لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلية عن توسيع دوائر عدوانها في الشرق الأوسط، متجاوزةً الحدود التقليدية في العمل العسكري، سواء في الساحات القريبة أو البعيدة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد انتقلت من نهجٍ يقوم على الردع الموضعي والتعامل المحدود مع التهديدات الساخنة، إلى نهجٍ أكثر هجومية وعدوانية يوسّع نطاق العمل الميداني ويمنحه طابعًا مؤسسيًا ومنهجيًا.

هذا التحول لا يقتصر على الكمّ والاتساع، بل يمتد إلى النوع والطبيعة؛ فبعد سنواتٍ من إدارة “المعركة بين الحروب” بالاعتماد على الضربات الأمنية مجهولة المصدر، انتقل جيش الاحتلال إلى مرحلةٍ جديدة تتّسم بالعلنية والانكشاف، حيث يعمل بشكلٍ مباشر وعلني في مختلف الساحات التي يصفها قادة الجيش بأنها سبع جبهات: غزة جنوبًا، الضفة الغربية في الوسط، سوريا ولبنان شمالًا، واليمن والعراق حيث تنشط فصائل تعتبرها “إسرائيل” مدعومة من إيران.

وفي خلفية هذا التحول، لا يقتصر التغيير الإسرائيلي على الخطاب والاستراتيجية، بل يمتد إلى إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية نفسها، بما يشمل مراجعة توزيع المهام بين التشكيلات القيادية المختلفة لمواكبة متطلبات عمليات “الردع الاستباقي”. 

ويبرز ضمن هذا السياق دور “قيادة العمق” في هيئة أركان جيش الاحتلال، وهي الجهة المكلّفة بالتعامل مع الجبهات البعيدة وإدارة العمليات في الساحات الإقليمية كإيران واليمن والعراق، التي عادت بقوة إلى دائرة التهديد الإسرائيلي، كما أن دولًا أخرى في المنطقة، بما فيها بعض الحليفة للولايات المتحدة، لم تَعُد في مأمنٍ من العدوان الإسرائيلي، وكان آخر نماذجه الغارة التي استهدفت الدوحة.

تحولات عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي

في إطار تشخيص ومعالجة الفشل الذريع الذي مُنيت به منظومة الأمن الإسرائيلية، ورغم رفض حكومة بنيامين نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مركزية شاملة، شكَّلت جهات واختصاصيون لجانهم الخاصة التي حملت مسؤوليات متعددة للأفراد والمؤسسات، وطرحت أسئلة جوهرية حول قواعد الاشتباك وتركيبة منهج الأمن القومي.

لا تتوقّف صيرورة التغيير عند الأشخاص وميولهم فحسب؛ بل تمتد إلى صلب العقيدة الأمنية نفسها، التي اهتزّت هزّة كبرى في السابع من طوفان الأقصى وما تلاه من حرب إبادة، فرُدمت ركائز مفهوم الأمن الرسمي -الردع والإنذار والدفاع والحسم- بصدمة مكثفة.

منذ اندلاع الحرب انطلقت عملية إعادة نظر شاملة في الوزن النسبي والنوعي لمرتكزات الأمن: المنع، الإحباط، التحالفات الإقليمية، درجة الاعتماد على العلاقة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى إعادة تقييم أطر التفكير حول طول الحرب، معنى “الانتصار”، ومبادئ الدفاع، بما في ذلك مفهوم “جيش الشعب”.

بموجز عام، اتجهت العقيدة الأمنية نحو منحى أشد عنفًا وعدوانية؛ منحى يعتمد أكثر على الهجوم الفتّاك والمدمّر، على الحروب الاستباقية، وعلى استخدام القوة كخيار أول، بدل الاقتصار على خيارات الردع أو التحجيم الموضعي.

في هذا السياق عقد رئيس الأركان إيّال زامير، منذ توليه منصبه، اجتماعًا استراتيجيًا عميقًا لهيئة الأركان العامة خصص لمراجعة التحديات الأمنية على جميع مسارح العمليات. وأفاد جيش الاحتلال أنّ التقييم شمل الواقع الاستخباري والعملياتي والاستراتيجي من الحدود المباشرة إلى “أعماق الشرق الأوسط”، من طهران إلى غزة.

وقال زامير إنّ “الجيش الإسرائيلي مطالب بأن يكون مستعدًا لمواصلة حملة واسعة وشاملة في ظل واقع معقّد يتطلب عملًا متعدد القطاعات”، مضيفًا أنّ العمل الهجومي في العديد من مسارح العمليات يجب أن يقترن بالحفاظ على التفوق الجوي واستمرار الجهد الاستخباري.

وبحسب ما كشف عنه الإعلام العبري، خلُصت مراجعات هيئة الأركان إلى نتائج محورية ستدخل صلب العقيدة الأمنية، وفي مقدمتها تثبيت مفهوم المنطقة العازلة المدمجة ضمن ما يُعدّ “حدود إسرائيل”. 

والأهم من ذلك، تمّ التأكيد على أنّ معظم الاحتياجات الدفاعية المستقبلية “للدولة” ستحقّق عبر الهجوم الاستباقي. وجرى كذلك إعادة تعريف معايير النجاح باختلاف الجبهات وأعداء المواجهة، واستبدال جولات القتال المحدودة بهدف إعادة ضبط الردع بـ”القتال الضاري” المتدرّج، وبدون هدف موحّد.

من الناحية المؤسسية، سيقع جزء كبير من عبء تنفيذ هذه السياسات على عاتق قيادة العمق، المكلفة بالتعامل مع الساحات البعيدة. وعلى مدار الأشهر الماضية، وعلى الرغم من تهدئة نسبية في بعض الجبهات، يتبنّى السلوك الإسرائيلي القاعدة القائلة إنّ أياً من الجبهات -غزة أو لبنان أو اليمن أو إيران أو سوريا أو حتى العراق- لم تُغلق بعد، فيما تستمر خطط اليمين المتطرف في فرض أُطر عدوانية متتابعة، وفق حسابات سياسية تصبّ في مصلحة قيادة الحكومة واليمين برئاسة بنيامين نتنياهو.

قيادة العمق: البنية والمهام

قيادة العمق وحدة في جيش الاحتلال تتبع مباشرة رئاسة الأركان، وتُكلَّف بمهام خاصة في العمق الاستراتيجي للدول التي تصنّفها “إسرائيل” أعداءً. شُكِّلت في أواخر عام 2011، وهدفت إلى التخطيط وتنسيق استخدام القوات الخاصة من مختلف الألوية والتخصصات، وقيادتها لتنفيذ عمليات استهداف وقتل لفاعلين تُعدهم “إسرائيل” مرتبطين بتهريب أسلحة أو التخطيط لتنفيذ عمليات ضد دولة الاحتلال. وتتركز صلاحيات عملها خارج نطاق حدود فلسطين التاريخية.

تتكوّن قيادة العمق من نحو مئة قائد من وحدات الجيش المختلفة يتمتعون بكفاءة وخبرة عسكرية وتخطيطية، وتُناط بهم مهام أركانية وتخطيطية بالدرجة الأولى، ويتركز اهتمام القيادة على الحملات الخاصة والمعقّدة التي تتطلب تفوّقًا نسبيًا في التخطيط والاستخبارات. 

وبموجب الخطة المؤسسية، فإن الوحدات الخاصة التي تُفعّلها القيادة لا تخضع لقيادتها اليومية الدائمة، بل تُسند إليها أثناء الحملات الخاصة فقط — أي أن مسؤولية القيادة هي تفعيل القوة لا بناءها.

بذلك تُناط بقيادة العمق مسؤولية تخطيط وتنفيذ العمليات الخاصة والاستراتيجية في عمق مناطق العدو، وتعمل تحت إشراف مباشر لرئيس الأركان، ومن مهامها أيضاً تصميم عمليات مشتركة تجمع بين الأذرع المختلفة في العمق الاستراتيجي وتوجيه تحركات القوات المشاركة في هذه العمليات.

ويمكن ملاحظة هذا النمط العملياتي في أنشطة عدّة، سواء في ما شهدته عمليات ضد أهداف إيرانية والتي تميّزت بتكامل غير مسبوق بين جهود أجهزة الاستخبارات والعمل العسكري للجيش، أو في غارات مثل الغارة على الدوحة التي نفّذت بتنسيق بين الشاباك والاستخبارات العسكرية وسلاح الجو.

وعلى نحو مقارب لوصف عملها، يشير محلل شؤون الأمن في “يديعوت أحرونوت” إلى أنّ من مهام الوحدة “تشخيص فرص استهداف العمق الاستراتيجي واللوجستي للعدو على مسافات تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود الإسرائيلية، وإفقاد العدو توازنه عبر تشغيل مدمج لقوات برية وجوية وبحرية”.

يذهب بعض المراقبين إلى أنّ قيادة العمق تمثّل ما يشبه “الجيش الرابع”، إذ تبدأ حدود صلاحياتها جغرافيًا حين تنتهي صلاحيات القيادات الثلاث التقليدية: الشمال، الوسط، والجنوب. وعمليًا، تملك القيادة صلاحية تحريك وحدات خاصة أو استدعاء قوات من الجيوش الثلاثة أو أي تخصصات أخرى تراها مناسبة لتحقيق الهدف المحدد وفق الخطة العامة.

أما أهدافها فهي تشمل: التخطيط لعمليات بعيدة المدى خارج حدود فلسطين التاريخية، ولا سيما ضد قوافل تهريب السلاح برًا وبحرًا إلى غزة ولبنان، وكذلك مواجهة مخاطر بعيدة المدى تهدّد أمن الاحتلال، مثل المشروع النووي الإيراني، والتعامل مع الجبهات الناشئة. 

إضافة إلى ذلك، تُعدّ القيادة خططًا استباقية لمخاطر مستقبلية متوقعة، وتختار القوات المناسبة لكل عملية، وتجهّزها نفسيًا وماديًا، وتوفّر الأدوات والمعدات اللازمة، وتدير قنوات التنسيق بين الوحدات لضمان التنفيذ ونجاح المهمة.

مسار من الصعود والهبوط

لم يكن تأسيس قيادة العمق في جيش الاحتلال مسارًا سلسًا أو ثابتًا؛ فكفكرة ولدت كاستجابة لأزمات عملياتية وبنيوية، شهدت تواترًا بين فترات صعود وهبوط، وتهميش وتجميد عبر سنوات عمرها.

في بدايات المحاولات، خطط الجيش لبناء وحدة في ثمانينات القرن الماضي، لكن ظروف الميدان -وعلى رأسها الحرب على لبنان- عطّلت تنفيذ الفكرة، فأُبقيَت قيد الدراسة ضمن أقسام التخطيط لفترات، ثم أعيدت المحاولة فى العام 1986 بتشكيل وحدة شبيهة تحت قيادة اللواء دورون روبين، الذي كان آنذاك قائدًا للمنطقة الجنوبية. 

حينها، تقرّر وضع الوحدة تحت قيادة المنطقة الجنوبية، لكنها تعرَّضت سريعًا للتهميش بعد فشلها في عملية “أزرق بني” المشتركة بين لواء جولاني ووحدة شكيد وسلاح الجو ضد الجبهة الشعبية/القيادة العامة في منطقة الناعمة، حيث أخفقت الأهداف العملياتية وبلغت الخسائر مستويات أثارت نقدًا لاذعًا انتهى باستقالة قائدها ووضع الوحدة تحت إمرة هيئة الأركان، مع تقييد نشاطها سياسيًا وعمليًا إلى أن تلاشت إشارتها لاحقًا.

تكررت مظاهر الفشل في عمليات أخرى، كعملية الإنزال المشتركة في بعلبك خلال حرب لبنان الثانية “حاد فيحالاك” التي نفّذت بمشاركة سييرت متكال، وشكيد، ولواء جولاني، وسلاح الجو، بهدف استعادة جنود مأسورين كان يُعتقد أنهم في مستشفى الحكمة. عمليًا، أخفقت العملية؛ فالمستهدفون تبين أنهم مدنيون، وخسرت القوات ضابطًا وجُرح سبعة عناصر، وتبيّن أن المعلومات الاستخبارية المجمعة لم تكن ذات قيمة حقيقية.

على نطاق أوسع، تبين من تجارب أخرى أن نجاح عمليات العمق يتطلب تنسيقًا مكتملًا بين الأجهزة الاستخبارية وسلاح الجو والوحدات الخاصة، وإلا فستُلقى المهمة على غرف قيادة مؤقتة أو هيئات استشارية تعمل عبر مجالات متفرقة. 

ومن أمثلة الحاجة لإدارة دقيقة لعمليات وردت في توثيقات إسرائيلية؛ السيطرة على سفينة الشحن كارين إيه، وقصف مخازن السلاح وقوافل الصواريخ في السودان، وتدمير مفاعل في دير الزور، إذ أظهرت هذه العمليات كلها ضرورة تكامل الجهود والاستخبارات والعمل الميداني لتنفيذ مهام معقدة في أعماق خصم بعيد.

مع تكرار الإخفاقات والتحديات برز قناعة مؤسسية بأن غياب جسم متخصّص لإدارة هذه الأنشطة سيؤدي إلى تكاليف بشرية وسياسية باهظة، ويُعرّض العمليات المشابهة للتجميد مستقبلاً. لذلك بدا من الضرورة تأسيس هيئة متخصّصة تتولى السيطرة والتوجيه في إدارة عمليات حساسة ومهنية للغاية.

وساهمت التحولات الإقليمية، خاصة بروز الخطر الإيراني وخطوط إمداد المقاومة وتوسّع نشاط ما يُسمّى بـ”الجهاد العالمي”، في بلورة حاجة ملحة لإعادة النظر في العقيدة العسكرية التقليدية، نظراً لعدم ملاءمتها لمستجدات الواقع التكتيكي والاستراتيجي.

على هذا الأساس شكّلت لجنة برئاسة غادي أيزنكوت (قائد سابق للواء الشمال ولاحقًا رئيسًا لهيئة الأركان) وعضوية أفيف كوخافي (مسؤول استخبارات سابق ولاحقًا رئيس أركان) لدراسة الموضوع بشكل معمّق. وبعد تقييم شامل أوصت اللجنة بضرورة إنشاء “قيادة العمق” كوحدة متخصّصة في التخطيط والسيطرة والتوجيه على العمليات المهنية والحساسة، والتي رأت النور رسميًا عام 2011.

ومع ذلك، لم تختفِ تحديات الوحدة فالتنافس على الصلاحيات والتشابه في المهام أديا أحيانًا إلى تراجع القدرات العملياتية المتاحة، مما خلق نوعًا من الجمود الذي أفرزه واقع كانت أبرز ملامحه ازدواجية في المهام والتداخل الذي يُضعف الأداء.

ووفقًا لقادة في جيش الاحتلال، فإنه وبالرغم من هذه الصعوبات، كانت مبررات استمرار قيادة العمق قوية، إذ إن إخفاقات الماضي في استغلال الوحدات الخاصة ضمن نسق موحّد، وغياب التخطيط بعيد المدى وتجهيزات مناسبة، تُشكل كلها عوامل دفعت إلى الإبقاء على وجود هيئة مركزية تُنسّق وتُجهّز وتدير عمليات عميقة ومعقّدة.

وفي ظل التحولات الجيوسياسية والديموغرافية في الشرق الأوسط، تعززت أهمية هذا الجسم الذي يملك أدوات جمع معلومات متعددة -بشرية وتقنية- ومصادر برية وبحرية وجوية، وطواقم مختصة بمهمة تحويل المعلومات إلى خطط تنفيذية. كما تتوافر له قدرة عملياتية تتمثل بقوات خاصة متنوعة وجاهزة تنتظر القرار للتنفيذ، ما يجعله عنصراً محورياً في معادلات العمل الإسرائيلي في الأعماق.

استراتيجية الحرب المفتوحة

تكشف التحولات في بنية عقيدة الأمن القومي الإسرائيلي بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن جنوح واضح نحو انفلات هجومي والانتقال السريع إلى طور ما يُسمّى بـ”القتال الضاري” لمواجهة أي تحدّيات إقليمية، وذلك لا يقتصر على معالجة تهديد وشيك فحسب، بل يمتد ليشمل ما تعتبره الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية محاولات لـ”مراكمة القوة” من قِبل أطراف خصم في المنطقة.

في هذا الإطار، يتزامن التحضير العملياتي مع تهديداتٍ علنية وإشارات استهداف أوسع لدول ومجالات إقليمية؛ فعلى سبيل المثال تكشف تسريبات الإعلام العبري عن نواياٍ إسرائيلية للاستعداد لفتح جبهات في العراق، بذريعة ما تُسميه تهديدًا متناميًا من بُنى موالية لإيران داخل العراق. 

ونقلت تقارير عن مصادر في قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي اتهامًا بأن طهران تستثمر موارد في ميليشيات وبُنى تحتية عراقية بهدف تمكينها من استهداف “إسرائيل” من الجو أو البر في مرحلة لاحقة.

وفق هذا المسار التدريجي، فإن الميل الإسرائيلي الواضح نحو استراتيجية الحرب المفتوحة في الإقليم بات السمة الرئيسية التي ستحكم السلوك الإسرائيلي في المنطقة، والذي لم ولن يبقَ محصورًا بدول أو قوى غير نظامية محددة سبق وأن صنّفها الاحتلال جزءًا من أعدائه؛ إذ شكّلت الغارة الإسرائيلية على الدوحة إشارة واضحة لحجم الانفلات الإسرائيلي الذي لن يتردّد في الهجوم على أي هدف وفقًا للحسابات الأمنية، أو حتى السياسية التي بات يحكمها الائتلاف اليميني المتطرّف.

وتخضع هذه المؤشرات والدور المحوري المنوط بالجنرال دان غولدفوس، الذي تولّى مسؤولية قيادة العمق في الجيش الإسرائيلي بالتوازي مع تكليف إيال زامير بمهمة رئاسة الأركان، إلى ترجمة هذه التحديات والتحديثات في العقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى خطط عملياتية، صلبها الرئيسي ديمومة الفعل العدواني في المنطقة وتثبيت هيمنة إسرائيل بالقوة على الجغرافيا، وانتهاك السيادة الإقليمية التي يجري هندستها أمريكيًا لضمان تفوّقٍ إسرائيلي دائم.