ترجمة وتحرير نون بوست
كشفت الأرقام الجديدة الصادرة عن الحكومة البريطانية عن مدى هيمنة الشرق الأوسط على مشتريات الأسلحة البريطانية والعالمية. وقدمت البيانات التي نشرتها وزارة التجارة الدولية البريطانية يوم الثلاثاء، أرقاما تقديرية لواردات وصادرات الدفاع والأمن بين سنة 2010 إلى 2019.
بينما كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في طليعة المصدرين، كانت دول الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية، من بين أكبر المستوردين. يشرح موقع “ميدل إيست آي” ما تشير إليه الأرقام بشأن تجارة الأسلحة في المنطقة.
الشرق الأوسط أكبر مستورد للأسلحة
على مدى العقد الماضي، أنفقت دول الشرق الأوسط على الدفاع أكثر من أي منطقة أخرى في العالم.
أنفقت دول المنطقة 289 مليار دولار على المشتريات الدفاعية، بناءً على الطلبات والعقود التي تم توقيعها من سنة 2010 إلى 2019. ومن مجموع 289 مليار دولار، تم إنفاق 66 مليار دولار على أسلحة بريطانية.
وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ثاني أكبر المناطق استيرادا، حيث أنفقت ما يقارب 208 مليار دولار على مستوى العالم، تليها أوروبا التي أنفقت 111 مليار دولار على مدى العقد الماضي.
السعودية تنفق ضعف ما تنفقه أي دولة أخرى
تظهر الأرقام أن السعودية أكبر مورد في المجالات الدفاعية من بين جميع الدول في السنوات العشر الماضية، حيث أنفقت 116 مليار دولار لشراء الأسلحة. أما الهند، ثاني أكبر دولة إنفاقا، فقد أنفقت ما يقرب من نصف المبلغ، أي 60 مليار دولار.
وتحتل قطر، منافس الرياض الإقليمي في الخليج، المرتبة الثالثة، حيث وقعت عقودا بقيمة 57 مليار دولار في العقد الماضي.
ومن بين أكبر 10 مستوردين عالميا، نجد خمسة دول من الشرق الأوسط، فإلى جانب السعودية وقطر، هناك الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت. أنفقت أبو ظبي 24 مليار دولار، بينما أنفقت القاهرة 22 مليار دولار والكويت 18 مليار دولار.
أكثر من نصف الأسلحة البريطانية تذهب إلى الشرق الأوسط
من بين صادرات الدفاع البريطانية البالغ قيمتها 125 مليار دولار منذ سنة 2010، نجد نسبة هائلة تعادل 60 بالمئة من المبيعات، ذهبت إلى دول الشرق الأوسط.
احتلت أميركا الشمالية المركز الثاني كأعلى منطقة إنفاقا على الأسلحة البريطانية، حيث بلغ نصيبها 17 بالمئة من المبيعات.
فازت المملكة المتحدة بعدد كبير من العقود في الشرق الأوسط على مدار العقد الماضي، بما في ذلك عقود بيع طائرات تايفون إلى الكويت وقطر وعُمان والسعودية، بالإضافة إلى صواريخ بريمستون التي اشترتها الدوحة، وطائرات هوك التي تم بيعها لسلطنة عمان.
انخفاض المبيعات البريطانية للمنطقة في السنة الماضية
على غرار الرقم المسجل في العقد الماضي، استحوذ الشرق الأوسط على 58 بالمئة من صادرات المملكة المتحدة الدفاعية سنة 2019، ثم جاءت أوروبا كثاني أكبر مستورد بنسبة، 20 في المئة.
على الرغم من أن المبيعات البريطانية إلى الشرق الأوسط كانت أعلى بكثير من أي منطقة أخرى في العالم، إلا أن قيمة النسبة انخفضت بشكل كبير، حيث كانت 77 بالمئة في 2018.
في حين أن الأرقام لم تقدم بيانات مفصلة حسب الدول، فمن المرجح أن سبب هذا الانخفاض يتمثل في إيقاف مبيعات الأسلحة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
في حزيران/ يونيو من السنة الماضية، أعلنت الحكومة البريطانية، بعد معركة قانونية طويلة، أنها ستحظر جميع مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت. رأت محكمة الاستئناف أن الحكومة فشلت في تقييم مخاطر استخدام تلك الأسلحة في خرق القانون الدولي الإنساني.
لاحقا، استأنفت المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية، بعد أن قالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس إن أي انتهاكات للقانون الدولي كانت “حوادث معزولة”.
“إسرائيل” في قائمة أكبر 10 دول مصدرة للسلاح في العالم
بينما يهيمن الشرق الأوسط على واردات الأسلحة، كانت “إسرائيل” الدولة الوحيدة من المنطقة التي ظهرت ضمن أكبر 10 مصدرين على مدى العقد الماضي.
تتصدر الولايات المتحدة قائمة المبيعات، فقد صدرت ما قيمته 341 مليار دولار من الأسلحة إلى بقية دول العالم من 2010 إلى 2019، ثم تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بـ 125 مليار دولار، تليها روسيا بـ 98 مليار دولار.
وتحتل “إسرائيل” المركز السابع، حيث صدرت أسلحة بقيمة 16 مليار دولار، تماما مثل كندا وإسبانيا.
وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، فإن صادراتها أعلى بكثير مما تشير إليه الأرقام البريطانية الصادرة هذا الأسبوع. ذكر تقرير صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية في حزيران/يونيو أن تل أبيب باعت أسلحة بقيمة 7.2 مليار دولار في سنة 2019 وحدها، وسجلت رقمًا مماثلًا في السنة السابقة.
أشار العديد من المراقبين إلى أن اتفاقية التطبيع الأخيرة بين “إسرائيل” والإمارات العربية المتحدة ستصحبها صفقات أسلحة بين البلدين على الأرجح.
الصادرات في مجال الأمن
بيعت أغلب الصادرات الأمنية البريطانية إلى أوروبا، والتي أنفقت 2.59 مليار جنيه استرليني، أي ما يشكل 36 بالمئة من مجموع الصادرات.
حصلت منطقة الشرق الأوسط على 7 في المئة من الصادرات الأمنية البريطانية – وهي حصة أقل بكثير من إنفاق المنطقة على الدفاع. وكانت صادرات المملكة المتحدة في مجال الأمن السيبراني إلى الشرق الأوسط أعلى بقليل، بحصة سوقية تبلغ 8 بالمئة.
لم تكن أي دولة في الشرق الأوسط ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للصناعات الأمنية في العالم، والتي تصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية، تليها الصين ثم المملكة المتحدة.
يُعتقد أن “إسرائيل” – التي لم تظهر في المراكز العشرة الأولى – من أهم المصدرين لأنظمة المراقبة الأمنية. وكثيراً ما أدانت منظمات حقوق الإنسان شركة الاستخبارات التكنولوجية الإسرائيلية “مجموعة إن إس أو” لبيعها برامج تجسس لحكومات متهمة باستخدامها لمراقبة الصحفيين والنشطاء والمواطنين.
كما هو الحال مع مبيعات الأسلحة، يتوقع الكثيرون أن الاتفاق الأخير بين “إسرائيل” والإمارات سيؤدي إلى تعزيز علاقات التعاون في مجال الأمن السيبراني بين البلدين.
المصدر: ميدل إيست آي
