ترجمة وتحرير: نون بوست
في شباط/فبراير؛ تلقى جلعاد هيرشبيرجر دعوة ليكون المتحدث الرئيسي في المؤتمر الذي من المقرر أن تعقده في تشرين الأول/تشرين الأول التالي منظمة نرويجية تتعامل مع الصدمات الجماعية. وجاءت الدعوة، من مركز أبحاث في أوسلو، في أعقاب الدراسات التي أجراها البروفيسور هيرشبيرجر – عالم النفس الاجتماعي في جامعة رايخمان في هرتسليا – بما في ذلك دراسة حول الآثار طويلة المدى للمحرقة.
وكتب أحد المنظمين: “تبدو وجهات نظر الضحايا والجناة على مستوى المجموعة وثيقة الصلة بعملنا. نحن بالطبع ندرك المآسي والصراع المستمر في الجزء الخاص بكم من العالم، والذي له أيضًا تأثير عالمي. وبالطبع، سنكون مهتمين بسماع أفكاركم حول كيفية تأثير ذلك على آرائكم بشأن الصدمة الجماعية اليوم”.
في الأيام التي تلت ذلك؛ تم تبادل سلسلة من الرسائل بين عالم النفس النرويجي وهيرشبيرجر، الذي يشغل أيضًا منصب نائب عميد كلية باروخ إيفشر لعلم النفس في رايخمان، حول محاضرته. وكتب مسؤول الاتصال النرويجي الخاص به أن “الاستقطاب بين النقيضين هو من بين عواقب الإرهاب والحرب. سنكون ممتنين لو تفضلتم بمناقشة هذا الجانب من مؤتمرنا قريبًا”، ورد هيرشبرجر بأنه ينوي عرض “تأثيرات الصدمة الجماعية في منطقتنا على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.
ومع ذلك، في اليوم التالي وصلت رسالة مختلفة تمامًا؛ حيث كتب النرويجي: “يؤسفني أن أبلغكم أنه يتعين علينا سحب دعوتنا. لقد اتخذت اللجنة المنظمة للمؤتمر هذا القرار. والحجة هي تجنب التعاون مع ممثلي الدول المشاركة في الحروب الجارية”؛ ولم يخفِ انتقاده للقرار.
تفاجأ هيرشبيرجر، والذي قال: “لقد كنتُ نشطًا في مجال علم النفس السياسي المثير للجدل لسنوات عديدة، لكنني لم أواجه مثل هذا الرد المباشر والصريح من قبل.. لقد تم رفضي لأنني إسرائيلي”، وكان رده: “إن معاملة فرد ما بشكل سلبي بسبب انتمائه إلى مجموعة ما هو جوهر التحيز. وإذا لم يتمكن علماء النفس من احتواء تحيزهم، وإذا كان حتى علماء النفس السريري يعبرون عن هذا التعصب، فما هو الأمل لدى بقية العالم؟”.
وحتى مع تجاهل رد فعل نظرائه النرويجيين، للحظة، فمن الواضح له من سيدفع الثمن؛ حيث يقول: “من الممكن أن يجد الوسط الأكاديمي الإسرائيلي نفسه في وضع جديد فيما يتعلق بالمشاركة في المؤتمرات، أو جمع التبرعات للبحث أو نشر المقالات. نحن نعتمد بشكل كامل على الاتصالات الدولية. التعاون معنا سوف يصبح صعبًا بشكل متزايد، وسوف يعتبر شيئًا خارجًا عن المألوف”.
هل توشك الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية على الدخول في مرحلة جديدة كليًّا؟
كل الدلائل تشير إلى أن ذلك قد حدث بالفعل. ففي الأسابيع القليلة الماضية؛ تحدثت صحيفة هآرتس مع أكثر من 60 باحثًا إسرائيليًا – من مجموعة واسعة من التخصصات والمؤسسات الأكاديمية، بما في ذلك العلماء الشباب ورؤساء الجامعات – حول تجاربهم مع زملائهم في الخارج منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ حيث رووا عشرات الوقائع: إلغاء دعوات لمؤتمرات، تجميد تعييناتهم في مؤسسات أجنبية، رفض المقالات العلمية لأسباب سياسية، تعطيل المحاضرات في الخارج، وقف الجهود التعاونية مع زملائهم في الخارج، وهم الزملاء الذين رفضوا أيضًا المشاركة في عملية الترقية التي يجب أن يمر بها نظراؤهم الإسرائيليون في المؤسسات المحلية، إضافة للمقاطعة الشاملة للكليات والجامعات المحلية. الأمثلة التالية، كلها من الأشهر الأخيرة والمدعومة بالمستندات ورسائل البريد الإلكتروني، يتم نشرها هنا للمرة الأولى؛ حيث إن وفرة الأحداث لا تترك مجالًا للشك: إن إسرائيل تشعر بوطأة مقاطعة أكاديمية غير مسبوقة، والتي تكتسب زخمًا متزايدًا.
وكانت استنتاجات مماثلة واضحة في استطلاع أجرته – في كانون الثاني/يناير – أكاديمية الشباب الإسرائيلية، وهي منظمة من العلماء الشباب تعمل بمثابة حاضنة للأفكار والمشاريع، والتي تأسست في عام 2012 من قبل الأكاديمية الإسرائيلية للعلوم والإنسانيات. وفي هذا الاستطلاع ـ الذي شمل 1000 من كبار أعضاء هيئة التدريس في كافة مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل ـ أفاد ثلث المشاركين في الاستطلاع بوجود تراجع كبير في علاقاتهم مع نظرائهم في الخارج. وقدم البعض التفاصيل، مثل: “أبلغتني إحدى زميلاتي في أوروبا أنها بحاجة إلى إزالة اسم إحدى طالباتي السابقات من مقال شاركن في كتابته، لأن جامعتها ضد أي تعاون مع إسرائيل”؛ “طلب شريكي في البحث عدم تقديم طلبات مشتركة للحصول على منح للمؤسسات البحثية”؛ “قال مدير المختبر الذي عملت معه لسنوات عديدة إنه يجد صعوبة في العمل مع الإسرائيليين”؛ “تلقى زميل في دولة أوروبية تهديدات لأنه كان يتعاون مع إسرائيل”، وما إلى ذلك.
تم تقديم هذه التعليقات بشكل مجهول من قبل المشاركين، وهي تتوافق مع عشرات الشهادات التي حصلت عليها صحيفة هآرتس؛ ومجموعها تخلق صورة لضربة مخيفة يتم توجيهها إلى الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية، والتي تم الشعور بها بالفعل على الأرض ومن المرجح أن تؤثر، في المقام الأول، على العلماء الشباب الذين ينطلقون في حياتهم المهنية؛ حيث يقول البروفيسور فيريد فينيتسكي-سيروسي، عالم الاجتماع من الجامعة العبرية في القدس: “لقد قطع الناس علاقاتهم معنا، وتوقفوا عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني واختفوا ببساطة”، وقد أعرب العديد من أعضاء هيئة التدريس عن انطباعات مماثلة.
ويقول ر.، وهو شاب إسرائيلي يعمل في مختبر في مجال العلوم الدقيقة في إحدى جامعات النخبة في إنجلترا: “يظهر خطاب الخوف حول الحفاظ على الاتصالات مع الإسرائيليين”، وهو ما يجعل قصته مفيدة بشكل خاص لفهم كيفية استقبال الأكاديميين الإسرائيليين مثله في الخارج حاليًا.
في الأشهر الأخيرة؛ اقترح ر. على مديري مختبره التعاون مع الجامعات في إسرائيل، وقد تم رفض اقتراحه على أساس أنه من الصعب العمل مع مؤسسة تقع في منطقة حرب إذا كان ذلك “يفيد” جانبًا واحدًا فقط من الصراع، ولكن ر. لم يتراجع، واقترح السماح للطلاب الإسرائيليين بالمشاركة في مشروع يتضمن التعلم عن بعد؛ وفشلت تلك المحاولة أيضًا، وقيل له إن “الحرب تعقد الأمور، ولا أحد يريد المخاطرة”. وأوضح المديرون أن المختبر قد “أُحرق” بالفعل في حالة مماثلة قبل فترة ليست طويلة، عندما فُرضت عقوبات على استمرار الارتباطات مع الباحثين الروس الذين كانوا يعملون معهم.
ويقول ر.: “حتى إن مديري المختبر طلبوا مني إزالة حقيقة أنني من إسرائيل من ملفي الشخصي على موقع الجامعة الإلكتروني”، مضيفًا: “لقد وافقت. ليس لأنه طُلب مني ذلك، ولكن لأنني أدركت أن ذلك كان في مصلحتي في الواقع”.
وتابع: “بالعودة إلى إسرائيل، يجد الناس صعوبة في فهم ذلك، لكننا على بعد دقيقتين من الحصول على نفس المعاملة التي تحظى بها روسيا في عهد بوتين”.
وتقاوم د. الدموع؛ فهي محاضِرَة شابة في العلوم الاجتماعية، وترى أن حياتها المهنية على وشك الانهيار. مثل الأكاديميين الآخرين؛ اختارت إجراء مقابلات مجهولة هنا خوفًا من أن يؤدي نشر اسمها إلى حرق جسورها المهنية القليلة المتبقية. وأعرب بعض الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات عن قلقهم من أن استخدام أسمائهم قد يضر بزملائهم في الخارج أو يشجع المقاطعين، وكان آخرون خائفين ببساطة.
وتقول د.: “لقد استثمرتُ ما يقرب من 20 عامًا في الدراسات وفي التقدم تدريجيًا في مجال عملي. لكن القدرة الآن على مواصلة عملي محدودة للغاية”، مضيفة أنها تشعر بالضغط من اتجاهات متعددة. وتقول: “أشارك في مشروع دولي كبير في أوروبا، مع باحثين آخرين من عدد من البلدان. ولكن قبل بضعة أسابيع طلبوا مني عدم نشر دراساتنا المشتركة على موقعي الإلكتروني: فالعلاقات بيننا تضر بهم”. وعندما اقترحت الانضمام إلى ورشة عمل بحثية مع زملائها، كان الرد بالرفض القاطع، وقيل لها إن “الاعتبارات الأخلاقية” لا تسمح بأي اتصال مع أكاديمي في إسرائيل. وتلخص د. الموقف قائلة: “العلاقات مع باحث إسرائيلي أصبحت تعتبر غير شرعية. مستقبلي محدود”.
لقد بدا ذات يوم كما لو أن العلوم الاجتماعية والإنسانية أكثر عرضة للصراعات السياسية. في الواقع؛ كانت مثل هذه الإدارات في إسرائيل على دراية بتأثير حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات قبل وقت طويل من 7 تشرين الأول/أكتوبر. ومع ذلك، فإن وقف التعاون – سواء في إجراء البحوث أو المشاركة في تأليف المقالات أو في مجالات أخرى – يُنظر إليه الآن على أنه أمر بالغ الأهمية، فهو ظاهرة منتشرة في كافة المجالات.
قبل بضعة أشهر؛ اقترح نير ديفيدسون، أستاذ الفيزياء في معهد وايزمان للعلوم، على زميل إيطالي أن يحاولا معًا طلب منحة من مؤسسة بحثية تنافسية، ورد الزميل قائلا: “بسبب الفظائع التي ترتكبها بلادكم ضد المدنيين الأبرياء، وقَّع آلاف الأساتذة والباحثين على عريضة تطالب بحظر كل أشكال التعاون البحثي”، مشيرًا إلى أنه “يتذكر باعتزاز” الزيارة التي قام بها إلى إسرائيل في عام 2020، لكنه أضاف: “أخشى أن ما فعلته بلادكم وما زالت تفعله لن يُنسى أو يُغفر لها أبدًا”.
قبل نحو شهر؛ تم طرد عالم من جامعة بن غوريون في النقب من مجموعة دولية تقدم مقترحات بحثية للاتحاد الأوروبي في مجال الدراسات البيئية، وكان التفسير الذي قدمه له أحد زملائه هو: “أنا آسف حقًا، ولكن لن أختار إسرائيل كشريك للمشروع. في الواقع، بعض الشركاء لا يرغبون في المشاركة في المشروع إذا كانت إسرائيل شريكاً، لا سيما في ظل التوتر السياسي الحالي. أنا آسف حقًا، وآمل أن تتاح لنا الفرصة للعمل معًا في مشروع بحثي آخر. أشكركم على تفهمكم وأتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل”.
واستشهدت رافيت الفندري، من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حيفا، بحادثة أخرى؛ حيث عَمِلَتْ لأكثر من عام مع باحث من أيرلندا الشمالية في دراسة واسعة النطاق حول العنف المنزلي، وفي البداية استمرت جهودهم التعاونية بعد اندلاع الحرب في غزة؛ حيث قال لها الزميل الأيرلندي في إحدى محادثاتهما: “أنا أفهمك. أنا أيضًا أعرف كيف يعني العيش تحت التهديد.” ولكن بعد ذلك، في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن يقدموا مقالًا مكتوبًا بشكل مشترك إلى مجلة مرموقة، أخبرها أنه وقع على عريضة تدعو إلى المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.
وتتذكر الدكتورة الفندري قائلة: “لقد كان حاسماً. قال لي: أكن لك احترامًا كبيرًا، لكنني لا أنوي العمل معكِ مرة أخرى. هذا ليس شيئًا مؤقتًا. أنتِ ترتكبين إبادة جماعية في غزة”.
في كانون الأول/ديسمبر، أنهى باحث أدبي في جامعة “كي يو لوفين” البلجيكية مشروعًا مشتركًا مع باحث من الجامعة العبرية، وكتب الباحث: “طلابنا يتحدثون بصوت عالٍ للغاية بشأن هذا الموضوع”، موضحًا أن شخصًا ما كتب على نماذج الامتحانات التي تم توزيعها في الفصل، “لوفين – توقفوا عن دعم الإبادة الجماعية”. وفي حالة أخرى، وفي محاولة من قبل الجامعة العبرية؛ بحث أستاذ في العلوم الاجتماعية عن مؤسسة أكاديمية في إيطاليا تشارك في تدريس دورة مشتركة، ولكنها انتهت بخيبة الأمل.
ويقول الباحث الإسرائيلي: “لقد تلقيت لكمة في المعدة من زملائي القدامى. كان هناك الكثير من الارتباك. فمن ناحية، لم يقولوا “لا” في وجهي؛ ومن ناحية أخرى، كانت في الواقع “لا” مع علامة تعجب”.
وبالمثل، كان من المقرر أن تقوم البروفيسور عينات متسل، رئيسة برنامج العلاج بالفنون في جامعة بار إيلان، بزيارة إحدى الجامعات في لوس أنجلوس في إطار قيادة برنامج تدريبي مشترك في مجالها، لكن الزيارة ألغيت بسبب اعتراض ثلاثة طلاب لدعوة محاضر من إسرائيل.
وأخبر أستاذ في التخنيون – معهد إسرائيل للتكنولوجيا – صحيفة هآرتس عن برنامج تبادل طلابي مع جامعة في الدنمارك تم إلغاؤه. وتوقفت المناقشات حول البرنامج، التي كانت قد وصلت إلى مرحلة متقدمة في الأشهر التي سبقت الحرب، في تشرين الثاني/نوفمبر؛ حيث يقول الأستاذ: “لقد تغير الجو، وأصبح ضدنا”، وأضاف “قال نظيري إنه سيكون من الأفضل تعليق المشروع. وكان انطباعي أنه كان خائفًا من زملائه”.
وتسربت مقاطعة الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية إلى مجال إدارة الأعمال؛ فقد تم إلغاء برنامج مشترك في هذا المجال مع إحدى جامعات النخبة في دولة غربية كبيرة قبل بضعة أسابيع، وكان القلق بشأن المظاهرات المناهضة لإسرائيل المتوقعة في المدرسة هو التفسير غير الرسمي.
ومع ذلك؛ هناك أيضًا حالات من الاتجاه المعاكس؛ حيث قرر الأكاديميون الإسرائيليون بأنفسهم قطع العلاقات معهم. فيقول البروفيسور ميشال فرنكل، من قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية: “كانت لدي علاقات جيدة لسنوات عديدة مع رئيس تحرير إحدى المجلات. ولقد اشتكى بالفعل في 7 تشرين الأول/أكتوبر من التغطية “غير المتوازنة” في وسائل الإعلام العالمية. وبعد بضعة أيام، وقع على رسالة تدعو إلى مقاطعة إسرائيل، ولم ينتظر حتى دخولنا غزة. فاستقلت من العمل الأكاديمي في مجلس المجلة، فلا أستطيع العمل مع شخص مثل هذا”.
قبل نحو شهر؛ وصل دان مملوك، من كلية التربية في جامعة تل أبيب، إلى مونتريال لإلقاء محاضرة في مركز أبحاث هناك. وقد واجهه عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، معظمهم من جامعة ماكجيل بالمدينة، الذين منعوا دخول الحاضرين. ويقول: “كان من المفاجئ والمثير للسخرية اكتشاف متظاهرين ضد محاضرة تناولت التربية على التسامح في مجتمع مستقطب. لقد جئت كباحث في مجال التعليم، وليس كممثل للحكومة الإسرائيلية”.
ويقول الدكتور مملوك، الذي تمكن من دخول المبنى وإلقاء المحاضرة أمام جمهور صغير” “بعد قدر معين من الجهد، نجح حراس الأمن في إدخال عدد قليل من الأشخاص عبر قبو المبنى. وفي الخارج اندلعت مظاهرة؛ حيث كان الصوت مسموعًا جدًا في الغرفة. وفي النهاية، اصطحبني ثلاثة رجال أمن، ثم تم نقلي إلى الفندق في سيارة شرطة”. وفي ضوء قصص كهذه، يقول إنه يعرف العديد من الأكاديميين “الذين يفكرون في إلغاء المحاضرات [في الخارج]، وبعضهم فعلوا ذلك بالفعل”.
في الأسبوع الماضي؛ نظم البروفيسور آدم ليفستاين، الذي يرأس كلية سيمور فوكس للتربية في الجامعة العبرية، اجتماعًا لزملائه في قسمه قبل رحلاتهم لحضور مؤتمرات في الخارج، وحضر هذا الحدث حوالي 15 شخصًا، حيث تمت مناقشة مقترحات للتعامل مع الاضطرابات المحتملة.
كان أحد الاقتراحات هو البدء بالحديث عن الحرب، بما في ذلك انتقادها، “ولكن أيضًا القول إننا هنا للحديث عن الأبحاث”، كما يقول ليفستاين. وكانت الفكرة الأخرى “إظهار الحضور” من خلال حضور جلسات بعضهم البعض. فيما يؤكد ليفستاين: “لا أعتقد أنه ينبغي جر المرء إلى مباراة صراخ، ولكن في بعض الأحيان يكون من الضروري إعطاء المحاضِرِين الشعور بأنهم ليسوا وحدهم”.
وفي الواقع؛ كان لشبح المظاهرات المحتملة ضد الأكاديميين الإسرائيليين في الخارج تأثير مخيف، فقد تم تعيين البروفيسورة نيتا باراك كورين، من كلية الحقوق بالجامعة العبرية، وهي حاليًا في إجازة تفرغ في الولايات المتحدة، لمساعدة زملائها في القدس على الاستعداد للسيناريوهات المتعلقة بالمقاطعة. قبل بضعة أسابيع؛ تقول إنها نظمت مؤتمرًا في إحدى الجامعات الأمريكية الرائدة، ولم يتم الترخيص به إلا بعد مشاورات مع سلسلة طويلة وغير عادية من الأشخاص، وهو أمر سبق أن شهدته يحدث في مكان آخر في الأشهر الأخيرة.
وأضافت: “فجأة، بدأت الجامعات تناقش إمكانية عقد مؤتمر في أماكن أقل شهرة، أو حتى بعد نهاية العام الدراسي، لتجنب التظاهرات. وكان شركاؤنا ملتزمين للغاية بتنظيم الحدث [الأخير] وعقده”. لكنها تقول إنها غير متأكدة من صحة ذلك في حالات أخرى.
ولتجنب الكوارث؛ يقوم منظمو المؤتمرات في الخارج بإلغاء مشاركة الباحثين الإسرائيليين مقدمًا، ولكن ليس الأحداث نفسها. أ.، التي تعمل في مجال العلوم الاجتماعية، تمت دعوتها الصيف الماضي من قبل زميلة أوروبية لإلقاء محاضرة في إحدى الجامعات المحلية في وقت لاحق من هذا العام. وتشرح قائلة: “بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، اهتمتْ على الفور بسلامتي وأعربت عن قلقها وتعاطفها”. منذ حوالي شهر، بدأ الاثنان في التخطيط لموضوع المحاضرة، ولكن بعد ذلك تم إخطارها بإلغاء المحاضرة، وقيل لها إنه من الأفضل تأجيل الحدث إلى أجل غير مسمى، بسبب الحرب في غزة والانتقادات التي تثيرها بين الطلاب.
ولاحظ العديد من الأكاديميين انخفاضًا كبيرًا في عدد المؤتمرات العلمية التي حضروها خلال النصف الأخير من العام. هناك عدة أسباب لذلك؛ تتراوح بين مشكلة إيجاد رحلات جوية بعد اندلاع الحرب، إلى التغيرات المتعلقة بتوقيت ومدة الفصول الدراسية، إلى صعوبات الاندماج اجتماعيًّا في التجمعات في الخارج في مثل هذا الوقت. ففي مؤتمر لجمعية العلوم الاجتماعية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في أمريكا الشمالية – على سبيل المثال – أرفق معظم المشاركين ملصقاً كتب عليه “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” على بطاقات أسمائهم. وفي تجمع تعليمي دولي انعقد في ميامي، في أوائل شهر آذار/مارس، عُقدت جلسة ركزت على “الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة” تحت رعاية رئيس المنظمة.
ومن بين كل هذه الأمثلة؛ يبرز أحد الأمثلة وهو المؤتمر العلمي للجمعية الدولية لأبحاث الجذور الحرة، الذي كان من المقرر عقده في إسطنبول في شهر حزيران/يونيو. ولكن في أوائل شباط/فبراير، أبلغ رؤساء الفرع الأوروبي للجمعية موران بينهار، من كلية الطب في التخنيون، أنه بسبب الحرب في غزة، قررت الحكومة التركية منع العلماء الإسرائيليين من المشاركة في هذا الحدث، ولا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك.
وقال البروفيسور بنهار: “قالوا إن الأمر كان مزعجًا حقًا، لكن الوضع فُرض عليهم. قلت إنني لا أعتقد أن الأمر معقول. تمامًا كما كان الأمر غير مقبول بالنسبة لدولة تعهدت باستضافة الألعاب الأولمبية مقاطعة دولة أخرى، فمن غير المقبول أن تقرر تركيا من سيحضر مؤتمرًا دوليًّا يعقد على أراضيها”. وفي حديثهم، كرر الرؤساء الأوروبيون للمنظمة أنهم لا يريدون الخوض في “قضايا سياسية”، لأن ذلك من شأنه أن يخلق “سابقة إشكالية”، وكان رد بنهار هو أن موافقتهم على الخضوع لسياسة المقاطعة التركية كانت سابقة أكثر خطورة بكثير.
وبعد التشاور مع العديد من زملائه، اتصل بنهار بعالم يهودي بارز في جامعة هارفارد، والذي كان من المقرر أن يحصل على جائزة بحثية في حدث اسطنبول. وخلال فترة قصيرة أبلغ العالِم المنظمين أنه لن يحضر مؤتمرًا يقاطع الباحثين الإسرائيليين. وبعد أيام قليلة؛ أعلن مديرو الجمعية رفع جميع القيود.
ويقول أ.، الباحث الذي ألغيت محاضرته في أوروبا: “أنا متأكد من أن الانفصال بين إسرائيل والدول الأخرى سيحدث في مجالات عديدة”، مضيفًا: “نحن فقط في بداية الطريق. أعتقد أن الناس لا يدركون الثمن الذي ندفعه وسيستمرون في دفعه. ربما نستيقظ عندما لا تتم دعوتنا إلى الألعاب الأولمبية”.
وقد أعرب البروفيسور يوفال فيلدمان من مدرسة بار إيلان عن مخاوف مماثلة؛ حيث قال في تغريدة على موقع X في 25 آذار/مارس، مفضلًا عدم إجراء مقابلة مع هآرتس: “تم تعليق عملية تعييني في الخارج بشكل مرموق هذا الأسبوع لأن هذا ليس الوقت المناسب”، مضيفًا: “أتساءل عما إذا كنا قد فعلنا ذلك. إننا نواجه واقعًا جديدًا في الخارج لن ينتهي حتى لو تحسن الوضع في إسرائيل، وهو نوع من الجني الذي لن نتمكن من إعادته إلى القمقم”.
وقال عيران توش، من كلية الهندسة بجامعة تل أبيب، في تغريدة على تويتر: “أعتقد أننا نشبه إلى حد ما طائر الكناري في المنجم؛ حيث إن التواصل مع العالم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل. نحن لسنا روسيا. والأوساط الأكاديمية تقف على الخطوط الأمامية ضد العالم”. وأضاف البروفيسور توش أن العملية “ستؤدي إلى مقاطعة [أوسع] للمنتجات الإسرائيلية، وهذا أمر يجب على الجميع أخذه بعين الاعتبار”.
ربما كان بوسع الأكاديميين الإسرائيليين أن يتوقعوا المشاكل التي يواجهونها خلال الحرب من خلال التعاون مع زملائهم في الخارج ومن خلال المؤتمرات والمحاضرات في الخارج. ولكن ما لم يتوقعوه هو أن نشر المقالات في المجلات الأكاديمية ــ التي تمثل فعليًّا الخبز والزبدة في عالم البحث ــ سوف يتأثر أيضًا، فمن المفترض أن تكون عمليات القبول الأولي ومراجعة النظراء ونشر مثل هذه المقالات محايدة ومهنية وغير متحيزة. لكن هذا لم يعد الحال دائمًا، كما يدرك الباحثون الإسرائيليون.
في تشرين الثاني/نوفمبر؛ قدمت ليات أيالون، من كلية الخدمة الاجتماعية في بار إيلان، مقالة قصيرة إلى مجلة أكاديمية كانت قد نشرت لها في الماضي؛ حيث تناول المقال تأثير الحرب على وضع مجتمع المسنين في إسرائيل. وبعد ذلك بوقت قصير، اتصل بها المحرر، الذي عملت معه لمدة عقدين من الزمن، وطلب منها سحب المقال، حيث تقول البروفيسور ليات أيالون: “لقد قال إنه لا يستطيع إرساله لمراجعة النظراء. وأوضح أن المشاعر في الولايات المتحدة ضد إسرائيل كانت قوية لدرجة أنه كان يخشى أن يؤدي نشر المقال إلى الإضرار بالمجلة”.
لم تكن المحادثة ممتعة؛ حيث أضافت أيالون: “قال لي: أنت تعلمين أنني أدعمك [إسرائيل] وقد زرت إسرائيل أربع مرات، لكن لا يمكنني نشر ذلك في هذا الوقت”، ولم تتجادل معه حتى في البداية: “قلت: حسنًا، إذا كان هذا هو ما تريد. أنا أقبل رأيك”.
لكن بعد أيام قليلة غيرت رأيها وقررت أن تكتب له؛ حيث كتب أيالون قائلة: “أعتقد أن هذا منحدر زلق. في الوقت الحالي، لا يسمح الشعور السياسي بنشر أبحاث عن كبار السن الإسرائيليين، ولكن قريبًا، سيكون ضد وجود إسرائيل كانتساب (أنا متأكدة من أن هذا هو الحال في بعض الأماكن بالفعل) وبعد ذلك، سيكون هناك الاسم الأخير يهودي. لا أستطيع أن أتخيل أن مجلة أمريكية لا تنشر بحثًا عن تأثيرات 11 أيلول/سبتمبر على كبار السن بسبب المشاعر العامة، وعلى الرغم من أنني لا أعتقد أنه ينبغي لنا أو يمكن أن نقارن مستويات المعاناة، فإن قوة 7 تشرين/أكتوبر كانت أكبر بعشر مرات بالنظر إلى حجم السكان”.
وأضافت: “وبالتالي، أختتم كلامي بما يلي: أ) أشكركم مرة أخرى على صراحتكم بشأن هذا الأمر، ب) القول إننا يجب أن نكون حذرين لأننا (الإسرائيليين) في الجبهة، ولكن لسوء الحظ فإن الكراهية والتعصب يؤثران وسيؤثران على الجميع”.
تراجع المحرر في النهاية، لكن أيالون كانت قد أرسلت المقال بالفعل إلى مكان آخر، وتم قبوله في غضون 24 ساعة، ربما لأن المحرر الثاني كان مؤيدًا أكثر حماسًا لإسرائيل، وتقول: “يبدو أن كل شيء في هذه اللحظة سياسيًّا”.
حدث شيء مماثل للبروفيسور رائيل ستروس، مدير قسم الصحة العقلية في المركز الطبي “ماياني هايشوعا” في بني براك؛ حيث تطوع ستروس، وهو أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة تل أبيب، في وقت مبكر من الحرب لعلاج أفراد العائلات النازحة داخليًا من المجتمعات المتاخمة لغزة والذين تم إجلاؤهم إلى إيلات، وكتب مقالاً يتناول جوانب مختلفة من عمله هناك، بدءًا من تقديم العلاج في بهو الفندق المكتظ بالناس، وحتى التعامل مع طلبات المرضى لإخبار العالم عن الصدمة التي تعرضوا لها، ويقول: “لم أكن أعتقد أن هذه كانت مهمتي كطبيب نفسي. أنا أعامل الناس”.
قدم ستروس مقالته في نوفمبر إلى مجلة أوروبية مرموقة وتلقى ردود فعل إيجابية من أحد المحررين، ولكن بعد ثلاثة أسابيع، أُبلغ برفض المقال.
وقال مراجع مجهول: “لم يذكر المؤلف السياق الأوسع للأزمة التي يناقشونها. وأعني بهذا أنهم لا يناقشون عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين ما زالوا يتعرضون للقتل والجرحى والصدمات النفسية في الصراع الحالي”، مضيفًا: “إن الصمت على هذا الأمر… هو شكل من أشكال الظلم المعرفي. أي أن المؤلف يستخدم موقعه المتميز كشخص ذو تدريب أكاديمي رفيع المستوى لمحو واقع المعاناة الفلسطينية من السرد”.
أحد الأمثلة التي ذكرها المراجع هو أن “المؤلف لا يأخذ في الاعتبار الخطر الذي يواجهه الفلسطينيون” من قبل الأشخاص الذين يعالجهم، “في سياق أدلة كثيرة على أن المستوطنين الإسرائيليين كثيرًا ما يقومون بهجمات أهلية ضد الفلسطينيين”.
رد ستروس على المراجع: “لا علاقة لمقالتي مطلقًا بـ”المستوطنين الإسرائيليين، فالفنادق التي تدربنا فيها كانت على الجانب الآخر من البلاد. ولم يكن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من مناطق قريبة مما يشير إليه البعض بالأراضي المحتلة حيث يعيش “المستوطنون”. وأضاف أن هذا دليل على أن “المراجع متحيز سياسيًا بشكل واضح في مراجعته”.
استأنف الطبيب النفسي واشتكى من أن رفض المقال كان “غير عادل ومثير للقلق بشكل خاص”. وفي غضون فترة قصيرة، اعتذر رئيس تحرير المجلة وأرسل المقال إلى أحد المراجعين الجدد، وقد نُشِرَ في نفس الشهر. وفي نهاية الملخص، أضيفت جملة تقول إن الورقة كتبت من وجهة نظر إسرائيلية وأن المؤلف يعترف بمعاناة سكان غزة واحتياجاتهم النفسية. كان هذا هو اقتراح المجلة، كما لاحظ ستروس، وقد وافق عليه.
وتلقت أستاذة إسرائيلية تعمل أيضًا نائبة لتحرير مجلة مرموقة في علم النفس رد فعل مماثل، فهي تتلقى مقالات من باحثين من جميع أنحاء العالم وترسلها للمراجعة المهنية. وفي منتصف شهر شباط/فبراير، أرسلت مقالاً كتبه عالم نفس أمريكي إلى باحث إسباني، والذي رفض مراجعة المقال من قبل أقرانه.
وكتب المراجع: “لا أشعر بالارتياح للتعاون مع مواطنين من دولة ترتكب جرائم حرب. آمل أن ينتهي هذا الوضع قريبًا، ولكن في هذه الأثناء، أريدك أن تعلم أنني لن أتمكن من قبول أي طلب آخر منك”.
وكانت المحررة الإسرائيلية مندهشة؛ فهي لا تعرف المؤلف ولا المحكم، وليس لها أي علاقة بالمقال نفسه، وكتبت له قائلة: “لقد شعرت بالأسف الشديد لتلقي بريدك الإلكتروني واكتشفت أنك تربط طلب المراجعة باتهامات بارتكاب جرائم حرب. وغني عن القول أن قبول أو رفض طلب المراجعة ليس خدمة شخصية لأي محرر محدد… ولذلك، أجد ردك غير مهني وغير مناسب إلى حد كبير”.
وفي حادثة أخرى؛ قدم الفيزيائي نير دافيدسون من معهد وايزمان مقالًا إلى مجلة مع عالم من بار إيلان، وإلى جانب التعليقات المهنية، كتب الحكم أنه يأمل “أن يصبح الوضع في قطاع غزة أكثر “إنسانية” في أقرب وقت ممكن. لقد ارتكب الجانبان أخطاء، لكن القصف ليس الطريقة الصحيحة لمعالجة أي مشكلة ( ولا حتى انتقام)”، فكتب ديفيدسون وشريكه في التأليف إلى رئيس تحرير المجلة الذي اعتذر، فيما لا يزال المقال قيد المناقشة.
ردود الفعل مثل هذه، المفتوحة والقابلة للتوثيق، غير عادية. في كثير من الحالات؛ يظل الوضع الذي يواجهه الأكاديميون المحليون غامضًا، لكنه ليس أقل إثارة للقلق. ففي أوائل شهر شباط/فبراير، أُبلغ أستاذ في إحدى الجامعات الإسرائيلية بقبول مقالته للنشر في مجلة تعنى بالعلوم الدقيقة. إلا أن الورقة – بعد أن تمت الموافقة على نشرها من قبل المحرر والمراجعين العلميين – أصبحت عالقة في المرحلة النهائية عندما أصبحت تحت تدقيق الناشر.
ويوضح المؤلف: “بغض النظر عن عدد رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها، لم أتلق أي رد. بعد شهر، عندما فهمت أنه لا يوجد إجابة من الناشر، بينما يتم التعامل مع المقالات الأخرى ونشرها، أبلغتهم بأنني سأسحب المقال. وقدمته إلى مجلة أخرى، وبدأت العملية من جديد. أنا عضو مخضرم في هيئة التدريس، ولا أنا ولا زملائي أستطيع أن أتذكر هذا النوع من السلوك”.
وقدم البروفيسور مارك لاست، من قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات في جامعة بن غوريون، مقالًا حول الذكاء الاصطناعي إلى مجلة أكاديمية، مع اثنين من طلابه، قبل شهرين، ويقول: “مرت بضعة أسابيع ولم أتلق أي رد، وكنا نأمل أن يكون السبب هو أن المقال قد تم إرساله للتحكيم. ثم، في الشهر الماضي، وصلني إشعار بأنه لا يستوفي المعايير المطلوبة. لقد تلقيت بالفعل رفضًا من هذا النوع، ولكن عادةً ما يتم إضافة تفسير قصير. ولقد كتبت إلى رئيس التحرير لأطلب التفاصيل. وفي غضون 24 ساعة، كتب أنه أعاد النظر في الأمر وأرسل المقال للمراجعة. وقبل بضعة أيام وصلت التعليقات؛ وكانت هناك حاجة إلى تغييرات طفيفة”.
ويقول أستاذ العلوم الاجتماعية لصحيفة “هآرتس”: “في تشرين الثاني/نوفمبر، قدمتُ مقالًا إلى مجلة لا تعتبر تنافسية للغاية. بعد أسبوع أو نحو ذلك، تلقيت خطاب رفض. قالوا إنهم لم يرسلوه حتى لمراجعة النظراء، وأعلنوا في جملة واحدة مقتضبة أنه لا يفي بمعاييرهم. لدي ما يقرب من 15 عامًا من الخبرة وهذا لم يحدث هذا معي أبدًا. فكتبت رسالة طويلة إلى المحررين حول مدى غرابة سلوكهم. وكتبت أنه من المعتاد على الأقل إضافة تفسير للقرار، ولم أتلق أي رد”.
يوضح الباحث القانوني باراك كورين، الذي يعد التمييز أحد مجالات أبحاثه الرئيسية: “الطريقة الأكثر شيوعًا للتمييز ضد شخص ما هي تجاهله أو تقديم رد سلبي عام”، مضيفًا: “إن حالات الرفض الصريح على أساس تمييزي نادرة للغاية. فمن الأسهل، بالتأكيد عبر البريد الإلكتروني، تجاهل [الأشخاص]. وبناء على ذلك، يمكن الافتراض أن حالات الرفض الصريح التي نشهدها ليست سوى قمة جبل الجليد من مجموعة أوسع ظاهرة يتلقى فيها الباحثون رفضًا عامًّا ويتم تجاهلهم لأنهم إسرائيليون”.
وكتب باحث أجنبي في العلوم الاجتماعية إلى الجامعة العبرية مؤخرًا قائلا: “أكتب إليكم لأعلمكم أنني قررت التنحي عن منصبي في لجنة [مراجعة أطروحة الدكتوراه للطالب..]، بعد إعلان الجامعة الأخير عن التزامها بالصهيونية في سياق الحرب المستعرة في غزة، أشعر أنه لم يعد بإمكاني أن أكون مرتبطًا مع هذه المؤسسة. لقد استمتعت بالعمل معكم جميعًا وبقلبٍ مثقلٍ أتخذ هذا القرار”.
“الالتزام بالصهيونية” الذي ذكره الأستاذ كان جزءًا من الإدانة العلنية الشرسة التي أصدرتها الجامعة ضد التصريحات الحادة التي أدلت بها البروفيسورة الإسرائيلية الفلسطينية شلهوب كيفوركيان، من كلية الحقوق، ضد سلوك إسرائيل في الحرب في غزة، وذكرت الجامعة أنها “كمؤسسة إسرائيلية وعامة وصهيونية فخورة”، فقد أدانت تعليقاتها وأوقفتها عن العمل، قبل إعادتها إلى عملها بعد أسبوعين.
إن البريد الإلكتروني من الأكاديمي الأجنبي الذي طلب التوقف عن تقديم المشورة لطالب الدكتوراه في الجامعة العبرية هو مجرد مثال واحد على ظاهرة متنامية على ما يبدو؛ حيث لم يعد الباحثون في الخارج يرغبون في المساعدة في إعداد الجيل القادم من المحاضرين والباحثين في المؤسسات الإسرائيلية: مصادر في عدد قليل من هذه المؤسسات تعترف المؤسسات بأنها تجد صعوبة متزايدة في الحصول على رسائل التقييم من الأكاديميين في الخارج والتي يجب تقديمها قبل مناقشة ترقيات الموظفين في إسرائيل.
في الوقت الحاضر؛ يبدو أن الاتجاه الأخير ملحوظ بشكل خاص في العلوم الاجتماعية والإنسانية: في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، ودراسات الشرق الأوسط والأدب. ولكن وفقًا لمصدر في إحدى الجامعات، فإن مجال القانون يقع أيضا ضحية لمثل هذا التعاون المتضائل مع المدارس الأجنبية.
وعلى وجه التحديد، يجب تقييم الأكاديميين الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على الترقيات في الجامعات المحلية عن طريق الدراسات الاستقصائية، التي يقدمها أفراد في إحدى جامعات النخبة في الخارج إن أمكن، ويوضح مصدر في إحدى الجامعات المحلية: “كان هناك دائمًا رفض للتحكيم، ولكن في الأشهر الأخيرة كان هناك ارتفاع في هذه الظاهرة”. وفي إحدى الحالات، تم إرسال الطلبات إلى 20 خبيرًا أجنبيًّا على جولتين. وحتى الآن لم يتم تلقي سوى رد واحد. يقول المصدر: “إنه أمر غير مسبوق”.
وكتب مؤخرا أحد كبار الباحثين في مؤسسة مرموقة في أوروبا، ردا على طلب كتابة تقييم لأكاديمي إسرائيلي: “إذا التزمت الحكومة الإسرائيلية بشكل لا رجعة فيه إما بحل الدولتين (ضمن حدود عام 1967) أو حل الدولة الواحدة الذي يتمتع فيه جميع الفلسطينيين في كل من إسرائيل والأراضي المحتلة بحقوق متساوية مع الإسرائيليين؛ سأكون سعيدًا بالتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية، ولكن حتى ذلك اليوم، لا”. وكتب أكاديمي أوروبي آخر: “لا أعتقد أن معاناة المدنيين هذه يمكن تبريرها، وأعتقد أن إسرائيل لا تتصرف وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك، أشعر أنني لا أستطيع التعاون مع أي مؤسسة إسرائيلية الآن”.
لا يتم نشر المراسلات من هذا النوع بشكل عام، لكن فيليب كوهين، أستاذ علم الاجتماع والديموغرافيا بجامعة ميريلاند، قرر خلاف ذلك. فقبل أسبوعين، أوضح في مدونته سبب رفضه طلبًا من مؤسسة العلوم الإسرائيلية لمراجعة مقترح بحثي. وكتب: “أعتقد أن المجتمع الدولي لا يمكنه السماح بتطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل في ضوء تصرفاتها في غزة والضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر”، مضيفًا: “في غياب إجراءات مسؤولة من جانب حكومتكم ( أو بلدنا)، يجب عليَّ بدلًا من ذلك أن أفعل ما بوسعي للمساهمة في العزلة الدبلوماسية والسياسية وحتى العلمية للدولة… لا أعرف ما إذا كان أقراني في إسرائيل يفهمون مدى عزلتهم العالمية”.
في تشرين الثاني/نوفمبر، اتخذت البروفيسورة جيلي دروري، عميدة كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة العبرية، خطوة غير عادية. وقررت تعليق “التقييم الخارجي” لجميع أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترقية. والسبب: الخوف من أن تتأثر ردود أفعال الحكام الأجانب بالحرب في غزة. من الصعب التفكير في مظهر أوضح لتدهور العلاقات بين الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية والمجتمع الأكاديمي الدولي، لكن تم رفع التعليق بعد ثلاثة أسابيع.
وتعلن دروري الآن: “لقد انفجر السد. لقد أصبح الحديث عن المقاطعة الأكاديمية للعلماء في إسرائيل مشروعًا. إنه عالم جديد تمامًا. نحن في وضع متطرف للغاية، ولا أعرف ما إذا كان من الممكن عكس الأمور وكيف. فالمقاطعة تقطع علاقتنا وقدرتنا على الريادة في الأبحاث. كل بحث علمي لا يشارك فيه المجتمع الدولي هو بحث أقل جودة. الانقطاع عن العالم يخنقنا”.
وإذا استمر عدد الخبراء الدوليين الراغبين في التعاون مع إسرائيل في التقلص، فإن الأكاديميين الإسرائيليين سيواجهون بدائل محبطة: التواصل مع الأكاديميين الأقل مرتبة من الجامعات الأقل احترامًا (وهو ما يحدث بالفعل، وفقا لمصدر مطلع، في بعض الحالات)، أو لزيادة نسبة التقييمات المقدمة من قبل أعضاء هيئة التدريس المحليين، وهو ليس حلاً مستساغًا بشكل خاص.
يقول أحد المصادر: “لا يُنصح بزواج الأقارب في العائلة، وهو الأمر نفسه في الأوساط الأكاديمية. ففي غياب الدماء الجديدة، تتدهور الأوساط الأكاديمية.” ويضيف أن المعنى الضمني هو “تغيير جذري في عملية الترقية، مما سيؤثر على ترتيب المؤسسات في المؤشرات الدولية، حيث تدرس، من بين أمور أخرى، فعالية عمليات الترقية. وإذا استمر اتجاه الرفض، يمكننا أن نتخلى عن طموحنا بأن نكون هارفارد الشرق الأوسط”.
وأعلنت عدد من الجامعات والمنظمات الأكاديمية في بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والنرويج مؤخرًا عن مقاطعة كاملة أو تعليق العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية حتى حصولها على توضيحات فيما يتعلق بمواضيع تتراوح بين حالة الحرية الأكاديمية في جامعاتها، إلى أخلاقياتها، وانتهاكاتها، والدعم المالي والمادي للقوات الإسرائيلية. على سبيل المثال، طلبت جامعة غنت مؤخرًا مثل هذه المعلومات من نظيرتها في حيفا.
لكن بعض رؤساء الكليات وإدارات الجامعات ما زالوا يرون أن الوضع “لم يصل بعد إلى نقطة اللاعودة”، على حد تعبير أحدهم. ويضيف آخر: “من السابق لأوانه معرفة كيف ستتطور العملية التي نشارك فيها الآن”. ففي نهاية المطاف، لا تزال المقالات الجديدة للباحثين المحليين تقبل للنشر، ويتم تقديم طلبات البحث ومناقشتها في الخارج. لكن على سبيل المثال، يقول أرييل بورات، رئيس جامعة تل أبيب: “هناك عدد كبير جدًّا من الأشخاص في الأوساط الأكاديمية [في الخارج] الذين ينظرون إلينا على أننا منبوذون. وليس هناك شك في أن الأعداد كبيرة. ولا أتذكر موقفًا كانت فيه جامعات بأكملها تسعى إلى مقاطعتنا”.
وتقول ميليت شامير، أستاذة الدراسات الأمريكية، ونائبة رئيس جامعة تل أبيب ومديرة التعاون الأكاديمي الدولي: “السيناريو الأفضل هو أننا سنعود خلال فترة قصيرة إلى نوع من الاستقرار”. وأضافت: “سيتم إعادة تأهيل مكانتنا في العالم وسنتمكن من العودة إلى الوضع الذي كنا فيه، وإلى نشاط دولي مكثف للغاية”.
لكن ميليت شامير تعترف بأنها “لا تعرف ما إذا كان هذا السيناريو واقعيًّا”. قبل أسبوعين، كانت في أستراليا لحضور معرض أكاديمي في جامعة سيدني. وعندما وصلت، هتف المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين قائلين إن جامعة تل أبيب تشارك في الجرائم ضد الفلسطينيين، وأن كل أشكال التعاون مع إسرائيل يجب أن تنتهي.
وتقول: “إن أسوأ السيناريوهات هو أننا نسير في اتجاه جنوب أفريقيا [في فترة الفصل العنصري]، مع المقاطعات التي تستمر في التصاعد إلى درجة شل النظام. وستكون النتيجة ضربة قاتلة للأكاديمية الإسرائيلية. وستتخذ طابعا إقليميا ولن نتمكن من الاندماج في طليعة الأبحاث العالمية”.
المصدر: هآرتس
