لا يمكن التعاطي مع الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى تركيا، الثلاثاء 28 يوليو/تموز الجاري، بوصفها زيارة تقليدية أو محطة بروتوكولية ضمن أجندة الحكومة العراقية، بل تُعد زيارة استثنائية ذات طابع خاص، سواء من حيث توقيتها الحساس، أو في ضوء ما شهدته العلاقات العراقية–التركية من توتر وتعثر خلال الآونة الأخيرة، وهو ما يجعل أي تقارب محتمل بين البلدين محفوفًا بالعديد من الألغام والملفات الشائكة.
ويمكن قراءة الزيارة، في المقام الأول، في سياق التحركات العراقية الأخيرة لإعادة ترتيب علاقات بغداد الخارجية وتوسيع دائرة شراكاتها، بعيدًا عن الارتهان لمحور واحد، وفي المقابل، تأتي في إطار التوجه التركي الرامي إلى الانفتاح على مختلف الأطراف، وفق مقاربة سياسية شاملة تقوم على تعزيز القواسم المشتركة، وتنحية الخلافات البينية جانبًا، ولو بصورة مؤقتة، في ظل التحديات التي أفرزتها التطورات الإقليمية الأخيرة.
ومن هذا المنطلق، جاءت زيارة الزيدي، تلبيةً لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتضع على طاولة المباحثات أكثر الملفات حساسيةً في مسار العلاقات بين البلدين خلال العقدين الماضيين، وفي مقدمتها قضايا الأمن والطاقة والمياه، وهي الملفات التي تتجاوز بالعلاقات العراقية–التركية إطار الجوار الجغرافي التقليدي، لتضعها أمام إمكانية الانتقال إلى شراكة استراتيجية تمس مستقبل الدولتين وموقعهما في محيطهما الإقليمي وعلاقاتهما بالعالم الخارجي.
دلالة التوقيت.. محاولة لفهم السياق العام
تأتي الزيارة في خضم حرب يُعاد خلالها رسم الخريطة الإقليمية جيوسياسيًا، وتتغير فيها موازين القوى بوتيرة متسارعة، فيما تتكشف تباعًا مخططات تستهدف تفتيت المنطقة والزج بها في أتون صراعات جانبية وثنائية تستنزف ما تبقى من قدراتها، وهو ما مثّل جرس إنذار لمختلف الأطراف.
ومنذ تصويت مجلس النواب العراقي على اختياره رئيسًا للحكومة، في 14 مايو/أيار الماضي، يحاول الزيدي إعادة توجيه بوصلة السياسة الخارجية العراقية، سعيًا إلى تجاوز استراتيجية الارتهان لمحور واحد، في إشارة إلى إيران، والتوسع في بناء تحالفات وشراكات جديدة تقوم على إقامة علاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.
ومن هذا المنطلق، جاءت التحركات العراقية الأخيرة ترجمةً لهذه المساعي، ومحاولةً لتوسيع هامش حركة بغداد بين القوى المتنافسة؛ إذ بدأت التحركات باتجاه طهران، ثم واشنطن، وصولًا إلى أنقرة، فيما تلوح في الأفق زيارة مرتقبة إلى الرياض، وإن كانت قد تأجلت في أعقاب الهجمات التي شنتها السعودية والولايات المتحدة على بعض الفصائل العراقية المسلحة قبل ساعات.
وتمثل تركيا، في المخيال العراقي، البوابة البرية الرئيسية نحو أوروبا والمعسكر الغربي، وأحد المصادر الأساسية لإمداد العراق بالسلع والخدمات، فضلًا عن دورها المحوري في ملفات المياه والأمن والطاقة، ويُضاف إلى ذلك ملف إقليم كردستان، بما يمثله من معضلة أساسية ترتبط بمفهومي السيادة والهوية الوطنية العراقية.
وفي المقابل، تنظر تركيا إلى العراق بوصفه امتدادًا لأمنها القومي، وأحد المسارات المهمة التي تستند إليها أنقرة في دعم سياساتها الإقليمية والدولية، ومرتكزًا رئيسيًا لتعزيز حضورها على الساحة الدولية، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للزيدي إلى زيارة تركيا، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات وتحديات تفرض على مختلف الأطراف إعادة النظر في سياساتها ومقارباتها، والتراجع خطوة لتقييم المشهد بصورة براغماتية بعيدًا عن المواقف الجامدة.
زيارة خلخلة الجمود
رغم أن العلاقات التركية–العراقية لا تعاني جمودًا كاملًا، ولا تفتقر إلى قنوات الحوار والمسارات الدبلوماسية المتعددة، بل ربما تُعد من أكثر العلاقات الإقليمية زخمًا باللقاءات واللجان المشتركة والاتفاقيات، فإنها لم تتمكن، رغم ذلك، من إحداث اختراق حقيقي في الملفات الأكثر حساسية بين البلدين، وفي مقدمتها قضايا النفط والمياه وإقليم كردستان، وهو ما يُبقي العلاقات دائمًا في المنطقة الرمادية سياسيًا.
ومنذ عام 2024، دخلت العلاقات مرحلة جديدة من التعاون، شرع خلالها الطرفان في بناء إطار مؤسسي ينظم مساراتها، من خلال توقيع نحو 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم خلال زيارة أردوغان إلى بغداد في أبريل/نيسان 2024، من بينها إطار للتعاون في ملف المياه ومذكرة للتعاون الاستراتيجي، ثم تعزز هذا المسار بتوقيع 11 وثيقة إضافية في مايو/أيار 2025، أعقبها إنشاء آليات للتعاون الأمني، ومتابعة مشروعات المياه والتجارة والنقل.
غير أن هذه الاتفاقيات، رغم اشتمالها على مجالات حيوية، لم تُحدث اختراقًا ملموسًا في الملفات الخلافية الحساسة، وظل معظمها حبيس الأطر النظرية والإجراءات المؤسسية، ومن ثم، يُنظر إلى الزيارة الحالية بوصفها محاولة لنقل العلاقات بين البلدين من مرحلة توقيع الاتفاقيات وبناء الأطر المؤسسية غير المفعّلة، إلى مرحلة ترسيخ المصالح المتبادلة، وبدء التنفيذ الفعلي لهذه التفاهمات وترجمتها إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع.
قائمة مثقلة بالملفات
تشمل قائمة القضايا المشتركة بين العراق وتركيا عشرات الملفات، يتصدرها ملف المياه؛ إذ يعتمد العراقيون بدرجة كبيرة على نهري دجلة والفرات، اللذين ينبع جزء كبير من مياههما من الأراضي التركية، وفي ظل تراجع مناسيب الأنهار وتدهور البنية التحتية المائية العراقية، أصبح هذا الملف واحدًا من أكثر القضايا حساسيةً وحيويةً في العلاقات بين البلدين.
ورغم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا الشأن خلال عامي 2024 و2025، ولا سيما الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية المائية داخل العراق، فإن الملف لا يزال عالقًا بسبب تباين وجهات النظر بشأن أسباب الأزمة؛ فبينما يختصرها البعض في تراجع حصة العراق من المياه، يرى آخرون أن جوهر المشكلة يكمن في تردي البنية التحتية العراقية وضعف إدارة الموارد المائية.
ويأتي الملف الأمني بوصفه أحد أكثر الملفات تعقيدًا بين البلدين؛ إذ تنظر أنقرة إلى وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق باعتباره تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي، وتشن، استنادًا إلى ذلك، عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة للحزب داخل الأراضي العراقية، وهو ما تتحفظ عليه بغداد من حين إلى آخر، الأمر الذي يستدعي مزيدًا من التنسيق بين الطرفين، لا سيما بعد إعلان الحزب إنهاء نشاطه المسلح، بما قد يفتح الباب أمام تفاهمات أمنية أوسع.
وتمثل الطاقة ثالث أبرز الملفات الحساسة بين البلدين؛ إذ يحظى خط أنابيب كركوك–جيهان بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى العراق، لكونه يوفر منفذًا بديلًا عن موانئ الجنوب ومضيق هرمز، ويمنح بغداد قدرة أكبر على تنويع مسارات تصدير النفط، أما تركيا، فتسعى إلى تشغيل الخط بمعدلات أعلى، وتعزيز موقعها بوصفها مركزًا إقليميًا لنقل الطاقة وتجارتها.
ومن الملفات المحورية كذلك مشروع «طريق التنمية»، الذي يُعد أحد المشروعات القادرة على إحداث تحول نوعي في طبيعة العلاقات بين العراق وتركيا، ويهدف المشروع إلى ربط ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق بالحدود التركية، عبر شبكة من السكك الحديدية والطرق البرية، وصولًا إلى الأسواق الأوروبية من خلال الأراضي التركية.
ويبرز أيضًا الملف الاقتصادي، بعدما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 16.8 مليار دولار خلال عام 2025، وسط تطلعات لرفعه إلى 30 مليار دولار، ويُضاف إلى ذلك الحضور القوي للشركات التركية في العراق، التي نفذت أكثر من ألف مشروع بقيمة إجمالية تقارب 36.5 مليار دولار، ما يجعل العراق أحد أهم أسواق المقاولات التركية في الخارج.
غير أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا تزال تعاني تقليدية مساراتها، إذ تتركز بدرجة كبيرة في تصدير المنتجات التركية إلى السوق العراقية، إلى جانب بعض التفاهمات الاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة، ومن ثم، يتمثل الطموح خلال المرحلة المقبلة في توسيع نطاق هذه العلاقات، بحيث تصبح أكثر توازنًا وتبادلية، وتشمل مجالات البنية التحتية والصناعة والنقل والتكنولوجيا، فضلًا عن تسهيل إجراءات الاستثمار في البلدين، والاستفادة من إمكانات كل طرف وقدراته في تعزيز المصالح المشتركة.
حزمة جديدة من الاتفاقيات
أسفرت الزيارة عن إبرام عدد من الاتفاقيات المشتركة في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والمياه والأمن، فيما أعلن الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي تدشين مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي بين البلدين، والدفع بالعلاقات الثنائية نحو مسارات أكثر اتساعًا وفاعلية.
وكان من أبرز التفاهمات المعلنة انضمام شركة البترول التركية إلى الشراكة في حقل كركوك في خطوة لوجستية محورية في مسار التفاهم المشترك، فيما أبدى العراق استعداده لتزويد تركيا بنحو مليون برميل من النفط الخام يوميًا، بما يعزز التكامل بين البلدين في مجال الطاقة.
خلال لقاء لهما في تركيا.. كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعهد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتزويد تركيا بمليون برميل نفط يوميًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستنهي حاجة أنقرة للاعتماد على أطراف خارجية في تأمين احتياجاتها من النفط. pic.twitter.com/lApek9QgcH
— نون بوست (@NoonPost) July 28, 2026
كما أعلن الزيدي بدء التنفيذ الفعلي لمشروع «طريق التنمية»، الممتد لنحو 1200 كيلومتر، والذي يهدف إلى ربط ميناء الفاو الكبير بالحدود التركية، ومنها إلى الأسواق الأوروبية، واصفًا المشروع بأنه «النهر الثالث» للعراق إلى جانب دجلة والفرات، لما يمثله من محور تجاري استراتيجي يربط الشرق بالغرب.
وفي ذات السياق تم الاتفاق على تعزيز التعاون في ملف المياه، وفق أسس تضمن الاستخدام المستدام للموارد ومواجهة تحديات الجفاف والتغير المناخي، إلى جانب توسيع نطاق التنسيق العسكري والأمني، حيث أكد أردوغان أن أمن العراق واستقراره يمثلان امتدادًا مباشرًا للأمن القومي التركي، معلنًا استعداد أنقرة لتزويد بغداد بمنتجات دفاعية متطورة، ومواصلة التعاون في مكافحة الإرهاب وتجنيب المنطقة مزيدًا من الصراعات.
صفحة جديدة ولكن!
رغم أهمية الاتفاقيات التي أبرمها الطرفان خلال تلك الزيارة، والتي يمكن القول إنها أرست بالفعل أساسًا قويًا لمرحلة جديدة من العلاقات البنّاءة القائمة على أسس مختلفة، فإنها لم تتعامل بصورة مباشرة مع القضايا الخلافية الأكثر حساسية، ولم تُحدث الاختراق المأمول فيها، حتى وإن اقتربت من بعضها بصورة أو بأخرى.
وفي الحالة العراقية–التركية، حيث تمتلئ العلاقات بملفات شائكة وحساسة، لا يُقاس التقدم بحجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، ولا بكثافة الزيارات المتبادلة، بقدر ما يُقاس بمدى تحويل تلك التفاهمات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع، وإطلاق آليات قابلة للتنفيذ تسهم في حلحلة الملفات العالقة، وفق جدول زمني محدد وإرادة سياسية حقيقية من الطرفين، ومن ثم، ستكون المرحلة المقبلة بمثابة اختبار فعلي لجدية هذا التقارب وقدرته على تجاوز إرث الخلافات.
في المحصلة، تكشف زيارة الزيدي وما أسفرت عنه من مخرجات عن توجه عراقي جديد لإعادة صياغة العلاقة مع تركيا، ونقلها من علاقة مثقلة بالخلافات إلى شراكة براغماتية تقوم على المصالح المتبادلة والمشروعات الاستراتيجية المشتركة، غير أن نجاح هذا التحول سيظل مرهونًا بالانتقال من خطاب الوعود ومذكرات التفاهم المكتوبة إلى التنفيذ الفعلي والترجمة الواقعية على الأرض، بوصفهما المعيار الحقيقي لقياس ما إذا كانت هذه العلاقة ستتطور إلى شراكة مستدامة وطويلة الأمد، أم ستظل أسيرة حالة التأرجح بين الجمود والتوتر.
