ترجمة وتحرير: نون بوست
9 من أصل 12 عضوًا في لجنة رفيعة المستوى تابعة للكونجرس مكلفة بتقديم المشورة بشأن إستراتيجية الأسلحة النووية الأمريكية، لديهم روابط مالية مباشرة مع المتعاقدين الذين قد يستفيدون من توصيات التقرير أو يعملون في مراكز الأبحاث التي تتلقى تمويلًا كبيرًا من شركات تصنيع الأسلحة، وهو ما استطاعت وصحيفة “الغارديان” و”ريسبونسبل ستتيتكرافت” الكشف عنه.
في حين تزعم لجنة الكونجرس المعنية بالوضع الإستراتيجي للولايات المتحدة “سي سي إس بي يو إس” أنها توصي بخطوات لتجنب الصراع النووي، إلا أنها لا تفعل شيئًا للكشف عن تضارب المصالح المحتمل مع صناعة الأسلحة في تقريرها النهائي أو في الفعاليات الافتتاحية في مراكز الأبحاث في واشنطن.
وحذر التقرير النهائي للجنة، الذي صدر في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، من أن الولايات المتحدة ستواجه قريبًا “عالمًا تمتلك فيه دولتان (الصين وروسيا) ترسانات نووية على قدم المساواة مع ترسانتنا”. واتهم التقرير “بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الصراع مع هذين النظيرين النوويين يتزايد، وهو ما يعتبر تحديًا وجوديًا لم تستعد الولايات المتحدة لمواجهته”.
ووفقًا للجنة “سي سي إس بي يو إس”، فإن سيناريو يوم القيامة المحتمل هذا يتطلب من الولايات المتحدة إجراء “التعديلات اللازمة على وضع القدرات النووية الأمريكية – من حيث الحجم و/أو التكوين”، وهو تحول في السياسة من شأنه أن يوجه مليارات دولارات دافعي الضرائب إلى البنتاغون ومقاولي الأسلحة النووية.
وقالت سوزي سنايدر، منسقة برنامج الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية: “ما رأيناه باستمرار هو أن صناعة الأسلحة النووية تشتري النفوذ، وهذا يعني أننا لا نستطيع اتخاذ قرارات جدية بشأن أمننا عندما تشتري الصناعة النفوذ من خلال مراكز الأبحاث والمفوضين الذين يحرفون النقاش”.
وأضافت: “بدلاً من إجراء نقاش حول الأدوات والمواد التي نحتاجها لنجعل أنفسنا آمنين، فإننا نجري نقاشًا حول الشركة التي يجب أن تحصل على العقود. وهذا لا يجعل الشعب الأمريكي آمنًا أو أي شخص آخر في العالم”.
لقد تم إنشاء لجنة “سي سي إس بي يو إس” قبل عامين من خلال مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وكان تضارب المصالح في اللجنة واضحًا منذ البداية، لكن التحليل الذي أجرته صحيفة “الغارديان” و”ريسبونسبل ستتيتكرافت” وجد روابط عميقة بين اللجنة وصناعة الأسلحة.
العضو الأكثر شهرة في “سي سي إس بي يو إس” هو نائب رئيسها، جون كيل، الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا من سنة 1995 إلى سنة 2013، ومرة أخرى في سنة 2018 بعد وفاة جون ماكين. وفي حين تم تضمين ذلك في سيرته الذاتية في تقرير اللجنة؛ فإن ما تم استبعاده هو وظيفته الأخيرة كمستشار كبير في شركة المحاماة “كوفينجتون وبيرلنج”، التي تضم قائمة عملائها في مجال الضغط العديد من مقاولي البنتاغون الذين قد يستفيدون من توصيات اللجنة.
في سنة 2017، تم تسجيل كايل شخصيًا للضغط لصالح شركة “نورثروب جرومان”، التي تصنع القاذفة النووية بي -21 التي توصي اللجنة بأن تشتريها الولايات المتحدة بأعداد أكبر، بتكلفة يتحملها دافعو الضرائب تبلغ حوالي 700 مليون دولار لكل منها.
لم يرد كايل على الأسئلة المتعلقة بوضعه الوظيفي لدى شركة “نورثروب جرومان”، ولكن تم إدراج السيناتور السابق باعتباره “كبير المستشارين” على الموقع الإلكتروني للشركة حتى 1 كانون الأول/ ديسمبر 2022 على الأقل، أي بعد ما يقرب من 10 أشهر من الإعلان عن اختيارات المفوضين لـ “سي سي إس بي يو إس” في آذار/ مارس 2022.
ومفوض آخر، فرانكلين ميلر، هو مدير رئيسي في مجموعة سكوكروفت، وهي شركة استشارية للأعمال تصف ميلر بأنه يتمتع بخبرة في “الردع النووي”، وتعترف بعملها في قطاع الأسلحة.
وتقول الشركة الاستشارية في قسم “الدفاع/الفضاء” في موقعها على الإنترنت: “نجحت مجموعة سكوكروفت في تقديم المشورة لقائد دفاعي أوروبي بشأن فرصة استحواذ استراتيجية. لقد ساعدتنا أيضًا شركة دفاع كبرى في متابعة الشراكات العالمية وفرص الإنتاج المشترك”.
ولم يستجب ميلر لطلب التعليق حول هوية عملاء مجموعة سكوكروفت.
وينضم الجنرال المتقاعد جون إي هايتن إلى كايل وميلر في “سي سي إس بي يو إس”، والذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو ثاني أعلى عضو في الجيش الأمريكي.
وبينما تشيد السيرة الذاتية لهايتن الواردة في تقرير اللجنة بخدمته العسكرية الواسعة؛ فإنه بعد تقاعده عمل بشكل وثيق مع عدد من الشركات التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من توصيات اللجنة.
وفي شهر آذار/ مارس الماضي، تم تعيينه مستشارًا خاصًا للرئيس التنفيذي لشركة “سي 3 أيه آي”، وهي شركة ذكاء اصطناعي تفتخر بالعمل مع العديد من الوكالات في وزارة الدفاع. وفي حزيران/ يونيو 2022، تم تعيين هايتن مديرًا تنفيذيًا لمؤسسة بلو أوريجين، التي تسمى نادي المستقبل، وكمستشار إستراتيجي للقيادة العليا للشركة المملوكة بالكامل لمؤسس أمازون جيف بيزوس، وتعمل مباشرة مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء “ناسا”، والقوات الجوية والقوات الفضائية على القدرات المتعلقة بالإطلاق الفضائي.
وتعتبر علاقات هايتن بهذه الشركات ملحوظة بالنظر إلى المبادرات المتكررة في تقرير “سي سي إس بي يو إس” لتحسين قدرات الفضاء والذكاء الاصطناعي والاستثمار فيها. وعلى وجه التحديد، يوصي التقرير الولايات المتحدة “بنشر بنية فضائية أكثر مرونة على وجه السرعة” واتخاذ خطوات لضمان أنها “في طليعة التكنولوجيات الناشئة – مثل تحليلات البيانات الضخمة، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي”.
ولم يستجب هايتن لطلب التعليق.
لقد ضمت “سي سي إس بي يو إس” أيضًا باحثين من مراكز الأبحاث التي يتلقى أصحاب العمل فيها تمويلًا كبيرًا من صناعة الأسلحة؛ حيث يعمل اثنان من أعضاء اللجنة في معهد هدسون، الذي تلقى، وفقًا لأحدث تقرير سنوي له، ما يزيد عن 500 ألف دولار من مقاولي البنتاغون في سنة 2022. ويشمل ذلك تبرعات من ستة أرقام من بعض كبار مقاولي البنتاغون، بما في ذلك شركة “لوكهيد مارتن” و”نورثروب جرومان” و”بي أيه إي سيستمز”.
وفي يوم الإثنين الموافق 23 تشرين الأول/ أكتوبر، وأقام معهد هدسون فعالية لتسليط الضوء على تقرير “سي سي إس بي يو إس” الذي شمل اثنين من موظفي معهد هدسون الذين عملوا أيضًا كمفوضين. وروجت الفعالية بلا خجل للتوصيات الواردة في التقرير والتي من شأنها أن تكون بمثابة مكاسب مالية غير متوقعة لممولي هدسون؛ حيث تحتوي الصفحة المقصودة للفعالية على صورة لقاذفة شبح من طراز بي-21، وهي نفس الصورة المستخدمة في تقرير اللجنة الذي أوصى أيضًا بتعديل الوضع النووي الاستراتيجي الأمريكي من أجل “زيادة العدد المخطط لقاذفات بي-21 وناقلات النفط”. إن توسيع القوة يتطلب ذلك”.
ولم تتم الإشارة في هذه الفعالية ولا في التقرير إلى أن الشركة المصنعة للطائرة، نورثروب جرومان، هي من أعلى فئة المانحين لمعهد هدسون؛ حيث ساهمت بما يزيد عن 100 ألف دولار في سنة 2022.
ولم يستجب موظفو معهد هدسون الذين عملوا كمفوضين لطلبات التعليق.
ويعد ماثيو كروينج، هو نائب رئيس المجلس الأطلسي مركز الأبحاث البارز في العاصمة، مفوض آخر يتم تمويله من قبل العديد من كبار مقاولي البنتاغون، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، ونورثروب جرومان، ورايثيون (الآن آر تي إكس)، وجنرال أتوميكس وساب وجي إم ديفينس، وذلك وفقًا لأحدث تقرير سنوي للمنظمة. ويتلقى المجلس الأطلسي أيضًا أكثر من مليون دولار سنويًا مباشرةً من وزارة الدفاع وما يتراوح بين 250 ألف دولار و499.999 دولارًا من وزارة الطاقة، التي تساعد في إدارة الترسانة النووية للبلاد.
ولم يتم ذكر تضارب المصالح الظاهري هذا في أي وقت في تقرير “سي سي إس بي يو إس” أو في فعالية المجلس الأطلسي للترويج للتقرير وإبراز نفس صورة بي-21 التي يستخدمها معهد هدسون واللجنة.
ولم يستجب كروينج لطلب التعليق.
وحتى المفوضون الذين شملت حياتهم المهنية مناصب انتقدت الأسلحة النووية بشكل خاص، أقاموا مؤخرًا علاقات مع شركات تستفيد من صناعة الأسلحة النووية والتقليدية.
لقد عملت المفوضة ليزا جوردون هاجرتي لسنوات في قمة سياسة الأسلحة النووية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مناصب في مجلس الأمن القومي، ومجلس النواب الأمريكي، ووزارة الطاقة. وكانت أيضًا مديرة اتحاد العلماء الأمريكيين، وهي منظمة غير ربحية معروفة بالدعوة إلى تخفيض الأسلحة النووية على مستوى العالم. وكان آخر منصب حكومي لها قبل انضمامها إلى اللجنة هو منصب رئيس الإدارة الوطنية للأمن النووي، المسؤولة عن التطبيقات العسكرية للعلوم النووية. واستقالت من المنصب في سنة 2020، وقد زعمت أن ذلك كان بعد خلافات حادة مع وزير الطاقة، الذي حاول قطع تمويل إدارة الأمن النووي.
وفي حين أن الكثير من حياتها المهنية مذكورة في تقرير اللجنة، فإن ما تم إغفاله هو أن جوردون هاجرتي كانت تستفيد أيضًا من خبرتها النووية. وبعد أن تركت إدارة الأمن النووي، انضمت في سنة 2021 إلى مجلس الإدارة وأصبحت مديرة البرامج الإستراتيجية في شركة وستنجهاوس للخدمات الحكومية، وهي شركة مقاولات للأسلحة النووية حصلت على مئات الملايين من الدولارات مقابل العمل مع وزارتي الدفاع والطاقة.
ولم تستجب جوردون هاجرتي لطلب التعليق.
ومثل جوردون هاجرتي؛ كان لزميلتها المفوضة ليونور توميرو مسيرة مهنية متميزة على أعلى مستويات سياسة الأسلحة النووية. وفقًا لسيرتها الذاتية في تقرير اللجنة، كانت نائبة مساعد وزير الدفاع لسياسة الدفاع النووي والصاروخي وعملت لأكثر من عقد من الزمن في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب كمستشارة وقائدة طاقم اللجنة الفرعية للقوات الاستراتيجية؛ حيث شمل ملفها إنشاء القوة الفضائية الأمريكية، والأسلحة النووية، ومنع الانتشار النووي، والتنظيف النووي، وتحديد الأسلحة والدفاع الصاروخي.
وخارج الحكومة، كانت توميرو مديرة لقسم منع الانتشار النووي في مركز الحد من الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة النووية، وهي المنظمة التي دعت مرارًا وتكرارًا إلى تخفيض ترسانة الأسلحة النووية الأميركية. وتوميرو هي أيضًا عضو في مجلس إدارة مجلس عالم صالح للعيش، والذي ينص صراحةً على أن هدفه هو القضاء على الأسلحة النووية.
ومع ذلك، في شهر أيلول/ سبتمبر، أصبحت توميرو نائبة لرئيس العلاقات الحكومية في شركة جيه ايه جرين وكاني، وهي شركة ضغط تضم قائمة عملائها مجموعة من المقاولين العسكريين الذين قد يشهدون ارتفاع عائداتهم إذا تم اعتماد توصيات “سي سي إس بي يو إس”. على سبيل المثال، من المحتمل أن تستفيد شركة سبيس إكس – التي تدفع 50 ألف دولار كل ثلاثة أشهر لشركة “جي ايه جرين” لممارسة الضغط فيما يتعلق بـ “القضايا المتعلقة بإطلاق الفضاء للأمن القومي” – بقوة من توصية اللجنة بأن “تقوم الولايات المتحدة على وجه السرعة بنشر بنية فضائية أكثر مرونة وتبني استراتيجية تتضمن عناصر هجومية ودفاعية لضمان وصول الولايات المتحدة إلى الفضاء والعمليات فيه.
وقال جيفري إيه جرين، رئيس شركة “جي أيه جرين”، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “لم يسع أي من عملاء “جيه ايه جرين وشركاه” إلى التأثير على عمل اللجنة أو توصياتها بأي شكل من الأشكال. نحن نتبع جميع القواعد الأخلاقية المعمول بها ولا يوجد تضارب في المصالح”.
ولم يتم الكشف عن أي من تضارب المصالح المحتمل بين المصالح المالية للمفوضين ومقترحات السياسة المنصوص عليها في تقريرهم النهائي من قبل “سي سي إس بي يو إس” نفسها في تقريرها النهائي أو في أي حدث عام يسلط الضوء على النتائج التي توصلت إليها.
وفي حين أن العديد من المفوضين لم يستجبوا لطلبات التعليق، قدم المدير التنفيذي للجنة، ويليام تشامبرز، بيانًا نيابة عن “سي سي إس بي يو إس” وأعضائها.
وكتب تشامبرز قائلًا: “تم اختيار أعضاء اللجنة وتعيينهم من قبل أعضاء الكونجرس بناءً على اعترافهم الوطني وخبرتهم العميقة في مهن مثل الخدمة الحكومية، وإنفاذ القانون، والقوات المسلحة، والقانون، والإدارة العامة، وجمع المعلومات الاستخبارية، والتجارة، أو الشؤون الخارجية. وقبل أن يبدأوا في أداء دورهم كمفوضين، وتم إرشاداتهم بشأن القواعد الأخلاقية التي تحكم كيانات الكونجرس وكان مطلوبًا منهم الالتزام بالقواعد التي وضعتها اللجنة المختارة للأخلاقيات بمجلس الشيوخ ولجنة الأخلاقيات بمجلس النواب”.
ولم تستجب الغرف لطلب الحصول على نسخة من قواعد الأخلاق.
لكن الغموض المحيط بتضارب المصالح المحتمل يجعل بعض الخبراء يشككون في توصيات اللجنة.
وقال سنايدر من الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية: “هناك جدل كبير يدور حول ماهية الأمن، وإلى أي مدى يعتمد على الشفافية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية؛ فهناك دعوة لمزيد من الشفافية. وهذا الضوء الذي يطلبون تسليطه على الصين وكوريا الشمالية وإيران هو الضوء الذي يحتاجون إليه أيضًا لتسليطه على عملية صنع القرار الخاصة بهم”.
المصدر: الغارديان
