ترجل اقتصادي آخر من أرض الكنانة، مصر، محمد إبراهيم السقا، تاركًا وارءه علمًا زاخرًا سيحفظه له التاريخ والأجيال القادمة، كتب على حسابه في تويتر يقول “نشر المعرفة الاقتصادية هو رسالتي”. لم تنعيه الصحف والقنوات أو الجامعات والمراكز البحثية. ولم يقف أحد على إنجازاته وكتاباته في مجال علم الاقتصاد وما أفنى عمره لأجله متخصصًا فيه!
يحتار المرء لمثل هذا!، فكيف يرتقي مجتمع بدون الاهتمام بالعلماء والعلوم! وكيف تصعد الأمم بالإنشغال بالفنانيين وأخبارهم أكثر من العلماء وكتبهم!.
سيرة السقا العلمية
توفي الدكتور محمد إيراهيم السقا عن عمر يناهز الـ62 عامًا (مواليد 1955) وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، مصري الجنسية. حائز على جائزة المعلم البارز في جامعة الكويت في العام 1996 وأستاذ التعليم البارز في نفس الجامعة في العام 2000/2001 وفائز بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح في العام 2005.
ترك الفقيد الكثير من الدراسات والكتب وراءه في مجالات الاقتصاد، مثل مبادئ الاقتصاد الجزئي، ومبادئ الاقتصاد، واقتصاد السكان، والاقتصاد الدولي، بالإضافة إلى كتب ودراسات كثيرة أخرى يمكن الإطلاع عليها في سيرته الذاتية.
تخرج من جماعة حلوان في القاهرة في العام 1977 في تخصص التجارة، وأخذ درجة الماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة في العام 1983 ومن ثم غادر إلى بريطانيا ليكمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد في العام 1990 من جامعة ويلز، وأتم الدكتوراه بعد تقديمه أطروحته عن مصر بعنوان “سياسة تحقيق استقرار في مصر بين 1947 – 1987: تقييم”.
بدأ حياته العملية منذ إتمام درجة البكالوريوس محاضرًا مساعدًا في قسم التجارة الخارجية في جامعة حلوان بين عامي 1983 و 1985 وخبيرًا في مركز للبحث ودراسات التجارة الخارجية في القاهرة بين 1991 و 1994 وتنقل بين أستاذ مساعد في جامعة حلوان ومشارك في جامعة الكويت وكبير الباحثين في المصرفي المركزي للكويت في العام 1999 ومستشار في وزارة التخطيط في الكويت واننتهى به المطاف كأستاذ في جامعة الكويت في أكتوبر/تشرين الأول في 2003 وبقي فيها حتى وفاته، ويذكر أنه عضو في جمعية الشرق الأوسط الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو في “المنتدى الإقتصادي العالمي” جنيف، سويسرا 2005 وعضو في المكتب الإسلامي الدولي للإقتصاد والمالية 2007، وعضو في “أي أي سي إس بي” دولي 2004.
حاز السقا على جائزة المعلم البارز في جامعة الكويت في العام 1996 وأستاذ التعليم البارز في نفس الجامعة في العام 2000/2001
له نشاطات استشارية كثيرة في العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة في كل من مصر والكويت التي استقر فيها مؤخرًا لذلك انعكس جهوده العلمية ونشاطاته في الكويت، مثل عضو العمل الجماعي المسؤول عن الدارسة في قطاع الصناعة في وزارة التجارة والصناعة في الكويت 1996 وعضو الفريقِ مسؤول عن الدراسةِ “خدمات مالية إسلامية في جي سي سي “، وحدة إقتصادِ إسلامية، سي بي أي، عضو الفريق مسؤول عن الإِستعداد “تقرير منافسة الكويت 2005-2006 “.
درّس مجموعة من المواد في الجامعات التي حاضر فيها منها مبادئ الاقتصاد الجزئي والكلي واقتصاديات الصناعة، والاقتصاد الدولي وعلم الاقتصاد الرياضي، واقتصاديات السكان، وتاريخ الفكر الاقتصادي بالإضافة إلى مجموعة أخرى من المواد. وانشغل بحثيًا بتحليل العديد من الإشكاليات البحثية تصب كلها في الاقتصاد، وانتشرت في مجلات محكمة، ومن أبحاثه: السياسة الاقتصادية، والاقتصاد النقدي، والتجارة الدولية، والنمو الاقتصادي والتكامل الاقتصادي وأبحاث عديدة أخرى.
كما شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، مثل مؤتمر المجتمع المصري للاقتصاد السياسي في القاهرة في العام 1991، ونحو خليج موحد وعملة مشتركة في مركز الخليج ودراسات شبه الجزيرة العربية في الكويت في العام 2008، وبعض التأثيرات الاقتصادية الكلية للحوالات المالية المهاجرة على الاقتصاد الأردني في السياسات المعاصرة ومؤتمر الاستراتيجيات في الأردن في العام 2008. فضلا عن عشرات المؤتمرات الأخرى.
ويُعرف أنه كان نشيطًا في الكتابة، حيث ساهم في كتابة مقالات دورية في العديد من المواقع العربية المعروفة أبرزها صحيفة الاقتصادية، وموقع ألفا بيتا، وجريدة القبس الكويتية.
يرى السقا أن الأهداف التي يستهدفها صندوق النقد الدولي في مصر “متناقضة”
أما عن نشاطاته المرئية فكان ضيف على العديد من القنوات الإعلامية العربية كالجزيرة في بداية شهر شباط/فبراير من العام 2007 متكلمًا عن كلف تشبيك الدينار الكويتي إلى الدولار الأمريكي، وعلى قناة الرأي والعربية وقناة الكويت الأولى والقناة السعودية الثانية وتلفزيون الوطن.
رأي السقا بقرض صندوق النقد الدولي لمصر
لا يتسع المقال لشرح فكر الدكتور السقا وشرح المنهج الاقتصادي الذي اتبعه خلال حياته، ولكن من إحدى مقالاته التي كتبها بمناسبة قرض صندوق النقد الدولي في مصر، والبرنامج الإصلاحي الذي تتبعه الحكومة برعاية تامة من الصندوق، كتب محمد السقا في إحدى مقالاته المنشورة على صحيفة الاقتصادية مقالًا بعنوان “روشتة صندوق النقد الدولي.. سمك لبن تمر هندي”، ذكر فيها أن الأهداف التي يستهدفها صندوق النقد الدولي في مصر “متناقضة”، وتكون صحيحة فقط على الورق أما على أرض الواقع فهي مجرد خليط من السياسات المتعارضة.
ويضيف قائلا أن تحرير سعر صرف الجنيه، أخطر السياسات المقترحة، لا بد أن ينتهي بخفض قيمة الجنيه -وهوما حصل فعلا بعد التعويم- ولكي يحقق الخفض أهدافه لا بد من توافر شرط أساسي مرتبط بارتفاع مرونتي الطلب والعرض السعرية لكل من الصادرات والواردات، وهو افتراض هناك ما يؤيده في ظل تركيبة الصادرات المصرية الحالية وهيكل الإنتاج الحالي والقيود على العرض منه، فضلا عن ارتفاع درجة الاعتماد على الخارج.
يرى السقا أن تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 98%، إلى 88% في غضون 3 سنوات، شبه مستحيل.
ومعنى ذلك أن خفض الجنيه لن يحسن وضع الميزان التجاري، بل على العكس سيزيد الفجوة فيه، ومن ثم تحقيق عجز أكبر، وفجوة نقد أجنبي أوسع، ودينًا خارجيًا أعلى.
ويكمل السقا، المعلوم أن تخفيض قيمة العملة هو إجراء تضخمي، خصوصًا في ظل ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج، وهو ما يتعارض مع هدف السيطرة على معدل التضخم وجذبه إلى نطاق الرقم الواحد. أكثر من ذلك فإن تحرير العملة ليس هو العامل الحاسم في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث تتعدد العوامل الحرجة المؤثرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي مثل الاستقرار الأمني وسلامة بيئة الأعمال والهياكل التشريعية المحفزة وغياب الفساد وغيرها وربما يأتي تحرير قيمة العملة في ذيل تلك القائمة. كما إن إصلاح الوضع المالي للدولة يستهدف أساسًا السيطرة على عجز الميزانية ومن ثم مسار الدين العام.
خفض الجنيه لن يحسن وضع الميزان التجاري، بل على العكس سيزيد الفجوة فيه، ومن ثم تحقيق عجز أكبر، وفجوة نقد أجنبي أوسع، ودينًا خارجيًا أعلى.
ويشير أن الصندوق يتوقع أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 98%، إلى 88% في غضون 3 سنوات. ويرى السقا، إن تحقيق هذا الهدف في غضون هذه الفترة القصيرة شبه مستحيل.
وختم مقاله ” اختصار، روشتة الصندوق لمصر أبعد عن أن تكون برنامجًا متكاملا لإصلاح الوضع الاقتصادي في الأجل المتوسط، وأنها مجرد خليط غير متجانس من سمك لبن تمر هندي”.
