 مفقود تقريبًا في صربيا”.
وأشار ماشوفيتش إلى الصعوبات التي تواجههم أثناء عمليات التحقق من هويات الضحايا، كمناظر أجساد الأطفال، التي أفرغ الجنود الصرب فيها طلقات بنادقهم، ومقتل عائلات بأكملها، وانقطاع صلة الضحايا بأي أقرباء لهم على قيد الحياة.
وتقدر أعداد المفقودين بأكثر من 10 آلاف شخص، 8 آلاف منهم في جمهورية البوسنة والهرسك، و 628 شخصًا في كرواتيا، و675 شخصًا في كوسوفو، و61 شخصًا في جمهورية الجبل الأسود، وأكثر من 1000 شخص في صربيا.
وأعلنت الأمم المتحدة 30 أغسطس من كل عام يومًا عالميًا لضحايا حالات الاختفاء القسري، واعتبرت الاختفاء القسري ممارسة لا يمكن التسامح مع مرتكبيها في القرن الحادي والعشرين.
ودعت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم، جميع الدول إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول/ ديسمبر 2010، ووقع عليها 93 دولة فيما صادقت عليها 43 دولة، وهذه الاتفاقية توفر أساسًا سليمًا لمكافحة الإفلات من العقاب، ولحماية الأشخاص المختفين وأسرهم، ولتعزيز الضمانات التي توفرها سيادة القانون، بما في ذلك إجراء التحقيقات، وتوفير العدالة، والإنصاف، بحسب بيان الأمم المتحدة.
