كيف تبدو لكم الحياة السياسية التي تتشكل اليوم في سوريا، في ظل التغيرات المتسارعة، التي تشهدها مؤسسات الدولة والفضاء العام؟

أعتقد أنه ما زال من المبكر الحديث عن “حياة سياسية” في سوريا، فبعد أكثر من ستة عقود من الاستبداد، جعلت السياسة فعلًا محرّمًا ومجرّمًا، وأطلقت يد الحكّام المتسلطين أفرادًا وتنظيمات لتعيث بالحياة العامة في البلاد على هواها ووفق مصالحها الخاصة؛ ما زلنا بحاجة لمزيد من الوقت والجهود لاستعادة حضور السياسة بشكلها المطلوب بين السلطة والشعب، وفي الأوساط الشعبية خاصةً على تنوع الانتماءات والتوجهات والأفكار والمصالح، لقوننتها وتنظيمها، وترتيب ممارستها ودورها في إغناء الشأن العام، بل في بنائه وإصلاحه أيضًا، خاصةً أن تاريخنا الوطني في خمسينيات القرن الماضي بعد الاستقلال والجلاء يذكرنا بالحياة السياسية الغنية التي بناها أجدادنا، وصارت حلمًا عند أبنائهم وأحفادهم وما زالت حتى اليوم.

إن حجم الدمار الشامل الذي ورثته السلطة الجديدة بعد انهيار النظام البائد، ونهجها التجريبي المعتمد، وتعقد الظروف الإقليمية والدولية التي حملت المخاطر على الوطنية السورية، وهددت وحدة الأرض والشعب؛ تصعّب المهمة، وتعيق سرعة إنجازها رغم الحاجة الكبيرة لها، وها هو البرلمان الجديد قد ينطلق بأعماله قبل الاكتمال، ودون أن يكون لمحافظة السويداء نواب بين الفاعلين.

غير أن مناخ الحريات الذي يتمتع به السوريون هذه الأيام، والذي كان شهوتنا لعقود طويلة، سيؤسس بالتأكيد لأرضية جديدة تبنى عليها الحياة العامة بجناحيها السياسي والاجتماعي، وتتبلور بفعل ذلك الاتجاهات والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني المتنوعة.

وريثما يجري تنظيمها تبقى صفحات التواصل ونشاط المنتديات ساحة لتجدد الأحزاب السياسية وسماع صوتها، وخاصةً تلك التي عملت طويلًا بظروف الحياة السرية الصعبة في الداخل ومن خارج البلاد لتستعيد حضورها ونشاطها، ويفسح المجال لولادة مشاريع سياسية جديدة، وهي بالعشرات ومن مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، لكنها جميعًا ما زالت خارج حدود الرؤية والفعل بانتظار القوننة والتنظيم عبر قانون للأحزاب تصدره السلطة التشريعية.

على ذكر البرلمان الجديد.. ما تقييمكم للنقاش حول مجلس الشعب وصلاحياته وآلية تشكيله، وما الذي يحتاجه كي يتحول إلى مؤسسة تمثيلية فعليه للحياة السياسية السورية؟

من الطبيعي أن يكون النقاش محتدمًا حول هذا الأمر بين السوريين، فتاريخ الحياة السياسية في البلاد يستوجب ذلك، والحاجة الماسة للنهوض تستدعيه، فقد عاشت عدة أجيال تحت يافطة “بالروح بالدم”، رمز الطاعة والانصياع لإرادة الحاكم، وهي لا تعرف شيئًا عن الحياة الدستورية وسيادة القانون، ولم تمارس انتخابات حقيقية لا في النقابات ولا في البرلمان ولا حتى في الجمعيات والمنظمات الأهلية.

والمرحلة الانتقالية الجارية هي التي يجب أن تتولى تنظيف الحياة العامة من ترسبات تلك المرحلة وتشوهاتها، واستعادة حضور الشعب أصولًا في مؤسسات الإدارة ومنظمات وتنظيمات الحكم، زاد في صعوبة الأمر وتعقيد المهام حضور الأيدي الخارجية التي امتدت لإعاقة التعافي وضرب حضور السوريين كمجتمع موحد ودولة منظمة.

ويبقى الحصول على المؤسسة التمثيلية التي تمثل إرادة الشعب رهنًا بإقامة حوار وطني جدي وفعّال، وبإتمام المرحلة الانتقالية وتنفيذ مهامها بنجاح، بغية الوصول إلى وضع الدستور الجديد وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال بناء الإدارات لتستقيم الحياة العامة.

لو انتقلنا إلى ملف العدالة الانتقالية، كيف تقرأ المسار الذي يسلكه هذا الملف؟

هو من أصعب ملفات المرحلة الانتقالية بل أصعبها بالفعل، بسبب حجم الارتكابات الكبير وفظاعتها ووحشيتها وامتدادها عمقًا واتساعًا في جميع أنحاء البلاد، لكنه المهمة التي لا غنى عنها للخروج بنتائج إيجابية في المرحلة الانتقالية والدخول في الفضاء الوطني الموعود لسوريا الجديدة.

والمهمة التي تولتها جهة معنية ومتخصصة “الهيئة العامة للعدالة الانتقالية” مهمة أساسية ومركزية، تضعها في مرمى المراقبة والنقد، رغم أنها تعمل بجدية ودأب، خاصةً وأنها تعمل وبدأت الإجراءات القانونية بظل غياب لقانون خاص بالعدالة الانتقالية، ما جعل المحاكمات الجارية موضع ملاحظة وانتقاد من بعض الجهات القانونية، لأن قانون الجزاء السوري لا يفي بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

أعتقد شخصيًّا أن ملف العدالة الانتقالية يستوعب مشاركة شعبية واجتماعية منظمة إلى جانب الإجراءات القانونية والجهات والهيئات الرسمية، بل يستدعيها، فالهدف تحقيق السلم الأهلي برد المظالم إلى أهلها، ومحاسبة المرتكبين كأفراد على ارتكاباتهم، لنصل إلى المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي الأليم وذيوله، وهي الدرجة العليا والأخيرة على سلم العدالة الانتقالية من أجل العبور إلى استعادة سوريا كوطن حر لجميع أبنائه بعيدًا عن الظلم والحقد والانتقام، فمرتكب الجريمة وحده من يتحمل وزرها.

إلى أي حد يمكن بناء المواطنة المتساوية داخل مجتمع عاش سنوات طويلة من الانقسام والخوف والتشظي؟

نعم، عاش المجتمع السوري سنوات طويلة من “الانقسام والخوف والتشظي”، وأضيف لذلك الاستبعاد حتى عن معالجة قضاياه وتقرير شؤون حياته ومصيره، لكنه عاش أيضًا عمره التاريخي المديد بظل حقيقته الكبرى وهي التعدد، فالتعددية ليست جديدة ولا طارئة على الحياة السورية، وهي لا تقاس زمنيًّا بمئات السنين فقط بل بآلافها أيضًا، ولم تكن نقيصة في الحياة السورية بل مورد غنى لها.

لذلك قال المؤرخ فيليب حتي: “سوريا أكبر بلد صغير على الخريطة”، فإذا كانت صغيرة بالجغرافيا فما الكبير فيها؟

لا شك أنه الشعب، وقد حدد أسلافنا رصيف الأمان بظل هذا التعدد بشعارهم الذي برز أيام الانتداب الفرنسي ووحدهم في دولة الاستقلال: “الدين لله والوطن للجميع”، فإذا كان السوريون يتحدثون قبل قرن من الزمان عن المواطنة تحقيقًا للمرادفة مع الوطن للجميع، وبنوا دولة الاستقلال الوطنية على هذا الأساس، فهل نعجز نحن اليوم في عصر الدولة الحديثة عن تحقيق ذلك!

فارس الخوري لم يحكم كمسيحي، وسلطان الأطرش ما قاد الثورة السورية الكبرى كدرزي، وكذلك إبراهيم هنانو وسعد الله الجابري.. حتى مجمع اللغة العربية في دمشق أسسه سوري كردي هو محمد كرد علي، فقد كانت الوطنية السورية المنقذة مظلة الجميع.

كيف تنظرون إلى واقع الحريات العامة وحرية التعبير اليوم، خاصة مع اتساع النقاشات السياسية والإعلامية مقارنة بالمراحل السابقة؟

لا شك أن الحريات العامة وحرية التعبير هي الإنجاز الأبرز الذي تحقق على يد السلطة الانتقالية، فقد انتقل السوريون بعد الثامن من كانون الأول 2024 من زمن الصمت والخوف من قوات الأمن إلى الاستئناس بها والاطمئنان إلى حمايتها، من زمن كانت فيه الكلمة تهمس بتردد خلف الأبواب الموصدة إلى الرأي الصادح في الساحات العامة وبحماية السلطة.

هو زمن جديد استحقه السوريون بنضالهم وتضحياتهم، وليس منّةً أو عطاءً من أحد، إنه حق مستعاد غالي الثمن وفق الشرائع السماوية والأرضية، وكان أحد هدفي الثورة منذ البداية بهتاف “الحرية والكرامة”، وتستحق السلطات الجديدة التقدير والاحترام لقيامها بتوفير هذا الحق وحمايته، فالحريات العامة وحرية التعبير الفضاء الوحيد الذي يحقق إنسانية الإنسان ووجود المواطن، وتوفرها يغطي على الكثير من النواقص والأخطاء التي ترتكبها السلطة أفرادًا ومنظمات، طالما يجري الحديث عنها والتصدي لمواجهتها بالإطار القانوني والأساليب السلمية وضمن الحقوق الدستورية للمواطن.

كما أنها توفر للسلطة إمكانية معرفتها بحقيقة ما يجري ورأي المعنيين بالأمر، وانعكاسات قراراتها وإجراءاتها سلبيةً كانت أم إيجابية، وتتيح لها فرصة المعالجة والتصويب بالوقت المناسب وقبل استفحال الضرر، فاحتجاج الفلاحين المعلن على تسعيرة القمح لهذا العام أنتج تعديل التسعيرة بسرعة قياسية وحال دون التصعيد، واعتصام باب توما ضد قرار محافظ دمشق بشأن المشروبات الروحية أوقف الأخطار والضرر، وصحح مسار معالجة هذه القضية التي لم تكن بحاجة إلى إثارة أصلًا.

كيف ترون شكل سوريا خلال السنوات المقبلة؟

الثورة السورية ثورة شعب، وليست حركة فريق أو فئة أو فصيل يدعي أبوتها، قدّم السوريون من أجلها شجاعة وتضحيات عزّ نظيرها في السجل العالمي للثورات، لذلك حازت السلطات الجديدة التي تثمرت على يديها الجهود والتضحيات هذا الاهتمام العالمي والمساندة الدولية، وهو أمر مستحق لسوريا والسوريين، تقديرًا للأهمية الجيوسياسية لسوريا بموقعها وتاريخها وإرادة شعبها.

فأنا أرى سوريتنا الجديدة وطنًا حرًّا لجميع أبنائه جمهوريةً برلمانيةً، يتمتع شعبها بالحياة الدستورية وسيادة القانون في دولة المواطنة المتساوية بالحقوق والواجبات بنظام اللامركزية الإدارية الموسعة في جميع المحافظات، ويبقى النظام الديمقراطي التداولي دوريًّا وفق انتخابات حرة ونزيهة الضامن الأكبر للحياة العامة المنفتحة سياسيًّا واجتماعيًّا وفكريًّا وثقافيًّا، ما يتيح للسوريين استعادة الألق التاريخي بين دول المنطقة وعلى الصعيد العالمي.

أقول ذلك رغم القصورات العديدة والأخطاء التي تجري في هذه المرحلة، وانعدام الشفافية والمصارحة مع الشعب والتجريبية السائدة في مجالات حساسة، إلى جانب ضعف المشاركة الشعبية المتعددة في الإجراءات وصنع القرار، ورغم توفر الخبرات والمختصين الأوفياء في مختلف المهام والاختصاصات، يلحظ السوريون استناد التعيينات في مواقع المسؤولية وصنع القرار على الولاء وليس بناءً على الخبرة والقدرة على العطاء، والأمل أن يتمكن صوت الناس من تصويب الأمور.

ما أكثر ما تخشونه على مستقبل البلاد؟

المخاوف عديدة وجدية ولا بد من وجودها، فهذه سوريا قلب الشرق الأوسط في زمن ترامب ونتنياهو وجنرالات الصدفة في كل مكان، وسيادة سطوة القوة، غير أن أكثرها خطرًا علينا هي إسرائيل ومخططاتها وأطماعها، فهي لا تريد أن ترى دولة في سوريا، بظل وضع عربي عاجز ويثير الأسى، ووضع دولي يبعث على الارتياب، ويثير المخاوف.