حظرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، دخول بعض أنواع الخضراوات والفواكه من أربع دول عربية هي مصر، وسلطنة عمان، والأردن، ولبنان، اعتبارًا من 15 مايو/أيار القادم. وحذرت الإمارات أنه “في حال ورود أي من المنتجات الممنوعة سيتم إعادة الشحنة كاملة إلى مصدرها، بما في ذلك الأصناف غير المدعومة بالنسخة الأصلية من شهادة تحليل من متبقيات المبيدات”، وأوضحت الوزارة الإماراتية أن السبب وراء قرارها هذا يعود لوجود آثار لبقايا مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها، وفقا للمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات.
الإمارات تحظر محاصيل زراعية
تمت مخاطبة الوزارات المعنية في تلك الدول من قبل الإمارات، ومطالبتها بإلزام المصدرين بالمعايير المعتمدة لدى دولة الإمارات، وسوف يستمر حظر استيراد المحاصيل المذكورة أعلاه إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.
ومن المحاصيل المحظورة التي حظرتها الامارات من الدول الأربع: الفلفل بكل أنواعه من مصر، الفلفل والملفوف والقرنبيط “الزهرة”، والخس، والكوسا، والفول، والباذنجان، من الأردن، التفاح بكافة أصنافه وأنواعه من لبنان، الشمام والجزر والجرجير من سلطنة عمان.
الإمارات تستورد نحو 86% من احتياجاتها من السلع الغذائية من مختلف بلدان العالم
يُذكر أن الإمارات تستورد نحو 86% من احتياجاتها من السلع الغذائية من مختلف بلدان العالم، وكذلك أغلبية أعلاف الماشية بما فيها الأعلاف المدعومة بما يقارب من 1.2 مليون طن سنويًا، ويعود سبب ارتفاع النسبة إلى محدودية الموراد الطبيعية وارتفاع كلفة إنتاج السلع الغذائية محليًا إضافة إلى الظروف البيئية الصعبة. ويتم استيراد النسبة العظمى من المحاصيل عبر إمارة دبي إذ قدرت المحاصيل المستوردة في العام 2013 بحوالي 84% عبر دبي، و10% عبر أبوظبي، فيما مثلت النسبة المستوردة عبر إمارة الشارقة نحو 5%، و1% عبر الإمارات الأخرى. وتعد الهند في طليعة الدول التي يتم الاستيراد منها ومن ثم أستراليا، وباكستان، وكندا، والولايات المتحدة الأميركية، والبرازيل، والصين، وسلطنة عُمان.
أما المحاصيل المستوردة فالحبوب والبقوليات تعد من أكثر الواردات الغذائية المستوردة إلى الإمارات، فيما تحل الخضراوات والفواكه في المرتبة الثانية، تليها اللحوم ومنتجاتها، أما مجموعة الحليب ومنتجات الألبان فتأتي في المرتبة الرابعة.
تعاني الامارات من شح في الموراد المائية اللازمة لأغراض الزراعة، فالزراعة تواجه مشكلات عدة تقف عائقًا أمام استدامته في الإمارات، فالمعدل المطري دون 100 ميليمتر سنويًا في إمارة أبوظبي، ومعدل تجدد المياه الجوفية أقل من 4٪ سنويًا، ويقدر معدل استهلاك مياه الري في المزارع بنحو 1.5 مليار متر مكعب في السنة أي نحو 50٪ من الاستهلاك الكلي في أبوظبي.
الحبوب والبقوليات تعد من أكثر الواردات الغذائية المستوردة إلى الإمارات، فيما تحل الخضراوات والفواكه في المرتبة الثانية
علمًا أن الإمارات تعمل على استراتيجية الأمن الغذائي في البلاد حيث وجهت إلى ضرورة رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وذلك من خلال تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي المستدام مع مراعاة التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وعلى الرغم من هذا فتعد دبي سوقًا عالمية في تجارة الخضار والفواكه، نظرًا لموقعها الاستراتيجي كنقطة عبور للخضروات والفواكه الطازجة في الخليج، بفضل مرافقها المتطورة، واستراتيجيات التسويق المثالية، وارتفاع مستوى الدخل في الإمارة بالإضافة إلى التنوع الكبير الموجود في دبي، واستخدام التقنيات المتطورة في حفظ وتبريد الخضراوات والفاكهة كان من أهم العوامل التي دعمت مكانة دبي كسوق إقليمية، وتظهر إحصاءات رسمية بأن الإمارات استوردت ما قيمته 60 مليار درهم من الخضروات والفواكه الطازجة و 3 مليارات درهم من النباتات والزهور.
تعد دبي سوقًا عالمية في تجارة الخضار والفواكه، نظرًا لموقعها الاستراتيجي كنقطة عبور للخضروات والفواكه الطازجة في الخليج
الأردن أكبر المتضررين
يشتهر الأردن بالنسبة للدول الخليجية والعربية بمنتوجاته الزراعية المتنوعة ذات الجودة العالية، وشهدت صادرات الأردن من الخضار والفواكه إلى دول الخليج العربي منذ العام الماضي زيادة ملحوظة حيث يصدر يوميا 50 برادًا بحمولة تقدر بحوالي 900 طن من الخضروات والفواكه، إذ يتم تصدير حوالي 500 طن من البندورة يوميًا إلى دول الخليج.
وفيما يخص حجم صادرات الأردن الإجمالي من الخضر والفواكه للسوق الإماراتي سنويًا فيقدر بحوالي 150 ألف طن، وحسب الكتاب الصادر عن الإمارات فيجب على الأردن إرفاق شهادة تحليل معتمدة من وزارة الزراعة الأردنية تفيد بخلو الخضار والفواكه المصدرة من متبقيات المبيدات وذلك اعتبارًا من 15 مايو/أيار2017 وفي حال تكرار المخالفة فسيتم منع دخول هذه المحاصيل.
الإمارات استوردت ما قيمته 60 مليار درهم من الخضروات والفواكه الطازجة في 2013
بعدما أظهرت التحاليل المعتمدة في الإمارات استمرار ارتفاع مستويات متبقيات المبيدات أعلى من الحد المسموح به وفقًا للمعايير المعتمدة لدى الإمارات وخاصة في محاصيل الكوسا والفلفل والملفوف والباذنجان، والفول، والزهرة، والخس بكافة أنواعه وأصنافه.
واعتبر مراقبون أن هذا الحظر لا يتماشى مع الاتفاقية الدولية للتجارة الحرة وأن هكذا قرار يعد ضربة للقطاع الزراعي الأردني، وتضررت الأردن كثيرًا في الموسمين الماضيين بعد إغلاق أكبر سوقين هما العراق وسوريا، على أثر الحرب وعدم الاستقرار هناك، فمئات الأطنان يوميًا كانت تعبر إلى الأسواق السورية والعراقية يوميًا خلال البرادات المبردة، ومن الصادرات الأردنية إلى تلك الأسواق: البندورة والخيار والبرتقال والكلمنينا، ومع اقتراب موسم القطاف والتصدير إلى دول الخليج، يخشى الأردن من تكبد خسارات أخرى هو بغنى عنها في ظل المشاكل الاقتصادية المتعددة التي تواجهه.
وحسبما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأردنية نمر حدادين لوسائل إعلامية فإن الوزارة تفحص صادرات الخضار والفواكه إلى الإمارات منذ عامين وسيتم ترتيب لقاء مع الجانب الإماراتي في أقرب وقت لإعادة تصدير الخضار والفواكه الأردنية.
يصدر الأردن يوميا 50 براد بحمولة تقدر بحوالي 900 طن من الخضروات والفواكه
وأشارت مصادر إعلامية أردنية أن الأردن اشترى مختبرات حديثة ومتطورة مؤخرًا لغايات إجراء الفحوصات المخبرية على العديد من السلع ومن بينها الخضر بحيث تكون ضمن أفضل وأعلى المواصفات والقواعد الفنية. والمتوقع أن تعمل الأردن جاهدة على مطابقة المواصفات الإماراتية لضمان عدم خسارة سوق تصديرية مهمة، كالأسواق الإماراتية.
الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي في الأردن يساهم بما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، ويعمل فيه نحو 3.5% من مجموع القوى العاملة، في حين تشكل الصادرات الزراعية نحو 11% من مجموع صادرات المملكة، يذهب 92% منها إلى الأسواق العربية، خصوصاً الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وسوريا، وبعد قطاع الزراعة أحد أبرز القطاعات الاقتصادية في البلاد، إذ ما يزال يولد فرص العمل ويؤمّن لقمة العيش لنسبة جيدة من المواطنين.
