متوثبًا بضعَ درجاتٍ نحو جمعية لكبار السن، ومُنكبًّا على يد مسنّة يقبّلها، أو متصدّرًا جولة في إحدى المؤسسات الحكومية، وربما متحدثًا في مؤتمر يُصفّق فيه لنفسه؛ هكذا يحضر ياسر محمود عباس، في هذه المشاهد و”سيناريوهات” أخرى، بشكل شبه يومي في فضاء السوشيال ميديا الفلسطينية، مفتتحًا مبكرًا حلبة المنافسة الانتخابية بتصدّر مجاني.

هذا هو واقع “الخليفة المحتمل”، الذي يبدو للفلسطينيين كأنه ظهر من العدم قبل عام ويزيد، ثم عاد إليهم بعدما صال العالم وجال، بصفته “مبعوث البابا-الرئيس”، ليغدو، بحركة شطرنج واحدة، عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، مقابل حركة أخرى أقصت منافسين تاريخيين على وراثة السلطة وقيادة فتح، أقدم الفصائل السياسية الفلسطينية وأكبرها.

أثارت عودة “الابن الوفي” انتباه الصحف العربية والعالمية، ما دفعها إلى تلمّس أرشيف “الياسر” في صفحاتها القديمة، وتتبّع صفقات الثراء المشبوه والفساد التي أحاطت به، بالتوازي مع دور أكبر لعبه في لبنان مؤخرًا، ضمن تركيبة أميركية خليجية إسرائيلية سعت إلى سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات، في خطوة أولى لنزع سلاح جماعات أكبر، على رأسها حزب الله.

فما بدايات “الياسر”؟ وما علاقة أرباحه بالأموال الأميركية؟ وما سر صعوده السياسي الصاروخي مؤخرًا؟ وهل تكون خلافته حركة الشطرنج الأخيرة في التاريخ السياسي الفلسطيني؟

من هو ياسر عباس؟

يسعى عباس إلى تبديد مثل هذه الروابط، إذ يكرر في دفاعه عن نفسه أن خبرته ورأس ماله العائلي سبقا تولي والده رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005، وأن السلطة لم تقدّم له يومًا تذكرة طائرة مجانية، أو حتى حبة “أسبرين” لأطفاله.

بعد عودته إلى الأراضي الفلسطينية، توسعت أعماله عبر مجموعة “فالكون”، التي قدّمها في مقابلاته الصحفية مظلةً تضم شركات للمقاولات والهندسة الكهروميكانيكية والاتصالات وتجارة التبغ، ولها أنشطة وفروع في الضفة والأردن وقطر والإمارات. كما قال إنه تولى إدارة شركة مقاولات في قطر بعد وفاة شقيقه الأكبر مازن عام 2002، وإنه ترأّس مجلس إدارة شركة “المشرق” للتأمين، التي اشتراها مع مستثمرين آخرين.

وفي مقابلة أجرتها معه الصحفية ماريان هوك، في مكتبه برام الله في ديسمبر 2008، دافع عباس عن أموال العائلة واستثماراتها، ولا سيما بعد سلسلة من فضائح الفساد التي لاحقت السلطة الفلسطينية مطلع الألفية الحالية. وقال إن أبناء محمود عباس دفعوا من مالهم ثمن بناء منزل للعائلة في غزة، وإن والده أراده بيتًا له هناك، رغم أن أصل الأسرة من صفد. كما تحدث عن اقتحام حماس مخازن شركته في القطاع بعد الانقسام، متهمًا إياها بالاستيلاء على سجائر تعود إلى شركته وبيعها.

رغم ذلك، وصفت صحيفة “فورين بوليسي” شركة “فالكون” بأنها تتمتع بوضع شبه احتكاري في استيراد السجائر الأميركية وتوزيعها في الضفة والقطاع، ومن بينها “كنت” (Kent) و”لاكي سترايك” (Lucky Strike)، وهما علامتان تابعتان لشركة “بريتيش أميركان توباكو” العالمية (British American Tobacco – BAT).

ياسر عباس بين سطور الصحف العالمية: كيف بدأ سؤال الفساد؟

في أبريل/نيسان 2009، وفي إطار حملة لمراجعة العقود الأميركية، نشرت وكالة رويترز تحقيقًا استند إلى سجلات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وكشف حصول شركات يديرها ياسر وشقيقه طارق عباس على عقود رئيسية وفرعية تجاوزت قيمتها مليوني دولار منذ عام 2005.

وأُبرم أحد العقود مع شركة “فالكون” للكهروميكانيك، التي يديرها ياسر، بقيمة 1.89 مليون دولار لتنفيذ مشروع للصرف الصحي في الخليل، فيما حصلت شركته الأخرى “فيرست أوبشن” على نحو 297 ألف دولار، ضمن عقود فرعية مع شركة هندسية تنفذ مشروعات للوكالة.

كما أظهرت الوثائق أن شركة “سكاي للإعلان”، التي يديرها طارق عباس، نفذت أعمالًا لتحسين صورة المساعدات الأميركية لدى الفلسطينيين بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006. وفي حين كان عقد الإعلان يخص شركة طارق عباس، ارتبطت عقود المقاولات بشركات ياسر.

وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لرويترز إن العقود الرئيسية مُنحت عبر منافسة “كاملة ومفتوحة”، فيما ذكر محامي ياسر لاحقًا أن إجراءات التقدم إلى المناقصة الخاصة بعقد الخليل بدأت قبل تولي محمود عباس الرئاسة، مع أن العقد وُقّع بعد أشهر من انتخابه. وأثار تحقيق رويترز احتمال وجود تضارب في المصالح، بما يستدعي فحص قواعد الإفصاح والرقابة.

بعد عامين، طُرحت نتائج التحقيق في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، ففي سبتمبر/أيلول 2011، استشهد الباحث جوناثان شنزر، من “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، بأعمال الشقيقين وعقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، موصيًا بأن يتحقق الكونغرس مما إذا كانت أموال أميركية قد أسهمت في إثراء محمود عباس ونجليه.

وأتبع شنزر ذلك، عام 2012، بنشر مقال بعنوان “الإخوة عباس” في مجلة “فورين بوليسي”، متسائلًا عما إذا كانت أعمال نجلي الرئيس قد استفادت من موقع والدهما؛ فردّ ياسر برفع دعوى تشهير أمام القضاء الأميركي، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الاتحادية، في أبريل/نيسان 2015، حكمًا سابقًا برفض الدعوى، وتخلص إلى أن الأسئلة التي قامت عليها لا ترقى إلى ادعاءات واقعية يمكن وصفها بالكذب أو التشهير، من دون أن تفصل في مسألة اعتباره “شخصية عامة”.

ومرة أخرى، ظهر اسم “الياسر” عام 2015 في وثائق سُرّبت عن مجمع سكني فاخر في رام الله، إذ أوردت وكالة أسوشيتد برس فاتورة تُظهر دفع ياسر 50 ألف دولار ضمن صفقة لشراء شقق، إلى جانب مراسلة صادرة عن مسؤول رئاسي تطلب من البحرين أربعة ملايين دولار لتمويل المجمع. كما أكد مسؤول فلسطيني، لم يُكشف عن اسمه، صحة الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة.

محليًا، انتقد ائتلاف أمان، في تقرير النزاهة ومكافحة الفساد الصادر عنه عام 2022، منح شركة “صروح للطاقة” امتيازًا لإنتاج الطاقة من نفايات موقع زهرة الفنجان لمدة 25 عامًا، في ظل غياب الإفصاح عن المالك الحقيقي وعدم نشر الاتفاقيات والالتزامات المترتبة عليها. وربطت مواقع صحفية لاحقًا الشركة بياسر عباس، من دون أن يسمّيه الائتلاف مالكًا لها في تقريره، فيما أشار إلى خلل في الإفصاح ومخاطر تضارب المصالح المرتبطة بقرار الامتياز.

عباس يبحث عن عباسٍ آخر: صعودٌ سياسيٌ صاروخي

في 18 مايو/أيار 2026، وقف ياسر عباس في رام الله يتلقى التهاني بعد فوزه بمقعد في اللجنة المركزية لحركة فتح، لكنه رفض وصف اللحظة بأنها بداية حياته السياسية، وقال لرويترز: “أنا في السياسة منذ زمن طويل، لكنني كنت بعيدًا عن الأضواء”، مضيفًا أنه “يدخل اليوم من الباب الأكبر في فتح”.

يصح قول الخليفة المحتمل في بعض الجوانب ويسقط في أخرى؛ فقبل أن يصبح ياسر عضوًا منتخبًا في اللجنة المركزية لفتح، كانت مساحته السياسية أقرب إلى محيط الرئيس منها إلى موقع محدد في بنية الحركة. وفي مقابلة أُجريت معه في ديسمبر/كانون الأول 2008، تجاوز حديثه تجارته إلى الدفاع بإسهاب عن شرعية رئاسة والده، ورفض اعتبار حكومة حماس في غزة حكومة شرعية.

وحين سُئل عن العلاقة بين والده ورئيس الوزراء آنذاك سلام فياض، قدّم تفسيره لصلاحيات كل منهما، كما أشار الحكم الابتدائي في دعوى التشهير التي أقامها ضد مجلة “فورين بوليسي” إلى قيامه بمهمات سياسية مبعوثًا لوالده، وسفره إلى دول واجتماعات دولية بهذه الصفة.

وفي عام 2017، ظهر في مقابلة مصورة متحدثًا بما يعكس انخراطه في الشأن السياسي الفلسطيني، ثم جاءت اللحظة الفاصلة في سبتمبر/أيلول 2023، ومن الرياض تحديدًا، حين نشرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” تقريرًا نقلت فيه عن مصدرين مطلعين أن محمود عباس أرسل ابنه ضمن وفد ضم حسين الشيخ وماجد فرج ومجدي الخالدي، لمناقشة مسار تطبيع محتمل بين السعودية وإسرائيل.

وأوردت الصحيفة حينها أن ياسر شارك في اجتماعات مع مسؤولين سعوديين ووفد أميركي، رغم عدم شغله منصبًا حكوميًا معروفًا، ما أثار استغراب غيث العمري، الباحث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي تساءل عن مشاركة ابن الرئيس في لقاءات بهذا المستوى من دون موقع رسمي واضح.

وهكذا، فُتح باب الدبلوماسية أمام ابن الرئيس، واتسع نطاق تكليفه خلال عام 2025؛ فرافق والده في زيارة إلى موسكو شهدت لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم كلّفه محمود عباس متابعة ملف منظمة التحرير في لبنان، بما في ذلك التفاهم مع الدولة اللبنانية بشأن تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية.

واستمر هذا المسار حتى الرابع عشر من مايو/أيار 2026، حين افتتح محمود عباس مؤتمر فتح الثامن وأُعيد انتخابه رئيسًا للحركة. وبحسب الأرقام الرسمية، ضم المؤتمر 2595 عضوًا، وتنافس فيه 59 مرشحًا على 18 مقعدًا في اللجنة المركزية؛ وفي نهايته، أصبح رجل الأعمال، الذي أمضى سنوات في محيط السلطة من دون موقع قيادي معلن، عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح، بعد فوزه بالمركز الثامن.

وحصل عباس في الاقتراع على 1301 صوتًا، فيما تصدّر الأسير الفتحاوي مروان البرغوثي النتائج بـ1893 صوتًا. وقالت مصادر داخل الحركة إن ياسر عقد اجتماعات مع مجموعات تمثل المؤسسة الأمنية والأسرى قبل التصويت، فيما رأى مسؤول أن دخوله اللجنة المركزية قد يكون بداية طريقه إلى موقع في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واتهم مسؤول آخر محمود عباس بالسعي إلى تنصيب ابنه وريثًا له.

وعمومًا، نقل دخول ياسر إلى حلبة اللجنة المركزية ابنَ محمود عباس، البالغ 64 عامًا، من دائرة النفوذ العائلي غير الرسمي إلى موقع تنظيمي يمنحه سلطة فعلية، من دون أن يشكّل ذلك دليلًا قاطعًا على وجود خطة لتوريثه رئاسة السلطة أو قيادة فتح.

وسرعان ما تحرك ياسر داخليًا وخارجيًا؛ ففي يوليو/تموز 2026، تسلّم من عباس زكي وروحي فتوح مهمات مفوّضيتَي العلاقات العربية والصين الشعبية، والعلاقات الدولية، ليصبح المفوض العام للعلاقات الخارجية في فتح، ما منحه قناة رسمية ومنتظمة للقاء ممثلي الدول والأحزاب وإدارة علاقات الحركة خارج فلسطين.

وكان هذا التحول أكبر من مجرد حضور ابن الرئيس اجتماعًا مع والده؛ ففي سياقه، زار لبنان رسميًا، والتقى الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة ومسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وفي يوليو/تموز، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في دمشق، حيث وُصف بأنه “مستشار الرئيس الفلسطيني”.

أما داخليًا، فعقد في أغسطس/آب 2026 لقاءً في رام الله ضم نحو 75 من رجال الأعمال وممثلي الغرف والاتحادات التجارية ومنتدى سيدات الأعمال، وتحدث إليهم داعيًا إلى حماية الاستثمار وفرص العمل، ومعتبرًا نشاط القطاع الخاص جزءًا من الصمود الوطني، كما تناول انتخابات المجلس الوطني وأزمة الديون وأوضاع القطاع المصرفي.

وفي مطلع سبتمبر/أيلول 2026، امتد نشاطه إلى ملف انتخابات المجلس الوطني في الخارج، إذ شارك في تنظيم ومتابعة انتخاب ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت لعضوية المجلس، ثم التقى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، واستعرض معه مسار الانتخابات التي انطلقت في الكويت، وشكره على تسهيل اجتماع المجمع الانتخابي في البحرين لاختيار ممثل الجالية هناك.

وفي الشهر نفسه، أعلنت كلٌّ من حركة فتح ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن هيئة رئاسة “الاشتراكية الدولية” اعتمدت ياسر عباس نائبًا لرئيسها عن منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

ومن بين المواقع والملفات التي تولاها، اكتسبت زيارته إلى لبنان أهمية خاصة، إذ أكد للرئيس اللبناني التزام السلطة بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بتسليم السلاح الفلسطيني، بالتزامن مع تصاعد خلافه مع السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، وسط اتهامات متبادلة تتصل بأملاك منظمة التحرير في لبنان؛ فقد اتهم دبور قيادات في المنظمة ببيع مقر وأراضٍ في بيروت بسعر يقل عن قيمتها المقدّرة.

كما اتهم ياسر عباس باستغلال نفوذه لملاحقته، فيما نفت المنظمة اتهاماته، وقال مصدر مسؤول فيها إن دبور “يخضع هو نفسه لتحقيق في ملفات مالية وعقارية”. وفي المقابل، أقر مصدر مسؤول لموقع “الحرة” بأن ملف العقارات بات بيد ياسر، وأن بعض العقارات بيعت في ظروف معقدة.

الاستعداد لمعركة الخلافة القادمة