حالة من الفرح الرسمي السائد هذه الأيام بزيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس، وفي المقابل، كانت حالة من الحزن العام الذي ساد البلد حين زيارة الرئيس التركي في شهر ديسمبر من السنة المنقضية، في حين كان يمكن لدولة مثل تونس أن تستفيد كل الاستفادة من الزيارتين دون أن تبذل ماء الوجه لواحد وتعرض عن آخر كما لو أنها تختار بين فحلين لتنجب مستقبلها.
إن الانقسام السياسي بين النخب الموالية لهذا الطرف أو ذاك يؤدي بالبلد إلى التهلكة السياسية ويحرم اقتصادًا في حالة إفلاس من فرص فتح المنافسة وجذب الآخرين إلى مربع العطاء الأقصى بالنظر إلى أن الرساميل لا وطن لها في زمن معولم عبر تحريض التنافس، ولكن يبدو أن الخيال السياسي لهذه النخب يأبى التطور في اتجاه يخدم البلد، بل يحرص على البقاء في مربع التبعية للقطب الواحد والسلعة الواحدة فيضيّق على نفسه عامدًا.
الخيال الاستثماري الضيق الأفق
ورثنا علاقة قوية مع فرنسا الدولة الاستعمارية، وكان الارتباط معها في أول الاستقلال مقبولاً ومبررًا بالنظر إلى أن الإدارة كانت بين يدي الفرنسيين وكان تحريرها منهم دفعة واحدة مكلفًا ومؤذنًا بعطالة كاملة، فالتونسيون كانوا في الأعم الأغلب أميين (التعليم الديني كان مستبعدًا من الإدارة إلا في التعليم الابتدائي) ولم يكن لدى الدولة كادر إداري كافٍ (يتقن الفرنسية) لبناء دولة حديثة.
عملت المدرسة التونسية على توفير هذا الكادر الإداري بسرعة وقد أفلحت من حيث العدد، ففي ظرف عشريتين كانت كل الإدارة تدار من تونسيين ولكن فشلت من حيث المضمون؛ فالكادر التونسي تحول إلى نسخة من الكادر الفرنسي وظلت الإدارة تفكر بالفرنسية لا في مستوى اللغة المستعملة (نطقًا وكتابة) فحسب، بل في الحفاظ على قدسية العلاقة مع الدولة الفرنسية في مجال الاقتصاد والثقافة ونمط التفكير عامة، فكأن الاستعمار الفرنسي صنع له تُبَّعًا وأورثهم إدارة البلد لخدمته لا لخدمة بلدهم، (توجد في هذا التعميم استثناءات قليلة لكنها استثناءات تؤكد قاعدة).
تتمتع فرنسا بجالية تونسية تخدمها هنا وليس فقط في باريس
بعد ستين سنة ونيف ما زلت الإدارة (السيستم) تفكر بالفرنسية ولا يتسع خيالها لاحتمالات التخلص من التبعية لقطب واحد والانفتاح على أقطاب متعددة تطرق أبواب الاقتصاد التونسي بحثًا عن فرص لها قد يكون فيها فائدة كبيرة للبلد، من هذه الزاوية نقرأ الاستبشار بزيارة الرئيس الفرنسي لتونس نهاية الشهر وبها قرأنا الاشمئزاز من زيارة الرئيس التركي.
مظاهر استمرار الهيمنة الفرنسية على تونس
يمكننا أن نورد أمثلة للدلالة ولكن لا يمكننا الإحاطة بكل مظاهر هذه الهيمنة، ونذكّر بحرص فرنسا حتى الساعات الأخيرة على بقاء ابن علي في السلطة بعد ربع قرن من الدعم المباشر لحكمه، ثم تدخلها المباشر في تشكيل الحكومات التي أعقبت الثورة وخاصة حكومتي محمد الغنوشي التي رفدتها بنخبة تونسية لا تفكر إلا في مصلحة فرنسا ولا يزال بعضها يشكل ركائز في المشهد السياسي الحاليّ.
لكن هذه الهيمنة أوسع من التدخل المباشر، فلقد أعربت فرنسا عن غضبها من الاحتجاجات الشعبية تحت يافطة “وين البترول”، لقد كانت الاحتجاجات تتجه إلى مراجعة العقود المبرمة وكشف حيثياتها، إذ تبين أن صفقات الطاقة والمناجم بما في ذلك الملح دبرت بليل، فلما طالب التونسيون بكشفها ضغطت فرنسا فختم على الملف وميعت الاحتجاجات.
كشف الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا هولاند أمر مهم جدًا وهو أنه أعطى أوامر مباشرة بتنفيذ اغتيالات في بلد إفريقي، وطبعًا لم تتفاعل الإدارة التونسية بدءًا بالرئيس وتثنية بالحكومة وتثليثًا بالأحزاب الحاكمة والمعارضة مع هذه التصريحات لاختبار علاقتها بالاغتيالات في تونس وهي الاغتيالات التي كسرت ظهر الثورة وأجبرت الحكومات المنتخبة على التخلي (طبعًا تحت ضغط أنصار فرنسا في الداخل).
لدينا مئات الحجج على أن الرئيس التركي كان أقرب إلينا من الفرنسي بعد الثورة، خاصة أنه مد يد المساعدة للثورة وللبلد في قمة الأزمة الاقتصادية والأمنية التي أعقبتها
فضلاً عن التدخل السياسي المباشر والتأثير القوي على العملية الاقتصادية، تتمتع فرنسا بجالية تونسية تخدمها هنا وليس فقط في باريس، ففي تونس من يطالب بإلغاء تدريس العربية مثلاً وفرنسة المدرسة بشكل كلي، كما هناك من يدعو إلى إعادة الفرنسية كلغة رسمية للإدارة، وفي الأثناء تموّل فرنسا عبر مؤسسات الفرانكفونية أغلب الأعمال الثقافية في تونس التي تضع في مقدمة مشاغلها مسائل تتعلق بحرية المثلية الجنسية وحقوق الحيوان واصطناع فرقة بين العرب والأمازيغ وغيرها من المسائل التي تفرض على النقاش العام لتمنع القضايا الحقيقة من الدخول في جدول أعمال التونسيين وتفكيرهم مثل مصير المواد الطاقية والمنجمية واستصلاح الأراضي وتثوير الزراعة وبناء ثقافة وطنية مستقلة عن هوامش التفكير الفرنسي.
تتجمع كل هذه المؤشرات وهي غيض من فيض، لتجعل الرئيس الفرنسي يزور حديقته الخاصة وله للطرافة سفير يدخل بيوت التونسيين ويشرب معهم الشاي في مطابخهم ويتقبل منهم باقات الورد عندما تصيب فرنسا مصيبة، ورغم ذلك نسأل: هل الرئيس التركي أفضل من الرئيس الفرنسي؟
ماذا نريد من الآخرين؟
لدينا مئات الحجج على أن الرئيس التركي كان أقرب إلينا من الفرنسي بعد الثورة خاصة أنه مد يد المساعدة للثورة وللبلد في قمة الأزمة الاقتصادية والأمنية التي أعقبتها، ولكن رغم ذلك يظل من حقنا أن نجري المقارنة للخروج من وضع الاستبضاع السياسي لأي كان مهما أظهر لنا من المودة، فليس هناك كما يقول التونسيون قط يصطاد لوجه الله.
هنا والآن يحتاج البلد إلى خيال خصب لبناء وضع جديد يكرس الاستقلال والسيادة الوطنية على الثروات خاصة وعلى مصير البلد عامة، فالعالم مفتوح ولا شيء يجبر بلدًا مستقلاً (شكلاً على الأقل) أن يربط نفسه في وتد واحد ويظل يطوف حوله حتى ينكسر، لكن أين النخبة السياسية التي يمكنها أن تقوم بذلك؟ إنني لا أراها رغم المتابع اللصيقة.
طرح الاستقلال مقابل طرح التبعية
هذا كان أحد مطالب الثورة وقد رفع الشارع شعارات ضد فرنسا بالتخصيص، ولا يزال كثير من الشباب يرى في مقر السفير الفرنسي بشارع الثورة (وهو نفس مقر المقيم العام الفرنسي الاستعماري) عدوانًا صارخًا على البلد المستقل، لكن هذا الخيال يحتاج اتفاقًا وطنيًا صلبًا لا تفاوض فيه الأحزاب على المبادئ المؤسسة للجمهورية ولا أن تستبدل سيدًا بآخر.
عندما يصل الرئيس الفرنسي إلى تونس سيفتح له البرلمان ليلقي خطابًا، وسيفرح أنصاره في تونس بأنهم فرضوا ذلك بعد أن فرضوا منع الرئيس التركي من إلقاء خطاب مماثل.
نحن إذًا نحلم بنخبة متفقة على استقلال القرار الوطني، ولكن نعاين استبضاعًا رخيصًا للرئيس الفرنسي من أجل استدامة مصالح فرنسا في تونس ونضطر للمقارنة الموجعة، النخبة التي تحسن عرض مفاتن البلد على الرئيس الفرنسي اختارت بدورها السهولة والذلة على الشرف ومعاناة كلفة السيادة النابعة من رؤية للعالم تكون فيها كرامة الأوطان رصيدًا لا يحسب بالدنانير.
