اشترت البنوك المركزية حول العالم ما يقدر بـ 166 طنًا من الذهب، وباعت 22 طنًا في النصف الأول من العام 2016، ووفقًا لتحليلات ماكواري، فإن صافي الشراء كان 144 طنًا ذهب.
البنوك المركزية في العالم لا تزال المشتري الصافي الأكبر من الذهب، لكن يمكن أن نعتبر أن هذه الحالة تمر بنوع من التباطؤ في المشتريات، وعلى الرغم من أن معدل مشتريات النصف الأول من 2016 لم يتغير كثيرًا عن صافي مشتريات التي قطعتها هذه البنوك في 2013 و 2014، ولكنه كان أقل من 179 طنًا تم شراؤهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وتظل حالة المشتريات هذه متواجدة ولكنها أضعف خارج دولتي روسيا والصين بالتحديد في ظل نشاط حالة المبيعات، حيث اشترى البنك المركزي الروسي 356 ألف أوقية “أونصة” من الذهب في فبراير الماضي، ليصبح بذلك أكبر مشتر للمعدن النفيس بين البنوك المركزية في العالم.
أما على صعيد فنزويلا مثلاً فقد باعت احتياطيها الذهبي للحصول على الأموال في ظل أزمتها الاقتصادية الحادة الحالية، فاحتياطيات البلاد انخفضت بنسبة 79 طنًا في النصف الأول من هذا العام، وبنسبة 59 طنًا في عام 2015، وهذا بما فيه وضع فنزويلا التي تتسبب بشكل كبير في انخفاض المشتريات الإجمالية للبنوك المركزية.
وارتفاع سعر الذهب بنسبة 24% هذا العام، والزيادات الأخرى المتوقعة في السعر يمكن أن تضيف المزيد من البنوك المركزية إلى قائمة المشتريين، حيث تلجأ البنوك المركزية لشراء الذهب حاليًا لتنويع احتياطياتها.
روسيا تتربع على عرش الدول المشترية للذهب وتركيا تتصدر بائعيه
أظهرت تقارير يومية لصحيفة “فيدوموستي” الاقتصادية الروسية، نقلًا عن بيانات لصندوق النقد الدولي أن روسيا تصدرت الشهر الماضي ترتيب مشتري الذهب في العالم.
وارتفعت احتياطيات روسيا بواقع 5.8 مليار دولار لتصل إلى 386.9 مليار دولار، وتتضمن احتياطات روسيا الدولية أصولًا أجنبية عالية السيولة، تعود للحكومة الروسية والبنك المركزي، وتتكون هذه الأصول من أموال بالنقد الأجنبي وحقوق السحب الخاصة “SDR“، واحتياطي في صندوق النقد الدولي إضافة إلى احتياطيات نقدية وسبائك ذهبية.
هذا وعززت روسيا احتياطاتها من الذهب في يناير بواقع 20 طنًا لوقاية اقتصادها من التقلبات في سوق العملات ودعم استقلالها الاقتصادي.
كان النائب الأول لمحافظ البنك المركزي الروسي ديمتري تولين قد صرح قبل ذلك بأن الهيئة التنظيمية للبنك تعتزم زيادة احتياطيات روسيا الدولية لتصل إلى 500 مليار دولار في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وعكف البنك المركزي الروسي حتى نوفمبر 2014 على طرح شرائح من احتياطياته من العملات الصعبة بهدف دعم العملة الوطنية الروبل، في سياسة اعتبرها الكثيرون تبديدًا لاحتياطيات البلاد، حتى قرر المركزي الروسي، تعويم العملة الوطنية ورفع دعمه عنها، ليركز بعد ذلك على استئناف تعزيز احتياطياته.
وبهدف تقويض هيمنة الدولار الحالية، تتخذ كل من روسيا والصين حزمة من الإجراءات في سوق الذهب، بهدف زيادة الثقة بالمعدن الأصفر، وذلك على خلفية تزايد الشكوك في ما يتعلق بالنظام المالي المتبع في الدول الغربية.
هذا ولم يدرج صندوق النقد الدولي الصين في إحصاءات شهر فبراير الماضي، إلا أن بنك الشعب الصيني أعلن أنه اشترى نحو 320 ألف أوقية من الذهب في الشهر المذكور.
أما تركيا، فقد تصدرت بائعي الذهب في العالم بعد وصول مبيعاتها إلى نحو 1.2 مليون أوقية، ما يمثل زهاء 7% من مجمل احتياطياتها من الذهب، فيما تحتسب أنقرة احتياطيات البنوك التجارية من الذهب جزءًا من احتياطياتها الوطنية.
كذلك كندا المدرجة في قائمة الدول الـ 10 الأكثر إنتاجًا للذهب في العالم، باعت جميع ما لديها من المعدن الأصفر، ولم تبق إلا على كمية رمزية تبلغ 100 أوقية فقط لا غير.
وفي تعليق على الأسباب من وراء خطوة بيع بلاده ما لديها من احتياطات بقيمة 24 مليار دولار، قال المتحدث باسم وزارة المالية الكندي ديفيد بارنابي في فبراير الماضي: “الحكومة لديها سياسة طويلة الأمد لتنويع مدخرات حقيبتها الاستثمارية من خلال بيع السلع المادية كالذهب، بلادنا تتجه إلى الاستثمار في الأصول المالية ذات الطلب الكبير عليها”.
تجدر الإشارة هنا إلى أن كندا، التي باعت جميع مخزوناتها من الذهب لأول مرة منذ عام 1935، تكون بذلك الدولة الأولى والوحيدة في “مجموعة العشرين” التي تتخلى عن جميع احتياطياتها من الذهب.
العالم في حاجة إلى الذهب
يشار هنا إلى أنه في الربع الثالث من عام 2015، عجزت البنوك المركزية عن الحصول على ما يكفي من المعدن الأصفر، لذلك واصلت استعمال احتياطياتها من الذهب إضافة إلى 175 طن من الاحتياطيات الرسمية، وذلك وفقا لما ذكره مجلس الذهب العالمي.
وذلك على الرغم من أن هذا الانخفاض يأتي بنسبة 3% فقط عن العام قبل الماضي، لذلك سارعت العديد من الدول إلى شراء أطنان ضخمة من الذهب لإنعاش الاحتياطي لديها والخروج من دائرة العجز خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015.
وظلت روسيا متربعة على عرش المشترين للذهب على الرغم من أن الصين قد دخلت حديثًا إلى هذا المجال بعد سنوات من الصمت، إذ قررت الحكومة الصينية إجراء تغييرات على احتياطياتها من المعدن الثمين لتصبح أكثر انتظامًا، ووفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أورد موقع “بيزنس إنسايدر” قائمة تضم أكبر الدول المكتنزة للذهب.
