مجزرة وشيكة في رفح.. أما آن أوان التحرك؟ • نون بوست

مجزرة وشيكة في رفح.. أما آن أوان التحرك؟

صابر طنطاوي  - صحفي وكاتب مصري.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة تضاف إلى سلسلة مجازرها الدموية منذ بداية الحرب في 8 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث شنت فجر الاثنين 12 فبراير/شباط 2024 سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على مناطق متفرقة من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد قرابة 100 شخص وإصابة المئات، فيما زعم الاحتلال تحرير أسيرين من المحتجزين لدى المقاومة خلال تلك العملية.

الغارات دمرت 14 منزلًا مأهولًا بالسكان لبعض العائلات (المغير والمصري وأبو الحصين وأبو رزق وآخرين) في مناطق يبنا وخربة العدس والشابورة وتل السلطان وميراج ومنطقة مصبح ومخيم بدر، هذا بخلاف مسجدي الهدى والرحمة وكانا يأويان عددًا من النازحين، كما طال الاستهداف المستشفى الكويتي غرب المدينة على الحدود المصرية، وأضاءت راجمات الاحتلال سماء رفح من الجانبين المصري والفلسطيني.

تأتي تلك العملية بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واستمرت نحو 45 دقيقة، شدد فيها الأول على عدم شن أي عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ وتضمن حماية المدنيين، كما جاء في بيان للبيت الأبيض.

129 يومًا من الحرب تشن خلالها دولة الاحتلال جرائم إبادة مكتملة الأركان ضد قطاع غزة، أسفرت حتى الآن عن 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، هذا خلاف الشهداء تحت الأنقاض الذين لم يُستدل عليهم، بجانب نزوح أكثر من مليوني غزي داخليًا بعد تدمير قرابة ثلثي القطاع، فيما يقبع أكثر من مليون فلسطيني برفح في انتظار مصيرهم المجهول.

تحذيرات عدة وجهتها القاهرة ومعها العديد من البلدان العربية لدولة الاحتلال خلال الساعات الماضية لإثنائها عن شن عملية عسكرية في رفح الحدودية، لما يمكن أن تسفر عنه من كارثة إنسانية محققة، لكن يبدو أنها لم ينتج عنها أي ردع أو استجابة، وهو ما تؤكده عملية فجر اليوم، ليبقى السؤال: متى يتحرك العرب والمصريون تحديدًا بعدما بات أمنهم القومي في مرمى الاستهداف على أيدي الإسرائيليين؟

جريمة مركبة

ليلة دامية عاشها سكان رفح والنازحون من مناطق الاستهداف في قطاع غزة، ممن كانوا يتوهمون أنهم في مناطق أكثر أمنًا وهدوءًا من تلك التي نزحوا منها، ساعات من الرعب جراء وابل القصف وزخات الرصاص التي استمرت لساعات طويلة، وسط حالة من الارتباك والقلق من سقوط المئات من الشهداء في ظل هذا التكدس الكبير الذي تشهده المنطقة التي يتمركز بها أكثر من مليون و400 ألف شخص.

تعاني رفح في الأساس من أوضاع معيشية صعبة منذ بداية الحرب، فهي لم تكن بمأمن عن الاستهداف الإسرائيلي المتكرر، وإيقاع العشرات من الضحايا بين الحين والآخر، فضلًا عن تدمير جزء كبير من بنيتها التحتية وانهيار منظومتها الصحية، لكنها في المجمل كانت أفضل حالًا من مناطق الشمال والوسط، وهو ما دفع الفلسطينيين إلى النزوح إليها، حتى تحولت إلى قنبلة موقوتة تنذر بكارثة إنسانية محققة، في ظل هذا التكدس الرهيب من السكان في مساحات ضيقة للغاية.

بعملية فجر الاثنين نُزع فتيل تلك الكارثة، وهو ما أظهرته المقاطع المصورة التي نقلت حجم الخسائر مع الدقائق الأولى لسلسلة الغارات التي شنتها قوات الاحتلال، حيث تناثرت أشلاء الشهداء في الأماكن المستهدفة من قوة القصف، وغطت سحب الدخان الكثيف أجواء المدينة، فيما حلقت طائرات الاستطلاع والمروحيات في سماء المدينة التي لم تكن بمعزل عن استهداف الزوارق الحربية التي قصفت شاطئ البحر.

الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر محلية أشاروا إلى أن عدد الغارات التي شنها الاحتلال فجر اليوم قدرت بنحو 40 غارة، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف وقصف من بوارج حربية على مدينة رفح، فيما قال مدير مستشفى الكويت، صهيب الهمص، إن المستشفى ممتلئ بالجرحى في وضع خطير جدًا، ولا يوجد ما يكفي من دواء وأمصال، مضيفًا: “قوات الاحتلال استخدمت في غاراتها على رفح صواريخ حارقة ومحرمة دوليًا”،وأكد وجود أعداد كبيرة من المصابين ببتر للأطراف وتهتك في الدماغ وحروق.

أما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فاعتبرت العملية “استمرار لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري” مضيفة في بيان لها أن الهجوم يؤكد أن حكومة بنيامين نتنياهو تضرب عرض الحائط بقرارات محكمة العدل الدولية التي أقرت تدابير عاجلة لوقف أي خطوات يمكن اعتبارها أعمال إبادة.

ووصفت الحركة ما حدث بأنه “جريمة مركّبة، وإمعان في حرب الإبادة الجماعية، وتوسيع لمساحة المجازر التي يرتكبها ضد شعبنا، نظرًا للأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه المدينة بسبب تكدّس قرابة 1.4 مليون مواطن فيها، وتحوّل شوارعها إلى مخيمات للنازحين، يعيشون في ظروف غاية في الصعوبة والقسوة، نتيجة افتقارهم لأدنى مقومات الحياة”، محملة إدارة بايدن وحكومة الاحتلال مسؤولية تلك الجريمة.

فيما قالت حركة الجهاد الإسلامي إن مجزرة رفح هي “إمعان في حرب الإبادة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني”، مؤكدة في بيان لها أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي “تضرب بكل الأعراف والمواثيق الدولية عرض الحائط، ولا سيما مقررات محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالمجتمع الدولي”، محذرة العالم والدول العربية من تبعات هذا الهجوم، قائلة إنه يرمي إلى “تهجير شعبنا من أرضه، وتصفية القضية الفلسطينية، ما يهدد الأمن القومي العربي والإسلامي”.

تحرير الأسيرين.. شكوك في التوقيت والهدف

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، أن الجيش نجح في تحرير محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، هما فرناندو سيمون مرمان (60 عامًا)، ولويس هير (70 عامًا)، من خلال عملية مشتركة جرى تنفيذها في رفح مع جهاز الأمن العام (الشاباك) والوحدة الشرطية الخاصة العاملة داخل مدينة رفح.

وأضاف هاغاري أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مبنى في رفح في الساعة 01:49 وتمكّنت من تخليصهما في عملية “معقدة”، رافقها غطاء جوي ناري بعد دقيقة واحدة من بدء العملية، حيث تمكنت القوات من تحرير المحتجزين من داخل شقة سكنية ونقلهما إلى منطقة آمنة، حيث خضعا للفحص الطبي الأولي قبيل نقلهما إلى مستشفى “شيبا” بوساطة طائرة مروحية.

حالة احتفاء بدت على ملامح المتحدث باسم جيش الاحتلال خلال الإعلان عن هذا النجاح، الذي جرى تصويره على أنه انتصار بطولي، يحاول الجيش من خلاله إحراز أي هدف من أهدافه المعلنة في مرمى المقاومة الفلسطينية التي كبدته خسائر فادحة منذ بداية الحرب.

غير أن تفاصيل وتوقيت الإعلان عن تلك العملية يحمل الكثير من التساؤلات والنقاط التي يجب التوقف عندها:

التوقيت، فالإعلان عن تلك العملية تزامنًا مع بدء قصف رفح هو محاولة واضحة لخلق مبرر كافٍ لشن تلك العملية التي قوبلت باعتراضات كبيرة، سواء من الداخل الإسرائيلي أم الحلفاء والوسطاء الإقليميين، حيث كان الهدف المعلن من جيش الاحتلال تحرير المحتجزين والقضاء على آخر معاقل حماس في رفح على حد زعمهم.

ومن هنا ومع الإعلان عن هذا الانتصار، بحسب الرؤية الإسرائيلية، فإن لدى حكومة الكابينت مبررًا ودافعًا قويًا لإكمال العملية البرية واجتياح رفح، على أمل تحرير المزيد من الرهائن، رغم أن هذا الأمر في حد ذاته لا يعد مفخرة، إذ إنه وبعد قرابة 129 يومًا من الحرب يتم تحرير رهينيتن فقط، وهو فشل لا يمكن تصويره على أنه إنجاز.

تفاصيل العملية، حسب المتحدث باسم جيش الاحتلال فإنه تم تحرير المحتجزين من داخل شقة سكنية في رفح، علمًا بأن المقاومة تخبئ رهائنها في الغالب تحت الأرض داخل الأنفاق وليس في شقق سكنية فوق الأرض من السهل استهدافها، وعليه ربما يكونا تابعين لجهة أخرى غير كتائب القسام.

دلالات الاحتفاء… يعكس تصوير الاحتلال لتلك العملية وكأنها ملحمة بطولية وإنجاز يستدعي كل هذا الاحتفال أحد تلك الأمور وربما كلها:

أولًا: الأزمة المتعمقة في الداخل الإسرائيلي جراء الفشل في تحقيق هدف تحرير الأسرى كأحد الأهداف الثلاثة التي أعلن عنها الكيان المحتل بداية الحرب، فعلى مدار أكثر من 4 أشهر فشل المحتل رغم كل هذا التدمير في تحرير أسير واحد وهو ما جعله في مرمى الانتقادات المتتالية داخليًا وخارجيًا.

ثانيًا: محاولة تمرير السردية الإسرائيلية التي تزعم أن الضغط العسكري سيقود في النهاية إلى تحرير المحتجزين، وهي السردية التي يعزف عليها نتنياهو ووزير دفاعه منذ بداية الحرب، ردًا على الجهود الدبلوماسية الخاصة بإبرام صفقات تبادل أسرى وهدن مؤقتة.

ثالثًا: رفع الروح المعنوية لجنود الاحتلال بعد الخسائر التي تعرضوا لها على مدار أيام الحرب، حيث أصيب المئات منهم باضطرابات نفسية جراء ما عانوه خلال المعارك مع المقاومة، بجانب الصدمات الناجمة عن قتل الكثيرين منهم – وبعض المحتجزين كذلك – بنيران صديقة، علاوة على ما يتعرضون له على أيدي القسام، حيث الكمائن والفخاخ المتتالية لإيقاع المجندين الإسرائيليين كما حدث في خان يونس بالأمس، فضلًا عن محاولة طمأنة عائلات الأسرى الذين يشكلون ضغطًا كبيرًا على حكومة نتنياهو.

رابعًا: خلق مبرر قوي ومقنع لدى الرأي العام الإسرائيلي وأوساطه السياسية والعسكرية بأن شن عملية في رفح أمر ضروري وحيوي لتحرير المحتجزين، إذ إن تحرير اثنين منهم مع بداية العملية يعني أن هناك احتمالية كبيرة في وجود آخرين داخل المدينة، كونها المحطة الأخيرة في مسلسل تدمير قطاع غزة بأكمله، وهو ما يمكن أن يخفض نسبيًا من أصوات المعارضين للعملية، بما فيهم الأمريكان أنفسهم.

خامسًا: تشكيل ضغط قوي على المقاومة الفلسطينية والوسطاء (مصر وقطر) لتقديم تنازلات فيما يتعلق بشروط حماس الخاصة بالصفقة المرتقبة، خاصة أن ردها على هذا المقترح كان صادمًا للحكومة الإسرائيلية وحلفائها، كونه يتضمن اعترافًا علنيًا من “إسرائيل” بهزيمتها في تلك الحرب.

يبقى السؤال هنا: هل وضع حياة ما يزيد على مليوني نازح فلسطيني في رفح على المحك مقابل تحرير قرابة 100 محتجز إسرائيلي أمر لا يستثير ضمير المجتمع الدولي الغارق في سباته منذ بداية الحرب؟ أما تحرك تلك المعادلة، غير المتكافئة والشاذة إنسانيًا وقانونيًا من ساكن لدى صنّاع القرار في العالم؟

5 أوراق فعالة بحوزة القاهرة.. هل آن وقت التحرك؟

أمتار قليلة تفصل أهل رفح الذين يتعرضون لتلك المجزرة عن الحدود المصرية، بل ربما يسمع الجنود المصريون على الشريط الحدودي لرفح أصوات صراخ الأطفال والنساء هلعًا ورعبًا من هول المشهد، ناهيك عن أصوات الرصاص والقصف الجوي والبحري على السكان المحتمين بمراكز الإيواء المفترض أنها محمية بحكم القانون الدولي.

مطالبات عدة ومناشدات متتالية بأن تتخذ مصر، بصفتها الجار الأقرب للمحاصرين في رفح وتمتلك جيشًا هو الأقوى في المنطقة، موقفًا جادًا هذه المرة، يداري الخذلان المستمر على مدار أكثر من 4 أشهر، لا سيما أن الكيان المحتل لم يأخذ تصريحاتها وتحذيراتها بعدم استهداف رفح على محمل الجد، وضرب ببيانات الخارجية والرئاسة المصرية عرض الحائط، فضلًا عن استهدافه أكثر من مرة للحدود المصرية.

وتمتلك القاهرة 5 أوراق على الأقل يمكنها – إذا ما أرادت وتوفرت الإرادة السياسية – استخدامها للضغط على دولة الاحتلال، وقادرة في حال توظيفها بشكل جيد على قلب الطاولة وتغيير الدفة بشكل كبير وهي:

– التهديد بتجميد معاهدة السلام وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، وهي الورقة الأكثر تأثيرًا التي قد تربك حسابات حكومة الاحتلال وحليفها الأمريكي والغربي بشكل عام، ولوحت بها مصر خلال أيام، وطالبت بها نقابة الصحفيين المصريين في بيان لها بالأمس، بجانب طرد السفير الإسرائيلي وسحب نظيره المصري وقطع العلاقات كافة لحين إنهاء الحرب على غزة.

– تعزيز الوجود العسكري المصري على الشريط الحدودي بما يمثل ردعًا للكيان المحتل، ووضع جميع التشكيلات على أهبة الاستعداد، تزامنًا مع التحذير من تداعيات شن عملية في رفح، وهي الرسالة التي من المرجح أن تتعامل معها “إسرائيل” بجدية أكثر من البيانات الإعلامية النظرية.

– فتح معبر رفح وإدخال المساعدات لسكان القطاع، وهو المطلب الذي طالما نادى به الكثيرون، خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة والكارثية داخل رفح، حيث أكثر من مليون و400 ألف محاصرون من كل الجوانب ويتعرضون لخطر الإبادة إما قصفًا أو جوعًا أو لعدم وجود الإسعافات الطبية السريعة والكافية.

– تجميد الاتفاقيات الاقتصادية مع حكومة الاحتلال والتلويح باستخدام ورقة قناة السويس، وهي الخطوة التي إن لم تشكل الضغط الكافي، لكنها ستعكس توجهًا مغايرًا للدولة المصرية في تعاملها مع دولة الاحتلال خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي سيكون له تأثيره خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها الإسرائيليون.

– فتح المجال أمام الشارع للتظاهر وتشكيل رأي عام مصري قوي يمكنه أن يشكل ضغطًا على “إسرائيل” وحلفائها في المنطقة، خاصة أنه سيكون بداية لحراك عربي شعبي قادر على خلق مزاج إقليمي داعم للمزاج الشعبي الدولي المندد بجرائم الاحتلال والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني.

حالة من الرعب تخيم على أجواء سكان رفح، فالحياة بين الساعة والأخرى باتت على المحك، وسط خذلان وصمت مخزي من المجتمع الدولي، وتبلد إحساس عروبي فاضح، فيما تتوجه الأنظار إلى الجار الأقرب والقادر على إحداث الفارق، فمتى تتحرك مصر لنصرة الشعب المكلوم؟ إن لم يكن من قبيل الإنسانية ودماء العروبة والدين والتاريخ المشترك، فعلى الأقل من باب الدفاع عن الأمن القومي الذي بات مستباحًا من الإسرائيليين.

علامات الأمن القومي المصري ، الانتهاكات الإسرائيلية ، الجيش المصري ، الحرب على غزة ، السياسة الخارجية المصرية
علامات الحرب على غزة ، القضية الفلسطينية
مشاركة المقال
بواسطة صابر طنطاوي صحفي وكاتب مصري.
صحفي وكاتب مصري.
المقال السابق تجويع غزة عار على المطبعين
المقال التالي كيف تتشابه عشوائيات مصر مع سجونها؟

اقرأ المزيد

Lost your password?