ما هو أعلى مبنى في العالم؟ “برج آل خليفة” في إمارة دبي. ما هي شركة الطيران التي تعد من بين أفضل شركات الطيران على مستوى العالم؟ اختار مؤخراً أصدقاء لي في واشنطن العاصمة، مِمَن يقصدون قضاء عطلاتهم في آسيا السفر على متن طائرات “الخطوط الجوية القطرية” عبر الدوحة. فحداثة هذه الطائرات وجودة الخدمات المقدمة على متنها وانضباط الرحلات البينية فاقت أي هواجس سياسية، مثل دعم دولة قطر لـ «حماس» في غزة والأسلحة التي توفرها لبعض من أسوأ الجهاديين في سوريا.
وبطبيعة الحال جاء هذا الازدهار نتيجة توفر عائدات النفط، لكن من المنظور الإقليمي، فإن دول الخليج العربي – السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان – لم تكتشف النفط سوى في وقت متأخر. ففي إيران تم اكتشاف النفط للمرة الأولى عام 1908. كما تم العثور على حقول النفط العملاقة في كركوك في شمال العراق عام 1927. وتم اكتشاف أول كمية من النفط في القسم الجنوبي من الخليج في البحرين عام 1931. والمملكة العربية السعودية التي تمتلك في الوقت الراهن أكبر احتياطي من النفط التقليدي في العالم – والذي يتراوح بين سدس وربع الاحتياطي الإجمالي وفقاً للطريقة الحسابية المتبعة – لم تكتشف النفط للمرة الأولى سوى عام 1938. ولم يبدأ إنتاجها حتى عام 1941. أما أبو ظبي، فلم يتم اكتشاف النفط في الإمارة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حتى عام 1958. ويقدر الآن أنها تملك حوالي 6 في المائة من النفط في العالم. وهذا لا بأس به، إذا أخذنا في نظر الاعتبار أن عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة.
وبصرف النظر عن الثروات الهيدروكربونية، فإن السمة المميزة لدول الخليج العربية المحافظة هو عدد سكانها الصغير. والمملكة العربية السعودية هي أكبر هذه الدول حيث يبلغ تعداد سكانها حوالي 27 مليون نسمة، على الرغم من أن ذلك ربما يشمل على الأقل 7 ملايين شخص من العمال المغتربين. وأصغرها هي قطر، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة ولكن قد يكون أقل من 10 في المائة منهم، 200,000 شحص، مواطنين قطريين فعلاً.
لذا ليس من باب المفاجأة أن تبرز هذه الدول الغنية بالنفط بشكل رائع، وفي حالة قطر الغنية بالغاز الطبيعي، على الساحة العالمية في الوقت الراهن. لقد أصبحت دبي وأبوظبي والدوحة والمنامة (البحرين) الآن مدن بارزة على مستوى العالم، بانضمامها إلى دول مثل سنغافورة وهونغ كونغ. بيد أن ظهور دول الخليج على الساحة العالمية يتزامن مع انغماس المنطقة في عاصفة من الاضطرابات. لقد كانت هذه دول قومية لبضعة عقود فقط إلا أن مستقبلها القريب غير مؤكد، حيث أن إيران على وشك أن تصبح دولة نووية فضلاً عن اضطرابات “الربيع العربي”. ومما زاد الأمور سوءً أن خط التوقعات للمنطقة سيء. إذ من المتوقع أن تحدث وفرة في إنتاج الطاقة في أمريكا الشمالية (كندا والولايات المتحدة والمكسيك) خلال عشر سنوات، أو على الأرجح عشرين سنة. وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي. إذن ما الذي سيحدث وإن كان لدى دولة ما أكثر من 30 في المائة من نفط العالم وأكثر من 20 في المائة من الغاز الطبيعي في العالم؟ إن انخفاض الأسعار سيكون بالتأكيد لصالح العالم المتقدم ولكن ربما يشكل كارثة للاقتصاديات غير المتنوعة نسبياً لدول الخليج العربية.
يعتمد جزء كبير من هذا التحليل على التباين. إن دول الخليج، التي دخلت في تجمع فضفاض منذ عام 1981 تحت مسمى “مجلس التعاون الخليجي”، شهدت الأزمات تتعاقب مجيئاً وذهاباً، لكنها لم تتعرض لأي كارثة سياسية، باستثناء غزو الكويت من قبل صدام حسين عام 1990. وفي الواقع يمكن أن يرتكن المرء على الحجة القائلة – وعدد غير قليل من الناس يرتكنون على ذلك – بأن نهج الحُكم شبه الملكي القائم على الإنصات للحكومة والإدارة في تلك الدول قد حقق نتائج طيبة. وهذا النهج لا يكاد ينسجم مع كتيب قواعد الديمقراطية لليبراليين في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن النجاح العام [لسكان دول “مجلس التعاون الخليجي”] قد أبرز العيوب التي اعترت الثورات القومية العربية في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.
ويبدو أن المشكلة الرئيسية هي التناقضات الداخلية المتنامية بين دول “مجلس التعاون الخليجي”. ففي أوائل آذار/مارس 2014، سحبت المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة سفراءها من الدوحة احتجاجاً على تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. ويبدو أنه كان هناك خلاف حول ذلك في العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى التوصل إلى اتفاق في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2013. بيد، لم ترق قطر إلى مطالب الاتفاق. وكان السبب الرئيسي للأزمة هو دعم قطر لـ «الإخوان المسلمين»، رغم أن ذلك لم يعلن رسمياً. وفي الواقع، لم يسبق الكشف عن اتفاق تشرين الثاني/نوفمبر 2013، كما أن الإعلان عن سحب السفراء لم يتبيّن سوى في بيان صدر في ختام اجتماع وزراء خارجية دول “مجلس التعاون الخليجي” في الرياض.
وهذا الانشقاق العلني يفتح موضوعاً للنقاش حول ما إذا كان “مجلس التعاون الخليجي” – بصورته الحالية – سيستمر في الوجود. [وإذا حدث تغيير ما] فلن يكون ذلك أول إعادة لتنظيم الحدود الوطنية. فعندما غادر البريطانيون الخليج العربي في أوائل سبعينيات القرن الماضي، أقاموا دولة الإمارات العربية المتحدة من إمارات أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القوين. وكان الهدف أصلاً أن تصبح قطر والبحرين أيضاً جزءاً من هذا الاتحاد الكونفدرالي، ولكنهما لم تتمكنا من الإتفاق مع الآخرين على الشروط.
نتطرق تباعاً إلى كل دولة عضو في “المجلس”:
المملكة العربية السعودية
تواجه المملكة أزمة خلافة. فالعاهل السعودي الملك عبد الله سيبلغ الواحد والتسعين من عمره هذا العام، وأخيه غير الشقيق وبديله المعين، ولي العهد الأمير سلمان، هو في الثامنة والسبعين من عمره. وكليهما ليس في صحة بدنية جيدة. وهناك مخاوف خاصة حول قدرات سلمان العقلية. ومن المرجح أن تكون المنافسة لاستبدال الأمير سلمان كبيرة من قبل الأبناء وأبناء الأخوة، والكثير منهم هم أكثر حظاً لتولي المناصب من كونهم ذوي قابلية ومقدرة على توليها. ويتم الحفاظ على الاستقرار في المملكة من خلال اتخاذ مواقف محافظة وتوزيع الإعانات السخية والوظائف الحكومية. وإذا انخفض سعر النفط، فسيتم تقليل قدرة الحكومة على الحفاظ على هذه الحسنات.
وتشمل الشكوك التي تحيط بالمستقبل انخفاضاً في صادرات النفط مع تزايد استهلاك الطاقة في الداخل. فقد اعتاد السكان على العيش في دولة تقدم دعماً كبيراً لأسعار البنزين والكهرباء. وسوف ينطوي تسييرهم على نهج جديد على تحديات جمّة. وتشكل إيران التهديد الخارجي الرئيسي، حيث تراها الرياض بأنها تحاول فرض هيمنتها على منطقة الخليج. وعلى الجانب الآخر للمملكة، تخضع اليمن لمراقبة قريبة لأن عدد سكانها قد يكون أكبر من عدد سكان السعودية لكنهم أكثر فقراً بكثير. كما أن تباين الدخل في المملكة يمثل مشكلة للكثير من المواطنين الذين يعيشون في فقر نسبي. فضلاً عن أن هناك شكوك في ولاء القبائل المنتشرة على طول الحدود مع اليمن. وعلى الجانب الآخر من البلاد، على ساحل الخليج، يتكون غالبية السكان من الشيعة، الذين هم أخوة في الدين لكل من إيران وغالبية سكان جزيرة البحرين المجاورة للمملكة. ويعاني الشيعة السعوديون من الحرمان الاقتصادي والسياسي. وبالإضافة إلى ذلك، يَعتبر علماء السنة السعوديون المتشددون أن الشيعة ليسوا مسلمين حقيقيين. وتتعامل السلطات السعودية مع هذه القضية بحذر لكن بشكل سيء في أغلب الأحيان. وقد يكون لأي اضطراب مدني تبعات أوسع، حيث إن المنطقة هي أيضاً مركز إنتاج النفط السعودي وتصديره.
الكويت
حاكم البلاد هو الشيخ صباح الأحمد الصباح البالغ من العمر 84 عاماً؛ وكان قد خدم في الجهاز الحكومي طوال حياته وله خبرة في ذلك لكن صحته متردية في الوقت الراهن. وتعد سلطة عائلة الصباح الحاكمة محدودة بسبب المكانة المرموقة للعائلات البارزة الأخرى والنظام السياسي الذي يفضي إلى الجمود. وينقسم “المجلس الوطني”، أقدم نظام برلماني قائم من نوعه في جنوب الخليج، بين المتشددين السُّنة، والعناصر القبلية، والشيعة، ومجموعة من التكنوقراط. وقد تفوقت الآن قطر والإمارات العربية المتحدة على الكويت التي كانت ذات يوم الإمارة الأكثر حداثة في الخليج، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم تعافيها فعلياً من صدمة غزو صدام حسين لها عام 1990. ولا بد أن هناك مخاوف من أن القوات الأمريكية لن تركض في المرة القادمة لإنقاذ الكويت. وعندما يتقاعد صباح أو يفارق الحياة، سوف ترشح الأسرة الحاكمة إحدى البدائل الممكنة ولكن الاختيار النهائي سيكون حلاً وسطاً بالاتفاق مع أعضاء “المجلس الوطني”.
البحرين
تضررت هذه الجزيرة بفعل الاضطرابات السياسية منذ شباط/فبراير 2011 عندما قام أنصار الديمقراطية بتنظيم احتجاجات مستلهمين أحداث “الربيع العربي” في مناطق أخرى من المنطقة. وسرعان ما أخذت المظاهرات طابعاً طائفياً. فقد اختفى السُّنة مما جعل الأحداث تنحصر في مواجهات بين الشيعة وقوات الأمن البحرينية المكونة من المسلمين السُّنة. والتطور الرئيسي الذي حدث منذ ذلك الحين هو انقسام الشيعة بين المؤيدين للعنف وأولئك الذين يقصرون أنشطتهم على المظاهرات السلمية، وهم الأغلبية الواضحة. والتغير الثانوي، وربما الأكثر أهمية، هو ظهور دعم إيراني للجماعات التي تنتهج العنف.
لقد أدت المظاهرات الأولية إلى تدخل القوات السعودية شبه العسكرية فضلاً عن وصول تعزيزات من الشرطة الإماراتية. ولم تنخرط أي من قوات البلدين بشكل مباشر في مواجهة المظاهرات، على الرغم من أن ضابط شرطة إماراتي قد لقي حتفه في آذار/مارس 2014 لدى انفجار عبوة ناسفة بالقرب من وحدة شرطة بحرينية. وقد فشلت المصالحة السياسية بسبب الخلافات داخل العائلة المالكة في البحرين حول ما إذا كان ينبغي تقديم تنازلات. وكان الوسيط الرئيسي هو ولي العهد الأمير سلمان لكنه يواجه معارضة من قبل المتشددين، من بينهم وزير الديوان الملكي والقائد العام للقوات المسلحة لـ “جيش الدفاع البحريني”، الذين يُعرفون بشكل جماعي باسم الخوالد. ويتأرجح الملك حمد بن عيسى آل خليفة بين الفريقين. وفي ظل فشل الإصلاحات السياسية، فإن النتيجة الأكثر احتمالاً تشمل قيام المزيد من أعمال العنف وتدخل قوات الأمن السعودية مرة أخرى. ويحرص آل سعود على عدم انتشار العنف في البحرين إلى المملكة وألا تعمل الإصلاحات السياسية على تشجيع الشيعة السعوديين على المطالبة بإصلاحات مماثلة. وهناك احتمال خارجي آخر هو أن تسعى المملكة العربية السعودية إلى تشكيل اتحاد سياسي مع البحرين.
قطر
تعتبر هذه الإمارة “الولد المزعج” في دول “مجلس التعاون الخليجي”، وهو وضع وصلت إليه تحت قيادة الشيخ حمد الذي تنازل عن السطة في حزيران/يونيو 2013؛ وتنطبق هذه التسمية بشكل أكثر دقة على نجله وخليفته، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي هو في الثالثة الثلاثين من عمره فقط. ويبدو أن البلاد تفخر بسمعتها في إثارة القلاقل سواءً من خلال إتاحة منصة للواعظ الإسلامي المتطرف الشيخ يوسف القرضاوي، أو دعم بعض أسوأ الجهاديين في سوريا، أو دعم «الإخوان المسلمين» في الإمارات العربية المتحدة المجاورة. وبعد أن وافق الشيخ تميم على التصرف بشكل أفضل في لقائه مع العاهل السعودي الملك عبد الله في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، لم يأت الأمير بأي شئ جديد بخصوص القضايا موضع البحث، الأمر الذي دفع السعودية والبحرين ودولة الإمارات إلى سحب سفرائها من الدوحة في آذار/مارس 2014. وبسبب امتلاك البلاد لأكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا وإيران، فضلاً عن كونها أكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال فإن ذلك يساعدها على تمويل الاضطرابات فضلاً عن بنائها ملاعب لكرة القدم لنهائيات كأس العالم عام 2022. وقد يكون السؤال المثير للاهتمام هو إلى أي مدى ستتحمل السعودية هذا السلوك الأحمق. إن آل ثاني هي عشيرة كبيرة ويتم استبعاد العديد من أبنائها من السلطة السياسية. لقد كانت سلطة حمد محل شك لأنه اكتسبها من خلال الإطاحة بوالده، الذي كان يعاني من التوحد والإدمان على الكحول. فهل تستطيع الرياض تمويل انقلاب في الدوحة – أو هل يمكنها أن تُقدِم على ذلك؟ لعل الجيش القطري هو واحداً من عدد قليل من الجيوش الذي يتمكن السعوديون من هزيمته فعلاً.
الإمارات العربية المتحدة
إن حالة الشيخ خليفة “مستقرة” عقب تعرضه مؤخراً لجلطة لكنه قام فعلياً بنقل مقاليد السلطة إلى ولي العهد وأخيه غير الشقيق،الشيخ محمد بن زايد، الموالي للولايات المتحدة؛ ولكن مثله مثل العديد من زعماء دول الخليج، تنتابه شكوك عميقة تجاه إدارة أوباما. ويمثل محمد بن زايد الجيل الجديد في قيادة الخليج. والاختبار هو إلى أي مدى سيتقيد بأي حاجة للحفاظ على إجماع دول “مجلس التعاون الخليجي”. هناك الكثير من الأمور المرتبطة بالنزاع المستمر بين الإمارات العربية المتحدة وإيران بشأن الجزر الثلاث (أبو موسى، طنب الصغرى، وطنب الكبرى) التي احتلتها إيران عام 1970. إن رؤية محمد بن زايد لهذه الجزر قد تكون أكثر تصالحية مما كان يُعتقد، لكن إمارة الشارقة ورأس الخيمة تدعيان سيادتهما على تلك الجزر وأي تنازل قد يهدد وحدة الاتحاد. والشيئان الآخران الأقل ملاحظة اللذان يشكلان مصدر خلاف إقليمي مع المملكة العربية السعودية هما – استيلاء الرياض على أراضي واقعة بين قطر ودولة الإمارات الأمر الذي أدى إلى محو الحدود المشتركة، وإصرار السعودية على أن حقل النفط الضخم على الحدود يقع كلية داخل الأراضي السعودية. إن أكبر تهديد [للوضع الحالي] هو خوض أي مواجهة عسكرية مع إيران، حيث أن تلك المجابهة ستدمر الجدوى التجارية لأبوظبي ودبي – البقرتان النقديتان للإمارات العربية المتحدة.
سلطنة عُمان
يعد السلطان قابوس مختلفاً عن غيره من حكام الخليج. فغالباً ما يتجنب اجتماعات “مجلس التعاون الخليجي”. كما يتبنى مواقف ليست في صالح الولايات المتحدة – إلى أن يكون، بطبيعة الحال، قادراً على تقديم يد العون لواشنطن من خلال تسهيل المحادثات السرية مع إيران قبل بدء الإجراءات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نووي. ومن الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، تمتلك سلطنة عُمان ما يكفي من النفط والغاز لإسعاد سكانها الذين يعد تعدادهم كبير نسبياً – حوالي 3.1 مليون نسمة. وهي الوحيدة من دول “مجلس التعاون الخليجي” التي شهدت أحداثاً حقيقية على غرار [انتفاضات] “الربيع العربي” عام 2011 عندما تمت مواجهة أعمال الشغب التي قام بها الشباب الساخطون بمجموعة من الإجراءات الحاسمة والمساعدات الحكومية. ويؤمن قابوس بأن شعبه يحبه. ربما يحبه معظمهم، وربما لا. إن كونه غير متزوج وليس له أي ورثة يشكل مصدر قلق، وسخرية في بعض الأحيان. وبينما هو في الرابعة والسبعين من عمره، فإن السؤال “مَن الذي سيخلف قابوس؟” قد أصبح ذو أهمية متزايدة. وسوف يظل الوضع الاستراتيجي لسلطنة عمان، على الجانب الجنوبي من مضيق هرمز، على أهميته الحيوية لتدفق صادرات الطاقة الخليجية حتى لو أصبحت الولايات المتحدة مستقلة فعلياً في قطاع الطاقة.
لقد كانت جميع دول “مجلس التعاون الخليجي” ولا تزال تعتمد على الولايات المتحدة. وربما لا تعتقد أي منها أنها تستطيع الاعتماد على واشنطن لفترة أطول بكثير، وبالتأكيد ليس إلى الأبد. والطريق المستقبلي المنطقي هو تطوير وحدتها – ولكن هذا لن يحدث. وبدلاً من ذلك، يمكنها البحث عن شريك آخر لحفظ الأمن. وهنا يبرز اسم الصين لكن هناك القليل من الشواهد والأدلة الفورية التي تشير إلى حدوث ذلك. كما لا يزال هناك احتمال إبرام اتفاق غير مستساغ مع إيران. وحتى الآن يجري رفض هذا الخيار، وربما تستثنى من ذلك سلطنة عُمان وربما قطر.
وهذا يجعل المستقبل أكثر إثارة للقلق.
