بأربع سيدات في الوزارة، وبعد إلغاء وزارة الإعلام، أدت الحكومة المصرية الجديدة اليوم القسم أمام الرئيس العسكري الجديد لمصر “عبد الفتاح السيسي”.

https://www.youtube.com/watch?v=GIUREnmlpcI

رئيس الوزراء المكلف “إبراهيم محلب” القيادي السابق في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يرأسه مبارك.

واستقر محلب في التشكيل الوزاري الجديد على استمرار 18 وزيرًا في موقعهم وتغيير 12 آخرين واستحداث وزارة جديدة بعد فصل وزارة الاستثمار عن الصناعة والتجارة، ليكون التشكيل الوزاري كاملاً مكون من 31 وزيرًا منهم 13 مستجدًا عن التشكيل السابق.

وعيّن محلب “سامح شكري” – وهو سفير سابق في واشنطن – وزيرًا للخارجية، بعد أن أُطيح بنبيل فهمي، السفير السابق أيضُا في واشنطن من التشكيل الوزاري الجديد. 

كما تم تعيين “نجلاء الأهواني” – وهي أستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة – وزيرة للتعاون الدولي.

وجاءت الإطاحة بنبيل فهمي مفاجئة، وترافق ذلك مع حملة إعلامية ضد الرجل، أثار تزامنها مع التشكيل الوزارة، الشكوك، خاصة أن أصحاب الحملة معروفون بقربهم من أجهزة أمنية، واعتبر الإعلامى أحمد موسى أن نبيل فهمى هو رجل الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، والذى أثارت استقالته سخط وغضب الموالين للسلطة، واتهموه بالخيانة العظمى.

كما تم تعيين المستشار “إبراهيم الهنيدي” وزيرًا للعدالة الانتقالية ومجلس النواب، وهي وزارة جديدة غير واضحة المعالم في الوقت الذي يدير فيه البلاد رموز نظام مبارك، الذين استهدفتهم المطالبات بالعدالة الانتقالية بعد الثورة المصرية في 25 يناير.

كما تم استحداث وزارة للتطوير الحضارى يكون من ضمن مهامها تطوير العشوائيات، وضم الصناعات الصغيرة للصناعة والتجارة التى يشغلها منير فخرى عبد النور كما تم تقسيم التنمية الإدارية على عدة جهات منها مجلس الوزراء والتخطيط، وكذلك تم فصل الاستثمار عن الصناعة والتجارة وإعادة فصل التعاون الدولي عن التخطيط والبحث العلمي عن التعليم العالي.

واختار محلب، “جابر عصفور” وزيرًا للثقافة، وهو ليس من الحكومة المستقيلة لكن شغل المنصب من قبل، و”هاني ضاحي” لحمل حقيبة وزير النقل.

وبقي “خالد فهمي” وزير البيئة في منصبه، وقد عمل تحت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وبقي في منصبه بعد 30 يونيو حتى الآن.

وغاب الشباب تمامًا عن المشهد في التشكيل الوزاري الجديد، وهو ما يعطي العديد من الانطباعات عن “عودة مصر إلى سيرتها الأولى” بحسب بعض المعلقين.

بعض المعلقين أعربوا عن استيائهم من التشكيل الحكومي الجديد، فقد أكد “مجدي حمدان” المحلل السياسي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن التشكيل الوزاري الجديد، جاء مخيبًا للآمال، فرغم أنه من الطبيعي أن يقوم المهندس إبراهيم محلب بتشكيل الوزارة، إلا أنه تعامل مع التشكيل بلغة “المقاول” الذي لا يثق إلا في المهندس، فجاءت الوزارة كلها من المهندسين، حتى وإن كان بعضهم لا يمت للوزارة بصلة، مثل المهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة للبترول، الذي رشح كوزير للنقل، وهو أبعد ما يكون عن وزارة النقل.

وأشار في بيان له اليوم، أن المهندس محلب جامل الكثيرين، فأبقى على غادة والي، وزير للتضامن الاجتماعي، التي لا تعلم حتى الآن طبيعة الوزارة التي تترأسها، وفشلها في إدارتها لا يقل عن فشلها في إدارة الصندوق الاجتماعي الذي ترأسته لمدة عامين ولم تقدم أي جديد فيه، مبديًا استغرابه من الوزارات التي استحدثها محلب.

وتساءل حمدان: ما معنى أن تكون هناك وزارة للعشوائيات؟ والفصل الذي تم لبعض الوزارات وزيادة عدد الوزارات الذي ليس له أي معنى؟

وإبراهيم محلب يبلغ من العمر 64 عامًا، وتخرج عام 1972 فى كلية الهندسة جامعة القاهرة، والتحق بشركة “المقاولين العرب”، وشغل مناصب عدة كان آخرها رئيس مجلس إدارة شركة “المقاولين العرب”، كما شغل عدة مناصب داخل الشركة منها رئيس نادى المقاولون العرب الرياضى، ورئيس صندوق المعاشات بالشركة، ومحلب هو أحد فلول الحزب الوطنى، والذى عاد إلى المشهد بعد 30 يونيو الماضى، وشركة المقاولين العرب هي الشركة التى أحرقت مستندات وأدلة تدين مبارك وابنيه فى قضية القصور الرئاسية.

وعُين محلب عضوًا بمجلس الشورى السابق بقرار جمهورى من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كما أنه عضو بلجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، إذ تم تعيينه فى مجلس الشورى وداخل لجنة السياسات بالحزب الوطنى مكافأة له على دوره الكبير فى تسهيل سرقة ونهب أراض خاصة بالمقاولون العرب وملك للدولة للعديد من رجال أعمال جمال مبارك.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد كشفت عن أكبر قضية فساد للرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وقدرت بمليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، فيما تم الاستيلاء على هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي.

وقد كافأه جمال مبارك ورجال أعماله بعدة وظائف فى بعض الهيئات والمؤسسات، مثل: جمعية المهندسين المدنيين، واللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المنشآت الخرسانية، واللجنة الدائمة لكود الكباري، والمجلس الرئاسي المصري الفرنسي، وجمعية الأعمال المصرية الفرنسية، والغرفة التجارية الأمريكية بمصر، ومجلس أمناء الجامعة الفرنسية، ومجلس إدارة مركز بحوث الإسكان والبناء، ومجلس إدارة جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة، ومجلس المحافظين بالمجلس العربى للمياه، ومجلس إدارة شركة النصر للمسبوكات، ومجلس إدارة بنك قناة السويس.