تتركز إدارة جانب واسع من الثروة العامة في سوريا، بما فيها شركات ومصانع وعقارات وحصص مصرفية ارتبطت بالنظام البائد، في مؤسسة اقتصادية تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتتمتع بصلاحيات واسعة لإدارة الأصول واستثمارها وإبرام شراكات طويلة الأجل، وسط غياب ميزانية واضحة تحدد القيمة الإجمالية لممتلكاتها وعوائدها، وتساؤلات بشأن الجهات التي تتحكم بقراراتها ومدى خضوعها لرقابة مالية مستقلة.
أصبح الصندوق السيادي السوري، الذي تأسس عام 2025، أحد أبرز أدوات إعادة تشكيل الاقتصاد بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ تولى دورًا في إدارة أصول استُردت من رجال أعمال ارتبطوا بالدائرة الاقتصادية للنظام السابق وامتدت أنشطته إلى قطاعات الاتصالات والصناعة والعقارات والخدمات.
وخلال عام 2026، كشفت اتفاقيات الصندوق عن مشاريع بمليارات الدولارات مع شركات خليجية وتركية، بعضها يمنحه حصص ملكية وحقوقًا في الأرباح المستقبلية.
وأعاد تحقيق نشرته “فايننشال تايمز” البريطانية في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2026 الجدل بشأن الصندوق، بعدما تحدث عن ثروة ضخمة انتقلت إلى إدارته، قبل أن تنفي وزارة المالية السورية نسبة التقديرات المنسوبة إلى الوزير محمد يسر برنية، دون الكشف عن قيمة إجمالية بديلة، ما يفتح ملفًا يتجاوز حجم الأصول إلى آليات انتقال ملكيتها وإدارتها، وشبكة المسؤولين والمستثمرين الذين يتولون إعادة توظيفها في اقتصاد سوريا الجديد.
من يدير الصندوق السيادي السوري ومن يراقبه؟
تأسس الصندوق بموجب المرسوم الرئاسي رقم 113، الصادر في 24 يونيو/حزيران 2025، والذي أُعلنت تفاصيله رسميًا في 9 يوليو/تموز من العام نفسه، ونص على إنشاء مؤسسة اقتصادية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقرها دمشق وترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، بهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية وتحويل الأصول الحكومية غير المستغلة إلى استثمارات تدر عوائد اقتصادية.
حدد المرسوم موارد الصندوق من المخصصات الحكومية وعوائد أنشطته والأصول الثابتة والاستثمارات والهبات، وأسند إلى مجلس إدارته صلاحيات إدارة الممتلكات ووضع السياسات الاستثمارية، فيما يتمتع المدير العام بصلاحيات التعاقد والصرف والتمثيل القانوني، ويكون مسؤولًا أمام مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية.
وجاء التأسيس ضمن إعادة هيكلة أوسع للمؤسسات الاقتصادية، شملت إنشاء صندوق التنمية السوري بموجب المرسوم رقم 112 لتمويل إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، وإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بالمرسوم رقم 115، برئاسة رئيس الجمهورية، ليتولى رسم التوجهات الاقتصادية والإشراف على المؤسسات الاستثمارية الكبرى.
أما الهيكل الإداري للصندوق، فقد بدأت تفاصيله تظهر علنًا خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الذي عُقد بدمشق في 11 مايو/أيار 2026، إذ استعرض مسؤولو الصندوق بنيته الإدارية وقطاعاته الاقتصادية، وظهرت أسماء عدد من القائمين على إدارته ومناصبهم، في ظل غياب إعلان رسمي متكامل بتشكيل مجلس الإدارة.
وكشف تحقيق استقصائي لوكالة رويترز في 24 يوليو/تموز 2025، استند إلى مقابلات مع أكثر من مئة رجل أعمال ومسؤول ووسيط ودبلوماسي وباحث، إلى جانب وثائق مالية وسجلات شركات، عن دور حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع، في الإشراف على لجنة اقتصادية تولت التفاوض مع رجال أعمال من عهد الأسد وإعادة ترتيب السيطرة على شركات وأصول اقتصادية.
وحدد التحقيق أبراهام سكرية، المعروف باسم “أبو مريم الأسترالي”، بوصفه المسؤول عن قيادة الجناح الاقتصادي للجنة، وهو الشخص الذي ظهر لاحقًا باسم إبراهيم سكرية مديرًا عامًا للصندوق السيادي، بينما تولى مصطفى قديد، المعروف باسم “أبو عبد الرحمن”، الإشراف على الجانب المالي للجنة، بعدما كان من أبرز المسؤولين عن إدارة الموارد الاقتصادية في إدلب خلال فترة سيطرة “هيئة تحرير الشام”.
وبحسب شهادات موظفين سابقين في مصرف سوريا المركزي وأعضاء في اللجنة، امتدت صلاحيات قديد إلى التدخل في قرارات مالية ومصرفية مهمة، فيما أشرف حازم الشرع على أعمال اللجنة دون إعلان منصب حكومي رسمي له آنذاك.
وقد نفى حاكم المصرف المركزي في ذلك الوقت عبد القادر الحصرية صحة المعلومات المتعلقة بتدخل قديد في قرارات المصرف، بينما لم تقدم الحكومة وحازم الشرع وسكرية ردودًا على الأسئلة التفصيلية التي وجهتها رويترز قبل نشر تحقيقها.
وفي تطور أحدث يتعلق بمدير الصندوق، أعلنت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2026 تجديد إدراج أبراهام سكرية ضمن قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات مالية مرتبطة بمكافحة الإرهاب، بعد إدراجه للمرة الأولى عام 2018، وهو الشخص الذي حددته رويترز بوصفه “أبو مريم الأسترالي”.
ويشمل الإدراج قيودًا على التعامل بالأصول والأموال المرتبطة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات وفق القانون الأسترالي، ما يطرح تساؤلات بشأن ترتيبات الامتثال المالي لدى مؤسسة تتولى التفاوض مع شركات دولية وإدارة أصول عامة، مع اقتصار الإدراج المعلن على الشخص المذكور، دون الصندوق ذاته.
وتجمع بعض الشخصيات التي ظهرت في إدارة الصندوق بين مناصب حكومية وأدوار تنفيذية في شركات وقطاعات مرتبطة به، فيما تمنح صلاحيات المؤسسة إدارتها دورًا في اختيار الشركاء والتفاوض على العقود الاستثمارية، ما يضع الإفصاح عن المصالح التجارية وآليات منع تضارب المصالح ضمن القضايا المرتبطة بحوكمتها، خصوصًا مع غياب قائمة رسمية تتضمن أعضاء مجلس الإدارة كاملين وخلفياتهم الاقتصادية.
وفي جانب الرقابة، يقتصر الإلزام المنصوص عليه في مرسوم التأسيس على رفع التقارير الدورية إلى الرئاسة وإجراء تدقيق مالي مستقل.
ولم تظهر ضمن الإعلانات الرسمية ميزانية مدققة للصندوق أو أسماء الجهات المكلفة بتدقيق حساباته، رغم إعلان مسؤوليه خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الاسترشاد بـ”مبادئ سانتياغو”، وهي معايير دولية طوعية لحوكمة صناديق الثروة السيادية، تشمل الإفصاح عن السياسات الاستثمارية وإدارة المخاطر والمساءلة المالية.
وحذر ستيفن هيدمان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث الأمريكية في يوليو/تموز 2025، من منح إدارة الصندوق والرئاسة استقلالية واسعة في إدارة الأصول العامة، منتقدًا الاعتماد على مفهوم فضفاض للممتلكات غير المستغلة، ومعتبرًا إنشاء الصندوق في هذه المرحلة خطوة سابقة لأوانها بالنظر إلى متطلبات الرقابة والمساءلة.
في المقابل، أكد وزير المالية محمد يسر برنية، في 10 يوليو/تموز 2026، أن الصندوق يمثل ركيزة للاستثمار المؤسسي، وأن أصوله وعوائده ملك للدولة السورية، مشيرًا إلى استمرار التنسيق بين الوزارة وإدارته، ودوره في حماية ممتلكات مهمة من الضياع وإعادة توظيفها اقتصاديًا.
وتحدد تصريحات الوزير طبيعة الملكية العامة للأصول، فيما تتركز التساؤلات المتعلقة بالإدارة في حدود صلاحيات المسؤولين، والجهات التي تراجع قراراتهم وعقودهم، ومدى قدرة أجهزة التدقيق المنصوص عليها في المرسوم على ممارسة الرقابة بصورة مستقلة عن المؤسسة التي تتولى إدارة الثروة.
أصول بـ50 مليار دولار؟ خريطة الثروات التي انتقلت إلى الصندوق
أعاد بيان وزارة المالية السورية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026 الجدل بشأن حجم الثروة التي يديرها الصندوق، بعدما نفت دائرة الإعلام صحة تصريحات منسوبة إلى الوزير محمد يسر برنية حول امتلاكه أصولًا تقدر بنحو 50 مليار دولار، مؤكدة أن الوزير لم يصدر عنه أي رقم يتعلق بقيمة ممتلكات الصندوق أو أصوله.
وجاء النفي بعد تحقيق نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” في 9 أكتوبر/تشرين الأول، تناول انتقال شركات وممتلكات ارتبطت برجال أعمال النظام السابق إلى إدارة الصندوق.
وقد سبق تداول الرقم نشر الصحيفة البريطانية، إذ نقلت وكالة الصحافة الفرنسية في 23 يوليو/تموز 2026 عن أحمد الريز، الباحث الاقتصادي في منصة “ذا سيريا ريبورت”، أن وزارة المالية تقدر قيمة أصول الصندوق بهذا المبلغ.
وفي تحليل نشره بعنوان “خمسون مليار دولار من ماذا؟”، تتبع الباحث الاقتصادي ريان الأزهري في أكتوبر/تشرين الأول 2026 مسار الرقم، موضحًا أنه ظهر باعتباره تقديرًا منسوبًا إلى وزارة المالية عبر خبير اقتصادي، قبل تداوله باعتباره تقييمًا صادرًا عن الوزير نفسه، في ظل غياب وثيقة تحدد منهجية احتسابه وتاريخ التقييم أو طبيعة الممتلكات الداخلة فيه.
وفي مايو/أيار 2026، قدم مسؤولو الصندوق خلال المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي عرضًا تضمن أرقامًا عن المحفظة العقارية والمشاريع المطروحة للتطوير، إلى جانب بيانات عن حجم الأراضي والشركات والقطاعات المرتبطة بالمؤسسة. وتوضح هذه الأرقام اتساع نشاط الصندوق، فيما يرتبط تحديد ثروته الفعلية بقيمة الممتلكات والحصص القائمة والالتزامات المالية المترتبة عليها، ومدى اكتمال إجراءات نقل ملكيتها.
وتعود إحدى أهم مراحل تجميع الأصول إلى الأشهر الأولى بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما بدأت اللجنة الاقتصادية التي كشفت رويترز نشاطها، التفاوض مع رجال أعمال ارتبطوا بالنظام السابق، ضمن ترتيبات لاسترداد أموال وحصص في شركات واستمرار تشغيل مؤسسات إنتاجية وتجارية.
وقدر تحقيق الوكالة في يوليو/تموز 2025 قيمة الأصول والأموال التي حصلت عليها اللجنة آنذاك بأكثر من 1.6 مليار دولار، استنادًا إلى وثائق ومصادر مطلعة على التسويات، وشملت حصصًا في شركات صناعية وتجارية ومؤسسات كانت مرتبطة بالدائرة الاقتصادية للقصر الرئاسي السابق.
ومن أبرز هذه الحالات رجل الأعمال سامر فوز، الذي توسعت مجموعته الاقتصادية خلال عهد الأسد في قطاعات السكر والحديد والعقارات والفنادق، إذ أفاد مصدر مطلع على تسويته، تحدث إلى رويترز، بتخليه عن نحو 80% من أصوله التجارية التي قدرت قيمتها بين 800 مليون ومليار دولار، وشملت مصفاة سكر ومصنعًا لصهر الحديد ومنشآت صناعية أخرى.
كما كشفت ثلاثة مصادر قريبة من تسوية رجل الأعمال محمد حمشو، الذي ارتبط بعلاقات اقتصادية مع ماهر الأسد شقيق رئيس النظام السابق، عن تخليه عن نحو 80% من أصوله التجارية المقدرة بأكثر من 640 مليون دولار، بينها منشآت لمعالجة الحديد، مع احتفاظه بجزء من أعماله وأصوله.
وامتدت الإجراءات إلى قطاع الطيران، إذ كشف تحقيق رويترز عن تسوية مع عصام شمّوط، مالك شركة “أجنحة الشام” للطيران الخاص، تضمنت وفق مصادر ووثيقة اطلعت عليها الوكالة التخلي عن حصة قدرها 45% من الشركة، ودفع 50 مليون دولار وتسليم طائرتين إلى شركة الطيران السورية الحكومية، بالتزامن مع ظهور شركة “فلاي شام” بوصفها كيانًا جديدًا.
وتعود جذور جانب من هذه الممتلكات إلى الشبكة الاقتصادية التي أشرف عليها يسار إبراهيم، رجل الأعمال الذي تولى إدارة مصالح مرتبطة بالقصر الرئاسي في عهد الأسد، إذ كشف تحقيق رويترز عن تجمع ضم أكثر من مئة شركة تحت اسم “العهد”، وامتدت أنشطته إلى المصارف والاتصالات والطاقة والعقارات، مع تقاطع مصالحه مع كبار رجال الأعمال عبر حصص وشراكات فرضتها دائرة النظام السابق.
واستند التحقيق إلى وثائق شركات وعرض داخلي يعود إلى عام 2021، كشف الطريقة التي استُخدمت بها شركات فعلية وواجهات تجارية للسيطرة على قطاعات اقتصادية واسعة، فيما قدّر رينود ليندرز، أستاذ الدراسات السياسية في كلية كينغز لندن والباحث في الاقتصاد السياسي السوري، أن يسار إبراهيم ربما سيطر على أنشطة تمثل ما يصل إلى 30% من الناتج الاقتصادي السوري بحلول عام 2024.
ومع سقوط النظام وفرار يسار إبراهيم، حصلت اللجنة الاقتصادية الجديدة على وثائق وسجلات تتعلق بهذه الشبكة، واستخدمتها لتتبع الشركات وإعادة السيطرة على جانب منها، وفق تحقيق رويترز، الذي نقل عن مسؤول مالي سابق في المجموعة تقديره انتقال السيطرة على نصف إمبراطوريتها الاقتصادية على الأقل خلال الأشهر الأولى.
وفي 26 فبراير/شباط 2026، أكد باسل السويدان، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع، أن التسوية مع سامر فوز شملت شركات وأصولًا في قطاعات صناعية وتجارية وخدمية ومصرفية، وأن الممتلكات والأموال المحصلة حُولت إلى صندوق التنمية السوري عبر الصندوق السيادي بهدف إدارتها واستثمارها.
وأوضح السويدان لوكالة “سانا” أن نسب الاسترداد التي وصلت إلى 80% في بعض التسويات جاءت بعد تدقيق مالي وقانوني وتقييم للأصول، وأنها تراعي المصلحة العامة ومدى التعاون والإفصاح، مع استمرار المسارات القضائية المتعلقة بالمسؤوليات الجزائية وحقوق المتضررين.
وفي مقابلة نشرتها مجلة “المجلة” في مارس/آذار 2026، قدم السويدان تفاصيل إضافية عن ممتلكات فوز المشمولة بالتسوية، بينها شركات في قطاعات الصلب والإسمنت والطيران والصناعات الغذائية، وفنادق ومطاعم ومرافق سياحية، فضلًا عن أسهم وحصص في شركات تعدين وفوسفات ومصارف، من بينها “بنك سوريا الدولي الإسلامي” و”بنك سوريا والخليج”.
وتكشف تصريحات السويدان عن تداخل دور الصندوق السيادي مع صندوق التنمية، وهما مؤسستان منفصلتان قانونيًا، إذ أشار إلى تحويل الأصول المستردة إلى صندوق التنمية عبر الصندوق السيادي، ما يجعل سجلات الملكية والقيود المالية بين المؤسستين أساسية لتحديد الجهة التي تحتفظ بحقوق الإدارة والتصرف والعوائد في كل شركة.
ولم يتضمن الإعلان الرسمي عن تسوية فوز قائمة كاملة بأسماء الشركات أو قيمتها التفصيلية أو الجهات التي سُجلت الملكية باسمها، بينما أوضح مصدر داخل الصندوق السيادي لـ”نون بوست” أن التنازلات تمت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وأن بعض معاملات نقل الملكية وتصفية الحقوق المرتبطة بها كانت لا تزال قيد الاستكمال.
وتظهر تعقيدات انتقال السيطرة الاقتصادية أيضًا في شركة “سيريتل”، أكبر مشغلي الهاتف المحمول في سوريا، والتي ارتبطت لسنوات برجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، قبل إخضاعها للحراسة القضائية عام 2020.
ففي مقابلة نُشرت تفاصيلها في 31 أغسطس/آب 2026، قال الرئيس التنفيذي للشركة ياسر قحف إن غالبية إدارة “سيريتل” أصبحت بيد الصندوق السيادي، فيما نقل موقع “بزنس 2 بزنس” الاقتصادي السوري في 22 سبتمبر/أيلول عن مصادر مطلعة أن الصندوق بات صاحب الحصة الأكبر في الشركة، دون تحديد النسبة الدقيقة للأسهم التي انتقلت إليه.
وكان تحقيق رويترز قد كشف في يوليو/تموز 2025 أن اللجنة الاقتصادية سيطرت على الشركة عبر تعيين أحد أعضائها صاحب حق توقيع، وفق سجل تجاري اطلعت عليه الوكالة، بينما قالت “سيريتل” إن بعض نتائج التحقيق غير صحيحة، دون تقديم تفاصيل إضافية عن مواضع اعتراضها.
وتظل سجلات المساهمين وقرارات نقل الملكية ضرورية لحسم وضع هذه الشركة وغيرها من الأصول المستردة، خصوصًا أن بعض الممتلكات تخضع لترتيبات إدارة وتشغيل أو حقوق انتفاع، فيما يرتبط بعضها الآخر بشركاء ودائنين ومنازعات قانونية موروثة من المرحلة السابقة.
وكان نائب المدير العام للصندوق، محمد عبد الله الفار، قد أوضح في أغسطس/آب 2026 أن عمليات حصر الأصول وتقييمها المالي والقانوني والتشغيلي لا تزال مستمرة، بالتوازي مع عمل لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، وأن كل أصل يخضع لدراسة تحدد جدوى تطويره أو إعادة هيكلته أو إشراك مستثمرين في تشغيله، قبل تحديد قيمته النهائية ومسار استثماره.
من يستفيد من مليارات الصندوق وكيف تُعاد استثماراتها؟
دخل الصندوق السيادي خلال عام 2026 في اتفاقيات مع شركات إقليمية ودولية لإعادة تشغيل منشآت صناعية قائمة، وتطوير عقارات وأراضٍ عامة، وتأسيس شركات جديدة في قطاعات استراتيجية، مع اختلاف شروط الملكية والتشغيل والأرباح من مشروع إلى آخر.
وكشفت الإفصاحات الرسمية للشركات الشريكة عن جانب من القيمة المالية لهذه الاتفاقيات وحصص الصندوق فيها، بما يسمح بتتبع كيفية توظيف الأصول العامة، فيما تظل قيمة المساهمات السورية والعوائد المحققة من معظم المشاريع بحاجة إلى بيانات مالية أكثر تفصيلًا.
وفي قطاع الاتصالات، كشفت اتفاقيتا شركة الاتصالات السعودية “إس تي سي” ومجموعة “زين” الكويتية عن دخول الصندوق شريكًا في مشاريع البنية الرقمية الجديدة، بما يشمل شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والاتصالات الخلوية، مع احتفاظ الشركات المشغلة بالحصص الأكبر في المشاريع.
وأوضحت “إس تي سي” في إفصاح نشرته السوق المالية السعودية في 8 فبراير/شباط 2026 أن ترسية مشروع “سيلك لينك” جاءت عقب منافسة شاركت فيها شركات اتصالات إقليمية، فيما لم يتضمن الإفصاح طبيعة المساهمة الرأسمالية التي سيقدمها الصندوق مقابل حصته، أو القيمة التي ستُحتسب للحقوق والأصول التي قد يضعها ضمن الشراكة.
أما مجموعة “زين” الكويتية، التي حصلت على رخصة تشغيل شبكة المشغل الثاني في سوريا بعد منافسة على الشبكة التي كانت تديرها شركة “إم تي إن”، فقد أعلنت أن تأسيس الشركة الجديدة سيترافق مع برنامج لتحديث البنية التحتية وإدخال تقنيات الجيل الخامس، على أن تُموّل الاستثمارات المقررة من الموارد الناتجة عن عملياتها في السوق السورية.
وكان خالد الحمصي، المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، قد أكد في تصريحات نشرتها “سانا” في 5 يوليو/تموز 2026 أن قيمة الترخيص دخلت مباشرة إلى الخزينة العامة، فيما يحتفظ الصندوق بحصة من أرباح الشركة الجديدة مستقبلًا، ما يجعل العوائد الاقتصادية المرتبطة بالمشروع موزعة بين الإيرادات الحكومية المباشرة والحقوق الاستثمارية للصندوق.
وفي القطاع الصناعي، اعتمد الصندوق نموذجًا آخر للاستثمار يقوم على منح شركات متخصصة حق تشغيل منشآت قائمة وتطويرها مقابل ترتيبات لتقاسم النتائج المالية، كما في اتفاقية مجموعة “كابلات الرياض” السعودية لتأهيل وتشغيل مصنع “الشركة السورية للكابلات الحديثة”.
وبحسب إفصاح المجموعة في السوق المالية السعودية، تتضمن الاتفاقية تمويل رأس المال العامل وتحديث خطوط الإنتاج ونقل المعرفة الفنية، مع تنفيذ المشروع على أربع مراحل، يخضع الانتقال بينها لتقييم تشغيلي وفني ومالي وموافقة الطرفين.
كما تسمح الاتفاقية للشركة السعودية باستخدام منشآت المصنع وأصوله ومعداته في الإنتاج والبيع، فيما ترتبط العوائد التي يحصل عليها الصندوق بنتائج التشغيل الفعلية، وهو ما يجعل تقييم قيمة الموجودات والحقوق الممنوحة للشريك ومراقبة حسابات المصنع عناصر مهمة في تحديد المكاسب المالية للدولة.
وفي يونيو/حزيران 2026، أبرمت شركة “ترياكي سوريا”، التابعة لمجموعة “ترياكي أغرو” التركية المتخصصة في تجارة وتصنيع المنتجات الزراعية، اتفاقًا مع الصندوق لتشغيل منشأة صناعية للزيوت في سوريا لمدة عشر سنوات، مستهدفة معالجة 300 ألف طن من فول الصويا و100 ألف طن من بذور دوار الشمس سنويًا.
وقدرت المجموعة التركية القيمة السنوية للمنتجات التي يمكن معالجتها بنحو 500 مليون دولار، مع التزام بتوظيف السوريين بنسبة لا تقل عن 75% من العاملين، فيما لم يتضمن الإعلان نسب تقاسم الأرباح أو قيمة الالتزامات الرأسمالية المترتبة على الطرفين.
أما في القطاع العقاري، فقد دخل الصندوق في شراكة مع مجموعة “أرادَ” الإماراتية، المتخصصة في التطوير العقاري، لتنفيذ مشروع “دمشق الجديدة”، الذي يتضمن مجمعات سكنية ومرافق سياحية وتجارية وتعليمية وصحية وحدائق عامة.
ووقّع الاتفاقية مطلع سبتمبر/أيلول 2026، الرئيس التنفيذي للمجموعة أحمد الخشيبي مع محمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق، فيما لم تتضمن الوثائق المنشورة قيمة الأرض التي ساهم بها الجانب السوري أو نسب الأرباح والملكية المقررة للطرفين.
وتثير مشاريع التطوير العقاري الكبرى قضية حقوق الملكية في سوريا، بعد سنوات من التهجير والنزاعات على الأراضي والعقارات، إذ حذّرت دراسة لمنصة “سيريا ريبورت” في 22 سبتمبر/أيلول 2026، من مخاطر تنفيذ مشاريع تطوير واسعة قبل استكمال التحقق من الملكيات وحقوق الإشغال والتعويض.
وركزت الدراسة على مشاريع بينها “دمشق الجديدة” و”البصة” الساحلي، ودعت إلى تحديد الوضع القانوني للأراضي ومصدر ملكيتها، والفصل بين الجهة المالكة والجهة المنظمة والمتعاقدة والمكلفة بتلقي اعتراضات أصحاب الحقوق، خصوصًا في ظل الدور الواسع للصندوق في إدارة الأراضي وعرضها على المستثمرين والتفاوض على عقود تطويرها.
وتظهر تعقيدات حقوق الاستثمار أيضًا في قضية “مول المالكي” بدمشق، التي كشفت المحافظة تفاصيلها في 6 سبتمبر/أيلول 2026، موضحة أن المشروع كان خاضعًا لعقد استثمار أبرم عام 2007 مع رجل الأعمال غالي حكيم لمدة عشرين عامًا، قبل إخلائه وتسليمه إلى المستثمر وسيم قطان عام 2018 خلال عهد الأسد.
وبعد سقوط النظام، قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الكسب غير المشروع إنهاء سيطرة قطان على المشروع وإحلال الصندوق السيادي محله في عقد الاستثمار، فيما أبرمت المحافظة ملحقًا جديدًا مع الصندوق، إلى جانب اتفاق شراكة يمنح المستثمر الأصلي غالي حكيم نسبة من الأرباح مقابل تسوية مطالباته المالية.
وأوضحت محافظة دمشق أن التسوية خضعت لمراجعة مجلس الدولة وإدارة قضايا الدولة، وأن استمرار العقد بشروط معدلة شكل الأساس القانوني لعدم طرح المشروع بمزايدة علنية جديدة، مع الإبقاء على بدل الاستثمار المستحق للمحافظة وإخضاعه للمراجعة المالية السنوية.
وتتوزع حقوق الاستثمار في هذه القضية بين المحافظة بصفتها الجهة العامة المالكة، والصندوق الذي أصبح طرفًا في عقد التشغيل، والمستثمر السابق الذي حصل على حصة من الأرباح بموجب التسوية، فيما تحدد العقود المعدلة قيمة الحقوق المالية المترتبة على كل طرف.
وامتد نشاط الصندوق إلى الخدمات الصحية والصناعة التحويلية، إذ وقعت شركة “صرح القابضة” التابعة له اتفاقًا مع شركة “إنترهيلث كندا”، المتخصصة في إدارة وتطوير المؤسسات الصحية، لتأهيل 14 مستشفى حكوميًا في أغسطس/آب 2026.
كما أعلنت الشركة السورية لصناعة السيارات، التابعة للصندوق، شراكة مع مجموعة “يوتونغ” الصينية لتأسيس صناعة محلية للمركبات ونقل التكنولوجيا، دون إعلان تفاصيل مالية كافية لتحديد حصص التمويل والعوائد في المشروعين.
وفي تحقيق نشرته وكالة الصحافة الفرنسية في 23 يوليو/تموز 2026، وصف الاقتصادي السوري كرم شعار، مؤسس شركة استشارات اقتصادية تحمل اسمه، الصندوق السيادي بأنه “صندوق أسود”، معتبرًا أنه يمثل أحد أبرز اختبارات الشفافية والحوكمة للإدارة السورية الجديدة.
وحذر شعار من أن التسويات مع رجال أعمال عهد الأسد، رغم أهميتها في الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، قد تفتح مسارًا نحو إعادة إنتاج رأسمالية المحاسيب، فيما تساءل أحمد الريز، الباحث في “ذا سيريا ريبورت”، عن الأسس التي تُختار بموجبها الأصول الحكومية المطروحة على المستثمرين الأجانب، في ظل الغموض المحيط بهيكل الصندوق وآليات اتخاذ القرار.
وفي دراسة نشرها معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في 6 أغسطس/آب 2026، رأى الباحث الاقتصادي السوري جوزيف ضاهر أن السياسات الاقتصادية للسلطات الانتقالية تعزز دور رأس المال الكبير وتتيح ظهور أشكال جديدة من المحسوبية، في ظل تركيز الصلاحيات بمؤسسات مرتبطة بالرئاسة ومحدودية معايير اختيار المستثمرين المعلنة.
وأشار ضاهر إلى التسويات مع رجال أعمال النظام السابق وإعادة هيكلة الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية، معتبرًا أن هذه التوجهات قد تعزز نفوذ نخب اقتصادية على حساب القطاعات الإنتاجية والفئات الاجتماعية الأضعف، وداعيًا إلى إدماج استرداد الأصول والمحاسبة على الجرائم المرتبطة بالاقتصاد ضمن مسار العدالة الانتقالية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت قدّر البنك الدولي في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار، بعد أضرار مادية مباشرة بلغت 108 مليارات دولار خلال الفترة بين عامي 2011 و2024، ما يجعل إدارة الممتلكات العامة واسترداد الثروات المرتبطة بالنظام السابق في صلب جهود التعافي الاقتصادي.
ومع اتساع محفظة الصندوق ودخوله شريكًا في قطاعات الاتصالات والصناعة والعقارات والخدمات، تتزايد أهمية تحديد الإيرادات التي تدخل إلى الخزينة العامة، والأرباح التي يحتفظ بها الصندوق لإعادة الاستثمار، وكيفية تقييم حصصه ومراقبة عقوده، خصوصًا أن الأصول الموروثة من عهد الأسد أصبحت جزءًا من ترتيبات اقتصادية طويلة الأجل قد تؤثر في توزيع الثروة والنفوذ خلال السنوات المقبلة.
وفي ظل استمرار حصر الأصول وتسوية ملكياتها، تبقى القيمة الإجمالية لثروة الصندوق غير معلنة، بينما تتكشف تفاصيل متفرقة عن حصصه وعقوده من إفصاحات الشركات الشريكة، ما يجعل نشر الحسابات المالية وسجلات الملكية وعوائد الاستثمار ضروريًا لتحديد نصيب الدولة والسوريين من هذه الممتلكات، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية على ضمان إدارتها لمصلحة الاقتصاد العام خلال مرحلة إعادة الإعمار.
