انتهت مع ساعات مساء البارحة الانتخابات البرلمانية العراقية لاختيار 328 ممثلاً للشعب من أصل 9045 مرشحًا عن 18 محافظة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قد أعلنت مساء البارحة – الأربعاء – أن ما يقرب من 60% من العراقيين صوتوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عموم البلاد.
وقال “مقداد الشريفي” رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية للصحفيين في بغداد، إن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة بلغ 20 مليونًا و232 ألفًا و499 ناخبًا، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات اليوم في كل أرجاء العراق بالاعتماد على سجلات الناخبين 12مليونًا و191 ناخبًا.
وفي انتخابات عام 2010، بلغت نسبة المشاركة 62.4 %.
وأضاف: “هذه النسبة كبيرة والمفوضية تحرص على أن تتم عملية العد والفرز وإعلان النتائج وفق شفافية عالية”.
أما رئيس المفوضية “سربست مصطفى” فقال إن الانتخابات “حققت نجاحًا كبيرًا من خلال نسبة المشاركة”، لافتًا إلى أنه تمت عملية نقل صناديق الاقتراع إلى مراكز العد والفرز وسط حماية أمنية مشددة.
وكانت بعض الكيانات السياسية قد أعلنت بعض النتائج والتوقعات لصالحها، الأمر الذي نفاه سربست بقوله: جميعها “غير صحيح”، مشيرًا إلى أن مفوضية الانتخابات هي “الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج”.
ودعا جميع الكيانات السياسية إلى الالتزام بإجراءات المفوضية في عملية العد والفرز، مطالبًا إياها بعدم التشويش على العملية.
وفي أول رد على الانتخابات، دعا مجلس الأمن الدولي العراقيين إلى إطلاق عملية سياسية لتعزيز الوحدة الوطنية، مرحبا بإجراء الانتخابات البرلمانية في العراق.
ورحب المجلس في بيان أصدره بإجراء الانتخابات البرلمانية، مثنيا على المواطنين العراقيين لـ”إثبات التزامهم بعملية سياسية سلمية وشاملة وديمقراطية”.
كما دعا بيان مجلس الأمن الدولي العراقيين إلى “الإسراع بتشكيل حكومة تمثل إرادة وسيادة الشعب وتتصدي للتحديات التي تواجه البلاد وتعمل علي ايجاد عراق قوي ومستقل وموحد وديمقراطي.
وشارك في عملية مراقبة الانتخابات 630 ألفًا من مراقبي الكيانات السياسية، و170 ألفًا من المنظمات المحلية، و1400 من المراقبين الدوليين.
إضافة إلى قرابة 5000 آلاف إعلامي تابعوا ونقلوا الانتخابات بشكل مباشر.
وتعد الانتخابات التشريعية الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.
وعن الحديث عن الفائزين في الانتخابات، فيقول مراقبون إنه في هذه الانتخابات تحديدًا فلا يوجد فائز ولا خاسر، ولن تستطع أي من الكتل الحصول على النسبة المرادة لتشكيل الحكومة بأكملها، وإنما حتمًا سوف يكون هناك تحالفات ومعارك سياسية لتشكيل الحكومة.
إلا أن بعض الكتل السياسية أظهرت تقدمًا واضحًا في العديد من المحافظات كان أبرزها “دولة المواطن” التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق “علي علاوي”، وكتلة “دولة القانون الحاكمة” التي يرأسها “نوري المالكي”، وكتلة “متحدون”، و”التيار الصدري” و”القائمة الوطنية”.
وكان تشكيل الحكومة السابقة في العراق، والذي جاء بعد انتخابات 2010 استغرق 9 أشهر بأكملها، لعدم التوافق بين الكتل الفائزة، وعدم حصول كتلة معينه على الأغلبية التي تمكنها من تشكيل الحكومة بمفردها، وهو الأمر الذي يتوقع تكراره في هذه الانتخابات أيضًا.
إلا أن المُجمع عليه من العديد من الأحزاب سنية وكردية، هو الرغبة الملحة برحيل المالكي، شاركهم هذه الرغبة أطراف شيعية أخرى أبرزها المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة “عمار الحكيم”، والتيار الصدري بزعامة “مقتدى الصدر”.
