الصورة: رئيس الفلبين (يمين)، وزعيم جبهة مورو الإسلامية للتحرير
وقع اليوم الخميس رئيس الفيليبين بينينيو اكينو وزعيم “جبهة مورو الاسلامية للتحرير” مراد ابراهيم اتفاق سلام تاريخي يفترض ان ينهي احد اطول النزاعات في آسيا واكثرها دموية.
وقال مراد إبراهيم زعيم جبهة مورو أن “هذا الاتفاق المفصل حول (منطقة) بانغسامورو يتوج نضالنا” مشيرا إلى المنطقة التي تسكنها غالبية إسلامية في جنوب الفيليبين.
وبموجب الاتفاق الذي جاء ثمرة مفاوضات مستمرة منذ 17 عاما، تقوم الحركة بنزع اسلحة عناصرها العشرة الاف تقريبا بشكل تدريجي، في عملية مستلهمة من الآلية التي طبقت في أيرلندا الشمالية.
ووعدت جبهة مورو بتسليم السلاح مقابل إقامة منطقة حكم ذاتي في جنوب الأرخبيل في جزيرة مينداناو حيث تعيش غالبية مسلمة في بلد كاثوليكي بنسبة 80%.
منطقة الحكم الذاتي التي ستمثل 10 في المائة من اراضي الفيليبين ستكون لها شرطتها الخاصة وبرلمان محلي وصلاحية جباية الضرائب. اما الدفاع فيبقى من صلاحيات الحكومة المركزية. وسيترأس قادة “جبهة مورو” سلطة موقتة في المنطقة قبل تنظيم انتخابات محلية في 2016.
وفيما يتعلق بالأسلحة التي بحوزتهم؛ أكد زعيم الجبهة أنها ستبقى “خارج نطاق الاستخدام” بموجب الاتفاقية، موضحاً أن قسماً من أسلحة مقاتلي الجبهة ستستخدم من قبل فريق “السلام والأمن” وشرطة مورو التي ستشكل حديثاً، والباقي سيوضع تحت إشراف لجنة دولية، متابعاً : ” ليس من الوارد تسليم أسلحتنا إلى الحكومة الفلبينية أو السماح بتدميرها “.
وبشأن المهجّرين، ذكر إبراهيم أنه يوجد 50 ألف مسلم من مورو على الأقل جرى تهجيرهم بشكل غير قانوني، إما سيعودون إلى منازلهم أو ستدفع لهم تعويضات، لافتاً أن المجموعات المعارضة لاتفاقية السلام ستنعزل عن المجتمع.
ويعتبر المسلمون الفيليبينيون البالغ عددهم خمسة ملايين من أصل حوالي مئة مليون ساكن، المنطقة الجنوبية من البلاد بمثابة أرضهم التاريخية. وخاضت جبهة مورو الإسلامية للتحرير حركة تمرد طويلة للمطالبة باستقلال هذه المنطقة.
وانطلقت حركة التمرد الإسلامية عام 1972 وخلفت 150 ألف قتيل لتصبح من حركات التمرد الأعنف في آسيا.
وكان الطرفان قد وقعا إتفاقا إطاريا في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2012 لإحلال سلام دائم في جزيرة “ميندانو”، جنوب الفلبين، التي يقطنها مسلمون، وبموجب الاتفاق تم تغيير اسم الجزيرة إلى “بانغسامورو” (وهو الاسم الذي استخدمه مراد إبراهيم في تصريحاته).
يشار أن جبهة تحرير مورو القومية، وغيرها من المجموعات الاسلامية المتمردة، قد أعلنت أنها لن تعترف بالاتفاق الذي سيوقع بين جبهة تحرير مورو الاسلامية، والحكومة الفلبينية، وستستمر بالكفاح المسلح ضدها.
ولذلك فإن جبهة مورو الإسلامية والحكومة والمراقبين المستقلين يجمعون على أنه لا يمكن ضمان سلام دائم في الوقت الحاضر، وأنه سيترتب تخطي العديد من العقبات قبل منتصف 2016، حيث موعد وتنظيم استفتاء في 6 ولايات ذات غالبية مسلمة عام، من أجل تحديد فيما إذا كانت ستنضم لمنطقة الحكم الذاتي أم لا وأيضا موعد انتهاء الولاية الوحيدة لبينينيو أكينو الذي طرح المبادرة.
وفي سياق ردود الأفعال قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن تلك الاتفاقية تعد فرصة تاريخية لإنهاء صراع دام عشرات السنين في إقليم بانجسامورو، مضيفة في بيانها “نحن نعرب عن تقديرنا للدور البناء الذي لعبته ماليزيا في هذه العملية، كما نعرب عن أملنا في أن تستمر جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية، في المراحل القادمة، على نفس العزم والإصرار والمواقف الإيجابية التي كانت عليها طوال فترة المفاوضات”.
