أمر النائب العام المصري بإجراء تحقيق جنائي بشأن مقالة نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز”، وصفت فيها الجهود السرية التي تبذلها المخابرات المصرية للتأثير على الرأي العام لصالح قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”.

وقال النائب العام نبيل صدقي في بيان صادر عنه، إن المقالة “تقوض الأمن والسلم العام في مصر، وتلحق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد”.

ويأتي التحقيق بعد وابل من التعليقات الغاضبة في وسائل الإعلام المؤيدة للحكومة في مصر، وفي داخل البرلمان، حيث ندد نواب البرلمان بالمقالة التي نشرت يوم السبت في موقع الصحيفة على الإنترنت، واعتبروها جزءا من مؤامرة دولية تستهدف مصر.

مع أن مصر تؤيد رسميا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها “القدس الشرقية”، إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت تقريرا يفيد بأن مصر، ومعها في ذلك بلدان عربية أخرى، وافقت سرا على تأييد قرار ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل”، ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إليها.

أجرت الصحيفة مقابلة مع واحد من مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمة” له

في معرض حديثه عن صحيفة “نيويورك تايمز”، قال نائب البرلمان مصطفى الجندي: “إنهم في الحقيقة يشنون حربا على مصر، ويسعون إلى إسقاط البلد، وليس فقط إسقاط الدولة والرئيس”.

وكانت “نيويورك تايمز” قد نقلت كلاما مسربا في تسجيلات صوتية لضابط في المخابرات اسمه النقيب أشرف الخولي، وهو يوجه عددا من مقدمي البرامج التلفزيونية، وكذلك ممثلة مشهورة حول كيفية إقناع جماهيرهم بقبول الموقف الأمريكي حول القدس.

وأجرت الصحيفة مقابلة مع واحد من مقدمي البرامج التلفزيونية، اسمه عزمي مجاهد، أكد فيها صحة التسجيلات، ووصف ضابط المخابرات بأنه “معرفة قديمة” له.

بعد أن نُشرت المقالة، قالت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للدولة في بيان لها، إنه لا يوجد شخص باسم أشرف الخولي يعمل في جهاز المخابرات، ونفت صحة ما ورد في تقرير صحيفة “نيويورك تايمز”.

ثم ما لبث السيد مجاهد أن سحب تصريحه السابق، وقال في مقابلة أجراها معه التلفزيون المصري، إن صحيفة “نيويورك تايمز”، حرفت كلامه، مؤكدا أن “تلك هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن هذا الرجل المسمى الخولي”.

فيما بعد بثت التسجيلات التي حصلت عليها “نيويورك تايمز” قناة تلفزيونية مقرها إسطنبول لها ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين التي كانت مصر قد صنفتها منظمة إرهابية. ولعل ما أثار غضب أنصار الحكومة المصرية هو ذلك الربط بين التسريبات وبين جماعة الإخوان المسلمين.

قام أحد المحامين في الإسكندرية بالتقدم بشكوى جنائية ضد “نيويورك تايمز”، بينما طالب مقدمو البرامج التلفزيونية المؤيدون للحكومة الصحيفة بتبيان كيف وصلت التسجيلات إلى قناة تلفزيونية مرتبطة بالإخوان.

من جهته، قال رئيس البرلمان علي عبد العال، إن “المقالة تثبت أن صحيفة نيويورك تايمز متحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين، ومع قطر التي تدعم الإخوان، وتعمل على إثارة الشقاق والخلاف بينما تتجه البلاد نحو إجراء الانتخابات الرئاسية”، بحسب ما جاء في وسائل الإعلام المملوكة للدولة.

ووصفت الهيئة العامة للاستعلامات تقرير “نيويورك تايمز” بأنه “غير ملائم”، وقالت إن “مصر أعلنت مرارا وتكرارا موقفها الذي لا يتزحزح تجاه القدس”. وقال وزير الخارجية سامح شكري في لقاء مع الصحفيين إن “مصر لا تتكلم بوجهين”.

بالإضافة إلى ذلك، قام أحد المحامين في الإسكندرية بالتقدم بشكوى جنائية ضد “نيويورك تايمز”، بينما طالب مقدمو البرامج التلفزيونية المؤيدون للحكومة الصحيفة بتبيان كيف وصلت التسجيلات إلى قناة تلفزيونية مرتبطة بالإخوان.

وقالوا إن “نيويورك تايمز” تتحالف سرا مع قطر. ويذكر في هذا السياق أن مصر واحدة من أربع دول عربية قررت في حزيران/ يونيو الماضي معاقبة قطر، بفرض حصار عليها بعد اتهامها بتمويل الإرهاب،  وتوفير مأوى لقادة جماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي نفته قطر بشدة.

وتعليقا على ذلك قال مايكل سلاكمان، محرر الشؤون الدولية في صحيفة “نيويورك تايمز”: “كان تقريرنا عبارة عن عمل صحفي معمق مهم ومترابط، ونحن نتمسك بكل ما جاء فيه من معلومات. وذكرنا في التقرير الأصلي أن صحيفة نيويورك تايمز حصلت على التسجيلات الصوتية من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية، ولكننا لم يكن لدينا أي هدف سوى تزويد قرائنا بالحقائق التي كانوا بحاجة لمعرفتها”.

المحامين الذين يمثلون السيد شفيق، قالوا إن المسؤولين ضغطوا عليه حتى ينسحب من السباق وأنهم هددوا بمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد إذا لم يفعل

وكانت مصر التي خاضت ثلاثة حروب مع إسرائيل قد ظلت على مدى عقود تتصدر الدفاع عن القضية الفلسطينية، التي ماتزال قضية تمس عواطف معظم العرب. أما في السنوات الأخيرة فقد وجه الناقدون لمصر اتهامات بالاصطفاف ضمنا مع إسرائيل، وهي التهم التي ما فتئت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيها.

جاء نشر مقالة “نيويورك تايمز” في وقت بالغ الحساسية من الناحية السياسية في مصر، حيث أعلنت الحكومة يوم الاثنين بأن أول جولة من الانتخابات الرئاسية ستجري في السادس والعشرين من آذار/ مارس، وأن من المقرر أن تعلن النتائج النهائية في الأول من أيار/ مايو

لم يعد السيسي، الذي يتوقع أن يعيد ترشيح نفسه، يواجه معارضة تذكر بعد أن أعلن منافسه الأهم، رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، انسحابه من السباق.

وكان شفيق قد غرد من خلال حسابه على “تويتر”، قائلا: “رأيت أنني لن أكون الشخص المناسب لقيادة الدولة في المرحلة القادمة”.

إلا أن المحامين الذين يمثلون السيد شفيق، قالوا إن المسؤولين ضغطوا عليه حتى ينسحب من السباق وأنهم هددوا بمحاكمته بتهم تتعلق بالفساد إذا لم يفعل.

المصدر: نيويورك تايمز
ترجمة وتحرير: عربي21