ضمن اجتماعات العرض الدوري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف والذي يقام مرة كل 4 سنوات وتحضره 192 دولة من شأنه تحسين أوضاع حقوق الانسان في دول العالم، استمعت الدول الأعضاء اليوم الى عرض الأردن للتقرير المتعلق بانجازات الأردن في مجال الحقوق للانسان للسنوات الأخيرة.
العرض الذي قدمه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني والذي ترأس وفداً أردنياً من 11 شخص من وزارات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني استعرض جملة من الإصلاحات والانجازات الأردنية في مجال حقوق الانسان كان أبرزها الانتخابات البلدية والنيابيّة وتعديل قانون محكمة أمن الدولة والتعديلات الدستورية، اضافة الى تطرقه الى مسألة الحريات العامة والإعلامية واستجابة الدولة لمطالب الحراك الشعبي منذ ولادته وما تبع ذلك من تشكيل لجنة الحوار الوطني وتحويل عدد من المسؤولين المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء.
و بلغ عدد الدول المسجلة للتعليق على عرض الأردن لانجازاتها في مجال حقوق الانسان الى 81 دولة انتقد بعضها كثيراً من الممارسات وسجّل ملاحظات وتوصيات عديدة أهمها حقوق المرأة ومكافحة التعذيب وحرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، هولندا مثلاً طالبت بإلغاء محكمة أمن الدولة وعدم محاكمة المدنيين أمامها والافراج عن النشطاء السياسيين ومنح الجنسية للأردنيات المتزوجات من غير الاردنيين، وتحدثت ايرلندا عن ضرورة ضمان المحاكمة العادلة و عدم الأفلات من العقاب في قضايا التعذيب اضافة الى المكسيك التي أوصت بوضع حد لمرتكبي جرائم الشرف رفع القيود عن حرية التعبير والسماح للحق في حرية التجمع والتظاهر ، أكثر من 50 دولة كذلك انتقدت اغلاق المواقع الالكترونية وقانون المطبوعات، في الوقت الذي أشادت فيه كل من السعودية وقطر وعُمان والإمارات ولبنان والكويت بشأن جهود الأردن في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين السوريين.
وشارك في الاجتماعات تحالف مؤسسات المجتمع المدني الأردنية تحت اسم ” انسان” والذي طالب بمراجعة ومناقشة، قضية توقيف موقوفي الحراك الشعبي والتهم التي توجه لهم بما فيما بتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان والقيام بأعمال ارهابية فضلا عن تحويلهم الى محكمة أمن الدولة، بالاضافة الى مناقشة توقيف صحفيين والحريات الإعلامية.
من ناحيتها دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الرائدة في مجال حقوق الانسان الى الضغط على الأردن بهدف مزيد من الاصلاحات في ملف حقوق الانسان، وأضاف التقرير الصادر عن المؤسسة البارحة الأربعاء على أن الاردن الذي أعاد كتابة الدستور عام 2011 لضمان الحريات الاساسية ما زال ممثلو الادعاء العام يتبنون مادة من قانون العقوبات لعام 1961 تم بموجبه تحويل العشرات من المتظاهرين السلميين لمحكمة أمن الدولة بتهم غامضة مثل “تقويض النظام السياسي” و”التجمع غير القانوني” اضافة الى استدعاء العديد للنيابة العامة لاشخاص بتهم تتعلق بـ”اطالة اللسان” على الملك.
وفي الوقت الذي أسهب فيه المومني في الحديث عن منجزات الأردن في مجال حقوق الانسان كانت مواقع التواصل الاجتماعي تعجّ بالانتقادات التي وجهها نشطاء الأردن الى كلمة الوفد ومدى دقة هذه ” الانجازات ” في الوقت الذي يستمر فيه احتجاز أكثر من 11 معتقل رأي وعشرات المدنيين بتهم سياسية مختلفة فضلاً على اغلاق أكثر من 200 موقع الكتروني.
لماذا تدافع الحكومة عن تكريس الأخطاء
أليس نحن اولى بإجراء مراجعة لمزيد من حماية الحقوق في الاردن#upr_jordan
— Hadeel A. Aziz هديل (@hadilaziz) October 24, 2013
ويتسم رد الحكومة الاول في مجلس حقوق الانسان بالسذاجة بان العالم لا يعرف ان هناك صحفيين معتقلين وان المجتمع المدني يكشف الزيف.#upr_jordan
— CDFJ Jordan (@cdfjorg) October 24, 2013
