دخلت قضية اليافع السوري صدّام حسن أحمد عامها الثالث داخل السجون الإسرائيلية، وسط ضبابية تامة تلف مصيره وظروف احتجازه، تاركًا وراءه عائلة تعيش حالة من القلق والانتظار في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة جنوبي سوريا، من دون أي استجابة لمطالب الإفراج عنه.
تعود تفاصيل الحادثة إلى صباح 25 نيسان/أبريل 2024، حين خرج صدّام، وكان في السابعة عشرة من عمره، متوجهًا كعادته لرعي الأبقار، قبل أن تباغته قوة إسرائيلية كانت قد نصبت كمينًا عند الحظيرة، وتعتقله عند الساعة السابعة تقريبًا وتقتاده إلى جهة مجهولة، بحسب إفادة والده لـ”نون بوست”.
على مدار عامين، لم تعلم العائلة التهم الموجهة إلى ابنها أو مكان احتجازه الدقيق أو حالته الصحيّة، واقتصرت المعلومات على زيارة يتيمة بعد أربعة أشهر على اعتقاله، أجرتها منظمة “هموكيد” (HaMoked) الحقوقية في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الصليب الأحمر، في حين قوبلت مساعي العائلة توكيل محامٍ خاص في الضفة بالرفض القاطع.
تستمر العائلة في توجيه المناشدات اليومية، بعد أن طرقت أبواب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لكن والده يؤكد أن جميع الوعود التي تلقوها من جهات مختلفة لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، ليبقى مصير الفتى الذي كبر خلف القضبان معلقًا بين انتظار أهله وتعنّت الاحتلال.
ويقول حسن أحمد أن ابنه صدّام يحمل بطاقة صادرة (تصريحًا) عن الأمم المتحدة تتيح له العمل في الرعي والزراعة في الأرض التي اعتُقل منها، مضيفًا أن قوات الاحتلال الإسرائيلية كانت قد اعتقلت أيضًا ابن شقيقه قبل نحو ستة أشهر.
تتطابق معاناة صدّام وأهله مع واقعٍ تعيشه عائلات أخرى في قرية جملة بريف درعا الغربي، حيث تكرر مشهد الاعتقال ليطال الشاب محمد مهنا البريدي (24 عامًا)، في تمام الساعة الثانية من فجر يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عقب مداهمة نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لمنزله.
ويقول والده، مهنا البريدي، لـ”نون بوست” إنه رغم إجراء تفتيش دقيق للمنزل بحثًا عن أسلحة دون العثور على أي شيء، إلا أن جنود الاحتلال اقتادوا محمد، الذي يعمل في أعمال زراعية ويومية متفرقة، إلى جهة غير معلومة، مضيفًا أن العناصر اعتقلوا في اليوم نفسه الشابين محمود مزيد البريدي ومحمد تركي السموري.
ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخبار الشبان الثلاثة بشكل كامل، ولم تنجح محاولات ذويهم في الحصول على أي معلومات عبر مراسلة قوة الأمم المتحدة (أوندوف) أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفق والد محمد الذي يناشد “كل صاحب ضمير حي بالكشف عن مصير الشبّان والإفراج عنهم بأسرع وقت”.
تعد هذه الحالات جزءًا من ملف أوسع يضم حاليًا نحو 50 معتقلًا من أبناء الجنوب السوري. ورغم المناشدات المستمرة للكشف عن مصيرهم، لا يزال الغموض يحيط بظروفهم القانونية والإنسانية، ما يترك عائلاتهم في حالة من الانتظار والقلق.
نظّم أهالٍ من الجنوب السوري وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية في دمشق، مطالبين الحكومة بالنظر في ملف أبنائهم المعتقلين قسرًا في سجون الاحتلال والعمل على الإفراج عنهم. pic.twitter.com/3t6nO0vjzb
— نون سوريا (@NoonPostSY) April 26, 2026
اعتقال وتضييق.. التزام بالمسار السياسي
تتزامن الاعتقالات الإسرائيلية مع اعتداءات وتوغلات مستمرة وتضييق متواصل على السكان، على وقع مفاوضات بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد بين دمشق وتل أبيب، ولم تصل إلى طريق مسدود لكنها تجري بصعوبة شديدة بسبب إصرار “إسرائيل” على التواجد على الأراضي السورية، وسط مراقبة عربية ودولية للانتهاكات الميدانية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن العمليات الإسرائيلية التوسعية تعرض حياة المدنيين للخطر، فمنذ الإطاحة بنظام الأسد، اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 250 شخصًا جنوبي سوريا، بينهم أطفال، ولا يزال 50 منهم رهن الاحتجاز.
وكانت أحدث تحركات أهالي المعتقلين بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الخارجية والمغتربين السورية في العاصمة دمشق، في 26 أبريل/نيسان الماضي، مطالبين الدولة السورية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل للكشف عن مصير ذويهم والعمل على على الإفراج عنهم. سبقها بأسبوع لقاء جمع بعض العائلات بقوات مراقبة فض الاشتباك (أوندوف) في بلدة جباتا الخشب، جرى خلاله الحديث عن الانتهاكات.
قالت هيومن رايتس ووتش إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على خطة بقيمة 334 مليون دولار لنقل آلاف الإسرائيليين إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.
ووفق المنظمة، فإن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الإسرائيلي في 17 أبريل/نيسان… pic.twitter.com/AOoag9jYcS
— نون سوريا (@NoonPostSY) May 1, 2026
ويوضح مسؤول العلاقات الإعلامية في مديرية إعلام القنيطرة، أحمد حسن، أن عدد المعتقلين يبلغ نحو 50 حاليًا، غالبيتهم من أبناء القنيطرة، إلى جانب آخرين من بلدة بيت جن بريف دمشق ومن ريف درعا الغربي.
ويقول أحمد حسن لـ”نون بوست” إن معظم المعتقلين من فئة الشباب واليافعين، وتقتصر طبيعة عملهم قبل الاعتقال على أعمال الزراعة ورعي الأغنام، لافتًا إلى أن هذه هي المعلومات المتوفرة، وبحسب ما يرويه ذووهم.
ويشير إلى أن عمليات الاعتقال تأتي ضمن سلسلة اعتداءات على الجنوب السوري، موضحًا أن قوات الاحتلال توغلت في المنطقة منزوعة السلاح منذ الساعات الأولى لسقوط نظام الأسد، وأنشأت تسع قواعد عسكرية تُستخدم كنقاط انطلاق لدورياتها في محافظة القنيطرة. ويضيف أن القوات نفذت أيضًا عمليات تجريف في أراضٍ حراجية، من بينها حرش جباتا الخشب وكودنة.
وخلال جلسة لمجلس الأمن، أكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن الاحتلال يروّع المدنيين السوريين الآمنين، وينفذ عمليات إخفاء قسري واقتحام للمنازل، خصوصًا في ساعات الليل، ويختطف السوريين من أسرّتهم وهم نيام، مشيرًا إلى استمرار احتجاز العشرات داخل سجونه، بينهم قُصَّر.
وذكّر باعتصام الأهالي في دمشق ومطالبتهم الحكومة بنقل معاناتهم إلى العالم، مطالبًا مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف، مؤكدًا استمرار التنسيق مع “أوندوف” والصليب الأحمر لوقف هذه الممارسات والعمل على الإفراج عن جميع المختطفين.
ولم تُقدّم وزارة الخارجية السورية ردًا على استفسار “نون بوست” حول خطواتها في متابعة ملف المعتقلين، أو بشأن تعاملها مع مطالب الأهالي المتكررة بالعمل على الكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.
“أوندوف” تراقب: مسؤولية حماية المدنيين تقع على الدول
تتجاوز الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية بنود اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974، والتي تتمسك بها الحكومة السورية، بينما اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقية منهارة مع سقوط نظام الأسد، في حين تواصل قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أوندوف/UNDOF) عملها في المنطقة.
ووفق توضيح من “أوندوف” لـ”نون بوست”، فإن “قوات الدفاع الإسرائيلية تجري بانتظام عمليات تفتيش ليلية في القرى الواقعة داخل منطقة الفصل. وقد تضمنت هذه العمليات دخول جنود الجيش الإسرائيلي إلى المنازل وتفتيشها، وفي بعض الحالات، اعتقال مدنيين”.
وتضيف، أُطلق سراح بعض المدنيين بعد استجوابهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينما لا يزال آخرون رهن الاحتجاز في إسرائيل، مشيرة إلى أن قوة “أوندوف” لم تشهد بشكل مباشر أي اعتقالات لمدنيين خلال عمليات الجيش، إلا أن قوات حفظ السلام التابعة لها تُبلغ بهذه الحوادث من قبل الزعماء المحليين في القرى أو أفراد عائلات المعتقلين.
وإذا أمكن، تُرسل “أوندوف” دوريات إلى القرى التي جرت فيها العمليات الليلية، بما في ذلك الاعتقالات، للتحقق من المعلومات الواردة. وتتواصل “أوندوف” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي للحصول على مزيد من المعلومات حول أماكن وجود المعتقلين. كما تتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الشأن، وفق التوضيح.
مديرية إعلام القنيطرة:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقيم حاجزًا مكوّنًا من سيارة همر وعدد من الجنود في قرية المشيرفة بريف القنيطرة الأوسط، وتعمل على تفتيش المارة. pic.twitter.com/pGhC4TWoZk
— نون سوريا (@NoonPostSY) April 25, 2026
“أوندوف” هي بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، تتمتع بولاية محددة، مُخوّلة من مجلس الأمن، لمراقبة ورصد انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتقديم تقارير عنها. ولا تُجري “أوندوف” أي استجوابات، ولا يُمكنها تولي مهام قضائية أو شرطية أو إنفاذية للقانون نيابةً عن أي دولة. وفي إطار ولايتها، يُمكن لـ”أوندوف” توثيق شكاوى السكان المحليين، بما في ذلك الشكاوى المتعلقة بالاحتجاز المزعوم، والتنسيق مع الجيش الإسرائيلي لمحاولة معالجتها، وفق التوضيح.
وعن كيفية ضمان “أوندوف” حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لمراقبتها، لا سيما أثناء التوغلات العسكرية أو العمليات الليلية، تقول إن المسؤولية الأساسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق الدول، وفقًا للقانون الدولي. وبصفتها بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ذات ولاية محددة، فإن “أوندوف” لا تحل محل مسؤوليات السلطات الوطنية.
لكن في إطار ولايتها، تحافظ “أوندوف” على وجودها في منطقة الفصل من خلال مواقعها الثابتة ودورياتها الراجلة والمركبات التي تُسيّر ليلًا ونهارًا، وتُشارك شكاوى السكان المحليين مع قوات الاحتلال الإسرائيلية، وتتواصل بانتظام مع القادة المحليين، بمن فيهم المخاتير، كما تضمن “أوندوف” وجودًا مرئيًا في منطقة عملياتها، ما يُعدّ عامل ردع، وفق توضيحها.
وعن إثارة قوة “أوندوف” أي مخاوف أو تواصلها مع الأطراف المعنية بشأن الاعتقالات، أوضحت أنها تواصل التأكيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي على أن تصرفاته في الجانب “برافو” (الجهة السورية من خط وقف إطلاق النار) تُشكّل انتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وتبقى العائلات في حالة ترقّب مستمر، ومطالب لا تتوقف، مع تعليق آمالها على المسار الدبلوماسي الذي تتحرك فيه دمشق، التي تدعو بدورها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، فيما يجري ذلك تحت أنظار الدول ومراقبة “أوندوف”، دون أن يبدّل ذلك حتى الآن من واقع الغياب أو يقدّم إجابات حاسمة عن مصير المعتقلين.
