جرت الانتخابات الفرنسية في دورتها الثانية بين مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، ومرشح الوسط إيمانويل ماكرون، وانتهت بفوز ماكرون بنسبة 65.1%. بشكلٍ عام، يمتاز الفكر الوسطي بغائية تحقيق التوازن بين متطلبات السياستين الداخلية والخارجية وفقًا للسياسات الواقعية والمنطقية والعقلانية، أما اليمين المتطرف الشعبوي فيتسم بغائية الرفع من شأن السياسة الداخلية على حساب السياسية الخارجية، انطلاقًا من فكره القومي المتشدد الذي يتصوّر أن السياسة القومية الأمنية البعيدة عن السياسة المثالية وسياسة بسط النفوذ، والحمائية الانغلاقية الاقتصادية المسخرة لموارد الدولة في المشاريع القومية حصرًا، أنجع من أي سياسة أخرى.
يحاول اليمين الأيديولوجي تطبيق أفكاره ومبادئه اليمينية الأيديولوجية على الواقع، فيصطدم بعدم مواءمة الواقع لها، فيزيد من تحديها للواقع انطلاقًا من الدفع الشعبوي العاطفي لهذه الأفكار
لكن باتخاذ التجارب التاريخية بعين الاعتبار، نرى أن هذه السياسة أثبتت عدميتها في خدمة مصالح الدولة ومصالح الدول ذات العلاقة معها، بل عادةً ما نتجت عنها الأزمات السياسية والاقتصادية.
يحاول اليمين الأيديولوجي تطبيق أفكاره ومبادئه اليمينية الأيديولوجية على الواقع، فيصطدم بعدم مواءمة الواقع لها، فيزيد من تحديها للواقع انطلاقًا من الدفع الشعبوي العاطفي لهذه الأفكار، بينما يتسم الوسط بالواقعية التي تحاول استقراء الواقع، وتتعاطى معه بأفكار عقلانية وواقعية تشكل مبادئها وفقًا للواقع بمعزلٍ عن القرارات العاطفية المتملقة لتأييد الناخب بقرارات بعيدة عن المنطق والبرهان، وقد أثبت المواطن الفرنسي، خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أنه واعٍ وأكبر من أن يخدعه الشعبويون.
إيمانويل ماكرون
بالاطلاع على مسار سرد الصحف للسيرة الذاتية الخاصة بماكرون، نجد السؤال الأكثر طرحًا من قبلهم هو “كيف أصبح إيمانويل ماكرون في غضون ستة أشهر من أبرز الشخصيات السياسية الفاعلة في فرنسا”؟
في لمحةٍ تعريفيةٍ سريعةٍ عن ماكرون، نرى أنه يبلغ من العمر 39 عامًا. وبعد بلوغه عمر الـ12 عامًا، تم تعميده في كنيسة الروم الكاثوليك بناءً على رغبته، وأمضى طفولته هناك.
درس مكارون الإدارة والاقتصاد في “المدرسة الفرنسية للإدارة”، وتخرج فيها عام 2004، وعمل بعدها في بنك روتشيلد، بدايته السياسية كانت وهو في سن الـ30، حيث تم تعيينه مقررًا “للجنة جاك أتالي” التي أطلقت النواة الأولى للإصلاحات الاقتصادية الخاصة بالحكومة الاشتراكية التي تسلمت مقاليد الحكم في فرنسا عام 2012.
نظرًا لأن ماكرون شغل منصب وزير الاقتصاد سابقًا، فقد تأمل الكثير من المواطنين الفرنسيين به خيرًا، لا سيما أنه عزز هذا الأمل في شعارات حملته التي شددت على سياسات الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي
عيّنه الرئيس الأسبق، فرانسوا هولاند، في أيار/مايو 2012، نائبًا للأمين العام لمكتب رئيس الجمهورية ومستشارًا له، ثم كلفه بوزارة الاقتصاد عام 2014، استقال من منصبه في آب/أغسطس 2016، وأنشأ حركةً أو حزبًا جديدًا تحت اسم “إلى الإمام”.
ويكاد انبثاقه عن النخبة الحاكمة والموجهة لمؤسسات الدولة والشعب، يمثل العامل الأساسي الذي سهل له فرصة الوصول إلى مسعاه خلال هذه الفترة الوجيزة، وبالطبع لا يمكن إغفال امتعاض المواطنين الفرنسيين من الوضع الاقتصادي المتدني في بلادهم، ونظرًا لأن ماكرون شغل منصب وزير الاقتصاد سابقًا، فقد تأمل الكثير من المواطنين الفرنسيين به خيرًا، لا سيما أنه عزز هذا الأمل في شعارات حملته التي شددت على سياسات الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي.
الدور الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط
يُقصد بمنطقة الشرق الأوسط ذلك الامتداد الجغرافي الظاهر على الخريطة من المغرب جنوبًا وحتى أفغانستان شمالًا، لكن في سياق مقالي، أود أن أحدد الدور الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط انطلاقًا من مصر وحتى البحرين.
فيما يخص الدور الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط، يُلاحظ أنه عقب انتهاء حالة الاستعمار المباشر، خف وهج النفوذ الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط بشكلٍ ملحوظ، ولعل هيمنة القطبين الروسي والأمريكي على مسار الساحة الدولة هو المسبب الرئيسي لذلك.
فقد تعرض الدور الفرنسي الفاعل في منطقة الشرق الأوسط إلى الصدمة التي شلته، إبان العدوان الثلاثي على مصر، والذي كانت فرنسا إلى جانب بريطانيا و”إسرائيل” أحد أذرعه الأساسية، حيث اعترضت الولايات المتحدة الأمريكية عليه، وهدد الاتحاد السوفيتي بالتدخل العسكري لوقفه، الأمر الذي أشعر فرنسا وبريطانيا أنهما أمام تحدٍ عسكري قد يضر بمصالحهما كثيرًا أمام اعتراض الولايات المتحدة، فاضطرتا إلى إيقاف العدوان، مما أظهر ضعف القوة والنفوذ والدور الفرنسي في المنطقة، أمام القوات الأخرى.
لقد استمر الدور الفرنسي في المنطقة على نكوصه، ولم تبد فرنسا أي دور نشط في منطقة الشرق الأوسط، واكتفت باتباع سياسات التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي النسبي مع دول الشرق الأوسط، كتعاونها مع العراق لإنشاء مفاعل تموز العراقي في بداية الثمانينيات.
يتضح هدف الدبلوماسية الفرنسية في الجزء المذكور من منطقة الشرق الأوسط في مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي طرحه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي أمسى فيما بعد مشروعًا أوروبيًا عامًا بعد أن تبناه الاتحاد الأوروبي لاحقًا
بعد تراجع الدور الأمريكي في المنطقة مطلع عام 2011، بسبب رغبة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اتباع سياسة تخفيف النشاط العسكري، برزت تحركات أشارت إلى تطلّع فرنسا للعب دور دولي نشط في المنطقة، وبدا واضحًا أن الدبلوماسية الفرنسية ترمي إلى تنشيط دورها في المنطقة عبر الإسهام في تحريك العمليات التفاوضية للسلام بين كل من السلطة الفلسطينية و”الإسرائيليين” من جهة، وسوريا و”الإسرائيليين” من جهةٍ أخرى، لا سيما بعد نأي الإدارة الأمريكية بنفسها عن هذا المسار.
ويتضح هدف الدبلوماسية الفرنسية في الجزء المذكور من منطقة الشرق الأوسط في مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط” الذي طرحه الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي أمسى فيما بعد مشروعًا أوروبيًا عامًا بعد أن تبناه الاتحاد الأوروبي لاحقًا.
يلمس مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط”، بشكلٍ أساسي، إلى البحث عن عمق استراتيجي يتعدى البحر الأبيض المتوسط، ويعكس حاجة فرنسا والاتحاد الأوروبي إلى منفذ طبيعي يوسع مجالهم الجغرافي والسياسي في ظروف عالمية تُلزم بتوسيع التكتلات الاقتصادية والإقليمية، كسياسة يمكن اتباعها في سبيل مواجهة التحديات الأمنية السياسية والاقتصادية المتفاقمة.
وعلى الأرجح، لعبت سياسة روسيا المُطبقة وفقًا لمشروع “أوراسيا الكبرى” التي تهدف إلى توسيع التعاون الروسي مع دول أوروبا الشرقية وأسيا، دورًا أساسيًا في دفع الاتحاد الأوروبي لطرح هذا المشروع الذي يكافح أحد أهداف المشروع الروسي الذي يهدف لربط الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي حصرًا، ولمنح روسيا أداة ضغط مؤثرة في سياسات الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الأهداف الأخرى التي تقوم على فرض السيطرة الروسية المباشرة وغير المباشرة على أوروبا.
لا جرم أن الاعتبارات التاريخية لهذا المشروع الذي يعتبر منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة أوروبية، ذات نفوذ فرنسي وليس أمريكي، أدت دورًا مهمًا في طرح مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط” الجيو ـ سياسي الذي هدفت من خلاله فرنسا إلى إعادة الروابط الجيو ـ سياسية بينها وبين منطقة الشرق الأوسط.
شكل المشروع هدفًا أساسيًا للاتحاد الأوروبي وفرنسا بالذات، لما يحمله من أهمية كبيرة في توحيد شطري المتوسط تحت نفوذ أوروبي يخفف نفوذ الدول الأخرى، لا سيما روسيا التي باتت تملك قواعد عسكرية مهمة في سوريا.
بذلت فرنسا جهودًا حثيثة في سبيل تحريك مسار المفاوضات المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وطرحت مشروع “مؤتمر السلام” الإقليمي الذي رأت إمكانية عقده في باريس بحضور الفلسطينيين والإسرائيليين
وفي إطار تنفيذ المشروع، تواترت الزيارات الفرنسية الدبلوماسية إلى سوريا، بالتزامن مع تولي ساركوزي مقاليد الحكم، وارتكز ساركوزي في تحركه النشط حيال فكرة ضرورة التصالح مع النظام السوري في حينها، أي عام 2010، في أهمية إخراج هذا النظام من العزلة السياسية في المنطقة والعالم، وجعل سوريا إحدى دول مشروع توحيد المتوسط، للحيلولة دون انزلاقها نحو “محور الشر” الذي ابتدعه الرئيس الأمريكي الأبق جورج بوش الابن، والذي عني به إيران ومن دار في فلكها.
وفي السياق ذاته، بذلت فرنسا جهودًا حثيثة في سبيل تحريك مسار المفاوضات المجمدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وطرحت مشروع “مؤتمر السلام” الإقليمي الذي رأت إمكانية عقده في باريس بحضور الفلسطينيين والإسرائيليين، والولايات المتحدة وروسيا، والدولتين الأساسيتين في الشرق الأوسط المملكة العربية السعودية ومصر.
وما يُثبت تحول مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط” إلى مشروعٍ مؤسساتي استراتيجي تتبناه الإدارات الفرنسية المتتالية، انعقاد مؤتمر “باريس للسلام في منطقة الشرق الأوسط” في 15 من كانون الثاني/يناير 2017، بحضورٍ إقليمي ودولي ملحوظ.
الدرس التاريخي الذي تلقنته بعد مشاركتها بريطانيا و”إسرائيل” الحرب على مصر، وتخلي الولايات المتحدة عن دعمهم، ما زال يحمل تأثيرات كبيرةٍ على تحركاتها، رغم الخطر الاستراتيجي الذي تجسده روسيا وإيران بمشاريعهما “أوراسيا الكبرى” و”الهلال الشيعي”
انطلاقًا من هذا الطرح، نُدرك الملامح العامة للسياسة الفرنسية الاستراتيجية الحديثة إزاء منطقة الشرق الأوسط، ولكن عند التأمل في الأدوات والأساليب نجدها خاملة وحذرة جدًا، فرُغم مساندة فرنسا والاتحاد الأوروبي لثورات “الربيع العربي”، فإنها لم تأخذ المبادرة في دعم الشعوب الثائرة إلا تحت لواء حلف الشمال الأطلسي “الناتو” أو الولايات المتحدة الأمريكية، كمشاركتها في ضرب نظام القذافي، ومشاركتها في التحالف الدولي المحارب “لداعش”.
وربما الدرس التاريخي الذي تلقنته بعد مشاركتها بريطانيا و”إسرائيل” الحرب على مصر، وتخلي الولايات المتحدة عن دعمهم، ما زال يحمل تأثيرات كبيرةٍ على تحركاتها، رغم الخطر الاستراتيجي الذي تجسده روسيا وإيران بمشاريعهما “أوراسيا الكبرى” و”الهلال الشيعي”.
ما دور ماكرون المتوقع في الشرق الأوسط؟
تتناغم صيرورة مشروع “الاتحاد من أجل المتوسط” كثيرًا مع برنامج الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون، الذي يتبنى سياسة التكتلات الاقتصادية الاتحادية الوثيقة التي تعكس الفائدة المشتركة على الدول المتحدة، وتقوي أواصر الترابط السياسي والأمني فيما بينها.
وبتتبع النقاط الأساسية لسياسات ماكرون التي شكلت برنامج انتخابه، وملامح تحركاته المستقبلية، نستطيع استنباط بعض جوانب الدور الفرنسي المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط.
تبدو سياسة ماكرون التي تقوم، وفقًا لبرنامجه الانتخابي، على التمسك بأوروبا ومشاريعها في إطار مؤسسي اتحادي توافقي يحمي المصالح المشتركة وفقًا لقاعدة الإيمان بهوية أوروبا المتحدة، والإيمان بنجاعة التكتلات الاقتصادية كوسيلة لتحقيق المصالح السياسية بشكلٍ ناعم قليل التكلفة واستراتيجي، أنها أقرب إلى غاية رفع هوية فرنسا عبر رفع هوية الاتحاد الأوروبي المشتركة.
وهنا، نجد أنها أقرب إلى مشروع الاتحاد الأوروبي حيال منطقة الشرق الأوسط، وربما تكون أكثر نشاطًا من سياسة هولاند التي تركزت على الإصلاحات الاقتصادية الداخلية لصالح أرباب العمل، الأمر الذي تمخض عنه تدهور المؤشرات الاقتصادية، وبالتالي انغماس فرنسا بأتون مشاكلها الداخلية أكثر من الحفاظ على ديمومة نشاطها الخارجي على الصعيدين الأوروبي والعالمي.
يمكن توقع سياسة فرنسية أكثر نشاطًا في الملف السوري والفلسطيني والليبي، وقد تتجلى هذه السياسة من خلال رفع وتيرة التعاون مع بريطانيا الموجودة في شرقي سوريا وحوض شرق البحر المتوسط، والولايات المتحدة الموجودة في شمالي سوريا
من هذا المنطلق، يمكن توقع سياسة فرنسية أكثر نشاطًا في الملف السوري والفلسطيني والليبي، وقد تتجلى هذه السياسة من خلال رفع وتيرة التعاون مع بريطانيا الموجودة في شرقي سوريا وحوض شرق البحر المتوسط، والولايات المتحدة الموجودة في شمالي سوريا، وربما بواسطة إنشاء قواعد عسكرية في منطقة الخليج التي باتت تبحث عن قوة موازنة للوجود الأمريكي على أراضيها، كتلك القاعدة البحرية التي تم إنشاؤها في الإمارات عام 2009، وعبر رفع النشاطات الدبلوماسية والقانونية الداعية لمحاربة نظام الأسد سياسيًا واقتصاديًا، والساعية لتنشيط مسار التفاوض فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
لكن قد تبقى سياسة اتحادية “تكميلية” تتماشى مع تحركات الدول العُظمى الأخرى، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، وليست سياسة أساسية تُغير موازين القوى في المنطقة، وذلك لعدة عوامل وعوائق تُعيق تحركها النشط.
عوائق الدور النشط لفرنسا في المنطقة
– سلم أولويات السياسة الفرنسية
تحتل منطقة إفريقيا الدرجة الأولى لسلم أولويات السياسة الفرنسية الخارجية، فتلك المنطقة تعتبر حديقتها الخلفية، ولها ما لها فيها من مصالح أمنية وسياسية واقتصادية، ولعل زيارة ماكرون إلى مالي، بعد مرور أيامٍ قليلة على توليه مقاليد الحكم، تشدد على أهمية إفريقيا بالنسبة لفرنسا.
في سياق ذلك، تعتبر المعضلات الاقتصادية التي تمر بها فرنسا، إحدى الدرجات المهمة في ذلك السلم، لا سيما بعد الانخفاض الشديد في القدرة الشرائية للموظفين والعمال، جراء سياسة هولاند الاقتصادية غير المنصفة لهم.
– السيطرة الأمريكية العُظمى
وُصفت مبادرات فرنسا التي طفت على ساحة منطقة الشرق الأوسط عشية خفوت الدور الأمريكي “بمبادرات الوقت الضائع”، كونها جاءت بعد بروز فراغ في السيطرة السياسية الناتجة عن تراجع الدور الأمريكي.
على دول المنطقة المرتبطة بديناميكيات أمريكا المتربعة على عرش المنطقة كقوة عظمى منذ فترة طويلة من الزمن، وهو ما يعزز فرضية اتباع فرنسا “دورًا تكميليًا” يتماشي مع مشاريع الولايات المتحدة في المنطقة
ويكاد إطلاق وصف “المبادرات عديمة الفائدة” التوصيف الأقرب لها، لانعدام هيبتها التأثيرية على دول المنطقة المرتبطة بديناميكيات أمريكا المتربعة على عرش المنطقة كقوة عظمى منذ فترة طويلة من الزمن، وهو ما يعزز فرضية اتباع فرنسا “دورًا تكميليًا” يتماشي مع مشاريع الولايات المتحدة في المنطقة.
– النفوذ الواسع للدب الروسي
يُعتبر الدب الروسي المنافس الأول لدول الاتحاد الأوروبي، كونه يسعى لإحكام سيطرته الجيو اقتصادية عليها، ولكن محاولة أي دولة من هذه الدول مجابهة هذا النفوذ في منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، ربما لا تفلح كثيرًا، فالدب الروسي باتت أقدامه ممتدة في أكثر من محور، وإمكانية مناورته الوقائية في المنطقة أضحت قوية.
في الختام، تبقى هذه التوقعات رهن تعاون البرلمان مع ماكرون الذي يسعى إلى تمرير إصلاحاته الاقتصادية والاجتماعية من خلاله، ولكن لا يملك بداخله نفوذًا مباشرًا، وعلى الأغلب، قد يضطر ماكرون إلى الانتظار حتى شهر حزيران/يونيو المُقبل، حيث موعد الانتخابات البرلمانية التي قد تفرز نسبة كبيرة لصالح حزب ماكرون الذي سيحتفظ بتأثيره السياسي الاجتماعي الطازج على المواطنين الفرنسيين حتى ذلك الموعد.
