ترجمة وتحرير: نون بوست
بالنسبة إلى بكين، يتمثل الهدف بتعزيز الوحدة الوطنية، غير أنّ هذه التشريعات تمثل خطوة إضافية نحو الاستيعاب القسري للأقليات، وتشكل أساسًا قانونيًا لاستهداف المعارضين في الخارج.
تُعدّ “القوانين العِرقية” التي سنّها موسوليني ضد اليهود، وعن حق، واحدة من الصفحات المروّعة في تاريخ الفاشية. والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا تحظى قوانين الصين العِرقية، التي تميّز ضد أقلياتها الإثنية، بالاهتمام الإعلامي ذاته؟
منذ الأول من يوليو، دخلت في الجمهورية الشعبية تشريعات جديدة حيز التنفيذ، وهي تمثل تحولًا مهمًا في السياسة الإثنية لشي جين بينغ. لكن هذا النهج ليس جديدًا تمامًا، إذ أنّ عملية “صيننة” الأقليات مستمرة بالفعل منذ عقود، ولا سيّما في التبت وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية، وهي المستعمرات الثلاث التي أُدمجت في الإمبراطورية وعُوملت باعتبارها مقاطعات إدارية.
والجديد في هذا المسار هو أنّ الخط السياسي بات يحظى الآن بإطار تشريعي شامل من شأنه أن يعزز شرعيته ويوسع نطاق تطبيقه. وفقًا لحكومة بكين، فإنّ الأمر يتعلق بتوطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اندماج القوميات الست والخمسين التي تعترف بها الجمهورية الشعبية. أمّا بالنسبة إلى عدد من المنظمات الدولية والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان، فإنّ القانون يمثل، على العكس، خطوة إضافية باتجاه الاستيعاب القسري للأقليات، وقد يوفّر حتى قاعدة قانونية لاستهداف المعارضين والنشطاء المقيمين في الخارج.
وفي سياق هذا التحوّل، تعدّ التشريعات الجديدة، التي تحمل اسم “قانون تعزيز الوحدة والتقدم الإثني”، تتويجًا لمسار بدأ مع صعود شي جين بينغ إلى السلطة عام 2012. فمنذ ذلك الحين، استبدل الرئيس الصيني تدريجيًا التركيز التقليدي على تعددية الأقليات بمفهوم مختلف يقوم على مجتمع وطني موحد يرتكز على الهوية الصينية والولاء للحزب الشيوعي.
يتمثل الهدف المعلن من هذا التوجه في تعزيز تماسك الدولة في زمن يتسم بالمنافسة الجيوسياسية وتصاعد التوترات الدولية. وكثيرًا ما يكرر شي أنّ جميع القوميات يجب أن “تتكاتف معًا مثل حبات الرمان”. غير أنّ هذه الصورة النباتية المطمئنة تخفي وراءها عملية تحوّل عميقة؛ إذ لا تُشجَّع الهويات المحلية إلا بقدر ما تبقى خاضعة للهوية الوطنية التي يحددها الحزب.
ويمتدّ هذا المبدأ الذي يكرسه القانون إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، ففي المدارس تصبح لغة الماندرين اللغة المهيمنة في التعليم، على أن تسهم المناهج الدراسية في تعزيز “الإحساس بجماعة الشعب الصيني”. كما يُسند إلى الوالدين واجب تربية أبنائهم على حبّ الحزب الشيوعي والوطن. ويتعين على المتاحف والمكتبات والمؤسسات الثقافية أن تمنح الأولوية للمبادرات المخصصة للتاريخ الوطني ولازدهار الصين. وحتى السياسات السكنية تُستدعى لتشجيع الاندماج الإثني، وهي صياغة يرى عدد من المراقبين أنّها قد تُترجم إلى تدخلات تهدف إلى تغيير تركيبة المجتمعات المحلية.
بالنسبة للحكم الأكثر إثارة للجدل، فيرد في المادة 63، إذ ينص على أنّ المنظمات والأفراد الموجودين خارج الأراضي الصينية يمكن ملاحقتهم قضائيًا إذا اعتُبروا مسؤولين عن أفعال “تقوّض الوحدة الإثنية” أو “تخلق انقسامات”. غير أنّ هذه الصياغة فضفاضة، ولا تحدد بدقة أي السلوكيات تندرج تحت هذه الفئة، ما يمنح السلطات هامشًا واسعًا من السلطة التقديرية وفقًا لما يراه منتقدون.
ويرى جيمس ليبولد، الباحث الأسترالي المتخصص في السياسات الإثنية الصينية، أنّ بكين لم تعد تنظر إلى الوحدة الوطنية باعتبارها مجرد شعار دعائي. فإنتاج هوية صينية واحدة أصبح التزامًا يشمل المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام والمؤسسات الثقافية والإدارات المحلية والمنصات الرقمية. أمّا الهويات التبتية أو الأويغورية أو المنغولية، فلا يُسمح بها إلا إذا خضعت للهوية الوطنية التي يحددها الحزب.
ولفهم الأثر الملموس لهذا القانون، يكفي تتبع قضية طالبة صينية شابة روتها هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”. كان من المفترض أن تواصل تشانغ يادي، المعروفة باسمها التبتي تارا، دراستها في جامعة بريطانية مرموقة، لكن هناك شكوكًا أنها محتجزة في الصين. خلال فترة دراستها في فرنسا، كانت قد تعاونت مع منصة باللغة الصينية تُعنى بحقوق التبتيين ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة تهنئة بسيطة إلى الدالاي لاما بمناسبة عيد ميلاده التسعين. وأثناء رحلة إلى وطنها، في مقاطعة يونان، يُقال أنّها اعتُقلت بتهمة “التحريض على تقسيم البلاد والإضرار بالوحدة الوطنية”. وقد سبقت هذه القضية رسميًا دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، لكن كثيرًا من المراقبين يرون أنه سيجعل الحالات المماثلة أكثر تكرارًا.
في نظر بكين، لا يزال الدالاي لاما انفصاليًا، بينما يراه كثير من التبتيين زعيمهم الديني. ويجسد هذا التباين في النظرة إليه الهوة الفاصلة بين السردية الرسمية الصينية ورواية الحركات المدافعة عن حقوق الأقليات.
علاوة على ذلك، يأتي القانون الجديد أيضًا في توقيت حساس بالنسبة للصورة الدولية للصين. ففي السنوات الأخيرة، سعت بكين إلى تقديم نفسها باعتبارها قوة تتجه نحو مزيد من الانفتاح على العالم. فقد سهّلت منح التأشيرات السياحية لمواطني عشرات الدول، من بينها إيطاليا، واستقبلت عددًا كبيرًا من القادة الأجانب. كما تروّج على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا مبهرة لمناطقها النائية، بما في ذلك التبت وشينجيانغ، مُبرزة جمال المناظر الطبيعية والثراء الثقافي. لكن حملة الانفتاح هذه تحديدًا باتت مهددة الآن بأن تدخل في تناقض مع تشريعات يُنظر إليها في الخارج باعتبارها تشددًا سلطويًا إضافيًا.
وقد دعا عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي بالفعل الحكومات الأوروبية إلى دراسة تعليق معاهدات تسليم المطلوبين مع الصين، في حال استُخدم القانون الجديد ضد مواطنين أوروبيين. وتتعلق إحدى القضايا الجوهرية في الواقع، بإمكانية تطبيق هذه التشريعات خارج الحدود الإقليمية. وتؤكد بكين أنّ لكلّ دولة ذات سيادة الحق في الدفاع عن سلامة أراضيها وأمنها القومي، حتى في مواجهة أنشطة تُنظَّم من الخارج. ووفقًا لنائب وزير العدل هو ويلي، فإنّ الأمر لا يتعلق بـ”ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية”، بل بتطبيق مبادئ معترف بها عالميًا في القانون الدولي.
ولا يشارك كثير من الخبراء هذا التفسير. فحتى إذا كان من الصعب تطبيق القانون أمام المحاكم الأجنبية، فإنه يخلف أثرًا قويًا يبعث على الخوف والترهيب. فكثير من النشطاء التبتيين أو الأويغور أو المنغوليين يعيشون اليوم في أوروبا أو في أمريكا الشمالية، لكن لا تزال لديهم عائلات في الصين. كما أنّ احتمال تصنيف أي تصريح يصدر عنهم على أنّه مساس بالوحدة الوطنية يزيد من خطر تعرّض أقاربهم الذين بقوا في البلاد لضغوط غير مباشرة. وهذا ما بات الباحثون يطلقون عليه اسم “القمع العابر للحدود”.
وفقًا لمنظمات دولية مختلفة، دأبت الصين منذ سنوات على استخدام أساليب المراقبة والترهيب خارج حدودها، بما في ذلك مراقبة مجتمعات الشتات، وتهديد أفراد العائلات، وحملات ضغط دبلوماسية لحث الدول الأخرى على تسليم المطلوبين أو إعادتهم إلى البلاد. وقد أعاد تقرير نشرته منظمة سيفغارد ديفندرز عام 2022 تسليط الضوء على قضية معروفة، وهي وجود أكثر من مئة “مركز شرطة” صيني مزعوم في الخارج. وقد اعتادت بكين دائمًا على رفض هذه الاتهامات.
وترى منظمة العفو الدولية أنّ القانون الجديد قد يوفّر الآن قاعدة قانونية أكثر صلابة لممارسات قائمة بالفعل. وتؤكد سارة بروكس، نائبة المديرة الإقليمية للمنظمة، أنّ القانون لا يحمي التنوع الثقافي على الإطلاق، بل يفرض امتثالًا سياسيًا وأيديولوجيًا. فـ”الوحدة” التي يستحضرها النص التشريعي، كما تلاحظ منظمة العفو الدولية، لا تتطابق مع التعايش المتناغم بين ثقافات مختلفة. بل تعني، بدلًا من ذلك، الالتزام بخط الحزب الشيوعي. ونتيجة لذلك، قد تُفسَّر حتى الأنشطة السلمية، مثل الترويج لإحدى لغات الأقليات، أو توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفاع عن باحثين مسجونين، أو المطالبة بالإفراج عن سجناء سياسيين، على أنّها أفعال تمسّ الوحدة الوطنية.
ولا تقتصر المخاوف على المستقبل فحسب، فالكثير من السياسات التي يكرسها القانون اليوم سبق أن طُبقت بالفعل خلال السنوات الأخيرة. ففي شينجيانغ، نددت الأمم المتحدة باحتجاز أكثر من مليون أويغوري في ما يُسمى مراكز “إعادة التأهيل”، وهي اتهامات دأبت السلطات الصينية على إنكارها، متحدثة بدلًا من ذلك عن برامج لمكافحة الإرهاب والتطرف الديني. وفي التبت، شُددت الرقابة على الأديرة، وأُلزم الرهبان بحضور دورات في التربية الوطنية، فيما يجري قمع تبجيل الدالاي لاما. أمّا في منغوليا الداخلية، فقد تظاهر عام 2020، آلاف الآباء احتجاجًا على الاستبدال التدريجي للتعليم باللغة المنغولية بلغة الماندرين قبل أن تُقمع تلك الاحتجاجات. ووفقًا لبحث حديث صادر عن منظمة “بن أميركا” ومركز معلومات حقوق الإنسان في جنوب منغوليا، تقلصت أيضًا المساحات الرقمية المخصصة للثقافة المنغولية، إذ أُغلقت مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأُزيلت محتويات، وحُذفت حسابات. وقد يسرّع القانون الجديد هذا الاتجاه.
وثمة جانب آخر هام يتعلق بالدور المنسوب إلى الأسرة، التي يقع على عاتقها مسؤولية نقل قيم إلى الأبناء بحيث تكون منسجمة مع الوحدة الوطنية. ويرى محللون أنّ هذه الصياغة قد تفتح الطريق أمام اتخاذ إجراءات ضد عائلات تُتهم بتربية الأطفال على أفكار تُعدّ غير متوافقة مع الانسجام الإثني.
ويمثل التعليم المجال الذي سيكون التغيير فيه أكثر وضوحًا، إذ بات تدريس لغة الماندرين، حتى قبل دخول المدرسة الابتدائية إلزاميًا، في حين يجري تقييد استخدام اللغات المحلية بصورة أكبر. ومن وجهة نظر الحكومة، يعني ذلك إتاحة فرص اقتصادية متكافئة لشباب الأقليات من خلال إتقان اللغة الوطنية، بينما يرى منتقدون أنه يسرع اندثار اللغات التقليدية. وكانت الأمم المتحدة قد أعربت بالفعل في أبريل الماضي عن تحفظات قوية على النص، مشددة على آثاره السلبية المحتملة في الاستقلالية اللغوية والثقافية والدينية للتبتيين والأويغور والمنغوليين.
ويمسّ هذا النقاش قضية أوسع بكثير من السياسة العرقية وحدها، إذ يعتبر شي جين بينغ الأمن القومي المبدأ المنظم للنظام السياسي بأكمله. وفي أعقاب اضطرابات التبت عام 2008، والهجمات المنسوبة إلى جماعات انفصالية في شينجيانغ، وتدهور العلاقات مع الغرب، يرى الحزب في بناء هوية وطنية موحدة أداة لتحقيق الاستقرار الداخلي.
ويبدو أن الغرب مشتت أو متساهل، حين تُقنن العنصرية في بكين، في وقتٍ يقترن فيه الاحتفال بمرور 250 عامًا على تاريخ الولايات المتحدة بانتقادات قاسية؛ بدءًا من حقيقة أن جزءًا كبيرًا من هذه السنوات الـ250 كان موسومًا بوصمة العبودية، التي لم تُلغَ ولايات الجنوب إلا عقب الحرب الأهلية، في منتصف القرن التاسع عشر. ومن يلقي نظرة نقدية على تاريخ الجمهورية الأمريكية يشير إلى أنّ العنصرية لم تختفِ تمامًا قط؛ فكل إجراء يقيّد تدفقات الهجرة يُوصم بأنه شكل من أشكال كراهية الأجانب. لكن يُغض الطرف عن حقيقة أنّ الجمهورية الشعبية لا تتسامح إلا مع قدر ضئيل جدًا من الهجرة الأجنبية، وتفرض معاملة قاسية على “مهاجريها الداخليين”، ما داموا يصرّون على التمسك بثقافاتهم الخاصة.
المصدر: كوريري ديلا سيرا
