يواجه قطاع الصحة في تونس، مؤخرًا، العديد من الفضائح، فبعد فضيحة اللوالب الطبية منتهية الصلاحية، كشف رئيس المركز التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني عن استخدام “بنج فاسد” في عدد من المؤسسات الصحية في بلاده، الأمر الذي تسبب في وفاة طفلة.
انطلقت فضائح القطاع الصحي في تونس، بعد الكشف عن اعتماد بعض المؤسسات الصحية للوالب قلبية فاسدة، ما دفع وزارة الصحة إلى إغلاق عدد منها.
فضيحة اللوالب الطبية منتهية الصلاحية
وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقًا في القضية المتعلقة بتورط مصحات خاصة في استعمال لوالب قلبية منتهية الصلاحية في عمليات جراحية موجهة لمرضى القلب.
تضرر من زرع اللوالب الطبية منتهية الصلاحية، 107 مرضى
واللوالب القلبية أو ما يعرف كذلك بالدعامات القلبية، هي لفائف معدنية صغيرة تلف حول القسطرة البالونية قبل إدخالها في الشريان التاجي المتضيق، وتهدف إلى تحسين تدفق الدم في الشريان.
وتضرر من زرع اللوالب الطبية منتهية الصلاحية، 107 مرضى أغلبهم بمصحات تونس العاصمة، حسب تقرير التفقدية الطبية العامة.
من جهته، أكد وزير الصحة التونسي في حكومة تصريف الأعمال سعيد العايدي، أن وزارته اتخذت إجراءات تأديبية ضد المصحات الخاصة المتورطة في استعمال هذه المعدات في علاج عدة مصابين بأمراض القلب.
وتعرضت 14 مصحة طبية خاصة أثبتت التحريات التي قامت بها وزارة الصحة والتفقدية العامة للصحة أنها أجرت عمليات جراحية باستعمال هذه المعدات الطبية على عشرات المرضى، إلى عقوبات تراوحت بين التوبيخ والغلق الوقتي لقاعة القسطرة القلبية لمدة 3 أشهر وهي أقصى درجة عقوبة يسمح بها سلم العقوبات الإدارية صلب الوزارة.
بلغ عدد الأطباء المباشرين لعمليات زرع اللوالب الطبية منتهية الصلاحية حسب الملفات 49 طبيبًا
عقوبات، ندد بها العديد من المسؤولين التونسيين، مؤكدين أنها تدل على استمرار عقلية الإفلات من الحساب، وأكّد بعضهم أن هذه الفضيحة ستؤثر على رصيد الثقة الذي يتمتع به القطاع الصحي بتونس في الداخل والخارج.
اللوالب الطبية
وبلغ عدد الأطباء المباشرين لعمليات زرع اللوالب الطبية منتهية الصلاحية حسب الملفات 49 طبيبًا، يعمل عدد منهم في أكثر من مصحة.
استعمال معدات طبية منتهية الصلاحية، ليست سابقة في البلاد وليست حكرًا على المصحات الخاصة حيث سبق سنة 2013 استعمال متعمّد لأجهزة تنظيم ضربات القلب منتهية الصلاحية للعديد من المرضى بمستشفى فرحات حشاد الحكومي بسوسة (وسط) حسب حركة “أطباء ضد الفساد” (غير حكومية)، لكن الوزارة تجاهلت معاينة الوضع ولم تفتح تحقيقًا في الغرض.
“البنج الفاسد” آخر الفضائح
فضيحة أخرى، مست القطاع الصحي في تونس، تتعلق هذه المرة باستعمال “بنج فاسد”، حيث أكّد القاضي أحمد الرحموني رئيس مركز استقلال القضاء في تونس، في تصريحات صحفية، نقلاً عن مصادر طبّية وقضائية موثوقة، وفق تعبيره، بأن هناك بحثًا تحقيقيًا في قضية سمّيت بقضية “البنج الفاسد”.
تم الكشف عن هذه الفضيحة بعد حجز كمّيات من “البنج الفاسد” في عدد من المستشفيات
وأكّد الرحموني تعهّد أحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، بهذه القضية التي يمكن أن تورّط أطرافًا ومؤسسات طبية وحكومية، وفق تأكيدات القاضي.
وتم الكشف عن هذه الفضيحة بعد حجز كمّيات من “البنج الفاسد” في عدد من المستشفيات بينها حكومية وخاصة، حسب أحمد الرحموني، ونتج عن “البنج الفاسد” وفاة عدد من المرضى.
وأشار الرحموني إلى وفاة طفلة بعد يومين من إجرائها عملية جراحية بسيطة في عينها بمستشفى عمومي جراء استخدام البنج الفاسد إثر عملية التشريح التي أثبتت ذلك.
مخاوف في تونس نتيجة “البنج الفاسد”
وقال القاضي إنّ كميات البنج التي تم استعمالها قد تم اقتناؤها من الصيدلية المركزية للبلاد التونسية التي تتولى توزيع المواد الطبية على المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة.
يصنّف قطاع الصحة في تونس من أكثر القطاعات الفاسدة في البلاد
وينقسم القطاع الصّحي في تونس إلى قطاعين عامًا وخاصًا، ويشمل القطاع على 2091 مركز للرعاية الصّحية الأساسية و174 هيكلاً استشفائيًا و3 مستشفيات تابعة لوزارة الدفاع ومستشفى، وواحد تابع لوزارة الداخلية، بطاقة استيعاب جملية تقدّر بـ 19630 سريرًا أي بما يعادل 1.84 سريرًا لكلّ ألف ساكن تونسي في السنة، في المقابل يحتوي القطاع الخاص على 81 مصحة بطاقة استيعاب تقدّر بـ 3650 سريرًا أي ما يعادل 0.3 أسرة لكل ألف ساكن تونسي.
ويصنف قطاع الصحة في تونس من أكثر القطاعات الفاسدة في البلاد حسب إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.
