ترجمة حفصة جودة
ربما ستواجه شركات التكنولوجيا قوانين جديدة صعبة تتجه نحو منع استهداف المراهقين بالإعلانات والتنبيهات اللانهائية، وتحديد أماكنهم باستمرار من خلال تتبع مواقعهم عبر الـ”جي بي إس”، هذه الإجراءات الجديدة لحماية خصوصية الأطفال وصحتهم النفسية قدمتها حملة من عدة أحزاب والتي من شأنها أن توجه ضربة قاسية للحكومة خلال أسابيع.
أجرت المخرجة السينمائية بيبان كيدرون أحد أعضاء الحملة بعض التعديلات على مشروع القانون المعروض على مجلس اللوردات، وقد فازت بدعم كبار حزب المحافظين وحزب العمال وحزب الديموقراطيين الأحرار، وقال مؤيدوها إن سيل المعلومات المستند إلى جمع البيانات يسبب قلقًا اجتماعيًا يؤثر على نوم الشباب ويعرض معلوماتهم الشخصية إلى خطر النشر على الإنترنت.
كان التعديل الذي وضعته كيدرون على قانون حماية البيانات يدعو إلى إخضاع شركات التكنولوجيا إلى الحد الأدني من معايير التصميم المناسبة للعمر، وقالت كيدرون إن الوزراء الذين يعارضون هذه الحركة يجب ألا يتعرضوا لتأثير جماعات الضغط التكنولوجية.
لضمان حماية الأطفال يجب أن نضع بعض المعايير
وقالت المصادر إن الحكومة ستواجه الهزيمة إذا فشلت في تقديم تنازلات قبل التصويت المقرر إجراؤه في منتصف ديسمبر، إذا مرّت هذه التعديلات فسوف يتعين على الحكومة أن تقرر إذا ما كانت ترغب في تعزيز الصداع السياسي لمحاولة إزالة القانون في مجلس العموم.
يأتي هذا الضغط بدعم من أحد أعضاء حزب المحافظين رفيعي المستوى ديدو هاردينج المدير التنفيذي السابق لشركة “TalkTalk”، حيث قالت إنها اتخذت هذا القرار بقلب مثقل وحزين، فقد قضت سنوات في العمل بمجال الاتصالات وتعتقد أن المنافسة ستقود إلى نتائج سليمة، لكن هذا لم يحدث أبدًا، وتضيف: “كنت أعتقد أن المنصات الإعلانية سوف تتحرك بسرعة كبيرة لا تمكننا من تنظيم الأمر لكن لا توجد أي علامات على ذلك، من الصعب الوصول إلى اتفاق بالإجماع عندما لا يوجد حكم في الغرفة، ولضمان حماية الأطفال يجب أن نضع بعض المعايير”.
أضافت هاردينج أن المجتمع لم يفكر مرتين بشأن وضع معايير أمان ومعايير صحية في ألعاب الأطفال وتنظيم البرامج التليفزيونة، وقالت: “أعلم أن هناك قوة إيجابية للعالم الرقمي لكن هناك بالطبع العديد من الجوانب السلبية مثل الجوانب الإيجابية تمامًا”، ووصفت هاردينج كيف يساعد الـ”جي بي إس” الناس والشركات على تحديد مواقع الأطفال وكيف تجعل هذه الأجهزة الشباب عرضة للتسلط والتنمر على مدار اليوم، وأضافت: “بالطبع لن نجعل الناس في أمان تام لكننا نستطيع توفير أحزمة الأمان على الأقل”.
تتضمن التعديلات منع التنبيهات اللانهائية من الوصول إلى الأطفال في أوقات الدراسة والنوم
وتقول كيدرون إن الهدف الرئيسي هو منع الأعمال التجارية للشركات الكبيرة من أن يكون لها أولوية على حقوق ورفاهية الأطفال وأضافت: “جمع البيانات غير اللائق المستخدم للتعرف على الشباب له آثار كبيرة”.
تشير تعديلات كيدرون إلى تصميم عمري مناسب يشمل: ضمان تشغيل إعدادات أمان عالية بشكل افتراضي عندما يكون المستخدم أقل من 16 عامًا وعدم الكشف عن الموقع من خلال “جي بي إس” ومنع مشاركة البيانات على نطاق واسع ومنع التنبيهات اللانهائية من الوصول إلى الأطفال في أوقات الدراسة والنوم، كما ينبغي أن تكون الإعلانات المدفوعة الموجهة إلى الأطفال محددة بشكل واضح.
قال مات هانكوك وزير الاتصالات إن الحكومة تتعاطف مع المشاعر تجاه تلك التعديلات لكنها لا تتفق مع أن هذه التعديلات أفضل طريقة في هذا الشأن، وأضاف: “في أول هذا العام قمنا بتشريع قانون جديد لممارسات شركات وسائل التواصل الاجتماعي وتناقشنا بشأن استراتيجة السلامة على الإنترنت التي سوف تصبح قيد التنفيذ، نحن نرغب بالطبع أن يكن الأطفال في أمان، لكن هذه التعديلات تخاطر بخلق بعض الفوضى بشأن مسؤوليات حماية البيانات”.
المصدر: الغارديان
