النزاع الذي طال أمده بشأن قضية الصحراء ما زال مستعصيًا على الحلول التوافقية، ويستنزف الموارد منذ ما يزيد على أربعة عقود، ففي الوقت الذي يرى فيه المغرب ضرورة الحل السلمي ويصر على مقترح الحكم الذاتي، تطالب جبهة البوليساريو بالانفصال وتهدد بين الفينة والأخرى بامتشاق الأسلحة وجر المنطقة إلى أتون الحرب.
في جو يتسم بالجمود وانعدام الثقة، جرى أخيرًا تعيين مبعوث أممي جديد إلى المنطقة ليكون مسؤولًا عن استئناف المحادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو، لعله ينجح في كسر جليد المفاوضات، ووضع حد لنزاع قديم خلفه الاستعمار في القارة الإفريقية.
فراغ ومفاوضات بلا نتيجة
أخيرًا استقر رأي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على تعيين وزير خارجية سلوفاكيا الحاليّ والرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك كمبعوث خاص له إلى الصحراء، وكان غوتيريش قد أخبر الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الأوروبية الكبرى بقراره هذا دون استشارة مسبقة مع الأطراف المعنية بالنزاع، مما يعد سابقة في تاريخ المنظمة الدولية وتاريخ النزاع بشأن الصحراء.
ويضع غوتيريش بهذا التعيين حدًا لشغور منصب المبعوث الأممي الخاص إلى المنطقة الذي استمر لنحو تسعة أشهر، أي منذ استقالة الألماني هوريس كوهلر نهاية شهر مايو/أيار 2019 لدواعٍ صحية، بعدما تسلم مهامه في يونيو/حزيران 2017، وخلال هذه الفترة القصيرة نجح كوهلر في جمع الأطراف المعنية إلى طاولة الحوار، لا سيما حين عقد في سويسرا اجتماعين في كانون الأول/ديسمبر 2018 ومارس/آذار 2019 شارك فيهما كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، لكن لم تنجح هذه المحادثات في إيجاد مخرج للنزاع الشائك، وظلت متوقفة منذ استقالة كوهلر.
بيعة وروابط ولاء
ظل إقليم الصحراء (وادي الذهب والساقية الحمراء) تحت الاحتلال الإسباني طيلة الفترة الممتدة من 1884 إلى 1976، ومن أجل الضغط على مدريد لمغادرة المنطقة، دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى حشد شعبي، ضم 350 ألف شخص من كل الفئات شاركوا في المسيرة الخضراء يوم 6 من نوفبر 1975، وهو الحدث الذي يخلد كل سنة عيدًا وطنيًا في المغرب.
مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956 طالب باسترجاع الصحراء باعتبارها جزءًا من أراضيه، لكن السلطات الاستعمارية الإسبانية رفضت تسليم الإقليم للمغرب بعد انسحابها من إقليم طرفاية سنة 1958 وإقليم سيدي إفني في سنة 1969 جنوب البلاد، فيما أبقت على احتلال مدينتي سبتة ومليلية في الشمال، وكانت مدريد تخطط آنذاك لإنشاء حكومة محلية تحت سيطرتها، فأعلنت في أغسطس 1994 قرارًا أحاديًا يقضي بتنظيم استفتاء في الصحراء خلال النصف الأول من العام الموالي.
تلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبًا من المغرب بإيقاف كل عملية تتعلق بإجراء استفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية معرفة رأي محكمة العدل الدولية في القضية، وتبعًا لذلك أصدرت محكمة لاهاي فتواها في 16 من أكتوبر/تشرين الأول 1975، حيث لم تجد أي روابط قانونية لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وأكدت أن منطقة وادي الذهب والساقية الحمراء لم تكن وقت الاستعمار الإسباني أرضًا لا مالك لها.
محكمة العدل الدولية رأت أن هناك روابط ولاء قانونية وبيعة بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقطن إقليم الصحراء، إبان الاستعمار، لكن من ناحية أخرى فإن المحكمة خلصت إلى أن المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تقيم الدليل على وجود أي رابطة من روابط السيادة الإقليمية بين المغرب وإقليم الصحراء.
أدى الدعم العلني الذي قدمته الجزائر لجبهة البوليساريو إلى اندلاع مناوشات عسكرية
يرى الملك الراحل الحسن الثاني أن روابط البيعة هي نفسها روابط السيادة، فوفقًا للقانون الإسلامي تقوم العلاقة بين المواطنين والملك على البيعة التي كان لها طابع خاص في المغرب، باعتبارها الدولة الوحيدة التي لم تكن تكتفي بالبيعة الشفوية بل كانت مكتوبة كذلك.
قبلت إسبانيا التفاوض مع المغرب بشأن قضية الصحراء، في قمة ثلاثية بمدريد جمعت المغرب وإسبانيا وموريتانيا، تُوجت بالتوقيع على اتفاقية مدريد بتاريخ 14 من نوفمبر/تشرين الثاني 1975، يتم بموجبها إدارة ثلاثية للصحراء لفترة انتقالية لمدة ثلاثة أشهر، يليها انسحاب إسبانيا.
الجزائر ترفض سيادة المغرب
تبعًا لذلك لم تنظر الجزائر في استرجاع المغرب للصحراء إلا تهديدًا لوحدتها ووسيلة تطويقها ومقدمة لإجهاض ثورتها، كما صرح بذلك الرئيس الجزائري السابق هوراي بومدين في خطاب ألقاه يوم 24 من فبراير/شباط 1976، وقررت الجزائر رفض ومواجهة اتفاقية مدريد.
رفضت الجزائر السيادة المغربية على الصحراء ودعمت جبهة البوليساريو منذ تأسيسها في 20 من مايو/أيار 1973، وهي انتقاء للحروف الأولى لعبارة إسبانية تعني: “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” تسعى لتحرير منطقة الصحراء مما تعتبره “استعمارًا مغربيًا”، وإقامة دولة في المنطقة تسميها “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” (غير معترف بها لدى الأمم المتحدة)، فكانت الجزائر أول دولة تعترف بالجمهورية الوليدة.
رسميًا يوجد النزاع في ملف الصحراء بين المملكة المغربية والبوليساريو، ورغم تأكيد الجزائر ولو على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفًا في النزاع، فإن اسمها يحضر في هذا النزاع على المستوى الإعلامي، حضور يعود بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، معقل البوليساريو.
أدى الدعم العلني الذي قدمته الجزائر لجبهة البوليساريو إلى اندلاع مناوشات عسكرية، فحصلت أول مواجهة عسكرية بين الجيش المغربي ومقاتلي “البوليساريو” في أمغالة يوم 26 من يناير/كانون الثاني 1976 استمرت ثلاثة أيام، وأعلن خلالها المغاربة أنهم أسروا نحو 100 جندي جزائري وقد انتهى التوتر العسكري على إثر الوساطة المصرية في شخص حسني مبارك، وتحركت عدد من الدول العربية لتطويق الأزمة.
وخاطب الملك الراحل الحسن الثاني الرئيس الجزائري هواري بومدين، قائلًا: “إنه حدث يدعو إلى الدهشة والاستغراب، ذلك يا سيادة الرئيس أن القوات الملكية المسلحة وجدت نفسها في مواجهة الجيش الوطني الشعبي في أمغالة التي هي جزء لا يتجزأ من الصحراء”.
اتهم الحسن الثاني الجزائر بخيانة الوعد ما أدى إلى إراقة الدماء بين الشعبين، فالحامية المغربية التي بقيت في عين المكان بأمغالة أُخذت غدرًا من لدن وحدات الجيش الجزائري، متوفرة على أسلحة ثقيلة ومعدات يكشف نوعها النية المبيتة للقيام بعملية تدمير تسببت في سقوط عشرات الضحايا من الجيش المغربي.
أما الرواية الجزائرية عن تلك الحرب فتقول: “الجيش المغربي نصب كمينًا وهاجم القوات الجزائرية التي كانت تنقل معونات من الدواء والأكل للصحراويين المحاصرين من طرف القوات المغربية”.
أبرز محطات الحرب الضروس بين المملكة والجبهة، بناء المغرب عام 1980 لـ”جدار أمني” بمئات الكيلومترات على طول الحدود الصحراوية، مجهز بأحدث تقنيات الاستشعار، ما مكنه من حماية الإقليم من هجمات الجبهة، وهو ما شكل من الناحية العسكرية نقطة تحول لصالح الجيش المغربي.
مساعٍ دولية وحلول غائبة
كانت منظمة الوحدة الإفريقية هي الهيئة التي بادرت بإيجاد حل تصالحي منذ اشتعال نار الحرب وخاصة في مؤتمرها الـ19 المنعقد بأديس أبابا عام 1983، لكن انسحاب المغرب عام 1984 من المنظمة عندما اعترفت بما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية” عضوًا فيها حال دون مساعي المنظمة الإفريقية للوصول إلى أي حل.
استعصت المشكلة على الحل السياسي والدبلوماسي، فحلت منظمة الأمم المتحدة محل المنظمة الإفريقية، وفي صيف 1988 طرح الأمين الأممي السابق خافيير ديكويلار على المغرب والبوليساريو خطة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء، وهو تصور سيقود في حالة إجرائه إلى الانضمام للمغرب أو الاستقلال عنه، وتم تقرير موعده في 6 من ديسمبر/كانون الأول 1998.
سكتت المدافع فعليًا في المنطقة منذ سبتمبر/أيلول 1991، حيث أشرفت الأمم المتحدة فعليًا على اتفاقية لوقف إطلاق النار، كما أسست بعثة سلام أسمتها “مينورسو”، مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار من خلال دوريات جوية وبرية، والإشراف على خطة تنظيم الاستفتاء الذي أعلن توقفها في 1999 بسبب الخلافات الحادة بين الطرفين على من يحق له التصويت.
يطرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل لإنهاء نزاع الصحراء التي تمنح المنطقة حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية
إلى الاستقلال أو الانضمام ينضاف حل ثالث وهو الحكم الذاتي، حيث يمنح استقلالية ذاتية موسعة مع البقاء تحت السيادة المغربية، وهو حل سياسي اقترحته فرنسا وأمريكا عام 2000، ودعا مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى الصحراء جيمس بيكر الطرفين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء، وحظي الحل الثالث بقبول من طرف المغرب لكن رفضته البوليساريو والجزائر.
وكحل رابع يأتي خيار التقسيم، يقترح إعطاء المغرب ثلثي الصحراء وهو إقليم الساقية الحمراء، وإعطاء الثلث الباقي، أي إقليم وادي الذهب للبوليساريو حيث تقيم دولتها هناك، لكن هذا الحل الذي وقفت وراءه الجزائر، لقي رفضًا من المغرب لأنه رأى فيه مساسًا بسيادته واقتطاعًا لجزء من أراضيه، كما لم ترغب فيه البوليساريو أيضا لأنها تريد منطقة الصحراء بأكملها.
أما الحل الأخير الذي اتخذته الأمم المتحدة عام 2003، يجمع بين خطة التسوية التي اقترحها جيمس بيكر ويدعو الأطراف المعنية إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق عام، حيث يدعو هذا الخيار إلى حكم ذاتي يتراوح من 4 إلى 5 سنوات، وإجراء استفتاء لتقرير المصير بعد هذه الفترة، كما يدعو جبهة البوليساريو إلى إطلاق سراح ما تبقى لديها من المتعقلين المغاربة تنفيذًا للقانون الإنساني، وقد حظي هذا التصور بتأييد الولايات المتحدة وموافقة جبهة البوليساريو والجزائر في حين رفضه المغرب مؤيدًا من طرف فرنسا.
يطرح المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل لإنهاء نزاع الصحراء التي تمنح المنطقة حكمًا ذاتيًا موسعًا مع الاحتفاظ برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، فيما تصر جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال وترفض التفاوض بشأن المقترح المغربي، ومن حين إلى آخر يخرج زعيم الجبهة الحاليّ إبراهيم غالي مهددًا المغرب بالحرب، معتبرًا إياها محطة إجبارية لا مفر منها.
انتهاك اتفاق السلام
وإلى الواجهة سوف تعود قضية الصحراء مع “أزمة الكركرات”، حيث تتهم البوليساريو المغرب بافتعال الأزمة وعدم التزامه الجدية في حل النزاع، لكنها ساهمت في كسر حالة الجمود الذي شهدها المسار التفاوضي.
مجلس الأمن الدولي قال إن المنطقة العازلة “الكركرات” عرفت بعض التطورات المهمة، حيث كان المغرب منذ أغسطس 2016، يحاول تعبيد طريق يربط بين موقعه في الشريط الحدودي والحدود الموريتانية، وفي رد منها على وجود المغرب على الشريط، تدخلت القوات العسكرية لجبهة “البوليساريو”، وهو ما استدعى كلا الطرفين إلى انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار 1991.
تفاقم التوتر وظلت عناصر مسلحة لكل من المغرب وجبهة البوليساريو على مقربة من بعضهما البعض، وتدخلت بينهما قوات “المينورسو” لحفظ السلام وحالت دون اندلاع مواجهات بين الطرفين، إثر ذلك أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بيانًا، 25 من فبراير/شباط 2017، أعرب فيه عن قلقه ودعا كلا الطرفين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب التصعيد واحترام روح اتفاق إطلاق النار.
في اليوم الموالي من صدور بيان غوتيريس، أعلن المغرب سحب قواته، ورحبت الأمم المتحدة بقرار المغرب، بينما أدانت بشدة استمرار وجود قوات البوليساريو بمنطقة “الكركرات” وأمرت بإخلاء هذه المنطقة التي كادت تشعل حربًا جديدة بين طرفي النزاع، وفي نهاية أبريل 2017 سحبت البوليساريو مقاتليها، بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرار تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء “مينورسو” لمدة عام إلى غاية 2018، بعدما طردت الرباط موظفي البعثة.
ضغط زناد الأمان
مقترح الحكم الذاتي الذي تعرضه الرباط على الأمم المتحدة، نحو حسم النزاع في إطار السيادة المغربية تعزز بارتفاع عدد الدول التي لا تعترف بجبهة البوليساريو ليصل إلى 163 دولة، ومن أصل 80 دولة كانت تعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” لجبهة البوليساريو خلال الثمانينيات، قامت 50 دولة بسحب اعترافها بالجمهورية التي تم إعلان قيامها 27 من فبراير/شباط 1976 من جانب واحد.
تحاول “إسرائيل” ابتزاز المغرب من أجل تحقيق مساعيها في كسب الاعتراف بـ”صفقة القرن”، وما هذه الخطوة إلا ورقة انتخابية بين يدي نتنياهو وترامب
تحظى الرباط بدعم حلفائها التقليديين (باريس ومدريد)، فيما تتخذ واشنطن موقفًا محايدًا تجاه قضية الصحراء، على الرغم من أن المغرب كان أول دولة تعترف باستقلال أمريكا سنة 1777، إلا أن ثمن الدعم الأمريكي لقضية المغرب الوطنية بدا باهظًا جدًا، حينما اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “صفقة مقايضة” تشترط تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، فيما يقوم هو بإقناع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعم الموقف المغربي في قضية الصحراء.
تحاول “إسرائيل” ابتزاز المغرب من أجل تحقيق مساعيها في كسب الاعتراف بـ”صفقة القرن”، وما هذه الخطوة إلا ورقة انتخابية بين يدي نتنياهو وترامب من أجل تلميع صورتهما أمام الناخبين، وفي حال اعترفت أمريكا بمغربية الصحراء ستشكل ورقة قوية، لكنها ليست رابحة، بمعنى لن تؤدي إلى أي حل للأزمة، ما دامت الصفقة تغيب باقي أطراف النزاع.
تراجعت ثقة البوليساريو في الأمم المتحدة، إذ تعتبر أن بعثة “المينورسو” فشلت إلى حدود الآن في إجراء استفتاء تقرير المصير ما يشكل على حد تعبيرها “انحرافًا خطيرًا” لمسار عمليتها بالصحراء، وفق ما تضمنه خطاب وجهه زعيم الجبهة إبرهيم غالي إلى الأمين العام للجمعية العامة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر البوليساريو الأخير الذي عقدته في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 بالمنطقة المتنازع عليها الواقعة شرق الجدار الأمني الذي بناه الجيش المغربي التي تعتبرها الجبهة منطقة “محرّرة”، على الرغم من أن غوتيريش دعا مباشرة الجبهة للكف عن التحركات في هذه المنطقة.
تواصل البوليساريو تصعيد لهجتها مهددة بإرجاع المنطقة إلى المربع الأول، إلا أن التلويح بالعودة إلى الحرب لا يخرج عن نطاق الدعاية الإعلامية التي أضحت أمرًا اعتياديًا في الوقت الذي أضحى جليًا استحالة إقامة دولة “هشة”، ما سيزيد من تداعيات اللاأمن في منطقة الساحل والصحراء التي قد تشهد “حربًا قبيحة” في حالة إذا تعجّل أحد أطراف النزاع في الضغط على زناد الأمان.
