قال “بول لولو بولوس” رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي: “إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجرائها في مايو المقبل، لن تحل الأزمة في مصر”، مضيفًا أنه “لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في أفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية” وذلك حسب ما نقلت وكالة أنباء “عموم أفريقيا”.
وقال السفير بولوس بعد اجتماع عقده مجلس الأمن والسلام الأفريقي، الأربعاء الماضي لمناقشة الانتخابات المصرية الرئاسية المقبلة: “يوجد معضلة كبيرة حول ما يجب أن نفعله حيال التطورات في مصر، والمجلس اجتمع للتباحث حول الأوضاع هناك وحول مسألة ترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في 27 مايو المقبل”، مضيفًا: “من يقومون بتغييرات غير دستورية للحكم، يجب ألا يُكافأوا بالعودة إلى الحكم بطرق دستورية، ويجب ألا يُربت على أكتافهم”.
وأشار السفير بولوس إلى أن مجلس الأمن والسلام الأفريقي قرر انتظار التقرير الذي سيقدمه الوفد الأفريقي رفيع المستوى الذي زار مصر مؤخرًا للاطلاع على التطورات هناك، مضيفًا: “المجلس قرر أن ينتظر هذا التقرير، ولكن التحدي في مصر سيستمر حتى بعد انتخابات الرئاسة في مايو المقبل؛ لأنه وبغض النظر عن الفائز في هذه الانتخابات فإن شرعية العملية السياسية لن تتوافق مع معايير الاتحاد الأفريقي”.
وبحسب أنظمة الاتحاد الأفريقي المتعلقة “بالتغييرات غير الدستورية في أفريقيا” فإن ترشح الجنرال عبد الفتاح السيسي يعتبر غير قانوني؛ بسبب مسئوليته عن الانقلاب العسكري الذي عاشته مصر يوم 3 يوليو 2013، كما أن أنظمة الاتحاد تأخذ بعين الاعتبار إذا ما كان الانقلاب قد وقع “استجابة لضغط شعبي” أو بسبب “مطامع سياسية للقائمين به”.
ويذكر أن الوفد الأفريقي، كان قد شُكل في الثامن من يوليو الماضي، بعد أيام من الانقلاب العسكري في مصر؛ بناء على قرار من مجلس الأمن والسلام الأفريقي، الذي علّق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي في الخامس من يوليو الماضي بسبب الانقلاب.
وخلال زيارته لمصر، خلال الفترة من 6 إلى 9 أبريل الجاري، التقى الوفد الأفريقي الذي يرأسه رئيس مالي الأسبق “ألفا عمر كوناري” بقياديين في التحالف الوطني لدعم الشرعية في القاهرة، وقال قيادي في التحالف إن كوناري أطلعهم أثناء اللقاء الذي استغرق ثلاث ساعات على مجمل الاتصالات التي أجراها في العاصمة المصرية، دون أن يطرح مبادرة للمصالحة.
كما أكد عضو التحالف “عمر عزام” لقناة الجزيرة أن التحالف أبلغ الوفد بأن “الأزمة في مصر لا تتعلق بشخص الرئيس محمد مرسي أو بجماعة الإخوان المسلمين، وإنما باستخفاف السلطات الجديدة بالديمقراطية وبكبت الحريات”، مضيفًا أن التحالف أبلغ الوفد الأفريقي بـ “نبذه للعنف بكل أشكاله حتى ذلك الذي يمس الجيش أو الشرطة”.
