نشرت تونس، اليوم، عقود الشركات البترولية العاملة في بلادها بعد جدل ومطالب بخصوص نشر هذه الوثائق واتهامات بالفساد تمس هذا القطاع، وأعلن وزير الطاقة والمناجم في تونس منجي مرزوق رسمًا اليوم عن نشر الوثائق التعاقدية لكافة السندات سارية المفعول في مجال المحروقات وعددها 82 موزعة على 29 رخصة و53 امتياز استغلال ابتداءً من سنة 1960.
وزير الطاقة والمناجم التونسي شدد على أهمية نشر هذه الوثائق وقال إن وزارته تبنت خيار النشر الكلي والفوري والواسع لهذه العقود انسجامًا مع الدستور على عكس العديد من الدول المنتجة للمحروقات وعدد من الشركات العالمية اختارت النشر الجزئي والمرحلي.
وفي مايو 2015 شنّ نشطاء وحقوقيون تونسيون، حملة تحت شعار: “وينو البترول” (أين بترول تونس؟)، شككوا خلالها في الأرقام التي تقدمها الدولة حول إنتاج الطاقة (بترول، غاز طبيعي، فوسفات) وطالبوا فيها الحكومة بنشر العقود التي تربط تونس بالشركات الدولية التي تستغل آبار النفط والغاز التونسية.
ويعد نشر الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف والبحث عن المحروقات بتونس وملحقاتها خطوة ضمن استراتيجية شاملة في مجال الحوكمة الرشيدة للقطاع الطاقي في تونس، حسب الوزير.
من جهته نفى المدير العام المساعد للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (مؤسسة حكومية) ياسين المستيري، وجود شبهات فساد في القطاع الطاقي في تونس، وقال المستيري إنه “ليس هناك أي فساد في القطاع الطاقي في تونس، فكل العقود شفافة”، وأوضح أن القضاء سيد نفسه إذا ثبت أي فساد وتلاعب في هذا الشأن.
وكان رئيس لجنة الطاقة في المجلس الوطني التأسيسي محمد شفيق زرقين قد تحدث عن وجود شبهات فساد في تمديد عقود الاستغلال بالآبار النفطية لشركات عالمية، ورفضت هذه اللجنة تجديد خمسة عقود بحث وامتياز لشركات عالمية بسبب “وجود تجاوز قانوني”.
وأقر الفصل الـ 12 من الدستور التونسي “مبدأ الاستغلال الرشيد للثروات الطبيعية”، فيما أكّد الفصل الـ 13 على “مبدأ الرقابة البرلمانية على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالثروات الطبيعية “، كما يكرس الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 في الفصل الـ 32 “حق المواطن في الإعلام والنفاذ إلى المعلومة”.
ويقدر معدل الإنتاج في تونس يوميًا بـ 47 ألف برميل نفط و6.7 مليون متر مكعب من الغاز، مقابل 58 ألفًا في العام الماضي و70 ألفًا عام 2012 حسب إحصائيات رسمية.
وسجلت تونس تقلصًا في إنتاج البترول بحوالي 8% سنويًا، نتيجة توقف نشاط الاستكشاف منذ سنة 2014، ويرجع خبراء سبب تراجع الإنتاج الطاقي في تونس إلى الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق البلاد التي تحتوي على أبار النفط والغاز، بالإضافة إلى تقلص الاستكشافات البترولية وتراجع مخزون بعض الآبار وتوقف بعضها بسبب الصيانة.
وتقلص معدل الحفريات الاستكشافية إلى بئر وحيدة هذه السنة و5 آبار نفط سنة 2015 و3 آبار فقط في سنة 2014 بعد أن كان المعدل في حدود 15 بئر نفط سنويًا، ويتركز إنتاج المحروقات في تونس أساسًا في حقول يوجد أغلبها بالجنوب على غرار “البرمة” و”ميسكار” و”عشترت” .
