يتجه مجلس العموم البريطاني (البرلمان) على دعم تصويت برلماني تاريخي، يدعو فيه الحكومة البريطانية إلى الاعتراف من جانب واحد، بدولة فلسطين.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس العموم البريطاني الاثنين المقبل؛ لبحث مقترح قدمه رئيس مجموعة أصدقاء فلسطين في حزب العمال المعارض “غراهام موريس”، ينص على “اعتراف الحكومة بدولة فلسطين”.

ويرجح السياسيون من كلا المعسكرين المؤيد والمعارض للقضية الخلافية أن يتم تمرير الاقتراح بعد تعليمات زعيم حزب العمال “إد ميليباند” لنوابه بدعمه، حسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البارحة الخميس.

ويحظى القرار، بدعم معظم نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي، وعدد من نواب حزب المحافظين، غير أنه من المتوقع أن يمتنع وزراء الحكومة عن التصويت عليه.

إلا أن التصويت لصالح الاعتراف الفلسطيني، سيكون رمزياً ولا يلزم الحكومة بشيء، ولكن ربما يكون له آثار دولية عميقة.

ورغم أن الاعتراف بالدول من صلاحيات الحكومة في بريطانيا، وليس البرلمان، لكن في حال التصويت لصالح المقترح، فإن ذلك سيعبر عن رغبة البرلمان في الاعتراف بفلسطين، ويحرج الحكومة البريطانية.

وكانت المسؤولة بالخارجية البريطانية “بارونس وارسي”، استقالت العام الجاري، احتجاجاً على سياسات الحكومة تجاه غزة، فيما أعرب سابقا حزب العمال المعارض، عن دعمه للاعتراف بالدولة الفلسطينية.  

وطالما تمسك الإسرائيليون بأن الاعتراف يجب أن يتبع فقط اتفاق تفاوضي بين الجانبين، ومن المفهوم أن أحد كبار أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي ضغط بشكل مباشرة على كبار السياسيين في حزب العمال لكي لا يدعموا الاقتراح.

ويثير تأييد حزب العمال للاقتراح قلق إسرائيل، لأنها تخشى أنه يمكن أن يكون مقدمة لمجيء حكومة حزب عمال مستقبلية تحذو حذو السويد وتعترف بفلسطين.

ويثير اعتراف بريطانيا بفلسطين العديد من التساؤلات حول جدية هذا الاعتراف، بعد أن كانت بريطانيا ذاتها من مكنّت العصابات اليهودية من احتلال فلسطين أثناء انسحابها منها عام 1948، في الوقت الذي تعدّ بريطانيا من أشد الداعمين لإسرائيل منذ نشأتها حتى اليوم.

وإن نجح البرلمان في هذا الاعتراف، فإنه يأتي مشابهاً لقرار السويد التي أعلنت الأسبوع الماضي اعترافها بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي، تتخذ مثل هذا القرار، ليرتفع عدد من اعترف بها حتى الآن فى العالم، إلى 130 دولة.

جاء ذلك على لسان رئيس وزراء السويد “ستيفان لوفين” الذي أعلن في خطاب تشكيل حكومته، يوم الجمعة الماضي، أن بلاده تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة دفعت تل أبيب إلى استدعاء السفير السويدي لديها.

وفي ذلك دعت  وزيرة خارجية السويد “مارغو والستروم” إلى حذو بلادها بشأن عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلة أن ذلك “لن يسبب مشاكل بالداخل”، معربة عن أملها بأن لا “تؤدي هذه الخطوة إلى آثار سلبية على علاقات بلادها مع دول أخرى”.

غير أن موقف المملكة المتحدة الحالي، حدده وزير الخارجية السابق “ويليام هيغ” الذي قال أن بريطانيا “تحتفظ بحقها في الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل ثنائي في لحظة نختارها، متى يمكنها أن تساعد بصورة أفضل في تحقيق السلام”.

وفي رسالة إلى صحيفة “الإندبندنت”، حثت مجموعة من الدبلوماسيين المتقاعدين، من بينهم اثنان شغلوا في السابق منصب القنصل العام إلى القدس، النواب على دعم الاقتراح.

وقال النواب في رسالتهم: “هذه فرصة نادرة للنواب لمساعدة الحكومة على اتخاذ القرار التاريخي، من خلال نقل شعور البلاد بشأن قضية غير حزبية مفتوحة ومهمة على حد سواء.. ونحن نأمل في أنهم سينتهزون تلك الفرصة”.

غير أن متحدث باسم الخارجية البريطانية، قال: “نحن ما زلنا نعتقد أن المفاوضات نحو حل الدولتين هي أفضل سبيل لتلبية تطلعات الفلسطينيين في الواقع وعلى الأرض”.

وكانت فلسطين، وزعت الأسبوع الماضي، مسودة مشروع قانون، على أعضاء مجلس الأمن الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً للمجلس، وينص على إنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر 2016، حيث يقصد من ذلك الأراضي الفلسطينية المحتلة من عام 1967 والتي ترسم على حدودها شكل دولة فلسطين التي يتجه العالم الآن للاعتراف بها.