“اضطررت لبيع غرفة السفرة لأغطي تكاليف القضية، ويقول لي المحامي إنه تقاضى في قضيتي أتعاب أقل من المعتاد رأفة بحالي، لكن تكاليف الأوراق والخدمات المميكنة هي السبب وراء ارتفاع تكلفة القضية”.. بهذا بدأ سامي خميس حديثه مع نون بوست حول تكلفة العدالة في قضيته التي كادت أن تودي به إلى السجن.

يعمل سامي كسائق على سيارة نقل جماعي، وقبل عام صدم شاب على دراجة نارية أثناء عمله، أصيب الشاب بعدة كسور، لكنه رفض التنازل عن القضية رغم تحمل سامي تكلفة علاجه، ووجهت له النيابة تهمة التسبب بالخطأ في إصابة الشاب وإحداث عاهة مستديمة له، وهي التهمة التي قد تحبسه لمدة سنة.

على مدار 7 أشهر هي مدة المحاكمة، دفع سامي ما يقرب من 50 ألف جنيه، ما بين أتعاب محاماة وتكاليف خدمات التقاضي المميكنة (معاملات ووثائق يمكن الحصول عليها من نافذة رقمية أو ماكينات دون الوقوف في طابور)، واستطاع محاميه الحصول على البراءة بعد إثبات التقرير الفني أن سامي التزم بقانون المرور وأن سائق الدراجة النارية خرج من شارع عكسي مما تسبب في الحادث.

“دخلي لا يزيد عن 12 ألف جنيه شهريًا، وذلك إذا لم أغب عن العمل يومًا واحدًا في الشهر، وكان المحامي يتقاضى أكثر من نصفهم شهريًا ما بين دفعة من الأتعاب أو مصروفات تقاضي”.

سامي واحد من ملايين المصريين الذين يجدون أنفسهم أمام القضاء لا باعتباره طريقًا لاسترداد حق أو الدفاع عن أنفسهم فحسب، وإنما كفاتورة مفتوحة تتراكم بنودها مع كل خطوة في القضية، فإلى جانب أتعاب المحاماة، يدفع المتقاضي رسوم استخراج وتصوير المستندات، والإعلانات والخدمات المميكنة وغيرها من المصروفات التي قد تكون مقبولة كل واحدة منها على حدة، لكنها تتحول على مدار أشهر التقاضي إلى عبء يصعب على أصحاب الدخول المحدودة تحمله، حتى يصبح اللجوء إلى القضاء في بعض الحالات قرارًا تحكمه القدرة على الدفع بقدر ما تحكمه الحاجة إلى العدالة.

ولا تتوقف الزيادة في تكلفة التقاضي عند الخدمات التقليدية، إذ تدخل المنظومة القضائية مرحلة جديدة مع التوسع في التقاضي عن بعد وفرض رسوم على عدد من خدماته، وصولًا إلى طرح باقات الإخطارات والرسائل القضائية وبينما تقدم وزارة العدل الرقمنة باعتبارها وسيلة لتوفير الوقت والجهد وتقليل الانتقال، يفتح انتقال الخدمات إلى المنصات المدفوعة سؤالًا حول التكلفة النهائية للعدالة، وهل تصبح العدالة في مصر لمن يدفع فقط؟

التقاضي بالباقات

استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، أطلقت وزارة العدل رسميًا عبر بوابتها الإلكترونية منصة رقمية جديدة ضمن منظومة التقاضي عن بعد أو الرقمي، نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وتتضمن المنصة الجديدة خدمات مخصصة للمحامين أمام محاكم جنايات أول درجة، وتتيح المنصة للمحامين وأطراف الدعاوى، إلى جانب الشهود والخبراء والأطباء الشرعيين، حضور الجلسات إلكترونيًا، واستخراج صور رقمية معتمدة من ملفات القضايا، وسداد الرسوم إلكترونيًا، فضلًا عن تلقي قرارات الجلسات وإخطارات المواعيد عبر الرسائل النصية القصيرة.

وبحسب المحامين الذين حاولوا التسجيل عبرها، تشترط المنصة سداد 500 جنيه كرسم اشتراك سنوي للمحامي، يضاف إليها 500 جنيه أخرى كرسم حضور للجلسة الواحدة عن بعد في حالة الجنايات، و100 جنيه لحضور جلسة تجديد الحبس.

كما تحصل المنصة رسمًا بقيمة 10 جنيهات مقابل تصوير الورقة الواحدة من ملف القضايا الجنائية، فضلًا عن طرح باقة رسائل نصية تضم 500 رسالة مقابل 2500 جنيه لمتابعة قرارات الجلسات فور صدورها.

“أنا كمحامٍ في النهاية لا أستطيع أن أتحمل هذه المصروفات من جيبي، وبالتالي يتحملها المواطن، حتى لو كان غير قادر عليها”.. بهذه الكلمات بدأ  المحامي أحمد الجارحي، حديثه لنون بوست موضحًا أن ارتفاع تكلفة التقاضي والخدمات المرتبطة بالدعوى أصبح عاملًا يؤثر في قرار بعض الموكلين باللجوء إلى القضاء من الأساس، ويشير إلى أن عددًا من الموكلين يحجمون عن إقامة الدعاوى عندما يعرفون حجم المصروفات المطلوبة للخدمات المميكنة، وهو ما يخشى أن يتكرر مع التوسع في خدمات التقاضي عن بُعد، إذا أضيفت رسوم جديدة إلى تكلفة القضية.

ويضيف الجارحي أنه حاول بنفسه التسجيل على منصة خدمات التقاضي عن بعد، ويرى أن إحدى الإشكاليات التي ظهرت مع التطبيق الميداني تتمثل في الرسوم المالية المفروضة على المحامين، معتبرًا أنها ستنعكس في النهاية على المواطن باعتباره الطرف الذي يتحمل تكلفة الخدمة، ورغم كونها من المفترض أن تكون اختيارية لكنه يتوقع أن تصبح المنظومة اجبارية، وإذا حاول المحامون مقاطعتها فإن المواعيد القانونية للقضايا ستجبره لمصلحة الموكل.

ويحذر الجارحي من أن تراكم هذه المصروفات قد يدفع بعض أصحاب النزاعات إلى تجنب المحاكم والبحث عن حلول ودية، حتى عندما لا تكون التسوية عادلة بالكامل، لمجرد تجنب تكلفة التقاضي. ويقول إن الأزمة تبدو أكثر حدة في القضايا الجنائية، سواء الجنح أو الجنايات، لأن المتهم لا يملك خيار الانسحاب من القضية، ويظل مضطرًا إلى تحمل تكاليف الدفاع والإجراءات مهما كانت قدرته المادية.

لا رسوم إلا بقانون

“يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون”.. المادة 38 من الدستور المصري، الصادر عام 2014.

وبحسب هذه المادة، لا يجوز فرض أي رسوم سواء للتقاضي أو غيره إلا بقانون يقره مجلس الشعب ويصدق عليه رئيس الجمهورية وينشر بالجريدة الرسمية مشفوعًا بتاريخ النفاذ، لكن هذه المادة لم تمنع رؤساء المحاكم في تقدير رسوم التقاضي للدعاوى المطلوبة، وكانت ذروة هذه الأحداث في مارس/آذار 2025، حيث بدأت المحاكم وأولها محكمة استئناف القاهرة في رفع رسوم التقاضي وفرض رسوم على كل استخراج الشهادات أو تصوير الأوراق وغيرها من الاجراءات اللازمة للتقاضي سواء مدني أو جنائي، مما أعاق الكثيرين عن حق التقاضي المكفول  والمصون لكل المواطنين دستوريًا، لتأتي منظومة التقاضي عن بعد لتكمل على ما تبقى من حق الفقراء.

استنادًا إلى المادة السابقة أقام عدد من المحامين دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطلع سبتمبر/أيلول الحالي طالبوا فيها بوقف وإلغاء الرسوم المفروضة مسبقًا للاشتراك واستخدام المنصة، واستند مقدمو الدعوى إلى مخالفة القرار للمادتين 97 و98 من الدستور، اللتين تكفلان حق التقاضي والدفاع، معتبرين أن الرسوم المفروضة تمثل عبئًا ماليًا قد يعرقل الوصول إلى العدالة. كما دفعوا بمخالفة المادة 38، التي تشترط فرض الضرائب والرسوم العامة بقانون، وليس بقرار إداري، واعتبروا إقرار هذه المبالغ بهذه الطريقة “غصبًا لسلطة المشرع”.

واستشهد الطعن بأحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا، خلصت، بحسب مقدمي الدعوى، إلى أن تطوير مرفق القضاء وإدخال التكنولوجيا لا يبرران فرض أعباء مالية جديدة خارج الإطار التشريعي.

أعباء إضافية

رغم عدم صدور بيان رسمي من نقابة المحامين العامة حتى الآن، إلا أن سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، يؤكد رفض المحامين للرسوم الجديدة التي تؤثر على تكلفة التقاضي، قائلًا: “في النهاية، المواطن هو من سيتحمل هذه الرسوم قبل المحامي، لأن المحامي يحصل على أتعابه نظير عمله في القضية، بينما المصروفات التي تفرضها المنظومة تُخصم عمليًا من أتعابه أو تُحمّل للموكل” مشيرًا إلى أن تراكم الرسوم على الخدمات القضائية والمميكنة قد يدفع أتعاب المحامين إلى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، لأن المحامي لا يستطيع تحمل هذه المصروفات بدلًا من صاحب القضية.

ويرى عبد الخالق أن تطبيق التقاضي عن بُعد كان يحتاج إلى مرحلة تجريبية أوسع قبل التوسع فيه، للتأكد من قدرة المنظومة على التعامل مع المشكلات التي قد تظهر أثناء التطبيق، خصوصًا أن الخدمات المرتبطة بملف القضية أصبحت تحمل مقابلًا ماليًا. ويقول إن الأمر يثير تساؤلًا حول ما إذا كانت الرقمنة تستهدف بالأساس تسهيل إجراءات التقاضي أم تحصيل رسوم جديدة من مستخدمي المنظومة.

ويضيف أن الرسوم محل اعتراض من جانب النقابة، إذ يرى أن فرضها لم يتم من خلال تشريع يعرض على مجلس النواب، وإنما بقرار من المجلس الأعلى لرؤساء المحاكم الاستئنافية، معتبرًا أن هذا يثير إشكالية دستورية وقانونية، على حد قوله.

التقاضي حقّ كفله الدستور، إلا أن العديد من المواطنين أصبحوا يفكروا ألف مرة قبل اللجوء للمحاكم خوفًا من مصاريف لن يكون في مقدرتهم تغطيتها، بينما يجد المواطن مهضوم الحقوق نفسه طرفًا في دعوى جنائية، يتحمّل فيها مصروفات إضافية لعدالة الباقات التي لم تعد متاحة للجميع.