“يجب أن يُحل موضوع المقاتلين الأجانب بطريقة لائقة ومناسبة ومشرّفة، لمن ساعد ووقف إلى جانب الشعب السوري”، بهذه الكلمات اختصر الرئيس السوري أحمد الشرع أحد أكثر الملفات تعقيدًا في مرحلة ما بعد الحرب، وهو ملف المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا لسنوات طويلة ضد نظام الأسد البائد، قبل أن يتحول مصيرهم إلى قضية خلافية تُعيق أي تقارب محتمل مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

في تطور مفاجئ يعكس تغيرًا في المزاج الدولي تجاه الإدارة السورية الجديدة، وافقت واشنطن، بعد أشهر من الضغط على ضرورة التخلص من هؤلاء المقاتلين، على خطة دمجهم ضمن تشكيل رسمي في الجيش السوري، بعد حصولها على ضمانات من الحكومة الجديدة.

القرار الذي اعتُبر قبل أشهر خطًا أحمر بات اليوم مقاربة واقعية يتبناها الغرب نفسه، في سياق رؤية جديدة للتعامل مع مخرجات الصراع السوري.

أكثر من 3500 مقاتل أجنبي، حسب ما ذكرت وكالة “رويترز“، يستعدون للانخراط في الفرقة 84 التابعة لوزارة الدفاع السورية التي شُكّلت مؤخرًا، إلى جانب عناصر سوريين، في خطوة اعتبرها محللون لـ”نون بوست” بأنها ضرورة استراتيجية تمليها تحولات عميقة في بنية النظام الإقليمي وموازين القوى في مرحلة ما بعد الحرب، وانتقالًا حذرًا من مرحلة “تفكيك الفصائل” إلى مرحلة “تطويعها ضمن مؤسسات الدولة”، كجزء من عملية بناء جيش ما بعد الحرب.

قرار دمج المقاتلين الأجانب لا يعبّر فقط عن تغير في المقاربة الأمريكية، بل أيضًا عن نجاح فريق الشرع في إقناع الحلفاء الغربيين بأن ترك هؤلاء دون إطار قانوني ووطني سيدفعهم غالبًا نحو خيارات أكثر تطرفًا، فبعد أكثر من عقد من القتال، لم يعد ممكنًا طيّ صفحة الحرب دون التعامل مع مفرزاتها، وأبرزها أولئك المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا وساهموا، لكنهم ظلّوا عالقين بين نظرة تُجرمهم وأخرى تتجاهل تضحياتهم.

ويبقى التساؤل هل يشكّل حل ملف المقاتلين الأجانب بوابة جديدة لانفتاح الغرب على دمشق؟ وهل سينجح الشرع في تجاوز تحديات دمجهم ضمن مؤسسة عسكرية رسمية؟

دمج بلا تفكيك

بالرغم من حساسية ملف المقاتلين الأجانب وتعقيداته الأمنية والسياسية، بدا واضحًا أن الإدارة السورية الجديدة اختارت التعامل مع هذا الملف وفق مقاربة مزدوجة تمزج بين الواقعية السياسية وضرورات الاستقرار العسكري.

فمن جهة أقدم الشرع على تعيين عدد من المقاتلين الأجانب، بينهم صينيون وإيغور وأتراك وعرب، في مناصب عسكرية رفيعة في الجيش السوري وترفيع بعضهم إلى رتب عقيد وعميد.

هذه الخطوة أثارت قلقًا غربيًا كبيرًا، لا سيما من قبل واشنطن، التي رأت في هذه التعيينات تهديدًا لصورة النظام الجديد، ومحاولة لتطبيع وجود مجموعات مسلحة سبق تصنيفها كـ”جهادية” أو “متطرفة”.

وفي الوقت نفسه، لم يخف الشرع في تصريحاته الإعلامية عزمه منح الجنسية لهؤلاء المقاتلين، باعتبارهم وقفوا إلى جانب الثورة، وهو ما وضعه في مواجهة مفتوحة مع الاشتراطات الأميركية لرفع العقوبات، والتي تضمنت بشكل واضح رفض تمكين المقاتلين الأجانب من مناصب في البنية الحاكمة والمطالبة بتفكيك وجودهم.

أمام هذا المأزق، اختار الشرع مسار المناورة الذكية، إذ تمكن، وفق ما نقلته “رويترز” عن ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع السورية، من تمرير خطة تقضي بدمج قرابة 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الأويغور، ضمن تشكيل عسكري جديد تحت مسمى “الفرقة 84″، وبما يسمح بإعادة تأطير هؤلاء ضمن هيكلية الدولة.

وحسب ما نقلت الوكالة عن مصدرين مقربين من وزارة الدفاع السورية للوكالة فإن الشرع ودائرته كانوا يجادلون مع محاورين غربيين بأن ضم مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة من التخلي عنهم، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الانضمام إلى تنظيم “القاعدة” أو تنظيم “داعش”.

في هذا السياق تبرز رؤية الباحثة في التشكّلات الجيوسياسية المعاصرة للشرق الأوسط لانا الإمام، التي ترى أن هذا الدمج ضمن البنية النظامية للقوات المسلحة السورية ليس مجرد “خطوة تكتيكية ظرفية، بل هو ضرورة استراتيجية لتحولات أعمق في بنية النظام الإقليمي وموازين القوى في مرحلة ما بعد الحرب”.

وتقول الإمام لـ”نون بوست” إن الحكومة السورية الجديدة، التي خرجت من حرب طويلة بأقل الخسائر، تقف اليوم على أعتاب إعادة تعريف دورها كفاعل إقليمي صاعد، وبالتالي فإن المقاربة التي تنتهجها الدولة التي وصفتها بأنها، ذات خبرة عسكرية طويلة وخلفية صلبة في فنون القيادة والسيطرة، هي مقاربة تقوم على المزج بين البراغماتية السياسية والحنكة العسكرية، تستبطن فهمًا عميقًا لتعقيدات الواقع الأمني الجديد.

واعتبرت الإمام أن هذا “الواقع لا يدار بمنطق الإقصاء ولا بإعادة إنتاج الدولة وفق النموذج الليبرالي ما بعد التدخل، بل بمنطق الاستيعاب المؤسسي، الذي يعيد تأطير الفواعل المسلحة ضمن جهاز الدولة، ويعيد توجيه عنفها من كونه تهديدًا للسيادة إلى كونه أداة لبسطها”.

نماذج من التاريخ

تعتبر عملية دمج المقاتلين الأجانب خيارًا سياسيًا محسوبًا هدفه تحويل التهديد إلى أداة استقرار وليست مجرد تسوية أخلاقية تُمنَح كمكافأة لمن قاتل، فبدلًا من أن تبقى هذه المجموعات عالة أمنية أو مشاريع تطرف متنقل، فإن استيعابها ضمن المؤسسات الرسمية يسمح بتوجيه طاقتها ضمن منطق الدولة، لا منطق الجماعة.

لم يكن هذا النهج سوريًا فقطـ، وإنما سبقته تجارب دولية مشابهة اعتمدت المبدأ ذاته، ففي ألبانيا وبعد حرب البوسنة منحت الجنسية لمجاهدين عرب بسبب زواجهم من بوسنيات أو لكفاءتهم العسكرية.

وفي ليبيريا استعادت الاستقرار بعد دمج مرتزقة الميليشيات في جيشها الوطني، وأنهت الجزائر حربها الأهلية بدمج جزئي للمسلحين الذين لم يتورطوا في مجازر جماعية أو جرائم اغتصاب أو تفجيرات في الأماكن العامة، شريطة تسليم أسلحتهم والانخراط في الحياة المدنية.

كما تمكنت فيتنام الموحدة بعد عام 1975 من استيعاب قوات “الفيتكونغ” والمليشيات الشمالية ضمن الجيش الشعبي الفيتنامي، ما أسّس لهيكل أمني مركزي صلب حمى البلاد من أي ارتداد فوضوي لاحق.

وفي حالة أكثر حداثة، نجحت كولومبيا جزئيًا في دمج مقاتلي حركة “فارك” ضمن برامج نزع السلاح وإعادة الدمج (DDR) عقب اتفاق السلام في 2016، وهو ما ساهم في تقليص التهديدات الداخلية رغم بقاء تحديات متعلقة بالمليشيات المتبقية.

حتى الولايات المتحدة، في أعقاب غزو العراق، اضطرت إلى اللجوء إلى برنامج “الصحوات” في عام 2007، حيث موّلت ودمجت مجموعات عشائرية كانت تُعدّ معادية في إطار جهود محلية لمحاربة تنظيم القاعدة.

وترى الباحثة لانا الإمام أن هذه الأمثلة تؤكد أن الدمج ليس تسوية أخلاقية، بل أداة سياسية لتحويل التهديد إلى رافعة استقرار، شريطة أن يتم ذلك ضمن رؤية استراتيجية تدمج التأهيل العقائدي، والمراقبة الأمنية، والتوجيه المركزي الصارم، وهذا ما يتوفر اليوم (أو يمكن أن يتوفر) في الحالة السورية، خاصة إذا ما اتيح للدولة ما يكفي من الدعم السياسي والمالي لإعادة ترميم قدراتها السيادية وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني.

ومن يرفض هذا الخيار باسم المثالية السياسية يغفل دروس التاريخ، ويكرر أخطاء من ظنّ أن اجتثاث القوى غير النظامية يعني بالضرورة بناء دولة، حسب رأيها، أما الواقعيون، فيدركون ان السيطرة تبدأ من الداخل، وأن السيادة تبسط عبر احتواء التهديدات وتدويرها في فلك الدولة.

اختبار الثقة الأمريكية

لم يكن الموقف الأميركي من ملف المقاتلين الأجانب في سوريا ثابتًا أو مرحّبًا منذ البداية. بل على العكس، شكّل هذا الملف لأشهر طويلة أحد أبرز نقاط الخلاف بين الإدارة السورية الجديدة وواشنطن، التي ربطت أي تقارب دبلوماسي أو تخفيف للعقوبات بضرورة “تفكيك” المجموعات الأجنبية وطردها أو محاكمتها، فكانت النظرة الأميركية ترى في هؤلاء المقاتلين، لا سيما المنتمين لتنظيمات جهادية سابقة، تهديدًا مباشرًا لأي مسار استقرار، ومصدرًا محتملاً لتمدد التطرف خارج سوريا.

لكن ومع تعثّر البدائل المطروحة، وغياب واقعية سيناريوهات الإقصاء الجماعي، بدأت واشنطن، كما تشير عدة تقارير، بمراجعة مقاربتها تجاه هذا الملف، ومالت تدريجيًا إلى خيار الدمج المؤطّر تحت سقف الدولة، بشرط أن تبقى الخطة تحت رقابة واضحة، وبضمانات أمنية صارمة.

هذا التحول، الذي أُنجز بصمت، فتح الباب أمام تحليلات جديدة تسعى لفهم دلالات القرار الأميركي، ومدى قدرته على إحداث فارق في المسار السوري.

ورغم أن واشنطن بدت متوجسة في البداية من ملف المقاتلين الأجانب، فإن قبولها بخطة الدمج جاء، كما يرى آرون لوند، الباحث في معهد “سنشري إنترناشيونال” الأمريكي ومحللًا أول في وكالة أبحاث الدفاع السويدية (FOI)، كمحاولة واقعية لتجاوز عقدة مزمنة في العلاقة مع دمشق، فالخطة، من وجهة نظره، قد تفتح بابًا لتقارب أوسع إذا أحسن الشرع إدارتها، وإن بقيت المخاوف الأميركية حاضرة حول إمكانية انزلاق بعض العناصر إلى تنظيمات معادية مثل “القاعدة” أو “داعش”، ما قد يطيح بكل التفاهمات في لحظة.

ويقول لوند لـ”نون بوست” إن مطلب واشنطن بضرورة اعتقال هؤلاء الجهاديين الأجانب، الذين يعتبر بعضهم من الشخصيات البارزة في حركة الشرع، أو طردهم أو تسليمهم هو مطلب غير واقعي، مما بدا أن الولايات المتحدة وسوريا على مسار تصادمي، وهو أمر قد يؤثر على القرارات الأميركية بشأن تخفيف العقوبات وغيرها من المسائل المهمة لسوريا.

لكن يبدو أن مسارًا براغماتيًا جديدًا قد بدأ بالتشكّل، مدفوعًا بتحوّل سياسة العقوبات في الرياض، وتأثير المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا، السفير توماس باراك، حسب لوند الذي اعتبر أن الخطة الجديدة تبدو واقعية في الأساس، على الرغم من أن الكثير يعتمد بالطبع على كيفية تنفيذها، فالتخلص من هذه المشكلة قد يساعد في فتح الباب أمام تعاون أوثق بين الولايات المتحدة وسوريا، ومن المرجح أن يشجع الدول الأوروبية والعربية أيضًا على التعامل الإيجابي مع دمشق.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تستند هذه السياسة إلى موقف راسخ في البيت الأبيض، أو ما إذا كانت ستتمكن من الصمود تحت الضغط، حسب لوند الذي يرى أن حكومة الشرع تحتاج إلى التعامل مع هذه القضية بحذر شديد، والتأكد من أن الأميركيين لن يشعروا بخيبة أمل من النتيجة، لأنه إذا ما تبيّن أن بعض المتطرفين غير السوريين استغلوا وجودهم في سوريا للتخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة أو دول أجنبية أخرى، أو للعمل لصالح تنظيم القاعدة أو مجموعات مماثلة، فمن الممكن تمامًا أن يغيّر البيت الأبيض رأيه مرة أخرى.

من جانبه وصف ألكسندر لانغلويس، محلل مختص بالسياسة الخارجية وشؤون الدفاع الأمريكية، القرار الأمريكي بـ”الحكيم” بعد عقود من السياسات التدخلية الفاشلة في المنطقة، واعتبر أنه بينما يبدو أن واشنطن تخاطر بالسماح للحكومة السورية بدمج المقاتلين الأجانب، فإن القرار في الواقع يشير إلى نهج جديد تجاه سوريا.

وقال لانغلويس لـ”نون بوست” إن إدارة ترامب أوضحت موقفها بشأن التشابكات الخارجية، وخصوصاً في الشرق الأوسط فهي لا تريد أن تبالغ في فرض الحلول الجاهزة بل تريد لدول المنطقة أن تتولى زمام المبادرة بنفسها.

علاوة على ذلك، فإن القرار يعترف بأن البديل، أي إجبار هؤلاء المقاتلين على مغادرة البلاد، سيدفعهم على الأرجح إلى الانضمام إلى جماعات متطرفة أخرى، إما داخل سوريا أو في دول أخرى. وسيعطل هذا عملية الانتقال التي تمر بها سوريا الجارية بالإضافة إلى جهود الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإهاب في الخارج، فمن خلال السماح لهؤلاء المقاتلين بالاندماج، فإنهم يتبعون بشكل أساسي نهج “عدو عدوي هو صديقي”، وهو نهج ذكي يمكنهم استخدام دمشق للسيطرة فعلياً على من كانوا سيصبحون متطرفين، حسب لانغلويس.

هل ينجح الشرع؟

رغم الموافقة الأميركية على خطة الدمج، إلا أن التحدي الأكبر لا يزال داخليًا، حيث يواجه الرئيس أحمد الشرع معضلة حقيقية في ضبط آلاف المقاتلين، لا سيما أولئك ذوي الخلفيات الأيديولوجية والانتماءات العابرة للحدود.

ومن المؤكد أن الشرع سيصطدم بعقبات في مسار السيطرة على هذه المجموعات، كما بدأت تظهر ملامحها في مناطق حساسة كالمعاقل العلوية والمجتمعات الدرزية جنوب البلاد، حسب لانغلويس، ورغم حساسية الموقف، لا يبدو أن أمامه بدائل كثيرة، فخيار المواجهة العسكرية سيكون أشبه بإعادة البلاد إلى أتون حرب أهلية لا أفق لها.

وتوقع الباحث الأمريكي أنه مع مرور الوقت ومع تقدم وزارة الدفاع في جهودها لإعادة هيكلة المؤسسة وتشكيلها، ستصبح هذه المجموعات أكثر قابلية للسيطرة تدريجياً، كما رجّح أن يتم العمل على تقويض العناصر الرافضة للاندماج، من خلال اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة تجعلهم عبرة لغيرهم، مؤكدًا أن ذلك سيستغرق وقتاً، لكنه يمكن أن يتحسن مع الإصلاحات المناسبة والدعم الإقليمي لإعادة إعمار سوريا بشكل عام، بما في ذلك، وعلى وجه الخصوص، تعزيز قدرات الحكومة.

ومنذ عام 2017 عملت “هيئة تحرير الشام” على معالجة ملف المقاتلين الأجانب عبر مقاربات متعددة، شملت طرد من رفضوا الانضواء تحت سلطتها، أو اعتقالهم، أو الدخول في مواجهات مباشرة معهم كما حدث في عدة مناسبات، حيث أظهر الشرع قدرة على تفكيك التهديدات الأمنية الداخلية في إدلب عندما خاض صراعًا مفتوحًا ضد تنظيم “داعش” وتنظيم “حراس الدين” في إدلب شمال سوريا، الفصيل الذي رفض الاندماج مع هيئة تحرير الشام وبايع تنظيم القاعدة علنًا.

في ذلك الوقت، اعتُبر “حراس الدين” بمثابة الذراع القاعدية المتشددة في شمال سوريا، وكان من المتوقع أن يشكّل تهديدًا مستمرًا لسلطة الهيئة، لكن الشرع نجح في تحييد التنظيم عبر سلسلة من المواجهات الأمنية والعسكرية، أدت إلى تحجيمه والقضاء على جزء كبير من بنيته التنظيمية، دون أن تتوسع دائرة العنف أو تنفلت الأمور أمنيًا.

هذا السجل يمنح الشرع هامش ثقة في التعامل مع تحديات مشابهة في المستقبل، في حال قرر بعض المقاتلين الأجانب رفض مسار الدمج، أو العودة إلى مسارات التشدد، لكن في المقابل، تبقى المقارنة نسبية، لأن التعامل مع مجموعات أجنبية منخرطة حاليًا في مشروع إعادة بناء الدولة يختلف عن ضرب فصيل رافض للاندماج يعمل خارج الأطر الرسمية.