تستعيد “إسرائيل” مع عودة العلاقات مع كولومبيا أكثر من قناة دبلوماسية أغلقت خلال عهد الرئيس السابق غوستافو بيترو، إذ يرفع هذا التغيير القيود السياسية عن التعاون العسكري مع أحد أقدم زبائن الصناعات العسكرية الإسرائيلية في أمريكا اللاتينية.

كما يمهد التغيير لاستئناف صادرات الفحم التي وفرت تاريخيًا قرابة نصف احتياجات “إسرائيل” المستوردة أو أكثر، ويمنح التجارة والتكنولوجيا الإسرائيلية غطاءً حكوميًا افتقدته خلال القطيعة.

وفي الجانب السياسي، تنتقل بوغوتا من حكومة قطعت العلاقات بسبب العدوان على غزة، وانخرطت في التحركات القانونية الدولية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأسهمت في تأسيس “مجموعة لاهاي”، إلى حكومة اتفقت مع “تل أبيب” على نقل السفارة إلى القدس المحتلة والخروج من مسارات قانونية ودبلوماسية كانت تضغط على الاحتلال.

في 6 أغسطس/آب 2026، قبل تنصيب الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا بيوم واحد، اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر معه لنحو ثلاث ساعات. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الطرفين اتفقا على استعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة وتعيين السفراء والعمل على إلغاء متطلبات التأشيرة ونقل السفارة الكولومبية إلى القدس واستئناف صادرات الفحم، إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية.

ماذا تستعيد “إسرائيل” اقتصاديًا وعسكريًا؟

تعيد عودة العلاقات فتح السوق الكولومبية أمام الشركات العسكرية الإسرائيلية للمنافسة على عقود جديدة، وتمهد لاستئناف صادرات الفحم التي أوقفتها حكومة غوستافو بيترو، وتمنح التجارة والتكنولوجيا الإسرائيلية غطاءً سياسيًا وقنصليًا أوسع.

وجاء ذلك بعد ثلاث سنوات تراجعت خلالها بعض المصالح، بينما استمرت عقود عسكرية قديمة واتفاقية التجارة الحرة والمبادلات المدنية بين الجانبين.

ويختصر المسار الزمني التالي أبرز المحطات التي مرت بها العلاقة منذ وقف الصادرات الأمنية في 2023 وحتى تفاهمات استعادة العلاقات والتعاون الأمني والفحم في أغسطس 2026.

عسكريًا، بقيت “إسرائيل” حاضرة داخل القوات الكولومبية عبر منظومات قائمة تحتاج إلى الصيانة والدعم، فقد وقعت القوة الجوفضائية الكولومبية في ديسمبر/كانون الأول 2024 عقد صيانة لمقاتلات “كفير” مع شركة “الصناعات الجوية الإسرائيلية” (IAI)، كما استمرت برامج مرتبطة بمنظومة “باراك إم إكس” للدفاع الجوي، وأنظمة “إليسرا” للحماية الإلكترونية، وصواريخ “سبايك”، إلى جانب الصلة الصناعية التاريخية ببنادق “غاليل”.

لكن السوق تغيرت خلال القطيعة، إذ خرجت صفقة المقاتلة الجديدة من يد الشركات الإسرائيلية بعد توقيع كولومبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عقدًا مع شركة “ساب” السويدية لشراء 17 مقاتلة “غريبن إي/إف”. لذلك يتمثل المكسب العسكري الأوضح لـ”تل أبيب” اليوم في استعادة حق شركاتها في المنافسة على العقود المقبلة، والحفاظ على دورها في صيانة المنظومات الموجودة وتحديثها.

اقتصاديًا، يبقى الفحم المكسب الأسرع والأوضح، فقد صدرت كولومبيا إلى “إسرائيل” في 2023 نحو 4.17 ملايين طن من الفحم الحراري، وكان هذا المورد يشكل وزنًا مهمًا في سوق الطاقة الإسرائيلية قبل أن تبدأ حكومة بيترو تقييده في أغسطس/آب 2024، ثم تفرض في أغسطس/آب 2025 حظرًا كاملًا على صادراته إلى “إسرائيل” على خلفية العدوان على غزة والتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

وتفتح التفاهمات الجديدة الباب أمام استئناف الفحم، مع بقاء التنفيذ مرتبطًا بالإجراءات القانونية الكولومبية، كما أن أهمية هذا الملف تبقى مرتبطة بالمدى القريب في ظل خطط “إسرائيل” لتقليص استخدام الفحم في توليد الكهرباء.

في التجارة المدنية، لم توقف القطيعة الدبلوماسية المبادلات بين الجانبين، فقد بقيت اتفاقية التجارة الحرة نافذة، وانخفضت صادرات كولومبيا إلى “إسرائيل” من 499 مليون دولار في 2023 إلى 141 مليونًا في 2025، متأثرة أساسًا بتراجع الفحم.

بدورها، ارتفعت واردات كولومبيا من “إسرائيل” من 98 مليون دولار في 2024 إلى 175 مليونًا في 2025، مدفوعة خصوصًا بالآلات والأجهزة الكهربائية.

وتمنح عودة العلاقات الشركات الإسرائيلية بيئة سياسية وقنصلية أكثر ملاءمة لتوسيع التجارة والتكنولوجيا والسفر والخدمات بين الجانبين.

ماذا تكسب كولومبيا من إعادة الشراكة؟

جعل دي لا إسبرييا الأمن في صدارة برنامجه قبل وصوله إلى الرئاسة، ففي مقابلة أجرتها معه وكالة رويترز ونُشرت في 11 فبراير/شباط 2026، تعهد بتشديد العمليات ضد الجماعات المسلحة وشبكات المخدرات وزراعة الكوكا وتقوية الروابط العسكرية مع الولايات المتحدة و”إسرائيل”.

وذهبت مواد حملته المنشورة عبر منصة “مدافعو الوطن” إلى تفاصيل أكبر، إذ ربطت التعاون مع واشنطن و”تل أبيب” بالحصول على المسيّرات والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا العسكرية واستخدامها في استعادة سيطرة الدولة على المناطق التي تنشط فيها الجماعات المسلحة والاقتصادات غير المشروعة.

بعد التنصيب، دخلت هذه الملفات الأجندة الحكومية، وقالت وزارة الخارجية الكولومبية في 8 أغسطس/آب إن وزير الخارجية عمر بولا إسكوبار ونائب الرئيس خوسيه مانويل ريستريبو بحثا مع الوفود الأجنبية، وبينها وفدا الولايات المتحدة و”إسرائيل”، التعاون الأمني والذكاء الاصطناعي والسيادة التكنولوجية والتجارة.

وقال وزير الدفاع الجديد، الجنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا لوبيز، عند تسلمه منصبه إن القوات المسلحة والشرطة ستتلقى الأدوات التي تحتاجها لاستعادة السيطرة الإقليمية، من دون تحديد منظومات إسرائيلية بعينها حتى ذلك التاريخ.

كما أن الاحتياجات العسكرية التي تواجهها الحكومة الجديدة واسعة، فأحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تضع مساحة زراعة الكوكا في كولومبيا خلال 2024 عند نحو 261 ألف هكتار، بالتوازي مع استمرار نشاط جماعات مسلحة وشبكات إجرامية في مناطق عدة.

وعلى جبهة أخرى، سجلت السلطات 264 هجومًا بمسيّرات محملة بالمتفجرات خلال عامي 2024 و2025، أسفرت عن مقتل 15 عسكريًا وإصابة 153، ونُسب معظمها إلى جيش التحرير الوطني “ELN” وفصائل منشقة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة “FARC”.

ودفعت هذه الهجمات وزارة الدفاع إلى إطلاق مشروع “الدرع الوطني المضاد للمسيّرات” في يناير/كانون الثاني 2026، باستثمار مخطط يتجاوز 6.3 تريليونات بيزو كولومبي، بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.

وفي وثيقة نشرتها الوزارة في 19 مارس/آذار حددت الاحتياجات بأنظمة ثابتة وشبه ثابتة ومحمولة ومركبة على العربات، وحلول مخصصة للقوات البحرية وكواشف تكتيكية، وأرسلت المتطلبات إلى أكثر من مئة شركة لإجراء الاختبارات.

خلال عهد بيترو، خلت قائمة الشركات من الأسماء الإسرائيلية الكبرى، وبقي العقد الرئيسي من دون حسم، لكن تغير السياسة الخارجية للحكومة الجديدة قد يتيح فتح المنافسة أمام الشركات الإسرائيلية إذا عدلت إجراءات المشروع أو أطلقت مراحل شراء إضافية.

تملك شركة رافائيل منظومة “درون دوم” المصممة للكشف عن المسيّرات وتتبعها والتشويش عليها واعتراضها، فيما تعرض شركة إلبيت طائرة “هيرمس 900” للاستطلاع والمراقبة والاستخبارات طويلة المدى.

وتلتقي هذه المنتجات مع خطط القوة الجوفضائية الكولومبية التي تضمنت في خطة عمل 2025 شراء قطع ومكونات للمسيّرات التكتيكية وتوسيع أنظمة المراقبة الجوية عن بعد.

في الدفاع الجوي والحماية الإلكترونية، يحمل التقارب فائدة أسرع لأن البنية موجودة بالفعل، إذ إن منظومة “باراك إم إكس” وأنظمة “إليسرا” تحتاج إلى الصيانة والتدريب والتحديث والدعم الفني، فيما يحتاج أسطول “كفير” إلى استمرار الصيانة حتى اكتمال انتقال القوة الجوية إلى “غريبن”.

بذلك تستعيد كولومبيا الوصول المباشر إلى المورد الأصلي لمنظومات حساسة، وتوسع في الوقت نفسه دائرة المنافسة على المشتريات المقبلة في الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والمسيّرات والاستخبارات والأمن السيبراني.

وتتحرك الحكومة الجديدة في المسار نفسه مع الولايات المتحدة، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بعد تنصيب دي لا إسبرييا نيتها تقديم مليار دولار من المساعدة الأمنية، ووصفت المرحلة الجديدة بأنها إعادة بناء للشراكة الأمنية والاقتصادية مع بوغوتا، كما انضمت كولومبيا إلى مبادرة “درع الأمريكتين” التي تقودها واشنطن لمكافحة المخدرات والجريمة العابرة للحدود.

وفي فبراير/شباط 2026، أطلقت الولايات المتحدة و”إسرائيل” مجموعة عمل مشتركة للحوار بشأن أمريكا اللاتينية، ما يضع التقارب الكولومبي مع الطرفين داخل اتجاه أوسع لإعادة توثيق تحالفات بوغوتا الأمنية.

اقتصاديًا، تستعيد قطاعات كولومبية سوقًا كانت الحكومة السابقة قد استخدمتها للضغط على الاحتلال بسبب العدوان على غزة، إذ يستعيد منتجو الفحم مشتريًا كان يستورد أكثر من أربعة ملايين طن سنويًا، وتبقى أمام مصدري القهوة والزهور والسلع غير التعدينية اتفاقية تجارة حرة نافذة، فيما تحصل الشركات الكولومبية على وصول أسهل إلى المعدات والتكنولوجيا الإسرائيلية.

وبالنظر إلى محدودية الاستثمار الإسرائيلي المباشر، تتركز المكاسب الفورية في التجارة والمشتريات والتكنولوجيا أكثر من تدفقات استثمارية كبيرة.

كيف تعزز كولومبيا الحضور الإسرائيلي في أمريكا اللاتينية؟

وضعت الخارجية الإسرائيلية أمريكا اللاتينية ضمن أولوياتها لعام 2026، ورافق ذلك تنسيق متزايد مع واشنطن. ففي فبراير/شباط أطلقت الولايات المتحدة و”إسرائيل” مجموعة عمل مشتركة للحوار حول القارة بمشاركة مسؤولين من الأرجنتين وباراغواي والإكوادور.

وشارك جدعون ساعر شخصيًا في تنصيب دي لا إسبرييا، بعد جولة شملت الإكوادور واجتماعه المطول مع الرئيس الكولومبي المنتخب، ما يضع استعادة بوغوتا داخل تحرك إقليمي أوسع تقوده الخارجية الإسرائيلية.

في المجال العسكري، تكشف بيانات وزارة جيش الاحتلال حجم التراجع الذي أصاب وزن المنطقة خلال العدوان على غزة، فقد انخفضت حصة أمريكا اللاتينية من صادرات السلاح الإسرائيلية من 4% في 2023 إلى 1% في 2024، ثم ارتفعت إلى 2% في 2025.

وجاء هذا الانخفاض بينما ارتفعت صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية عالميًا من نحو 13.1 مليار دولار في 2023 إلى 14.8 مليارًا في 2024 ثم إلى رقم قياسي يقارب 19.2 مليار دولار في 2025.

ومن هنا فإن عودة كولومبيا، بما تملكه من قوات تستخدم أصلًا منظومات إسرائيلية ومشاريع تحديث بمليارات الدولارات، تمنح الشركات الإسرائيلية فرصة لاستعادة سوق ذات قيمة تتجاوز حجم الصفقات الحالية.

وتأتي هذه العودة وسط تغيرات سياسية واسعة في القارة، فالأرجنتين في عهد خافيير ميلي أصبحت من أقرب الحكومات إلى “تل أبيب”، وعمقت باراغواي علاقاتها معها، فيما وصف ساعر الإكوادور بأنها من أقرب أصدقاء “إسرائيل” في أمريكا اللاتينية.

وفي مارس/آذار 2026 تسلم خوسيه أنطونيو كاست رئاسة تشيلي بعد مرحلة شهدت توترًا حادًا في العلاقات خلال عهد غابرييل بوريك، وأعلن توجهه لإعادة السفير وتعزيز التعاون الأمني والتكنولوجي.

في المقابل، واصلت البرازيل في عهد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اتخاذ مواقف أكثر انتقادًا لسياسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين، بعد سحب سفيرها من “تل أبيب” في 2024.

أهمية كولومبيا في هذه الخريطة ترتبط بالدور الذي أدته خلال عهد بيترو في دعم التحركات الفلسطينية والدولية ضد سياسات الاحتلال. ففي 5 أبريل/نيسان 2024 قدمت بوغوتا إلى محكمة العدل الدولية إعلان تدخل بموجب المادة 63 في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي 31 يناير/كانون الثاني 2025 أصبحت كولومبيا إحدى الدول الثماني المؤسسة لـ”مجموعة لاهاي”، وتولت رئاستها المشتركة مع جنوب إفريقيا، ثم استضافت في يوليو/تموز 2025 مؤتمرًا وزاريًا طارئًا بشأن فلسطين ركز على تنسيق إجراءات دولية لمحاسبة الاحتلال. ولهذا يحمل التحول الذي بدأ مع دي لا إسبرييا أثرًا مباشرًا على الجبهة الدبلوماسية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في 7 أغسطس/آب إن الحكومة الجديدة وافقت على الانسحاب من تدخلها في قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ومن “مجموعة لاهاي”.

ويتصل التحول مباشرة بالقدس المحتلة، فوفق بيان الخارجية الإسرائيلية، وافقت الحكومة الجديدة على نقل سفارتها إلى القدس، لتنضم عند تنفيذ القرار إلى عدد محدود من الدول التي اتخذت الخطوة نفسها.

وتكتسب الخطوة وزنها من انتقال كولومبيا خلال فترة قصيرة من قيادة تحركات دبلوماسية مرتبطة بفلسطين إلى تبني أحد أبرز المطالب التي تسعى حكومات الاحتلال إلى توسيع الاعتراف الدولي بها، رغم أن شرق القدس أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وفي 10 أغسطس/آب أعلنت وزارة الخارجية الكولومبية اعترافها بالسيادة الإسرائيلية المزعومة على الجولان السوري المحتل، وربطت القرار باعتبارات أمن “إسرائيل”، في خطوة تمنح “تل أبيب” دعمًا جديدًا في ملف يواصل فيه المجتمع الدولي اعتبار الجولان أرضًا سورية محتلة.

بهذه التحولات، تستعيد “إسرائيل” شريكًا سياسيًا وأمنيًا مهمًا في أمريكا اللاتينية، وتعيد فتح السوق الكولومبية أمام شركاتها العسكرية والتكنولوجية، فيما تمنحها مواقف بوغوتا الجديدة مكاسب دبلوماسية في ملفات فلسطين والقدس والجولان. وسيُقاس مدى رسوخ هذا التحول خلال المرحلة المقبلة بحجم العقود الجديدة واستكمال القرارات الدبلوماسية التي أعلنتها الحكومة الكولومبية