بالإضافة إلى أن الكيان يعمل علي إغلاق كافة معابره مع غزة بشكل مستمر مبقياً على معبرين أحدهما تجاري (كرم أبو سالم ) وهو غير مهيأ ليكون كذلك بشكل مناسب، ومعبر بيت حانون “أيرز” لمرور المرضى وكلاهما يسيطر عليه الاحتلال .

ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﺼﺎر اﻻﺳﺮاﺋﯿﻠﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  1.8ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن قطاع غزة ، ووﺳﻂ ﺻﻤﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎه ﺟﻤﻠﺔ الانتهاكات اﻟﺘﻲ يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان القطاع,ولا يزال الحصار  وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫ يؤثر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة في حين وصفت العديد من الدراسات بأن الحصار الإسرائيلي المفروض علي قطاع غزة بأنه أطول حصار في التاريخ المعاصر الذي اشتدت فصوله بعد الأحداث الأخيرة بدولة مصر الشقيقة , حيث تمّ إغلاق معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر.

وقد زادت معاناة الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بعد إغلاق وهدم مئات الأنفاق الواصلة إلى قطاع غزة, ومن الجدير بالإشارة  إلى أن قطاع غزة اعتمد بعد عام 2007 بشكل كبير على تلك الأنفاق لإدخال البضائع الضرورية من مصر لسد احتياجات أهالي قطاع غزة اليومية .

الحصار والحصاد المر

وفي هذا السياق يشير باحثون فلسطينيون إلى أن الحصار الإسرائيلي المديد ، وكذلك هدم الأنفاق المستمر بعد أحداث مصر الأخيرة  أدى إلى خسارة اقتصادية كبيرة ، ناهيك عن انعدام الأمن الغذائي عن الكثير  من سكان قطاع غزة، فضلاً عن فقدان ألاف فرص العمل، في ظل بطالة عالية أساسا وصلت في الآونة الأخيرة إلى 43% من إجمالي قوة العمل المعروضة في سوق العمل في قطاع غزة .

وثمة تداعيات خطيرة أخرى للحصار وهدم الأنفاق الواصلة إلى القطاع، في المقدمة منها نفاذ 128 صنفاً من الأدوية، الأمر الذي يهدد القطاع الصحي من الانهيار .

ويؤكد باحثون أيضاً بأن أهالي قطاع غزة سيواجهون آثارا كارثية في المدى المنظور مع استمرار الحصار وإغلاق معبر رفح، خاصة في ظل الطلب المتزايد على السلع والبضائع، فاحتياجات قطاع غزة للأغذية آخذة في التزايد بسبب النمو السكاني الذي يصل إلى نحو 4% سنوياً.

في حين أن الحصار يحرم الآلاف من الفلسطينيين من إعمار وتأهيل منازلهم التي دمرها الاحتلال خلال الحربين على غزة، أو بناء مدارس جديدة بصورة تحل مشاكل التكدس الطلابي إلا في بعض الحالات بوجود جهات دولية ترعى علمية البناء لكن لا يعني ذلك حل المشكلة بشكل جذري ,في ظل منع الاحتلال دخول مواد البناء عبر معبر كرم أبو سالم.

بالإضافة إلي أن الآلاف من المواطنين يحصلون على مياه ملوثة مالحة غير صالحة للشرب، بسبب  وقف محطات التكرير ,وتشير العديد من الدراسات أن غزة بحاجة إلى العديد من المراكز الصحية والطبية في ظل ازدياد عدد السكان بصورة طبيعية في وقت لا يتم بناء مراكز صحية جديدة أو تطوير القديمة بسبب الحصار.

تخفيف آثار الحصار

بعد الإطلالة على آثار الحصار الإسرائيلي وإغلاق معبر رفح وهدم الأنفاق الواصلة من مصر إلى قطاع غزة من قبل الانقلابيين على الشرعية في مصر، باتت الضرورة تتطلب وضع آليات من شأنها تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة في المدى المنظور .

وقد يكون من باب أولى أن توكل المهمة بالدرجة الأولى إلى الهيئات المالية العربية، حيث ثمة إمكانات حقيقية لدى تلك الهيئات في تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع غزة، وقد تساعد تلك العملية في الحد من ظاهرة البطالة المتفاقمة..

وكما أشرنا سابقاً، يمكن تحسين أداء الاقتصاد في القطاع من خلال إيجاد صندوق بدعم عربي وإسلامي بغية دعم قطاع الصيد، حيث يعيش حوالي أربعين ألف مواطن فلسطيني من صيد الأسماك في قطاع غزة، ووفقاً لنقابة الصيادين في غزة، يحتاج الصيادون هناك إلى أربعين ألف لتر من الوقود كل يوم، للتمكن من تشغيل القوارب خلال فصل الصيد.

ويبقى القول بأن الضرورة تحتم الضغط من قبل الدول العربية على السلطة الحاكمة في مصر بغية الإبقاء على معبر رفح مفتوحاً بالاتجاهين، و التوقف عن هدم الأنفاق حيث شكلّت الأنفاق المتنفس الوحيد للقطاع المحاصر، ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي مكّن السكان من البقاء على قيد الحياة.

حيث أن إغلاق الأنفاق بشكل تام يعيد قطاع غزة إلى مربع الحصار في سنواته الخانقة الأولى، خاصة مع انعدام البدائل الاقتصادية الأخرى، وإغلاق إسرائيل للمعابر. 

ومن شأن فتح معبر رفح بصفة دائمة والتوقف عن هدم الأنفاق أن يعزز من صمود أهالي قطاع غزة، لمواجهة الحصار الإسرائيلي المديد والحد من آثاره الكارثية.