في الوقت الذي تُعاني منه مصر من ندرة الدخول السياحيّة، نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية الجارية، والتي أدّت إلى انشغال السياحة الدوليّة، باتجاه مناطق سياحيّة أخرى من العالم، كما ازدادت المُعاناة، في أعقاب لجوء الكثيرين من السيّاح إلى نشرهم صوراً، تدل على شعورهم بالامتعاض إزاء سياحتهم داخل مصر، بناءً على مزاعم بعضها غير مقبولة ومبالغ فيها أيضاً، الاّ أنه لا وجود لتلك الندرة عندما يتم الحديث عن منطقة سيناء كمنطقة سياحيّة مُعتبرة، وخاصةً بفضل السياحة الإسرائيلية المتزايدة باتجاهها، وهي وإن كانت لا تشكل نسبة عالية في مستوى السياحة العام، لكنها تبدو مهمّة.

تُفيد المصادر الاسرائيلية، بأن نسبة سياحتها الصاعدة، تبدو كبيرة، إلى الدرجة التي فاقت النسب الماضية، لكن كسر المُعتاد، جاء من خلال وصول السياحة الإسرائيلية الوافدة إلى سيناء باعتبارها مأهولة وغير متوقّعة، حيث تفاقمت إلى 140% عن مُعطيات العام الماضي، وخاصة منذ عودة السياحية الاسرائيلية إلى المنطقة في بداية أبريل/نيسان الماضي.

فوفقاً للمعطيات الإحصائية، فقد سجّل معبر (طابا) منذ ذلك التاريخ، وحتى أكتوبر 2016، ما يطفو على 420 ألف سائح إسرائيلي، وهذا يشكل زيادة قدرها 380 ألفاً عن ذات الفترة من العام الماضي، وهي تُعدّ نسبة كبيرة مقارنةً بمجموع السياحة الإسرائيلية، والأمر الأهم هو أن موجات السياحة لا تزال مرشحةً للزيادة، برغم بقاء التحذيرات الإسرائيلية، من أن المخاطر الأمنية لا تزال كامنة هناك.

حتى هذه الأثناء تُوجد نسبة عالية منهم عالقة في المنطقة، وخاصة ممن باتوا يؤمنون بتغييرِ سياحي كبير بداخلها، ويوقنون بأنها آمنة، ويعرفون كيف يستخدمون أوقاتهم باستمتاع أكبر وتكاليف أقل، وبحسب التقديرات الواردة، فإن الحوافز المعلنة في كل من مصر وإسرائيل، تساهم بفعالية أكبر في توطيد السياحة وتعميقها داخل المنطقة بشكلٍ جيّد، حتى بغض الحديث عن التحذيرات باعتبارها زائفة، إذ لو كانت حقيقية لما بقيت أبواب (طابا) مفتوحة على مصارعها.

لم يكن الدخول إلى سيناء، مطلباً إسرائيليّاً فقط، والذي تم بناءً على اتفاقية (كامب ديفيد)، والتي تم توقيعها عام 1979، ولكن كان مطلباً مصرياً أيضاً، فإسرائيل تعتبره حقّاً مشروعاً لها منذ البداية، لاعتبارات دينية توراتيّة تستند إلى جبل الطور المقدّس المتواجد بها، والخاص بالنبي موسى عليه السلام، كما أن حضورها يُعدّ ضرورياً للمحافظة على الاتفاقية السابقة، ومن داخل الحدود المصرية، وكتحصيل حاصل، لضرورة إدارتها لعقاراتها المتبقية هناك.

وفي مصر يعتبرون السياحة بما فيها الإسرائيلية، هي أداة شرعية (سياسية واقتصاديّة) تهدف لتحقيق موارد مهمّة، من أجل تحقيق حياة أفضل للدولة ككل، ليس بفضل السياحة الإسرائيلية فقط، وإنما رغبةً في وصول ملايين السيّاح الأجانب أيضاً، والذين سيكون وصولهم عن طريق إسرائيل، كما ويهدفون إلى بناء الثقة باتجاه الإسرائيليين، باعتبار أن مصر هي  أكبر دولة عربية، وهي تسعى إلى بسط سلام عادل وشامل في المنطقة.

مؤخراً، دعا بعضاً من السياح الإسرائيليين- بضمنهم سياحاً من عرب 48- كانوا وصلوا إلى سيناء، الراغبين بالاستجمام وبدرجةٍ غير مسبوقة، للتوجّه إلى سيناء، وبأن عليهم الوصول إليها من غير إبطاء، باعتبارها منطقة قريبة ورخيصة التكلفة، وبأن الأوضاع داخلها هادئة ولا خوف كما يتصوره البعض، وإذا كانت هناك اضطرابات ما، فهي بعيدة جداً وغير ملموسة أو مؤثّرة. 

لا شك، وبغض النظر عمّا تقدم، فإن هناك حاجة إسرائيلية باتجاه دعم الدولة المصرية، ليس في المجال السياحي فقط، بل في شتى المجالات المركزية الأخرى، وكانوا في إسرائيل قد تحدّثوا عن نظرية (دعم مصر) التي تكاد تتبناها الحكومة الإسرائيلية، خلال الفترة القريبة القادمة، والقاضية، بتقديم سلسلة من المشاريع الاقتصادية التعاونية مع مصر، والتي تهدف إلى تعزيز نظامها السياسي القائم.