ترجمة وتحرير نون بوست

ما يدعوه الفيلسوف هارفي مانسفيلد “ترويض الأمير”  أي جعل السلطة التنفيذية متوافقة مع الديمقراطية، كان مشكلة دائمة في السياسة الحديثة، وهو الآن أكثر إلحاحًا في الولايات المتحدة الأمريكية مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ تأسيسها، والتوافق هذا يتمثل في أن الرؤساء “يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بكل بأمانة”.

فخطيرة هي الخلافات السياسية التي تؤرق واشنطن، ولا يوجد ما هو أخطر من تشويه التوازن الدستوري، والتشويش المؤسساتي المدفوع بتفخيم منصب الرئيس من دون أي رادع، وهذا التشويش المؤسساتي لم يبدأ مع باراك أوباما، ولكن كانت جرائمه ضد الفصل بين السلطات فظيعة من ناحية الكم ومختلفة من ناحية النوع مما يجعلنا نتساءل عن كيفية ردع مثل هذه التجاوزات.

فأوباما قام بتغيير كبير في كتابة القوانين بشأن الهجرة، الرعاية الصحية، الرعاية الاجتماعية، التعليم، السياسة ضد المخدرات، وأخيرا قانون الرعاية بأسعار معقولة، حيث يتعين على صاحب العمل أن يبدأ بتطبيق ما جاء في هذا القانون بداية من السنة الحالية، ولكن أوباما أصدر قانونًا جديدًا، مما يتيح للشركات من حجم معين تأخير تطبيق القانون حتى عام 2016، وهو ما سيدفع لتجاوزات في تطبيق القوانين باعتبار أن السلطة التنفيذية أجازت تأخير تطبيق قانون لفئة من الشركات دون أخرى.

وكلنا يعلم أنه من واجب الرؤساء ممارسة بعض السلطات التقديرية في تفسير القوانين، ومع وجود بعض الحرية في تخصيص الموارد المحددة لإنفاذ القوانين، كما يجب أن يكون لهم بعض الحرية في التصرف في غياب القانون، ومع ذلك، فإن أوباما ارتكب أكثر من 40 تعليقًا للقوانين.

ولا يمكن للكونغرس وقف الاعتداءات الفظيعة للرئيس أوباما من دون مساعدة قضائية قوية، كما يصعب الاستجابة لجميع المعايير التي يفرضها الدستور لإيقاف انتهاك السلطة التنفيذية للمؤسسة التشريعية.

“ديفيد ريفكين” وهو محام من واشنطن، و”اليزابيث فولي” من جامعة فلوريدا الدولية، درسوا السوابق القضائية، وتبين أنه يمكن فرض قرارات السلطة التشريعية لإيقاف تجاوزات السلطة التنفيذية لإدارة أوباما فقط في حالة توافر غالبية في الكونغرس تجيز رفع دعوى قضائية لإبطال قانون ما فيه انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو ما قد تنتج عنه إقالة إقالة الرئيس أوباما بتهمة تجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.

المصدر: واشنطن بوست