في إطار حديثه عن “الشراكة السعودية والأمريكية” في صناعة الإرهاب، يقول روبرت باير، الضابط الميداني السابق في الاستخبارات المركزية الأميركية، أن فرصة ذهبية عرضت على المملكة العربية السعودية من قبل السودان لتسليم أسامة بن لادن في سنة 1996، غير أن المملكة رفضت هذا الأمر بحجة أن لبن لادن شعبية كبيرة في المملكة وإلقاء القبض عليه قد يؤدي إلى حالة غضب شعبي كبيرة.
وعن أحداث 11 سبتمبر، يشير روبرت باير إلى أن 15 من الخاطفين كانوا سعوديين، وإلى أن التحقيقات أثبتت أن زوجة السفير السعودي في الولايات المتحدة سلمت أموالا إلى اثنين من منفذي العملية، كما طلبت السفارة السعودية في واشنطن من مسؤولين في مكتب القانون الاتحادي، توفير جواز سفر جديد لزوجة أحد عناصر تنظيم القاعدة ليتم إخراجها من الولايات المتحدة هي وأطفالها الخمس بعد أن استدعيت للإدلاء بشهادتها، أمام هيئة المحلفين.
ولا يتحدث روبرت هنا عن ضربات وجهتها المملكة السعودية للولايات المتحدة، وإنما عن تواطؤ بينهما لتسهيل حصول عملية إرهابية تثير الرأي العام الأمريكي وتتيح للحكومة الأمريكية الذهاب بالجيش الأمريكي وحلفائه إلى كل مكان في العالم بحجة محاربة الإرهاب.
ويعلق الكاتب مسؤولية كبيرة على الإدارة الأمريكية التي تعاملت، بسوء نية حسب رأيه، مع المملكة العربية السعودية على أنها دولة ديمقراطية متقدمة، فعلى سبيل المثال، وخلال هجمات 11 سبتمبر 2001، لم يحتج السعوديون الذين شاركوا في العمليات للظهور في السفارة الأمريكية في الرياض أو القنصلية في جدة لإجراء المقابلة التي تخولهم الحصول على التأشيرة، ففي ظل “نظام فيزا اكسبريس”، كان السعودي فقط يرسل جواز سفره، والرسوم إلى وكيل السفر للحصول على التأشيرة، وهنا كان وكيل السفر السعودي يقف مكان الحكومة الأمريكية.
وفي نفس السياق، “منحت وزارة الخارجية الأميركية الحكام السعوديين فرصة تمرير كل شيء تقريبا، فهي تحمي السعوديين من جماعات حقوق الإنسان. وتدعمهم في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. إنها تجاهلت حادثة الحرس الوطني وتفجيرات “الخبر” فعلى سبيل المثال، في أحد تقارير وزارة الخارجية في العام 1999: “واصلت حكومة المملكة العربية السعودية، على جميع المستويات، إعادة تأكيد التزامها مكافحة الإرهاب، كما واصلت حكومة المملكة العربية السعودية التحقيق في تفجير حزيران\يونيو العام 1996 حول أبراج “الخبر”، وهو الأمر الذي نعرف أنه لم يحدث ونعلم أن السعودية تكتمت بالكامل على هذا الأمر”.
ويواصل الكاتب حديثه عن الشراكة الأمريكية السعودية في صناعة الإرهاب قائلا: “الولايات المتحدة لم تغض البصر عن الراديكالية الإسلامية في سياسة المملكة العربية السعودية، بل حرضت أحيانا على ذلك. واشنطن كانت على علم بان المملكة العربية السعودية تنوي تشغيل خطوط أنابيب الغاز والنفط عبر أفغانستان، من آسيا الوسطى إلى باكستان، لمساعدة طالبان للبقاء في مركز القوة، وضمان أن بن لادن لديه ملاذ آمن. ومع ذلك، ذهبت الولايات المتحدة معها جنبا إلى جنب، وشجعت الشركات الأميركية، على المشاركة”.
