قررت وزارة الداخلية الفلسطينية في حكومة  قطاع غزة، إنهاء عمل الهيئة المسئولة عن إدارة “الأنفاق” المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية “إياد البزم” في تصريح صحفي إن “هيئة الأنفاق التي كانت تعمل في السابق لم تعد قائمة عقب إغلاق السلطات المصرية لجميع الأنفاق”، مضيفًا أن “الداخلية ألغت أي قوة لها علاقة بالأنفاق، بعد أن أغلقت السلطات المصرية جميع الأنفاق على الحدود الجنوبية لقطاع غزة والتي كانت مصدرًا أساسيًا لإدخال السلع والوقود إلى القطاع المحاصر”.

وأوضح البزم أن الهيئة المسئولة عن المنطقة الآن هي “إدارة أمن الحدود” في وزارة الداخلية.

وكانت حكومة غزة، والتي تديرها حركة حماس قد شكلت لجنة تتبع لوزارة الداخلية، مهمتها ترخيص ومراقبة تبادل البضائع وحركة السلع والأفراد عبر الأنفاق، وفرض الضرائب على البضائع التي كانت تدخل عبرها.

كل من زار غزة عبر الأنفاق قد تعامل مع موظفي الحكومة المسؤولين عن إدارة الأنفاق هذه، حيث يعلم رجال الحكومة هؤلاء معلومات أي شخص يمر عبر هذه الأنفاق وما يمر ومن أين أتى ولمن سيذهب أو بكلمات أخرى هم “مخابرات الحدود” على شكل هيئة للأنفاق.

وفقدّت الحكومة موردًا ماليًا مهمًا عقب إغلاق وهدم الأنفاق المنتشرة على طول الحدود الفلسطينية المصرية، والتي كانت ممرًا لعبور الوقود ومواد البناء وكافة مستلزمات الحياة لـ 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.

وحسب وكالة الأناضول، فإن مصادر مطلعة في وزارة المالية في غزة كشفت على أن إيرادات الضرائب المفروضة على البضائع التي كانت تدخل عبر الأنفاق تشكل حوالي 40% من مجموع إيرادات الحكومة. 

وتمر الحكومة في غزة، بأزمة مالية خانقة، تسببت للشهر السادس على التوالي بتأخر صرف رواتب موظفيها والبالغ عددهم 42 ألف موظف بفاتورة شهرية تبلغ حوالي 37 مليون دولار شهريًا وفق بيانات لوزارة المالية المقالة.

وكانت السلطات المصرية بعد الانقلاب العسكري قد شنّت حملة شرسة على الأنفاق، لتدمر أكثر من 95 % من الأنفاق الموجودة، أدى لشل حركتها، حيث شكلت هذه الأنفاق المتنفس لسكان قطاع غزة المحاصرين ومن خلالها دخلت الكثير من البضائع والمواد الغذائية والوقود وهو الأمر الذي مكّن السكان من البقاء على قيد الحياة.