برز اسم علي فالح كاظم الزيدي كأحد أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية المطروحة لتولي رئاسة مجلس الوزراء في العراق، في مرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات سياسية متراكمة وتحديات اقتصادية داخلية وخارجية متزايدة، ويأتي ذلك بالتزامن مع حراك سياسي واسع يهدف إلى إعادة تشكيل الحكومة المقبلة، وسط تطلعات شعبية لإحداث تحولات ملموسة في الأداء الحكومي ومعالجة الملفات العالقة.

ينحدر الزيدي من محافظة ذي قار، جنوب العراق، وهو من مواليد عام 1986، وقد شغل خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب الإدارية والاقتصادية التي أسهمت في ترسيخ حضوره في المشهدين المالي والسياسي خلال السنوات الأخيرة.

هذا الحضور لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراكم خبرات في مجالات متعددة، ما جعله من الأسماء التي تُطرح بوصفها قادرة على إدارة المرحلة المقبلة بما تحمله من تحديات مركبة.

الخلفية الأكاديمية والمسار المهني

يحمل علي الزيدي خلفية أكاديمية متعددة، إذ حصل على شهادة البكالوريوس في القانون، إلى جانب بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية، فضلاً عن نيله درجة الماجستير في التخصص ذاته. وقد أتاح له هذا التنوع في التحصيل العلمي الجمع بين المعرفة القانونية الدقيقة والخبرة الاقتصادية التطبيقية، وهو ما يُعد من العناصر المهمة في إدارة الدولة، خصوصاً في بلد يواجه تحديات تتداخل فيها الجوانب التشريعية مع المتطلبات الاقتصادية.

وعلى الصعيد المهني، تولّى الزيدي إدارة عدد من المؤسسات والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية، الأمر الذي عزز حضوره في بيئة الأعمال والقطاع المالي داخل العراق. وقد تدرّج في عدة مواقع إدارية واقتصادية، من بينها رئاسة مجلس إدارة مصرف الجنوب الإسلامي، ورئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة، إضافة إلى رئاسته لمجلس إدارة جامعة الشعب ومعهد عشتار الطبي، فضلاً عن عضويته في نقابة المحامين العراقيين.

أصغر مرشح لرئاسة الوزراء.. الإطار التنسيقي يرشح رجل الأعمال علي الزيدي لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة. pic.twitter.com/rckn7Mg4bH

— نون بوست (@NoonPost) April 27, 2026

كما ارتبط اسمه بعدد من المشاريع التجارية والإعلامية، من بينها تأسيس مشروع “هايبر ماركت” بالتعاون مع وزارة التجارة، وملكية قناة دجلة الفضائية، ما يشير إلى انخراطه في مجالات متعددة تتجاوز الإطار الحكومي التقليدي. ويُنظر إلى هذا التنوع بوصفه عاملاً قد يمنحه قدرة على فهم ديناميكيات السوق والقطاع الخاص، وهو ما تحتاجه المرحلة المقبلة في ظل التوجه نحو تنشيط الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاع الحكومي.

في هذا السياق، بيّن المحلل السياسي وائل الحازم، في تصريح خاص لـ”نون بوست” أن “خبرة الزيدي الاقتصادية والمالية تمثل أحد أبرز عناصر القوة لديه، لا سيما أن العراق، منذ عام 2003، يمتلك موارد مالية كبيرة، لكنه لا يزال يواجه تحديات في إدارة هذه الموارد بكفاءة”. وأكد الحازم أن “وجود شخصية ذات خلفية اقتصادية قد يسهم في معالجة الاختلالات التي رافقت الإدارة المالية خلال السنوات الماضية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى إصلاحات هيكلية في إدارة المال العام”.

تكليف رسمي وتوافق سياسي وترحيب دولي

جاء تكليف السيد علي الزيدي برئاسة مجلس الوزراء بعد توافق سياسي داخل قوى الإطار التنسيقي، ومصادقة رئيس الجمهورية، وذلك في إطار مساعٍ تهدف إلى إنهاء حالة التعثر السياسي التي شهدتها المرحلة السابقة، والمضي نحو تشكيل حكومة جديدة قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.

وفي أول تصريح له بعد التكليف، أكد الزيدي عزمه إكمال تشكيل الكابينة الوزارية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، مشيراً إلى أن البرنامج الحكومي المقبل سيكون مكملاً للجهود التي بُذلت في الفترات السابقة، مع التركيز على تحسين الواقع الخدمي والاجتماعي. كما أشار إلى أن البرنامج سيعتمد على وضع أولويات تستند إلى تقييم المخاطر واغتنام الفرص، بما يسهم في جعل العراق بلداً متوازناً على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف الزيدي أن هذا التكليف جاء في وقت حساس يتطلب تضافر جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية، من أجل بناء دولة تليق باسم العراق وتلبي تطلعات مواطنيه، مؤكداً أن مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ستكون ضمن أولويات عمل الحكومة المقبلة. ويعكس هذا الطرح محاولة لتقديم رؤية شاملة تجمع بين الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي.

ويُنظر إلى هذا التكليف على أنه محطة مفصلية في مسار العملية السياسية، في ظل آمال بإعادة ترتيب الأولويات الحكومية ومعالجة الملفات العالقة، بما قد يسهم في تحقيق قدر من التوازن في العلاقة بين رئيس الوزراء والقوى السياسية، من خلال دعم متبادل يعزز استقرار الحكومة ويزيد من قدرتها على اتخاذ قرارات فاعلة.

وقد توالت ردود الفعل السياسية عقب إعلان التكليف، حيث أعلن الشيخ سرمد الخنجر، رئيس تحالف السيادة، دعمه للزيدي، مؤكداً أن الأخير يمتلك خبرة اقتصادية وإدارية تؤهله لقيادة الحكومة المقبلة، مع التشديد على ضرورة حماية وحدة العراق وتعزيز الأمن والاستقرار.

كما عبّر تحالف السيادة عن أمله في أن يتمكن الزيدي من تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات، وترسيخ هيبة الدولة، والعمل على حصر السلاح بيدها، وهو ملف يُعد من أبرز الملفات الحساسة في المرحلة الحالية.

من العمل المصرفي إلى قمة السلطة.. مَن هو علي الزيدي مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة؟ pic.twitter.com/uxuUwQrIU6

— نون بوست (@NoonPost) April 28, 2026

أما محمد الحلبوسي رئيس حزب تقدم، فقد اعتبر أن ترشيح الزيدي يمثل خياراً يتسم بالاعتدال والوطنية، ويعكس توجهاً نحو التهدئة السياسية، مع التأكيد على أهمية نجاحه في إدارة المرحلة المقبلة. ومن جهته، رأى رئيس تيار الحكمة أن تكليف الزيدي يحمل آمالاً واسعة لدى الشارع العراقي بإمكانية تحقيق إصلاحات ملموسة في مختلف القطاعات.

وفي أول موقف رسمي بعد التكليف، قدّم رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني التهنئة للزيدي، مؤكداً استعداده للتعاون خلال مرحلة تشكيل الحكومة، ومشدداً على دعمه لكل ما ينسجم مع التوافق الوطني، بما يضمن استكمال الاستحقاقات الدستورية بسلاسة.

وفي الجانب الكردي، رحّب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بتكليف الزيدي، معرباً عن دعمه لتشكيل حكومة وطنية شاملة تلبي تطلعات العراقيين، وتسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة الإعمار، وهو ما يعكس رغبة في الحفاظ على التفاهمات بين بغداد وأربيل.

أما على الصعيد العربي والدولي، فقد رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتكليف الزيدي، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا، اللتين أكدتا استعدادهما للتعاون مع الحكومة العراقية المقبلة. ويُعد هذا الترحيب مؤشراً على وجود قبول دولي أولي، قد يسهم في تسهيل عمل الحكومة الجديدة على مستوى العلاقات الخارجية.

وفي هذا الإطار، أشار الحازم إلى أن قراءة مواقف الكتل السياسية تُظهر وجود ترحيب عام بترشيح الزيدي، بما في ذلك دعم من القوى السنية والكردية، فضلاً عن غالبية القوى الشيعية، وهو ما قد يوفر له غطاءً سياسياً واسعاً يساعده على تشكيل حكومة قوية.

التحديات الاقتصادية والسياسية والضغوط الدولية

تواجه الحكومة العراقية المقبلة مجموعة من التحديات المعقدة، في مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وإدارة التوازنات السياسية الداخلية، وتعزيز سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب ترسيخ سلطة المؤسسات وتوفير السيولة المالية اللازمة للإيفاء بالتزامات الدولة.

وتأتي هذه التحديات في ظل بيئة سياسية داخلية معقدة تتطلب توافقاً واسعاً بين مختلف القوى الفاعلة، وهو ما يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر صعوبة، لكنه في الوقت ذاته يفرض ضرورة بناء شراكات سياسية قادرة على دعم الاستقرار.

وعلى الصعيد الخارجي، تشير تقارير سياسية إلى تصاعد الضغوط الأمريكية على المشهد السياسي العراقي، مع رسائل واضحة ترفض أي مخرجات حكومية تنسجم مع نفوذ الجماعات المسلحة. وبحسب مصادر سياسية، فقد نقل القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد رسائل شديدة اللهجة إلى بعض الأطراف السياسية، تتضمن رفض واشنطن لأي حكومة تُشكَّل عبر شخصيات مرتبطة بتلك الجماعات، معتبرة ذلك خطاً أحمر يمس أسس الشراكة العراقية – الأمريكية.

ترمب تعليقًا على ترشيح نوري المالكي لرئاسة وزراء العراق: سنرى ما سيحدث ونريد أن نصل إلى صفقة والجميع يحتاج للولايات المتحدة pic.twitter.com/ggnkUupdaw

— نون بوست (@NoonPost) February 14, 2026

وقد أدت هذه التطورات إلى حالة من التعثر في مسار التوافق داخل بعض القوى السياسية، وسط تحذيرات من إمكانية فرض عقوبات أمريكية في حال المضي بخيارات معينة، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي

وفي هذا السياق، أشار النائب بهاء النوري إلى أن رئيس الوزراء المكلف سيواصل مسار تشكيل الحكومة حتى في حال وجود اعتراضات خارجية، مؤكداً أن الإطار التنسيقي يتحمل المسؤولية الكاملة عن دعم المرشح، سواء من حيث قوته أو التحديات التي قد تواجهه.

جدل حول العقوبات والتحديات المالية

في موازاة ذلك، أُثير جدل سياسي وإعلامي حول إدراج اسم الزيدي ضمن بعض لوائح العقوبات الأمريكية، إضافة إلى ارتباط مؤسسات مالية سابقة بإدارات خضعت لتدقيق دولي، وهو ما فتح باب النقاش حول تأثير ذلك على فرص نجاح الحكومة المقبلة، في حال ثبوت هذه المعطيات بشكل رسمي.

وأكد النائب السابق كاظم الصيادي أن اسم الزيدي مدرج ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على علاقات العراق المالية والدولية، خصوصاً في ظل الحاجة إلى انفتاح اقتصادي وتعاون مع المؤسسات الدولية.

في المقابل، يرى الحازم أن هذه الضغوط، رغم أهميتها، ليست بالضرورة حاسمة، إذ يمكن التعامل مع العديد من الملفات ضمن إطار التفاهمات السياسية، مشيراً إلى أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد أبرز التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة.

ويرى مراقبون أن نجاح الحكومة المقبلة سيعتمد إلى حد كبير على قدرتها في تحقيق توازن دقيق بين الإصلاح الداخلي والاستقرار السياسي، والتعامل بمرونة مع الضغوط الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادة القرار الوطني ويمنع في الوقت ذاته عزلة العراق عن محيطه.

وأضاف الحازم أن أي معالجة حقيقية للأزمات القائمة يجب أن تكون وطنية شاملة، تستهدف إعادة بناء المفاهيم العامة وتعزيز فكرة الدولة والولاء للوطن، بما ينعكس على توحيد توجه القوات المسلحة ضمن تسلسل أوامر الدولة.

خلاصة المشهد

يبدو أن تكليف علي الزيدي يأتي في لحظة سياسية دقيقة تتقاطع فيها الاستحقاقات الداخلية مع الضغوط الخارجية، ما يجعل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة معقدة وحساسة، وتتطلب قدراً عالياً من التوافق السياسي والقدرة على إدارة ملفات متشابكة.

ووصف المحلل السياسي أمير الدعمي قبول الزيدي بالتكليف بأنه خطوة شجاعة، نظراً لما يمر به العراق من أزمة سيولة مالية وعجز في الموازنة، إلى جانب التحديات الإقليمية وتراجع مستوى العلاقات الدولية.

وفي المحصلة، فإن معالجة ملفات معقدة، مثل ملف السلاح أو الإصلاح الاقتصادي، لا يمكن أن تتم بشكل جزئي، بل تحتاج إلى مشروع وطني متكامل يعيد تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويعزز مفهوم المواطنة وسيادة القانون.

ويبقى اسم علي الزيدي محوراً رئيسياً في المشهد السياسي العراقي الراهن، وسط ترقب واسع لمدى قدرته على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية، وتحقيق تطلعات الشارع العراقي نحو الاستقرار والإصلاح، في مرحلة قد تكون من أكثر المراحل حساسية في تاريخ العراق الحديث.