أعلنت الحكومة المصرية أمس الإثنين رفع الدعم عن الكهرباء لتخفف عبء الدعم الذي تتحمله الموازنة، وقال وزير الكهرباء بهذا الشأن “لقد وضعنا خطة خمسية لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وبدأنا تنفيذها منذ العام 2014″، وقال أيضًا إن هذه الزيادة تأتي ضمن المرحلة الثالثة لرفع أسعار استهلاك الكهرباء.
إلا أنه أصبح واضحًا لدى الجميع أن رفع الدعم سواء عن الكهرباء أو عن أي سلعة أو خدمة أخرى تقدمها الحكومة بأسعار مدعمة للمواطن في هذا الوقت بالذات، حيث يمر الاقتصاد المصري بمصاعب عديدة، يندرج كأحد مساعي الحكومة لاسترضاء المقرضين، سواء صندوق النقد الدولي أو المستثمرالأجنبي أو الأسواق العربية والأجنبية وبهذا تصبح إمكانية الإقبال على سندات دولية تابعة للحكومة أكثر.
لذا فهي من خلال سياسة ترشيد الدعم التي تقوم بها، تود إرسال إشارة للجميع أن وضع المالية العامة للدولة يتحسن وأن العجز المالي في طريقه للانخفاض وأن الظروف والبنود التي تودون رؤيتها في المالية نقوم بتطبيقها واحدًا تلو الآخر.
وغير بعيد عن صندوق النقد الدولي، وفي الوقت الذي تتواجد فيه البعثة في مصر وتتفاوض مع الحكومة حول برنامج القرض نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريرًا وصفته الحكومة المصرية بأنه “مشين” على لسان المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، وذكر أبو زيد أن المجلة لجأت إلى “أساليب غير موضوعية ومهينة وذات دوافع سياسية لتوصيف السياسات الاقتصادية لمصر، ونسبها إلى شخص واحد هو رئيس الدولة”.
فاتورة الكهرباء تبلغ هذا العام 29.9 مليار جنيه أي قرابة 3.3 مليارات دولار
ويظهر من الرد على تقرير الإيكونوميست أنه سبب إحراجًا للحكومة في ظل وجود بعثة الصندوق في مصر، وفهمته أنه محاولة لإضعاف موقف مصر للاقتراض من صندوق النقد.
حيث أشارت المجلة في تقريرها أن النظام المصري أهدر مليارات الدولارات على مشاريع وهمية، كالتفريعة الجديدة لقناة السويس، إلا أن الموعد بشهادة التقارير الاقتصادية المحلية والأجنبية كان خاطئًا، حيث تلقت القناة خسائر فادحة بسبب ضعف النمو العالمي وقلة الطلب على البترول وانخفاض أسعار الطاقة العالمية والمنافسة الكبيرة من قناة بنما الدولية، في حين كان السيسي قد وعد المصريين بدخل قدره 100 مليار دولار سنويًا، هذا فضلاً عن ذهاب وعود بناء العاصمة الجديدة والمدينة التي تشبه دبي في وسط الصحراء أدراج الرياح كما تصفها المجلة.
ثلاث مراحل رفعت الحكومة المصرية فيها الدعم عن الكهرباء
بدأت الحكومة المصرية في رفع الدعم عن أسعار الكهرباء في العام 2014، في إطار خطة خمسية لخفض الدعم، لإصلاح ماليتها العامة، ومن ثم طبقت وزارة الكهرباء المرحلة الثانية من الخطة عند بداية العام المالي الماضي الذي يبدأ في يونيو/ تموز، مع التنويه أن المرحلة الثانية لم تشمل زيادة الأسعار على الشرائح الأقل استهلاكًا.
وبهذه الزيادة الجديدة تكون المرحلة الثالثة لرفع الدعم عن الكهرباء قد أعلن عنها بشكل رسمي حيث صرح وزير الكهرباء أن أسعار الكهرباء ستزيد بنسب متفاوتة بين 35 – 40% للشرائح الثلاث الأولى لاستهلاك الكهرباء، حيث جاءت أقل نسبة في زيادات الأسعار بواقع 17.2% من نصيب الشريحة الأكثر استهلاكًا الذين يصنفون من الأثرياء.
وأكد الوزير أن فاتورة الكهرباء تبلغ هذا العام 29.9 مليار جنيه أي قرابة 3.3 مليارات دولار وفي حال بقاء الدعم كما كان سابقًا فإن الفاتورة ستبلغ 40 مليار جنيه أي 4.4 مليارات دولار وهو “ما لا قبل لنا به” بحسب تصريح الوزير في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه عن الزيادة في أسعار الكهرباء.
ووفقًا للخطة التي أعلنها الوزير، فإن فاتورة الكهرباء التي كان متوسط استهلاكها 50 كيلووات/ ساعة شهريًا سترتفع من 470 قرشًا إلى 650 قرشًا، بزيادة قدرها 180 قرشًا، وهي شريحة تدعمها الحكومة بنحو 430% من قيمة الفاتورة.
وفاتورة الكهرباء، التي كان متوسط استهلاكها 100 كيلووات/ ساعة شهريًا سترتفع من 12.5 جنيهات إلى 17 جنيهًا، بزيادة قدرها 4.5 جنيهات، وهي شريحة تحصل على 310% دعمًا من الحكومة.
وستبلغ قيمة الزيادة لفاتورة الكهرباء، التي كان متوسط استهلاكها 200 كيلووات/ ساعة شهريًا، 14 جنيهًا، لتصبح الفاتورة 49 جنيهًا، وقال الوزير إن هذه الشريحة ستحصل على دعم يقدر بنحو 180% من قيمة الفاتورة.
فيما لم يصرح الوزير عن تفاصيل تخص زيادات الشرائح التي يبلغ استهلاكها أكثر من 200 كيلو وات/ ساعة وهي القسم الأكبر من المصريين، سوى أنه قال “كلما ارتفع استهلاك الكهرباء، قلّ الدعم المقدم من الحكومة للفاتورة”.
تراجع الاحتياطي إلى 15.53 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، مقابل 17.54 في نهاية يونيو/ حزيران، ليعد بذلك أول تراجع منذ 5 أشهر والأكبر منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011
وأوضح الوزير أن حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين بلغ 75 مليار جنيه أي نحو 8.4 مليار دولار، مضيفًا أنه تم التعاقد مع شركة سيمنز الألمانية لبناء 3 محطات عملاقة قدرتها الإجمالية 14.4 مليون ميغاوات، علمًا أنه سيتم الانتهاء منها في العام 2018 وتبلغ كلفة الاستثمارات فيها ما بين 65 و70 مليار جنيه أي ما بين 7.3- 7.8 مليار دولار، وأشار أنه سيتم طرح هذه المحطات الثلاث في البورصة المصرية.
أكبر نقص حاد في الدولار
تواجه مصر التي تعتمد على استيراد معظم حاجياتها من الخارج نقصًا حادًا في الدولار منذ العام 2011، غذاه الاضطرابات السياسية وعزوف السياح والمستثمرين الأجانب وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج وانخفاض إيرادات قناة السويس، علمًا أن تلك المصادر تعتبر المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بالنسبة لمصر.
وفي أحدث الإحصائيات فقد خسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر ملياري دولار خلال يوليو/ تموز الماضي فقط، وهو أكبر تراجع من حيث القيمة منذ خمسة أعوام، وقد أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية، ممثلة في سداد سندات دولارية مستحقة لدولة قطر وديون لمصلحة نادي باريس ووجهات أخرى.
فبحسب بيان للبنك المركزي المصري، أفاد بتراجع الاحتياطي إلى 15.53 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، مقابل 17.54 في نهاية يونيو/ حزيران، ليعد بذلك أول تراجع منذ 5 أشهر والأكبر منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011.
