دعت القنصلية الإيرانية بحلب في يونيو/ حزيران إلى اجتماع موسّع ضمَّ قادة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، وحضر الاجتماع الذي تخلّلته وليمة غداء في مقر القنصلية وسط المدينة حلب، كل من خالد المرعي زعيم لواء الباقر، وخالد حسن الحمادة (حاج خالد جديح) زعيم لواء دوشكا (عناصره من أفراد عشيرة العساسنة)، والحاج جاسم بري زعيم لواء زين العابدين (عناصره من أفراد عشيرة آل بري).
هذا بالإضافة إلى حضور ممثلين وقادة ميليشيات نبل والزهراء وفيلق “المدافعين عن حلب”، ومسؤولي القطعات والثكنات التدريبية التي يديرها قادة في “حزب الله” اللبناني في ريفَي حلب الشمالي والجنوبي.
الباقر في زعامة التشكيلات
الهدف من الاجتماع هو وضع قادة الميليشيات في صورة التطورات السياسية والعسكرية، وبحث عمليات إعادة الانتشار والتوسع، وربما ملامح المرحلة القادمة، واحتمالات التصعيد الميداني والتغيرات المحتملة على خريطة السيطرة شمالي سوريا.
وكان واضحًا، أثناء استقبال القنصل الإيراني بحلب، الحاج سليمان، لقادة الميليشيات، اهتمامه المبالغ فيه بزعيم لواء الباقر، خالد المرعي، الذي عاد لتوّه من مناطق شرقي إدلب، بعدما اجتمع مع عدد من وجهاء وشيوخ عشائر قبيلة البكارة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
ولا ترجع المكانة الخاصة التي يحظى بها المرعي لدى الإيرانيين إلى كون تشكيله الأكبر بين التشكيلات المسلحة المدعومة من إيران في حلب، بل بسبب نجاحه في عدة ملفات بدأ العمل عليها منذ بداية عام 2023، أهمها تصفير الخلافات (مصالحات داخلية) مع باقي التشكيلات العشائرية المسلحة، وإسهامه في تطبيق سياسات التغلغل الإيرانية على مختلف الصعد الدينية والثقافية، ودعمه للأنشطة وتوسيعها.
ولعلّ اجتماع المصالحة الذي رعته عشيرة آل بري في حي باب النيرب بين عشائر قبيلتَي البكارة والعساسنة بداية عام 2023، قد أسّس بالفعل لمرحلة جديدة من العلاقة بين العشائر الثلاث في حلب، وكانت المصالحة أشبه باعتراف ضمني بهيمنة الباقر على المشهد العشائري المسلح في حلب، وهو ما بدا واضحًا في تحركات زعامة التشكيل، والتوسع بشكل لافت في عمليات الانتشار وزيادة الأعداد والعتاد الحربي.
التوسع شرق إدلب
ومن بوابة العشائر، يبدو أن الميليشيات الإيرانية قد بدأت التغلغل في ريف إدلب الشرقي (المناطق التي سيطر عليها نظام الأسد في محافظة إدلب بين عامَي 2019 و2020)، ويقود التحرك زعيم لواء الباقر في حلب خالد المرعي، وشقيقه عمر العضو في مجلس الشعب.
ويحاول المرعي في المرحلة الأولى استقطاب أبناء عشائر قبيلة البكارة في ريف إدلب، وتجنيدهم في صفوف تشكيله المدعوم من إيران، وكانت بداية جولات المرعي من بلدة النيحة بريف إدلب الشرقي، وهي ذات غالبية من أبناء عشيرة الشريف، إحدى عشائر قبيلة البكارة بريف محافظة إدلب.
وكان شيخ العشيرة في بلدة النيحة، محمد المسعف (أبو منهل)، في استقبال وفد كبير من لواء الباقر، يتقدمه زعيمه خالد المرعي والمسؤول السياسي وعضو مجلس الشعب عمر الحسن، وحضر عدد من الوجهاء وشيوخ عشائر البكارة المنتشرة في مناطق ريف إدلب الشرقي وليمة الغداء التي نظّمها المسعف على شرف قيادة الباقر، التي قال قادة فيها إن الزيارة إلى بلدة النيحة كانت تلبية لدعوة وجّهها إليهم المسعف وشيوخ البكارة في المنطقة.
ومن المفترض أن تتواصل جولات المرعي وعدد من قادة الصف الأول في تشكيله المسلح على باقي البلدات ذات الطابع الاجتماعي العشائري، وبالأخص في منطقة سنجار (مناطق شرق سكة الحديد) ومنطقة أبو الظهور.
ويأتي تحرك لواء الباقر في مناطق شرق إدلب، بعدما نفّذت الميليشيات الإيرانية خلال الشهرَين الماضيَين عمليات إعادة انتشار، حازت من خلالها على نقاط وانتشار أوسع وصل إلى الجبهات الجنوبية (كفرنبل ومعرة حرمة)، وصولًا إلى سهل الغاب.
ورفعت الميليشيات العلم الإيراني في بعض النقاط، ومنها مواقعها في بلدة معرة حرمة، كما سبق النشاط المستجدّ تحركات إيرانية في المنطقة، وزيارات أجراها ممثلو جمعيات خيرية إيرانية وعراقية التقوا بعدد من الأهالي والوجهاء وشيوخ العشائر، في الفترة ما بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق الشمال السوري أوائل فبراير/ شباط الماضي.
ولدى عشائر قبيلة البكارة في إدلب مجلس شورى للعشيرة، والذي يعد أحد مكونات مجلس العشائر والقبائل السورية الذي أسّسته هيئة تحرير الشام قبل أعوام قليلة، ويعتبر جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور)، الذراع الاقتصادية لتحرير الشام والذي أُدرج مؤخرًا على قوائم الإرهاب الأمريكية، أحد أهم شخصيات القبيلة في إدلب.
ويرجع إليه الفضل في تأسيس لواء عبد الرحمن بن عوف التابع لتحرير الشام، وله الفضل أيضًا في توسُّع نفوذ البكارة في إدلب، وذلك في مختلف القطاعات الحيوية والوزارات التابعة لحكومة الإنقاذ السورية، كما أن الشيخ هو من دعا إلى مؤتمر موسّع عام 2021 ضمَّ أبناء 29 عشيرة تتبع لقبيلة البكارة، ويقيمون في إدلب ومناطق سيطرة الفصائل المعارضة السورية شمال غربي سوريا.
وكان من أهم نتائج المؤتمر حينها التوسع وزيادة أعداد المنضمين من أبناء البكارة في صفوف التشكيلات العسكرية المعارضة، وتكثيف العمل والحضور السياسي لأبناء القبيلة في مواجهة البكارة الموالين للنظام، وعلى رأسهم لواء الباقر وزعيمه خالد المرعي، وتبرّأ المؤتمرون من الأخير واعتبروه خائنًا للقبيلة.
ويبدو أن أبناء القبيلة في إدلب ومناطق المعارضة السورية عمومًا، يتابعون التطورات التي تخصّ قبيلتهم على الجانب الآخر في مناطق سيطرة النظام السوري، وقال أحد وجهاء قبيلة البكارة في إدلب لـ”نون بوست”: “يبدو أن زعيم ميليشيا الباقر ينوي التوسع في ريف إدلب الشرقي بهدف تطويق مناطق إدلب المحررة بهلال عشائري موالٍ لإيران، خوفًا من انسحاب مفترض للميليشيات التي تدعمها روسيا من المنطقة، وهذا التحرك يخدم السياسة الإيرانية التي تحاول بناء حواضن اجتماعية موالية لها تحفظ لها البقاء الطويل في المنطقة، ما يشكّل عائقًا أمام أي تغيُّر لخريطة السيطرة”.
وأشار المصدر إلى أن “التوسع المفترض للواء الباقر في مناطق ريف إدلب الشرقي يخدم أيضًا عشائر البكارة في المنطقة، والتي تسعى لأن يكون لها هيبة ونفوذ وتشكيل مسلح تحمي من خلاله مصالحها، وتستقوي به على باقي عشائر المنطقة التي لدى كل واحدة منها ارتباط بالقوات الرديفة والأجهزة الأمنية، فالمنطقة ورغم سيطرة النظام عليها منذ 3 سنوات، إلا أنها لا تزال تعاني من الفوضى وانعدام الأمن ومن هيمنة ميليشيات النظام”.
وأضاف: “يبدو أن زعيم الباقر قد حصل على دعم جيد مع بداية عام 2023، وبدا ذلك واضحًا من خلال المركبات الحديثة التي ظهرت صورها في رتل السيارات الذي وصل بلدة النيحة أثناء الزيارة الأخيرة، كما وصلتنا معلومات بأن الباقر قد ضمَّ أعدادًا جديدة من المجنّدين في صفوفه”.
مكملًا: “وبطبيعة الحال، هذا يحتاج إلى تغطية مالية، ويمكن تغطية هذه النفقات المتزايدة من خلال المخدرات (تجارة وتصنيعًا)، إذ أصبح لدى الباقر اليوم ورشات تصنيع للحبوب والمواد المخدرة في الأحياء الشرقية بحلب والريف الجنوبي، ولديها شبكة علاقات واسعة في تجارة المخدرات توفر لها مداخيل مالية ضخمة”.
عشائر النظام في حلب ما بعد المصالحة الداخلية
عملت العشائر العربية الموالية للنظام السوري بحلب منذ بداية عام 2023 على تكثيف تحركاتها الهادفة إلى ترتيب بيتها الداخلي، وتصفير الخلافات فيما بينها، وخلق منظومة عمل عشائرية في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستجدة.
وأيضًا للانتقال من حالة الصراع والتنافس إلى حالة التنسيق والعمل المشترك، بالشكل الذي يتناسب مع دورها ونفوذها الواسعَين في الهيئات الرسمية والمجالس المحلية وضمن حواضنها الاجتماعية، وفي قطاعات العمل الأساسية التي باتت اليوم تشكّل القنوات الأهم التي تتدفق عبرها الموارد المالية التي من المفترض أن تضمن بقاءها.
ولعلّ المصالحة الكبيرة التي رعتها عشيرة آل بري في يناير/ كانون الثاني مطلع العام الحالي، في حي باب النيرب بين عشائر قبيلتَي البكارة والعساسنة، الحدث الأهم الذي أسّس لمرحلة جديدة من العلاقة بين العشائر الثلاث في حي باب النيرب وجواره من الأحياء الصغيرة، وهي عشائر منقسمة بين معارض وموالٍ للنظام.
والعشائر من الصنف الثاني تمتلك كل واحدة منها ميليشيا مسلحة قاتلت إلى جانب قوات النظام ضد فصائل الثورة منذ عام 2013، وهو تاريخ تحولها من مجموعات “شبيحة” تخصّصت بقمع التظاهرات المناهضة للنظام خلال العامَين 2011 و2012، إلى ميليشيات مسلحة شبه نظامية لديها قطاعات انتشار وأعداد وعتاد حربي خاص بها.
ولا يمكن أن نغفل انخراط المعارضين من أبناء العشائر ذاتها في صفوف تشكيلات المعارضة، على تنوعها وانتشارها في محافظة حلب.
المصالحة
نجحت مساعي الصلح بين قبيلتَي البكارة والعساسنة في أحياء حلب الشرقية، والتي قادها منذ منتصف يناير/ كانون الثاني كل من عز الدين شعبان بري، ويطلق على نفسه لقب “شيخ قبيلة جيس”، وأخيه فضل شعبان بري، وشعبان عز الدين بري عضو مجلس محافظة حلب، بعد سنوات من الصدامات المباشرة والصراع على النفوذ.
وكانت البداية بجمع وجهاء الطرفَين على نطاق ضيق في مضافة آل بري بحي باب النيرب، بحضور زعيم ميليشيا لواء الباقر خالد المرعي، وأخيه عمر الحسن عضو مجلس الشعب كممثلَين عن البكارة، وبحضور حسن محمد شهيد عضو مجلس الشعب، وزعيم ميليشيا لواء دوشكا خالد حسن الحمادة (حاج خالد جديح) ممثلَين للعساسنة.
وحضر اللقاء التمهيدي للصلح الحاج جاسم بري زعيم لواء زين العابدين (ميليشيا تابعة لآل بري)، وحضر أيضًا زعماء الميليشيات الإيرانية بحلب، وممثل “حزب الله” اللبناني في بلدتَي نبل والزهراء شمال حلب الحاج جهاد، وعضو مجلس الشعب وزعيم ميليشيا لواء السفيرة حسين حسن الجمعة الحاج قاسم، وشخصيات أخرى من ممثلي العساسنة والبكارة وآل بري في مجلسَي المدينة والمحافظة، وأعضاؤهم في مجلس الشعب عن دوائر الريف والمدينة.
وبعد أيام قليلة من اللقاء التمهيدي، نظّم آل بري في واحدة من ساحات حي باب النيرب احتفالية أكبر دعوا إليها أعدادًا غفيرة من العساسنة والبكارة، وبحضور أعداد إضافية من الشخصيات الأمنية والعسكرية والتجارية بحلب.
وقَدِمَ إلى الحفل الذي تخلّله وليمة غداء المنسقُ العام الإعلامي لشيوخ القبائل والعشائر في محافظة حلب، أحمد صادق حيدر، وتناوبت عدة شخصيات عشائرية على إلقاء كلمات خلال الحفل، تؤكّد على ضرورة تعزيز روابط الثقة والعمل المشترك بين العشائر لمواجهة التحديات.
العساسنة (لواء دوشكا)
بعكس ميليشيا لواء الباقر، وهي الميليشيا المركزية التي استقطبت معظم مقاتلي قبيلة البكارة الموالين للنظام منذ تأسيسها عام 2013، كانت عشائر العساسنة بحلب منقسمة في ناحية العمل المسلح إلى جانب نظام الأسد، ولم تكن هناك ميليشيا مركزية تستقطب المتطوعين من العساسنة، بل تحولت عام 2013 عدة مجموعات من “شبيحة العساسنة” إلى مجموعات قتالية مسلحة تديرها شخصيات بارزة تتبع مباشرة لجهاز المخابرات، أهمها 3 مجموعات هي مجموعات حسين حمرة وأحمد شيخ الضيعة وخالد حسن الحمادة.
وفي الفترة ما بعد عام 2016، وسيطرة النظام على الأحياء الشرقية بحلب أواخر العام ذاته، اندمجت عدة مجموعات مسلحة من العساسنة تحت قيادة خالد حسن الحمادة (حاج خالد جديح)، الذي أطلق على تشكيله اسم “لواء دوشكا”، والذي شارك في معارك طوق حلب وريفها الغربي والشرقي والجنوبي، والمعارك على جانبَي الطريق الدولي M5، وبقيت أعداد ميليشيا العساسنة متواضعة مقارنة بأعداد وعتاد ميليشيا الباقر مثلًا.
ويبدو أن الزيادة العددية في ميليشيا البكارة، والتبنّي الإيراني المطلق، لم يكن ليؤثرا على نفوذ العساسنة في باب النيرب وجوارها بحلب، ولا على امتيازاتهم وعلاقاتهم الواسعة مع أجهزة النظام الأمنية، وبدا ذلك واضحًا من خلال الحصة الأكبر التي حصلوا عليها في مقاعد مجلسَي المحافظة والمدينة، وفي مجلس الشعب الذي كان لهم فيه 7 مقاعد لممثليهم عن دوائر الريف والمدينة.
بالإضافة إلى كون الشخصيات البارزة من العساسنة، والتي تصدرت العمل المسلح الموالي للنظام خلال السنوات الماضية، شخصيات ثرية وتمتلك علاقات واسعة مع أجهزة النظام الأمنية حتى قبل الثورة، بعكس عائلة خالد المرعي وأخوته في زعامة ميليشيا الباقر، وهي عائلة مغمورة قبل انطلاق الثورة.
بعد الصلح مع البكارة وذراعها العسكرية، دعا شيخ قبيلة العساسنة بحلب، أيمن الجاسم أبو جاسم، أواخر يناير/ كانون الثاني، أبناء ووجهاء عشائر العساسنة إلى وليمة عشاء في أحد نوادي حلب، وهدف الدعوة المعلن هو تصفير الخلافات بين عشائر القبيلة الواحدة، وإنهاء حالة الصراع والصدام داخل قبيلة العساسنة، وحضر الدعوة شخصيات عشائرية وعسكرية وقادة في الميليشيات.
مصالحة من أجل البقاء
في الفترة ما قبل انطلاق الثورة السورية، تركّزت أعمال الشخصيات البارزة والمقرّبة من النظام، من عشائر العساسنة والبكارة وآل بري بحلب، في قطاعات اقتصاد الظل (تهريب الدخان والمخدرات والمواشي)، والشحن البري (الداخلي والخارجي)، وقطاع العقارات والبناء في المناطق والأحياء العشوائية، وتعهّدات العتالة والتفريغ والشحن في المناطق الحرة، والمناطق الصناعية ومراكز الحبوب، وبعد انطلاق الثورة تشكّل اقتصاد ظل من نوع آخر، وارداته أعلى وضمَّ قطاعات جديدة أكثر ازدهارًا، وبدا ذلك واضحًا منذ بداية عام 2017.
وانتقلت القوى العشائرية والميليشيات الثلاث من الإتجار بالمخدرات إلى تصنيعها مستفيدة من علاقاتها مع “حزب الله”، ومن حماية متعهّدي ومكاتب البناء في المناطق العشوائية إلى الانخراط المباشر في هذا القطاع المزدهر.
وفي عام 2022 بدأت أجهزة النظام الأمنية ومؤسسات الحكومة تزاحم العشائر بحلب على واردات قطاعات اقتصاد الظل، الذي أصبح أولوية بالنسبة إلى الميليشيات التي انخفض دعمها الخارجي، فكان لا بدَّ من تنسيق عشائري يمهّد لعمل مشترك ومصالحة تنهي الصراع والتنافس فيما بينها وتحفظ مصالحها، ويبدو أنها قد نجحت في الخطوات الأولى.
يبدو أن مصالحة القوى العشائرية الموالية للنظام في حلب نتج عنها تنسيق عالٍ بإشراف إيراني، وتقاسُم للمنافع في قطاع الحماية والترفيق الذي تؤمّنه الميليشيات العشائرية الثلاث لتجّار وصناعيي حلب، خوفًا من سطوة الأجهزة الأمنية والجمارك والفرقة الرابعة.
فكل ميليشيا لديها في قطاعات نفوذها داخل المدينة وريفها مستودعات ضخمة، تستوعب كمّيات كبيرة من المواد الأولية والبضائع والسلع الصناعية المهرّبة القادمة من تركيا والعراق، عبر مناطق “قسد” والمعارضة السورية (قطاعات نفوذ لا يمكن لأجهزة النظام الأمنية والجمارك دخولها).
والتنسيق ينتج عنه أيضًا تقاسم لمهمات الحماية التي توفرها الميليشيات العشائرية لمنشآت الصناعيين والتجار، وعمليات نقل المواد المصنّعة من المنشآت إلى الأسواق الداخلية والخارجية عبر ممرات التهريب.
بعض الشخصيات العشائرية البارزة قد دخلت بالفعل القطاعَين الصناعي والتجاري بحلب، بعدما أصبح لديها ممثلين في غرفتَي الصناعة والتجارة، والتنسيق سيطاول أيضًا قطاعات الإتجار بالمخدرات وتصنيعها وتهريبها، واستثمار أملاك وعقارات المهجرين بالأحياء الشرقية، والأراضي الزراعية في ريف المدينة، والاستثمار في قطاع نقل الأنقاض وتفكيك الأبنية المدمّرة وتدويرها في الأحياء الشرقية.
