في وقت الأزمات “السياسية والأمنية والاجتماعية” تتجه الأنظار إلى شاشات التلفاز، بانتظار ما يكشف حقيقة الأحداث الساخنة، ولهذا كان الإعلام – وسيبقى- الشمس المضيئة الكاشفة لظلام الحوادث الجيدة والسيئة، الواضحة والغامضة.

الأنظمة غير الإنسانية تعرف أهمية الإعلام ودوره في إيصال رسائل النور للجماهير، ولهذا نلاحظ أنها تحاول تكميم أفواه رجال الإعلام من أجل بقاء الخراب والفوضى وعدم تنمية الفكر الرافض للباطل والمنكر.

الأزمات منذ بداياتها وحتى نهاياتها – وبالذات الأمنية منها- تعد من أخطر الأماكن على سلامة الصحفيين، الذين يكتبون الخبر الصادق والمعلومة النقية بعروق أرواحهم، ونبضات قلوبهم، ولهذا صرنا نسمع أن الصحفيين يكتوون بنيران الحقيقة التي يحاولون نقلها، وربما يدفعون ثمن ذلك أرواحهم النقية، وحرياتهم.

في العراق صارت الصحافة مهنة المخاطرة أو الموت أو الصراع مع الأشرار، وربما هي – عند من باعوا أقلامهم ومواقفهم وقيمهم- من مصادر الاسترزاق التي تُقلب فيها الحقائق وتُنحر فيها المفاهيم النبيلة!

طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي ” بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين للتحقيق في عشرات جرائم قتل الصحفيين التي مورست وببشاعة متناهية ضد صحفيين وإعلاميين وفنيين، ولم يتم الكشف عن الجناة فيها إلى الآن”.

في بلاد الرافدين وجهت قوى الشر والإرهاب نيرانها نحور أجساد الصحفيين وكاميراتهم، ويقول المحللون إن” التقلبات في البيانات تعكس اختلاف الزمن. فعدد القتلى من الصحفيين ارتفع مثلاً في منذ بداية التسعينيات وحتى منتصفها، بسبب الصراعات الداخلية التي كانت في الجزائر ورواندا ويوغوسلافيا السابقة، وأصبحت الزيادة مطردة مع غزو العراق في عام 2003، ثم كان عام 2006 والذي شهد أكبر عدد من القتلى بلغ 155 صحفياً، وانحسر العدد قليلاً في 2007 إلى 135 قتيلاً”!

في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي كشف فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق – بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين- عن” ارتفاع نسبة الانتهاكات ضد الصحفيين العراقيين، وأن المفوضية وثّقت ارتفاع الانتهاكات الموجهة ضد حرية الصحافة والصحفيين، وأن إجراءات الدولة العراقية لم تكن كافية لملاحقة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين، وأن أهم الانتهاكات التي وثقتها المفوضية تتمثل بالاعتقال خارج إطار القانون والاحتجاز التعسفي والضرب والإهانة ومصادرة المعدات الصحفية والتهديدات إضافة إلى القتل وصعوبة الحصول على المعلومات”.

وفي ذات المناسبة طالب المرصد العراقي للحريات الصحفية رئيس حكومة بغداد عادل عبد المهدي ” بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين للتحقيق في عشرات جرائم قتل الصحفيين التي مورست وببشاعة متناهية ضد صحفيين وإعلاميين وفنيين، ولم يتم الكشف عن الجناة فيها إلى الآن”.

وقبل أقل من أسبوع قالت نقابة الصحفيين العراقيين إن” 500 صحفيّ وإعلاميّ ومساعد فني وتقنيين وإداريين عملوا لحساب وسائل إعلام منذ العام 2003 منهم من قتل ومنهم من عذب وآخرين تعرضوا لانتهاكات جسيمة دون الوصول لمرتكبي أي من تلك الجرائم إلى الآن”.

تستمر الإحصائيات الدقيقة والعشوائية التي تشير إلى أن العراق من الدول الساحقة لحرّيّة الصحافة

وفي بداية آب/ أغسطس الماضي كشف المركز العراقي لدعم حرية التعبير أن” مائة صحفي يعملون في مؤسسات إعلامية مختلفة تعرضوا للاعتداء والاعتقال أثناء تغطيتهم الاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أسابيع جنوبي البلاد، وتضمنت الاعتداءات اعتقال عدد من الصحفيين لبضع ساعات، فضلاً عن الدعاوى القضائية التي تعرض لها الصحفيون والمدونون”.

وأعرب المركز “عن خشيته من تصاعد الانتهاكات التي تقوم بها القوات الأمنية خاصة ضد المتظاهرين والصحفيين والمدونين، وهو ما يتنافى مع الدستور والمعاهدات الدولية في احترام حقوق الإنسان”!

ومع كل هذه الانتهاكات المخالفة للقوانين المحلية والدولية لا توجد إحصائيات حكومية رسمية دقيقة تؤكد عدد الصحفيين الذين قتلوا في العراق!

وقد رجعت للموقع الرسمي لنقابة الصحفيين العراقيين، ودخلت إلى بوابة (شهداء الصحافة) فلم أجد سوى ست صور لصحفيين قتلوا، وقد دونت أسماؤهم فقط دون ذكر أي شيء آخر، فهل يعقل أن الصحفيين الذين غدروا في العراق هم ستة فقط، وهذا خلل كبير يؤكد غياب الاهتمام الرسميّ والإحصائيّ بمعدلات قتل رجال الصحافة والإعلام في العراق!

وهكذا تستمر الإحصائيات الدقيقة والعشوائية التي تشير إلى أن العراق من الدول الساحقة لحرّيّة الصحافة، ولذلك نتساءل من يقف وراء هذه الجرائم، هل هي أجهزة الدولة الرسمية، أم القوى الشريرة المالكة للمال والسلاح، أم القوى الخارجية الحريصة على بقاء مشاهد الخراب في العراق، وعدم نقلها للرأي العام؟

منْ يقتل الصحفيين لا يريد للبلاد الخير والتقدم والسير في سبل السلام والتطور!