بات اللاجئون السوريون، بعد تحرير بلادهم من النظام البائد، أمام رحلة جديدة لم تقل تعقيدًا عن رحلة اللجوء نفسها: العودة إلى الوطن. قد لا يكون بعضهم بدأها بعد، لكن قسمًا كبيرًا منهم اندفع منذ الأيام الأولى لانتهاء حقبة الأسد الدموية، إذ تشير أحدث الإحصاءات، إلى أن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم، حاملين معهم سنوات من الغياب وأسئلة معلّقة حول ما الذي ينتظرهم في الداخل.
وككل عودةٍ مثقلة بالمعاني، تداخلت في هذه التجربة مشاعر الفرح والحزن، والراحة والمشقة، والسهولة والصعوبة، إذ لم يدم شوق اللقاء طويلًا، وسرعان ما اصطدم العائدون بتحديات فرضت نفسها في كل تفصيلة، ليجدوا أنفسهم أمام اختبارات من نوع آخر.
في هذا التقرير، نرافق رحلات أربعة سوريين إلى مناطقهم، بدءًا من قرار العودة، مرورًا بتحديات نقل الأغراض، وصولًا إلى واقع البنية التحتية المدمّرة وفرص العمل المحدودة، وليس انتهاءً بتحديات التعليم.
القرار السهل الممتنع
رغم أن مسألة العودة احتلت جزءًا مهمًا في أجندة اللاجئين السوريين، إلا أن هناك جملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تجعل من قرار حسمه لدى الغالبية أمرًا صعبًا.
تتحدث ريم (اسم مستعار لأسباب شخصية)، وهي طبيبة سورية وأم لطفل، لـ”نون بوست”، عن الدافع الرئيسي الذي قادها مع زوجها لاتخاذ قرار العودة إلى سوريا، مؤكدة أن هذا القرار جاء انطلاقًا من رغبتهم بالاستقرار في بلدهم والمساهمة قدر المستطاع في إعادة بنائه، حيث كان خيار المغادرة من تركيا مطروحًا لديهم منذ فترة، حتى قبل التطورات الأخيرة، وقد استعدوا لذلك من خلال استخراج تأشيرات سفر لوجهة أخرى.
وتضيف ريم أن رغبتها في ترك بصمة والمساهمة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار شكّلت دافعًا أساسيًا لتحمّل تحديات العودة، والتعامل مع مرحلة جديدة في بلد أنهكته الحرب على مدى 14 عامًا.
لم تكن مسألة العودة بالنسبة للشاب الدمشقي، أسامة الأفتريسي، تحتاج للتفكير المطول، فالقرار اتخذ بمجرد سقوط الأسد، ولكن الرحلة كانت تستوجب الاستعداد الجيد، فباشر بإنهاء أموره وتنظيم أوراقه القانونية، في الوقت الذي لم ينفي فيه مخاوفه من عدم الاندماج مع المجتمع السوري في الداخل خاصة بعد مدة اغتراب تزيد عن 12 سنة وألفته للعمل والمجتمع في بلاد اللجوء، قائلًا: “كانت تنتظرني غربة جديدة بعد استشهاد عدد من أصدقائي واغتراب عدد آخر منهم فيما دمرت مدينتي بالكامل”.
لم تكن رفاهية اتخاذ القرار متاحة أمام مبين الروح، الذي يعيل عائلة مكوّنة من طفلة، إذ يلخص القرار بجملة: فقدنا الأمل بتجديد الإقامات”، فمع تصاعد التضييق على السوريين ووقف تجديد إقاماتهم، كانت مصر قد أغلقت أبوابها فعلياً في وجهه، لتغدو عودته قسرية فرضتها ظروف قاسية. وشملت هذه الظروف حملات ترحيل قسري طالت عشرات السوريين في مصر، حتى ممن كانت أوراقهم قانونية وسارية.
الغلاء المعيشي واستحالة الاستمرار في تركيا، وسط الارتفاع المتزايد لإيجارات المنازل، كانا ما دفع أمل (اسم مستعار لأسباب شخصية)، وهي أم لطفلين، إلى اتخاذ قرار العودة إلى سوريا. فتقول إن “التحرير” جاء بمثابة انفراجة لهم، إذ إن الدخل الذي يكسبه زوجها لم يكن، في أحسن الأحوال، يتناسب مع المصاريف، على حدّ قولها، فيما يستطيع أن يستكمل مهنته في سوريا.
View this post on Instagram
رحلة العودة
لعل المرحلة الأشق التي تنتظر اللاجئين السوريين الذين اتخذوا قرار العودة هي رحلة العودة ذاتها وخاصة ممن يخططون لنقل جميع ممتلكاتهم في بلاد اللجوء إلى سوريا، لتبدأ رحلة البحث عن شركة شحن ذات ثقة وتضمن وقوع أقل الخسائر الممكنة.
كانت التجربة الأقسى في هذا السياق من نصيب أمل، التي تعرّضت لعمليتي احتيال؛ الأولى من شركة شحن، والثانية من الجمارك السورية، بحسب روايتها.
تقول إنها دفعت 500 دولار مقابل نقل ممتلكاتها من تركيا إلى مدينة دير الزور، لكن بعد أيام من المماطلة تبيّن أن نحو 70 عائلة أخرى تواجه المصير ذاته. واتضحت الصورة لاحقًا حين علمت العائلات أن شركة الشحن مدينة للجمارك، التي احتجزت بدورها الأمتعة، مشترطة دفع مبلغٍ إضافي يعادل تكلفة الشحنة الأصلية.
لم تكن الحالة المادية لأمل تسمح لها بدفع المبلغ لاستعادة ممتلكاتها، قبل أن تكتشف لاحقًا أن الجمارك باعت أغراضها لأشخاص آخرين، ما اضطرها إلى تأثيث منزلها من الصفر، رغم ضيق إمكاناتها.
ورغم أن تجربة أسامة لم تكن بالسوء ذاته، فإنه يؤكد فقدانه عددًا من الحقائب والأغراض بعد شحن جميع ممتلكاته من إسطنبول إلى دمشق، مشيراً إلى أن الشركة لم تعترف بمسؤوليتها ولم تعوّضه عن أي خسائر مادية.
ويعزو أسامة ذلك إلى سوء التنظيم الذي تتسم به هذه الشركات، موضحًا أن غالبيتها تفتقر إلى الخبرة الكافية، وتتعامل مع هذا النشاط كعمل موسمي ازدهر بعد افتتاح سوق الشحن بين تركيا وسوريا مع بدء عودة اللاجئين.
ولم يكن خيار الشحن هو الأنسب لمبين، الذي يؤكد أن تكاليف شحن الأثاث من مصر إلى سوريا باهظة جدًا وتفوق ثمن شراء الجديد منها، ما دفعه إلى بيعها تدريجيًا.
لم تواجه ريم أيّ مشكلات تتعلق بالشحن، لكنها اصطدمت بتحد من نوع آخر، فبسبب القيود المفروضة على المغادرة عبر المعابر البرية التركية، وتعذّر سفرها مع ابنها الرضيع وزوجها عبرها، إضافة إلى ندرة رحلات الطيران آنذاك (آذار/مارس 2025)، اضطرت إلى سلوك مسار بديل استغرق ثلاثة أيام للوصول إلى سوريا.
خدمات في طور التحسن وفرص عمل محدودة
بعد أن يحطّ اللاجئون السوريون رحالهم في وطنهم، يجدون أنفسهم أمام واقعٍ جديد لا يشبه ما تركوه قبل سنوات، ولا ما اعتادوه في بلدان اللجوء، وهنا تبدأ سلسلة من التحديات، في مقدمتها البحث عن عمل والتأقلم مع البنى التحتية المتردية.
“طريقة البحث عن عمل في سوريا لا تشبه أي بلد آخر”.. هكذا وصف أسامة ندرة فرص العمل، وهو ما زال يبحث عن عمل، مشيرًا إلى أنه في معظم دول العالم يتم التقدّم للوظائف عبر إرسال السيرة الذاتية وتقييمها من قبل الشركات، لكن في سوريا تسير الأمور بشكل مختلف.
ويوضح أن الحصول على فرصة عمل جيدة يعتمد بدرجة كبيرة على شبكة العلاقات والمعارف، إذ يصبح وجود علاقات شخصية شرطًا شبه أساسي للقبول في كثير من الشركات، والأمر ذاته ساري على صعيد القطاع العام.
ولا يختلف حال مبين كثيرًا، إذ عثر بعد أسابيع من البحث المضني على فرصة عمل في مشغل للحقائب براتب 100 دولار شهريًا، لكنه يؤكد أن “هذا المبلغ لا يتناسب مع الاحتياجات الشهرية، ولا يكفي لتغطية تكاليف الإيجار لو لم نكن نملك منزلًا”، في وقتٍ ترتفع فيه فواتير الكهرباء لتبلغ في المتوسط نحو 60 دولارًا للدورة الواحدة.
إذن، لا يقتصر التحدي على إيجاد عمل فحسب، بل يمتد إلى تأمين دخلٍ يتناسب مع تكاليف المعيشة، تبرهن أمل ذلك وتقول: “منذ شهر، وجد زوجي فرصة عمل براتب 80 دولارًا شهريًا، وهذا المبلغ لا يكفي لتغطية مصاريف أسبوع واحد”.
أما على صعيد البنية التحتية، فكان التحدي الأقسى، بالنسبة لأمل فتصفها بأنها “معدومة وسيئة للغاية في دير الزور خاصة خلال الشهر الأخير”، مضيفة: “قد تمرّ يومان من دون إنترنت، لتشعر وكأنك خارج هذا العالم”، وتتابع: “المياه ملوّثة جدًا وغير صالحة للشرب، وتتسبب بأمراض لمعظم السكان، فيما تحسّنت الكهرباء لفترة قصيرة قبل أن تتراجع مجدداً في الآونة الأخيرة”.
وقد يشكّل العمل عن بُعد خيارًا يخفف من تحديات العودة، كما في حالة ريم، التي ترى أن مستوى دخلها لم يتغير كثيرًا، إذ ما يزال زوجها يعمل في الوظيفة نفسها، لافتة إلى أن مستوى الغلاء في سوريا قريب من نظيره في تركيا، وإن كان أقل بقليل.
وتضيف حول مستوى الخدمات في المنطقة التي تقطنها في شيء، “كانت خدمات الكهرباء والمياه في أسوء الأحوال عندما أتينا، لكن الآن التحسن كبير، أعترف أنني كنت أتوقع الأسوأ وفلم يكن الوضع بالسوء الذي تخيلته”.
كيف تبدو التحديات في قطاع التعليم؟
برز استكمال التعليم في سوريا كأحد أبرز التحديات التي تواجه اللاجئين العائدين، إذ يعاني القطاع التعليمي، المتردي أساسًا، من آثار سنوات الحرب التي دمّرت عشرات المدارس والمؤسسات التعليمية، في ظل نظام تعليمي ناشئ لا يزال بحاجة إلى تحديث شامل.
ويعتبر تحدي اللغة أحد أكثر العقبات تعقيدًا، مع عودة مئات الطلاب من بلدان اعتادوا لغتها ودرسوا بها لسنوات، ليجدوا أنفسهم مضطرين للبدء من جديد بلغة مختلفة.
في المقابل، يواجه طلاب الجامعات وخريجيها تحديات من نوع آخر، تتصل بالبيروقراطية وتعقيدات تصديق الأوراق، فضلًا عن معاناة التنقّل بين الدوائر الحكومية، ما يجعل استكمال تعليمهم أو مزاولة مهنهم مهمة شاقة ومعقدة.
بدأت ريم مسار تصديق شهادتها كطبيبة في سوريا منذ نحو عام، من دون أن تنجح في استكماله حتى الآن، تقول متحسّرة على المفاضلة التي فاتتها بسبب تعقيدات الإجراءات: “قدّمت امتحانين تشترطهما وزارة التعليم العالي لتصديق الشهادة، ثم دخلت في دوّامة المعاملات الورقية التي استنزفت وقتي وجهدي”.
وتضيف أن صعوبة المسار تضاعفت مع الحاجة إلى استكمال إجراءات مماثلة في تركيا، وهو ما تعذّر بعد عودتها الطوعية وإلغاء الحماية المؤقتة عنها، موضحة:”حتى الوكالة التي منحتها لزوجي لم تُجدِ نفعًا”
ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، إذ لا تزال أوراقها تتنقّل بين الهيئات في دمشق لاستكمال الأختام المطلوبة، تمهيدًا للحصول على حقها في التقدّم إلى مفاضلة الاختصاص واستكمال مسيرتها التعليمية.
يرى الباحث السياسي عبدالرحمن الحاج أن أزمة التعليم في سوريا لا تختصر بدمار المدارس والبنية التحتية، بل تمتد إلى خلل بنيوي عميق في نظام صُمّم للضبط وإنتاج الولاء، قائم على التلقين وتقييد التفكير النقدي، فهل تنجح المرحلة الانتقالية في إعادة بنائه؟ pic.twitter.com/yyfuDRp3SP
— نون سوريا (@NoonPostSY) April 10, 2026
على صعيد متصل، تحمد أمل الله على أن المسار التعليمي لأطفالها سيبدأ في سوريا، لكنها تُبدي قلقها إزاء مدى جاهزية البيئة التعليمية لضمان جودة التعليم، في ظل عجزها المادي عن تسجيلهم في مدارس خاصة بسبب تكاليفها المرتفعة.
وتقول بأسف: “حاولت تسجيل ابني في روضة، لكن بعد البحث تبيّن أن أقل روضة تتقاضى أقساطًا سنوية لا تقل عن 300 دولار، من دون كهرباء أو تدفئة خلال الشتاء. أما الروضات التي تقدّم مستوى تعليميًا ورعاية أفضل، فتكلفتها أعلى بكثير”، مضيفة: “حتى لو عملت أنا وزوجي، لن نتمكن من تأمين هذه الأقساط”.
في حين لم يختبر أسامة ومبين تحديات من هذا النوع، فإنهما يؤكدان، استنادًا إلى ما لاحظاه لدى أقاربهما ومعارفهما، صعوبة اندماج الأطفال في مدارسهم الجديدة في سوريا.
اختلفت رحلات الشخصيات التي رافقتنا في هذا التقرير تبعًا لظروف كلٍّ منها وما رافقها من تحديات ومشاق، إلا أنهم يجمعون في النهاية على قاسمٍ مشترك أن طريقة النظر إلى الأمور تلعب دورًا حاسمًا في التأقلم؛ فحين تغلب النظرة السلبية، يصبح الاندماج أكثر صعوبة، وربما مستحيلًا، في المقابل، تبدو المقارنة أقل جدوى، ويشكّل التركيز على الاندماج في الواقع الجديد مدخلًا أكثر واقعية للتكيّف.
