سجل مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن مؤسسة مراسلون بلا حدود تحولًا لافتًا في موقع سوريا، حيث تقدمت 36 مرتبة دفعة واحدة لتصل إلى المرتبة 141 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 177 في العام السابق، وهو أكبر تحسن يُسجل منذ 25 عام على مستوى المؤشر، وفقًا للمنظمة.

ويربط التقرير هذا التقدم مباشرة بتغير السياق السياسي العام وانخفاض مستويات العنف المباشر ضد الصحفيين، إلى جانب تحسن نسبي في بعض المؤشرات المرتبطة بالبيئة القانونية والأمنية لعمل الإعلام، ومع ذلك، لا يقدم التقرير هذا التحسن بوصفه انتقالًا إلى بيئة إعلامية حرة، بل يضع سوريا ضمن الدول التي لا تزال بيئة العمل الصحفي فيها “صعبة”، في إشارة إلى استمرار وجود عوامل متجذرة في بيئة العمل الإعلامي والتي تحد من استقلالية الإعلام وتمنع ترسخ ممارسات صحفية آمنة ومستقرة.

حققت سوريا تقدّمًا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026 الصادر عن مراسلون بلا حدود، بصعودها إلى المرتبة 141 عالميًا بعد أن كانت 177 عام 2025 و179 عام 2024، في أكبر تحسّن هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يرتبط بالتحولات التي أعقبت سقوط النظام المخلوع وعودة عدد من وسائل… pic.twitter.com/E49eob33ox

— نون سوريا (@NoonPostSY) April 30, 2026

وتكتسب هذه النتيجة أهميتها من كونها تعكس تحولًا في “شروط العمل الصحفي” رغم أن التحسن المسجل في حالة سوريا يرتبط أساسًا بتراجع بعض مصادر الخطر المباشر، وليس بتكريس منظومة مؤسساتية ضامنة لحرية التعبير.

ومن هنا، فإن قراءة هذا التقدم تتطلب تجاوز الأرقام المجردة، والنظر إلى ما إذا كان هذا التحسن يعكس بداية مسار مستدام نحو إعادة بناء المجال الإعلامي، أم أنه يظل جزءًا من مرحلة انتقالية لم تتبلور معالمها بعد.

حرية الصحافة عالميًا في أدنى مستوياتها منذ 25 عامًا

ويأتي هذا التحول السوري في الوقت الذي شهدت فيه حرية الصحافة عالميًا خلال العام الأخير تراجعًا ملحوظًا، ليس فقط في الدول السلطوية بل أيضًا داخل أنظمة مصنفة كأنظمة ديمقراطية، ما يعكس تحولًا بنيويًا في بيئة العمل الإعلامي حول العالم.

إذ بلغ متوسط حرية الصحافة وفق تقرير عام 2026 أدنى مستوى له خلال 25 عامًا، وذلك مع تدهور الأوضاع في نحو 100 من أصل 180 دولة ما يدل على اتساع نطاق الأزمة عالميًا. ولا يرتبط هذا التراجع بالعنف المباشر ضد الصحفيين فقط وإنما يتعداه إلى عوامل أكثر تعقيدًا، أبرزها الضغوط الاقتصادية التي تعد “الأكثر خفاءً وتأثيرًا” حيث تعمل وسائل الإعلام في وضع مالي صعب في نحو تسع من كل عشر دول، ما يؤدي إلى إغلاق عدد كبير منها وتقليص استقلاليتها.

كما تشير بيانات المؤشر إلى أن أكثر من نصف دول العالم باتت تصنف ضمن بيئات “صعبة أو خطيرة جدًا” بالنسبة للعمل الصحفي وهو تحول نوعي في توصيف الحالة العالمية. ويرتبط هذا التراجع بتصاعد النزعات السلطوية وتوسع أدوات الرقابة الرقمية واستخدام القوانين، مثل “الأمن القومي” أو الدعاوى القضائية التعسفية، لتقييد العمل الصحفي دون اللجوء المباشر للعنف.

أي أن التهديد لم يعد مقتصرًا على القمع التقليدي، بل أصبح جزءًا من بنية سياسية واقتصادية أوسع تعيد تشكيل العلاقة بين السلطة والإعلام، ما يعني أن أزمة حرية الصحافة لم تعد حالة استثنائية في بعض الدول القمعية، بل أصبحت ظاهرة عالمية مرتبطة بتراجع أوسع في مؤشرات الديمقراطية والحريات المدنية.

ماذا يقول المؤشر فعليًا عن سوريا؟

يعكس مؤشر حرية الصحافة وضعًا انتقاليًا للصحافة في سوريا، ولكنها ما تزال ضمن الدول ذات البيئة “الصعبة إلى شديدة الخطورة” وضمن الثلث الأسوأ عالميًا، ما يعني عمليًا انتقالًا من مستوى قمع شديد جدًا إلى مستوى أقل حدة دون الوصول إلى بيئة إعلامية حرة.

ويرتبط التحسن المسجل بشكل مباشر بسقوط النظام السابق وانهيار المنظومة الأمنية والقانونية التي كانت تضبط المجال الإعلامي، وهو ما يفسر تراجع القيود أكثر من كونه نتيجة بناء نظام إعلامي جديد متكامل. ولكن يمكننا أن نقرأ تحسنًا في جميع المؤشرات الفرعية التي يقيسها التقرير، حيث ارتفع المؤشر السياسي من 170 إلى 103، والاقتصادي من 179 إلى 107، والقانوني من 177 إلى 139، والاجتماعي من 173 إلى 134، والأمني من 178 إلى 154، وهو تحسن واسع لكنه انطلق من مستويات كانت من بين الأدنى عالميًا.

الرئيس الشرع: سقف الحرية واسع في سورية وهو الحالة الصحية والسليمة ووجود الاصوات الناقدة لا تخيف السلطة وإنما على العكس السلطة تحتاج من ينبهها ويغذيها- 2025

على الأرض، تشير المعطيات إلى ثلاثة تغيرات واضحة:

• عودة مؤسسات إعلامية كانت تعمل من الخارج
•  بدء عمل وكالات دولية داخل دمشق
•  تراجع العنف المباشر ضد الصحفيين مع عدم تسجيل حالات قتل خلال العام الحالي، إضافة إلى وجود هامش أوسع نسبيًا للحركة والعمل وظهور مساحة للنقاش العام.

في المقابل، ما تزال البيئة الإعلامية تعاني من مشاكل أساسية: أبرزها غموض حدود العمل الصحفي، حيث لا توجد قواعد واضحة تحدد ما هو المسموح وما هو الممنوع والرقابة الذاتية هي ما تحدد ذلك، إلى جانب استمرار قيود غير مباشرة مثل صعوبة الحصول على التصاريح أو الوصول إلى بعض المناطق وعدم تكافؤ فرص الوصول إلى المعلومات، كما أن الإطار القانوني الناظم للإعلام لم يُستكمل بعد، وهو ما يجعل هذه المساحة غير مستقرة وقابلة للتغير.

وفي إجابة على تساؤلات عن أسباب بقاء سوريا ضمن تصنيف المنطقة الحمراء قال أمين العلاقات العامة في اتحاد الصحفيين السوريين، براء عثمان إن ذلك يعود لعوامل موضوعية لم تُحل بعد، على رأسها هشاشة الواقع الأمني في بعض المناطق مثل المنطقة الجنوبية والشمالية الشرقية والتدخلات الإسرائيلية المستمرة في الحدود الجنوبية ما ترك أثرًا على صعوبة العمل الصحفي ميدانيًا، إلى جانب غياب بيئة قانونية وتشريعية مستقرة تنظم العمل الإعلامي وتضمن استقلاليته.

سياسات وزارة الإعلام خلال عام

رحبت وزارة الإعلام السورية بهذا التحول واعتبرته نتيجة لجهودها في ترسيخ حرية العمل الإعلامي وتأمين مناخ حر ومستقل للصحافة في سوريا الجديدة، وكان الوزير قال صرح في مقابلة سابقة أن “هامش الحرية هو رأس مال في الإعلام، وفشل الإعلام الحكومي أيام النظام البائد لأنه بني على أساس أنه نوع من أنواع الناقل التعبيري للبروباغندا الحكومية، هذا الأمر في سوريا الجديدة لن يحدث”.

ويمكن رصد مسار واضح لإعادة تنظيم الإعلام الرسمي نفسه، من حيث إعادة تعريف دوره ووظيفته داخل المجال العام، إذ برزت خلال الفترة الأخيرة مؤشرات على إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية الحكومية مثل إطلاق فضائية الإخبارية والسورية والوكالة السورية للأنباء سانا وصحفية الثورة السورية.

قال معاون وزير الإعلام عبادة كوجان في منشور على فيسبوك إنّ القفزة التي حققتها سوريا في مؤشر حرية الصحافة غير مسبوقة عالميًا، مشيرًا إلى أنه لم تسجل أي دولة ارتفاعًا بمقدار 36 مرتبة خلال عام واحد منذ إطلاق تقارير مراسلون بلا حدود قبل 25 عامًا.@ObadaKoujan pic.twitter.com/exxAHTp4EA

— نون سوريا (@NoonPostSY) April 30, 2026

وتزامن ذلك مع تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي، الذي بدأ يتجه تدريجيًا نحو إدخال مساحات نقاش وتحليل، ويمكننا ملاحظة تغير في طبيعة المحتوى المنشور، حيث ظهرت خلال الأشهر الماضية مواد وتقارير في بعض المنابر الرسمية تتضمن آراء نقدية أو زوايا تحليلية لا تتطابق مع الخطاب الحكومي التقليدي عادة. إضافة لنشر مقالات لكتاب من خلفيات مختلفة، وفتح مساحة لوجهات نظر تنتقد أداء بعض المؤسسات أو السياسات الحكومية، إضافة إلى استضافة شخصيات ذات مواقف ناقدة في برامج حوارية على التلفزيون الرسمي.

واعتبر وزير الإعلام حمزة مصطفى في منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذا التقدم يمثّل تكريمًا معنويًا لجرحى وشهداء الثورة السورية من الإعلاميين الذين ضحوا من أجل حرية سوريا، وثمرة لجهود الزملاء في وزارة الإعلام والجهات التابعة لها وجميع الصحفيين والإعلاميين السوريين داخل سوريا وخارجها،
ميديا

الحمد لله..

📍حققت سوريا إنجازًا مهمًا في تقرير حرية الصحافة الدولي لعام 2026، إذسجلت ارتقاء تاريخيًا بتقدمها 36 نقطة، وهو، بحسب البيانات المتوافرة، أكبر تقدم تحققه دولة خلال عام منذ إصدار التقرير قبل 25 سنة.

📍أصبحت سوريا في المرتبة 141 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 177 عام… pic.twitter.com/ZWE0C8A9ev

— حمزة المصطفى (@HmzhMo) April 30, 2026

فيما قال الباحث والكاتب السياسي محمود علوش إن الصحافة الحكومية قدمت في فترة وجيزة نموذجًا فيه قدر كبير من القطيعة مع النموذج السابق، لجهة التخلي عن “تأليه” السلطة، والتغطية الموضوعية للقضايا المحلية التي تهم حياة الناس، وإفراد مساحة لا بأس بها للأصوات المنتقدة للسلطة.
ميديا

القفزة الكبيرة التي حقّقتها سوريا في مؤشر حرية الصحافة لهذا العام تستحق الإشادة والثناء، ويمكن البناء عليها لتوقّع مستقبل أفضل لحرية الصحافة في سوريا، ليس فقط على مستوى الصحافة المستقلة، بل أيضًا على مستوى الصحافة الحكومية، التي قدّمت في فترة وجيزة نموذجًا فيه قدر كبير من القطيعة…

— محمود علوش – Mahmoud Allouch (@mahmoudallouch) April 30, 2026

ماذا عن جودة المحتوى؟

وبطبيعة الحال فلا يعكس المؤشر تحسنًا في جودة الصحافة أو التزامها بالمعايير المهنية، وفي الحالة السورية تحديدًا فقد توسع المجال العام كثيرًا بعد التحرير وازداد عدد المنصات والأصوات بشكل يفوق القدرة على المتابعة، لكنه ترافق أيضًا مع تفاوت كبير في مستوى المحتوى وظهور أنماط إعلامية غير منضبطة مهنيًا وظهور محتوى يفتقر إلى التحقق أو يتأثر باعتبارات سياسية وتمويلية.

ورغم كون هذه الظاهرة طبيعية في المراحل الانتقالية، حيث يسبق اتساع المساحة بناء مؤسسات ومعايير واضحة، ما يخلق بيئة مفتوحة من حيث النشر، إلا أنها بحاجة لضبط وتنظيم لحماية المجتمع من الهشاشة في ظل سيطرة الإعلام الرقمي على أغلب مناحي الحياة.

الرئيس الشرع: يجب التوافق على تعريفات مناسبة لمعنى الحريات الإعلامية والسياسية

وفي بلد مثل سوريا قدم عشرات الصحفيين والإعلاميين شهداء خلال سنوات من العمل في ظروف شديدة الخطورة، تكتسب حرية الصحافة معنى يتجاوز كونها حقًا مهنيًا لتصبح قيمة رمزية.

وهذا ما يفسر الحساسية العالية تجاه أي حديث عن تنظيم المجال الإعلامي، حيث قوبلت بعض تصريحات رئيس الجمهورية التي انتقد فيها حالة الفوضى الإعلامية بردود فعل حذرة ومشككة، ما يعكس ذاكرة طويلة من التضييق وعدم الثقة. وفي هذا السياق، فإن التحدي اليوم يتعلق باعتبارين اثنين: أولهما حماية هامش الحرية الذي تحقق والعمل على خلق بيئة تحمي هذه الحرية وتحملها إلى مستويات أعلى، والآخر: العمل على تطوير بيئة مهنية قادرة على إنتاج صحافة موضوعية ومستقلة، توازن بين الانفتاح والمسؤولية الوطنية والأخلاقية.