ترجمة وتحرير: نون بوست
على إثر الانهيار السوفيتي، حافظت روسيا على علاقات قوية وصامدة في وجه الزمن مع الدول الأفريقية، وبالطبع لعب الاتحاد السوفيتي دورًا مهمًا في إنهاء استعمار إفريقيا. وتضم القارة الأفريقية مجموعة متنوعة من البلدان، ولكل منها مجموعتها الخاصة من النكسات والتحديات الإنمائية، وعلى الرغم من تنوّع الثقافة السياسية ومناخ الاستثمار، إلا أنهما يمثّلان قوى مهمة في الاقتصاد.
وفقًا للعديد من تقارير التنمية، تعد إفريقيا واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم، حيث ارتفع متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في القارة من 3.5 بالمئة إلى 5 بالمئة. وشجعت هذه التقارير القادة الأفارقة بشدة على إيلاء الأولوية للتنمية المستدامة كخطوة نحو رفع مستويات المعيشة الخاصة بملايين السكان الفقراء والتصدّي لإعادة إحياء الاستعمار الحديث، الذي يشكّل موقفا مدمّرا بالنسبة للموارد الموجودة في أفريقيا.
في هذه المقابلة الحصرية الواسعة النطاق، دار نقاش بين كبير المعاونين في معهد السياسات الإفريقية في نيروبي في كينيا، جورج نيونجيسا، وكيستر كين كلوميجا، حول المواقف والتصورات تجاه روسيا والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين، فضلاً عن دور روسيا في التنمية المستدامة في أفريقيا وتوقعات القمة القادمة التي ستنعقد في سوتشي في روسيا.
سيجتمع القادة ورجال الأعمال الأفارقة في سوتشي لحضور القمة الأولى. ما هي التصورات والمواقف تجاه هذا الفجر الجديد في العلاقات؟ وكيف تفسر النخب السياسية والتجارية فوائد هذه العلاقة الجديدة لكل من أفريقيا وروسيا؟
تعدّ القمة الروسية الأفريقية الوشيكة بمثابة اجتماع ملائم وفي الوقت المناسب نظرًا للأحداث العالمية الحالية التي تشمل شركاء أفريقيا التقليديين، مثل السياسة الحمائية التي اتبعتها الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وحروب الصين التجارية مع الولايات المتحدة، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الواقع، تؤثر جميع هذه الأحداث بشكل مباشر على اقتصاد أفريقيا الحالي. وبالنسبة للقادة ورجال الأعمال الأفارقة، ترتبط الفائدة والأهمية الاستراتيجية للقمة الروسية الأفريقية بكيفية تعاملها مع هذا الواقع الحالي بشكل مناسب وتوضيحها للآفاق المستقبليّة.
ي سوتشي، سيتطلع القادة الأفارقة ومجتمع الأعمال الأفريقي إلى فهم الخطّة الروسية المقترحة للتعاون السياسي والاقتصادي، وخاصة التعاون طويل الأجل الذي يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة لأفريقيا والساحة التنافسية الحالية التي تجمع مختلف المستثمرين
إلى غاية اليوم، عقدت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان شراكة مع الزعماء الأفارقة للعمل على أهداف تنمويّة لتحقيق المنفعة المتبادلة. ووفقًا لذلك، كشف هؤلاء الشركاء منذ فترة طويلة عن خطط المشاركة الخاصة بهم لأفريقيا من خلال خطط عمل شاملة، على غرار قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، ومبادرة الطاقة الأفريقيّة، وقمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، وقمة الهند وأفريقيا، ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية. ونتيجة لذلك، تشير أوّل قمة روسية أفريقية إلى بزوغ علاقات أعمق وأقوى بين كل من روسيا وأفريقيا، حيث تزيد روسيا من تواجدها على الساحة.
في سوتشي، سيتطلع القادة الأفارقة ومجتمع الأعمال الأفريقي إلى فهم الخطّة الروسية المقترحة للتعاون السياسي والاقتصادي، وخاصة التعاون طويل الأجل الذي يأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة لأفريقيا والساحة التنافسية الحالية التي تجمع مختلف المستثمرين. علاوة على ذلك، سيحرص مجتمع الأعمال على تحديد الطرق والفرص المتاحة للشركات الأفريقية للنمو والازدهار في روسيا في إطار أولويات التنمية لأفريقيا الموجودة ضمن خطة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063، واستراتيجية التصنيع الخاصة بمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبيّة ومنصة اتّفاقيّة التجارة الحرّة القاريّة الأفريقيّة.
خلال المؤتمر البرلماني الذي عقد في تموز/ يوليو، أكد رئيس مجلس الدوما على أنه “من الضروري منع إعادة إحياء الاستعمار الحديث، والموقف المدمر تجاه الموارد الأفريقية”. فكيف تفسر الاستعمار الحديث الذي تفرضه أطراف أجنبيّة في أفريقيا؟ ومن هي الدول المستعمِرة من وجهة نظرك؟
في ظلّ هذا النهج، كانت البلدان الممتثلة محلّ إعجاب، في حين خضعت البلدان غير الممتثلة للجزاءات المسلّطة من قبل هذه الدول الغربية. ولطالما اعتبر التدخل في شؤون الدول المستقلة على نطاق واسع بمثابة شكل من أشكال الاستعمار الحديث في كثير من الأوساط
من الممكن وصف الاستعمار الحديث بأنه نوع من المصالح المتجدّدة والأساليب المستخدمة من طرف البلدان الغربية والشرقية فيما يتعلق باستغلال وإدارة الموارد الغنية في أفريقيا، سواء من خلال نموذج اقتصادي أو سياسي. ومن الناحية التقليديّة، كانت المساعدات الغربية للتنمية الأفريقية مرفقة بشروط مرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الرشيد عبر حملات مكافحة الفساد.
في ظلّ هذا النهج، كانت البلدان الممتثلة محلّ إعجاب، في حين خضعت البلدان غير الممتثلة للجزاءات المسلّطة من قبل هذه الدول الغربية. ولطالما اعتبر التدخل في شؤون الدول المستقلة على نطاق واسع بمثابة شكل من أشكال الاستعمار الحديث في كثير من الأوساط. ومن جهة أخرى، ساعد نموذج التنمية البديلة المقدم في إطار مبادرة الحزام والطريق، الصين على البروز لتحل محل الغرب كأكبر شريك لأفريقيا في التنمية.
مع انضمام القارة الأفريقية بأكملها (باستثناء دولة واحدة) إلى مبادرة الحزام والطريق، تنامت مخاوف الدول الغربية بشأن التوسع الصيني. وفي هذا الصدد، تلقّت المبادرة اتهامات دبلوماسية تصفها بأنها فخ لإغراق أفريقيا في الديون. ويعود السبب في ذلك إلى أن الشركات الصينية هي التي تدير هذه المشاريع. وعندما تجد الدول الأفريقية نفسها تكافح لسداد الديون، تعرب الصين عن استعدادها للتدخل وإدارة المشاريع مكانها. في المقابل، تتسبّب شروط الاقتراض، التي قد تبدو وديّة، في زيادة الديون غير المستدامة والهجرة الاقتصادية في الاقتصادات الأفريقية.
خارج إطار الديناميكية الاقتصادية، اتُهمت الصين بدعم الحكومات الاستبدادية من خلال شروط الاقتراض. وفي حالات التخلف عن السداد، تحظى الصين بتوسّع جيوسياسي كبير. ومن أجل مواجهة النفوذ الصيني المتنامي، أنشأت الولايات المتحدة لوحدها وكالة تنمية مركزة على أفريقيا تعمل على تسهيل ازدهار الشركات الأمريكية في أفريقيا النامية. وفي الواقع، تشكّل هذه النزاعات المهيمنة خطرًا استعماريًا جديدًا يرى أن ازدهار شركاء التنمية سيستبعد أفريقيا.
تتّضح أولويات التنمية الإقليمية لأفريقيا إلى حد كبير من خلال خطة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063، واستراتيجية التصنيع والدليل التفصيلي الخاص بمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبيّة لسنة 2015-2063 وتطبيق اتّفاقيّة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تمّ اعتمادها مؤخرًا
في الواقع، تحتاج أفريقيا إلى الاستثمار في مجال البنية التحتية والزراعة والصناعة، لخلق فرص عمل للخريجين من الشباب. ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا في هذا الشأن، ونحن نعني بذلك أهداف التنمية المستدامة؟
تتّضح أولويات التنمية الإقليمية لأفريقيا إلى حد كبير من خلال خطة الاتحاد الأفريقي لسنة 2063، واستراتيجية التصنيع والدليل التفصيلي الخاص بمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبيّة لسنة 2015-2063 وتطبيق اتّفاقيّة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تمّ اعتمادها مؤخرًا. باختصار، تشمل هذه الأولويات التصنيع من أجل التغيير الاقتصادي والتكنولوجي والقدرة التنافسيّة والتكامل الإقليمي. فضلا عن ذلك، تحرص أفريقيا على الانتقال من التصنيع الذي تدعمه القوى العاملة المتزايدة والاستثمار الرأسمالي، إلى التصنيع الذي يدعمه التخصيص الفعّال للموارد في عمليات الإنتاج.
تُقدّم اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية فرصة مهمة للدول الأفريقية للتفاوض بشأن الفرص الاقتصادية والتجارية في مجال التجارة الإلكترونية وعمليات النقل التقنية ونمو التصنيع والمنح الدراسية والتدريب وتمويل البنية التحتية. علاوة على ذلك، تمتلك كل دولة من الدول الأفريقية البالغ عددها 54، أولويات تنموية واضحة على المستوى الوطني، علما وأن هذه الأهداف التنموية وضعت كخُطوات تسعى من ورائها هذه الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
من أجل تحقيق هذه الأهداف، وفرت الصين ما يصل إلى 60 مليار دولار أمريكي في حين خصصت اليابان 32 مليار دولار أمريكي والهند 25 مليار دولار أمريكي، فضلا عن أموال الاستثمارات المتأتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما يمكن لروسيا أيضا إنشاء أداة تمويل تركز على دعم الأولويات الإنمائية في أفريقيا، ولاسيما في مجال التصنيع وتيسير التجارة وذلك من أجل المنفعة المتبادلة.
انخرطت روسيا تدريجيا في أفريقيا على صعيد ثنائي وذلك على مستوى قطري، ومن خلال التكتلات الإقليمية، على غرار الاتحاد الأفريقي ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، على المستوى القاري
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لروسيا أن تزيد من عمليات تبادل المعرفة كخطوة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتدريب المهنيين على المهارات ذات الصلة بمشاريع التنمية. كما بإمكانها أيضا تطبيق هذا التدريب إما عن طريق تعميم برامج تبادل الطلاب بين الجامعات أو التعاون بين الأوساط الأكاديمية لتدريس المهارات ذات الصلة في المناهج الدراسية المحلية في مؤسسات التعليم المهني.
في مجال التجارة على وجه التحديد، توجد منافسة متزايدة وهناك تنافس وحروب تجارية في أفريقيا واعتماد للتجارة الحرة القارية الأفريقية مؤخرا. ما هو تفسيرك لكل هذه الأمور؟ وكيف يمكن أن تكون مربحة لشركات التصدير الروسية؟
انخرطت روسيا تدريجيا في أفريقيا على صعيد ثنائي وذلك على مستوى قطري، ومن خلال التكتلات الإقليمية، على غرار الاتحاد الأفريقي ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، على المستوى القاري. وتشير عملية إبرام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد أكبر اتفاقية تجارية منذ منظمة التجارة العالمية إلى الإمكانيات الهائلة لأفريقيا ككتلة تجارية.
من جهتها، تهدف اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية إلى إعطاء فرصة مهمة للدول الأفريقية للتفاوض بشأن الفرص الاقتصادية والتجارية في مجال التجارة الإلكترونية وعمليات النقل التقنية ونمو التصنيع والمنح الدراسية والتدريب وتمويل البنية التحتية. ومن المتوقع أن يزيد عدد السكان في أفريقيا ويصل إلى حوالي 1.3 مليار شخص إضافي بحلول سنة 2050. وفي الواقع، سيُعتبر ذلك بمثابة سوق ضخم بالنسبة للشركات الروسية لاستكشافه في حال كان بإمكانهم تعزيز شراكة مفيدة للجانبين، وذلك على مستوى اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
بصفتك خبيرا، ما هي التحديات والمشاكل الرئيسية التي تواجه الشركات الروسية والمستثمرين الذين يرغبون في القيام بعمليات التجارية في أفريقيا؟
وضعت القوى الغربية الأخرى التي تنشط في القارة الأفريقية المفهوم الأفريقي لروسيا والعكس صحيح
في الواقع، يشمل شركاء أفريقيا النشطون في مجال تطوير الأعمال كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان، وبدرجة أقل روسيا، وهو ما يفسر عدم وجود معرفة مشتركة كبيرة حول القيمة المُقترحة لتطوير التعاون التجاري. علاوة على ذلك، يعني عدم وجود إطار تعاون واضح أن صانعي السياسة الأفارقة والروس لم يضعوا بعد قنوات وأدوات تعاون مناسبة من شأنها تسهيل عملية الاستثمار التي تعود بالمنفعة على الطرفين والتي من شأنها تسهيل ممارسة الأعمال التجارية.
في الحقيقة، تشمل الفجوات التي تعيق التعاون حاجز اللغة السائدة والثقافة التي لم يقع معالجتها بشكل فعال حتى الآن، إلى جانب العقبات الأخرى التي تعترض ممارسة الأعمال التجارية في أفريقيا، على غرار البنية التحتية المحدودة وارتفاع معدلات البطالة المحلية والعمال متوسطي المهارات وحماية الصناعات المحلية، التي أعاقت الشركات والمستثمرين الروس من إنشاء الشركات التجارية المحلية.
من جهة أخرى، لماذا يعد تواجد الشركات الأفريقية في السوق الروسية محتشما للغاية؟ ولماذا لا تجذب روسيا المصدرين الأفارقة؟ في ظل هذه الظروف، ما الذي ينبغي عمله لتحسين الوضع الحالي، وهل تعد التجارة المتبادلة هي الحل في اعتقادك؟
وضعت القوى الغربية الأخرى التي تنشط في القارة الأفريقية المفهوم الأفريقي لروسيا والعكس صحيح. ولا تعتبر تلك الصورة العامة لروسيا مغرية بالنسبة للمصدرين الأفارقة. وعلى هذا النحو، تُعتبر معرفة أفريقيا بالفرص المتاحة في التجارة مع روسيا محدودة للغاية. وتشمل فرص تعزيز العلاقات التجارية بين روسيا وأفريقيا تسهيل المعارض التجارية التي تُنشئ بدورها منصة للمستثمرين والشركات من كلا الطرفين للتفاعل وفهم الفرص والتحديات التي تواجه شركات التصدير والاستيراد الخاصة بهم.
كجزء من رغبة روسيا في اعتماد خارطة طريق استراتيجية شاملة لتعاون أكثر تكاملا وإيجاد طرق فعالة لتحسين الدبلوماسية العامة في أفريقيا، تدعم الحكومة الروسية برنامجا رائدا موجه لوسائل الإعلامية الأفريقية يدوم على مدار سنتين ويمتد من سنة 2018 إلى سنة 2020.
علاوة على ذلك، سيسهل التفاعل المستمر بين روسيا وأفريقيا، كما هو الحال من خلال تبادل البرامج بالنسبة للطلاب أو رحلات العمل الثقافية، القطع مع حواجز اللغة والثقافة التي تعيق بدورها التجارة السهلة. وفي حال تمكنت كل من روسيا وأفريقيا من تسليط الضوء على السوق المتاحة لمنتجات بعضهما البعض، فمن المرجح أن تزداد الشراكة التجارية بينهما.
أخيرا، هل يمكننا الحديث عن التعاون الإعلامي بين روسيا وأفريقيا ومنصات التواصل الاجتماعي واستخدام القوة الناعمة كأدوات مهمة لتعزيز العلاقات؟ وما هي اقتراحاتكم لهذه الجوانب في العلاقات القائمة بين روسيا وأفريقيا؟
كجزء من رغبة روسيا في اعتماد خارطة طريق استراتيجية شاملة لتعاون أكثر تكاملا وإيجاد طرق فعالة لتحسين الدبلوماسية العامة في أفريقيا، تدعم الحكومة الروسية برنامجا رائدا موجه لوسائل الإعلامية الأفريقية يدوم على مدار سنتين ويمتد من سنة 2018 إلى سنة 2020.
في الحقيقة، تتمثل الفائدة من هذا النهج في تطوير مجموعة من الرواد في هذا المجال من شأنهم تسهيل إيصال أفكار إيجابية حول المجال الاقتصادي والثقافي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، فضلا عن إزالة الغموض عن روسيا لدى السياسيين والعاملين في قطاع الأعمال وعامة السكان في أفريقيا. من خلال ذلك، سيكون الروس والأفارقة قادرين على الاستفادة من القوة الناعمة لبناء الثقة بينهما من خلال التجربة المشتركة، والانتقال نحو تطبيع العلاقات من خلال زيادة المعرفة، مما يمهد الطريق نحو زيادة التبادل بين الطرفين على غرار منح روسيا المراسلين الأفارقة إمكانية النفاذ إلى أخبارها لمواكبة الوجود الإعلامي المتزايد لروسيا في أفريقيا.
باختصار، سيكون هناك وسيلة لإزالة الغموض والتعرف على حقيقة بعضهما البعض، وبالتالي، المساعدة على مواجهة أي صورة عامة سلبية وتبادل الخبرات الثقافية والبدء في تخفيف الحواجز اللغوية.
المصدر: مودرن ديبلوماسي
