هدد أئمة وخطباء أردنيون بترك المنابر والامتناع عن إلقاء خطب الجمعة، وتنفيذ فعاليات احتجاجية في كافة أنحاء المملكة، في حال استقدمت الحكومة خطباء مصريين للعمل بالأردن، قائلين أن توجه الحكومة إلى جلب أئمة مصريين يهدف بالأساس إلى “استمرار سيطرة الدولة الكاملة على المنابر والوعظ والإرشاد”.

واختار أعضاء في اللجنة التحضيرية لنقابة الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف الأردنية يومي 31 مارس/آذار، و7 ابريل/نيسان القادمين ، موعدا لتنفيذ اعتصامات احتجاجية تشمل كافة أنحاء الممكلة، في حال تم تجاهل مطالبهم.

وقال ذياب أبو صيني، رئيس اللجنة، أن اختيار موعدي الاعتصام، يهدف إلى التصعيد المتدرج، على أمل أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، دون الحاجة إلى إجراءات تصعيديه أكثر صخبا، على حد تعبيره، مضيفا أن الأئمة المصريين الذين تنوي الحكومة استقدامهم “ليسوا بأحرص على أمن الوطن، وقد يأتون بأفكار ومذاهب تخالف واقع المجتمع الأردني, لاسيما وأن في الأردن كفاءات مؤهلة للقيام بهذا الدور، وحين يجري تعيينهم جميعا فلا ضير من الاستعانة بالأشقاء من خارج البلاد”.

وقال عضو آخر باللجنة، فضل عدم نشر اسمه، بأنه “في ظل وجود أئمة أردنيين أكفاء، عاطلين عن العمل، فإن التوجه الحكومي لاستقدام أئمة من الخارج، لايعني إلا الرغبةفي استقدام فكر معين يتناغم مع المواقف الرسمية في القضايا السياسية، والضغط على الأئمة المحليين، حال قرروا الاعتصام للمطالبة بإقرار قانون نقابتهم الذي لاتريده الحكومة بأي شكل من الأشكال”.

وأوضح أبو صيني أن “ثمة مماطلة من قبل مؤسسات الدولة في إقرار مشروع قانون النقابة، حيث أعيد القانون مؤخرا من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى الحكومة مجددا، بحجة أنه بحاجة إلى إجراء تعديلات تتواءم مع الدستور، بعد ثلاث سنوات من العمل على إنجازه عبر القنوات الرسمية المعنية”، مشيرا إلى أن مشروع القانون لا يزال مجمدا لدى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء دون اتخاذ أي إجراء بخصوصه.

وفي المقابل، اعتبر وزير الأوقاف الأردني، هايل داود في تصريحات صحافية، أن ما يصدر عن الأئمة من تهديد بترك المساجد والمنابر، يمثل إساءة حقيقية للأئمة بشكل عام، مطالباً إياهم بـ”الترفع عن هذه التصرفات والتوجه إلى طاولة الحوار”.

وكان مجلس الوزراء الأردني، منح وزارة الأوقاف مطلع الشهر الماضي، صلاحية التعاقد مع أئمة غير أردنيين من خريجي الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، لسد ما وصفه المجلس بـ”النقص في الأئمة المؤهلين شرعيا”، شريطة أن يكونوا مؤهلين شرعيا ولفترة مؤقتة، إلى حين تأمين النقص الحاصل، وبما لا يتجاوز الخمسين إماما سنوياً، بحسب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ويشير تقارير صادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، إلى أن عدد المساجد في المملكة وصل إلى ٥٩٥٤ مسجدا، منها ٢١٦ مسجدا تحت الإنشاء، و٥٤٩ مسجدا غير مسجل باسم الوزارة، فيما أفاد التقرير أن عدد النقص الإجمالي في الأئمة والمؤذنين وصل إلى ٤٦٧٥ إماما ومؤذنا.

وقال السفير المصري في عمان، خالد ثروت، في تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي، إن “السفارة تلقت طلبا من الجانب الأردني، بشأن استقدام أئمة مصريين، نظرا لوجود نقص في الأئمة الأردنيين، وأنها نقلت الطلب إلى القاهرة لبحث الأمر”.