ترجمة وتحرير: نون بوست
عندما نشرت كاميل كوشنير – ابنة الوزير الفرنسي السابق والخبيرة الدستورية المشهورة – كتابا يسرد قصة الاعتداء الجنسي المزعوم على طفل داخل أسرتها، أثار ذلك أزمة جديدة من الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية المتكررة في فرنسا.
مرة أخرى، اضطرت الدولة إلى أن تبرر سبب إقدام أحد الشخصيات الفرنسية المعروفة على ارتكاب مثل هذه الجريمة الشنيعة والاعتداء على طفل، وكيف أن زملاءه من كبار المسؤولين ربما غضوا الطرف عن ذلك، ولكن صدى الفضيحة هذه المرة كان أكبر بكثير من سابقاتها.
في كتابها “العائلة الكبيرة” – الذي طُبع وسط سرية تامة الشهر الماضي – زعمت كاميل كوشنير، 45 سنة، وهي ابنة الوزير الاشتراكي السابق والمؤسس المشارك لمنظمة “أطباء بلا حدود”، برنارد كوشنير، أن أوليفييه دوهاميل، الخبير الدستوري ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات السياسية المرموق بباريس، قد اعتدى جنسيا على شقيقها التوأم.
في غضون ساعات، بدأ ضحايا الإعتداء الجنسي في نشر قصصهم المؤلمة تحت وسم #أنا أيضا زنا المحارم.
انطلق بيع الكتاب في غضون أيام واستقال دوهاميل ( 70 سنة) من جميع مناصبه بما في ذلك في وسائل الإعلام، ولكنه لم يدلِ بأي تصريحات علنية. وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في قضية “الاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصر” وأجرت مقابلة مع ربيب دوهاميل.
في غضون أسبوع، بدأت موجة من الإقالات في صفوف مسؤولين آخرين. خسر الفيلسوف آلان فينكيلكروت منبصه في المنابر الإعلامية المعتادة بعد أن أشار على ما يبدو إلى أن سلوك دوهاميل المزعوم لم يكن خطيرا إلى هذا الحد لأن ربيبه كان “مراهقا”.
كما استقالت إليزابيث غيغو، وزيرة العدل السابقة وصديقة دوهاميل، من منصبها كرئيسة للجنة التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال وزنا المحارم، بينما أصرت على أنه “لم يكن لديها أي فكرة عن هذه الحقائق الخطيرة”.
استقال محافظ منطقة إيل دو فرانس، مارك غيوم، وهو صديق لدوهاميل أيضا، من منصبه في المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية، التي تشرف على معهد الدراسات السياسية المرموق الذي كان يترأسه دوهاميل.
بعد أسبوعين، تطرق إيمانويل ماكرون إلى القضية، حيث أشاد بشجاعة الضحايا الذين كسروا قاعدة الصمت بشأن زنا المحارم والاعتداء الجنسي على الأطفال ودعا إلى القيام بتغييرات تشريعية.
تبنّى جيل ما بعد سنة 1968 في فرنسا موقفا فكريا متناغما مع موجة الانحلال الجنسي في الستينات، والتي سمحت بإقامة العلاقات الجنسية بين البالغين والمراهقين
في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، طالت الفضيحة أحد الشخصيات البارزة الأخرى، حيث استقال فريديريك ميون، رئيس معهد الدراسات السياسية، الذي اعترف سابقا بأنه كان على علم بالاتهامات التي وُجّهت ضد دوهاميل سنة 2018، معترفا بأنه ارتكب “أخطاء جسيمة في تقدير العواقب”.
يدير ضابط الشرطة السابق لوران بوييت، الذي يقول إن شقيقه الأكبر اعتدى عليه جنسيا عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات، جمعية “الفراشات” التي تعمل على مساعدة الشباب على الكشف عن جرائم زنا المحارم والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها.
اعتبر بوييت أن كتاب كوشنير جرّ فرنسا إلى منعطف خطير، وأضاف أن “الأثر الذي أحدثه هذا الكتاب ووسم #أنا أيضا زنا المحارم، هو تشجيع العائلات على قول: هذا يكفي. لنتوقف. لا نريد أن نكون جزءا من هذه القصة المخزية بعد الآن. توقف عن دعوة قريبك للحفلات حين تعلم أنه ارتكب اعتداءات جنسية. وتابع: “ينبغي على كل عائلة أن تراجع ضميرها. لهذا السبب، أعطى هذا الكتاب أملا للضحايا”.
في الواقع، تبنّى جيل ما بعد سنة 1968 في فرنسا موقفا فكريا متناغما مع موجة الانحلال الجنسي في الستينات، والتي سمحت بإقامة العلاقات الجنسية بين البالغين والمراهقين. وبناء على ذلك، دعت عريضة قُدمت سنة 1977 بدعم من مجموعة من المثقفين اليساريين، بما في ذلك برنارد كوشنير، إلى خفض سن الرشد الجنسي إلى 13 سنة. وكان جان بول سارتر وميشيل فوكو وجاك دريدا وسيمون دي بوفوار من ضمن الموقعين.
في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، كان دوهاميل وزوجته إيفلين بيسييه، وهي كاتبة نسوية كانت على علاقة غرامية لمدة أربع سنوات مع فيدل كاسترو، يستضيفان كل صيف عددا من أصدقائهما من المثقفين بمنزلهما في ساناري سور مير في منطقة الريفيرا الفرنسية.
كانت تلك “العائلة الكبيرة”. كانوا يقيمون الحفلات، ويسبحون عراة في المنزل، ويقودون السيارات عراة إلى شاطئ البحر. كان شعارهم كما تقول كوشنير “الحرية قبل كل شيء”.
وتضيف كوشنير: “الآباء والأطفال كانوا يقبلون بعضهم من الفم. كان زوج أمي يغازل زوجات أصدقائه، والأصدقاء يغازلون المربيات. تم تقديم الشباب إلى المسنات”. وأكدت كوشنير أن والدتها التي توفيت سنة 2017 ، قالت: “لا ضرر في ذلك، يا صغيرتي كاميل. أنا أعرف ما يحدث”.
وتروي كاميل كوشنير، وهي محامية ومحاضرة جامعية، كيف اشتكت شابة أقامت بمنزل دوهاميل إلى الشرطة بعد أن صعد رجل إلى سريرها دون رضاها، ولكن “أمي وزوجها نبذاها وقاما بتشويهها بسبب موقفها. لقد أوضحا لي أنه كان عليّ أن أفهم أن الفتاة بالغت في رد الفعل”. كما أوضحت أن توأمها الذي أطلقت عليه اسم “فيكتور” في الكتاب، أخبر والدته في النهاية أن دوهاميل قد اعتدى عليه جنسيا منذ سن الثالثة عشر. وقالت كوشنير إن الاعتداء لم يكن سرا لأن “الجميع كانوا على علم بما حدث”.
قدّر استطلاع أجرته شركة إبسوس في تشرين الثاني/ نوفمبر أن واحدا من كل 10 فرنسيين وقع ضحية اعتداء جنسي داخل الأسرة عندما كان طفلا أو مراهقا، بنسبة 78 بالمئة للإناث و22 بالمئة للذكور. وأشار الاستطلاع إلى أن عدد حالات زنا المحارم ارتفع من 3 بالمئة سنة 2009، أي مليوني ضحية، إلى 10 بالمئة سنة 2020، أي يعادل 6.7 مليون ضحية.
تقول الطبيبة النفسية مورييل سالمونا رئيسة جمعية “الذاكرة المؤلمة وعلم الضحايا”، إن كتاب كوشنر جاء في وقت أصبح فيه المجتمع الفرنسي مستعدا “لكسر الصمت حول قضية زنا المحارم”. وأوضحت سالمونا: “كانت هناك ثقافة الإفلات من العقاب خاصة لأصحاب النفوذ والسلطة ومن لهم السيطرة على النساء والأطفال. هؤلاء الأشخاص، ومعظمهم من الرجال البيض الأقوياء، محبوبون ومبجلون […] وهذا يولّد نوعا من الامتياز الجنسي لاستغلال النساء والأطفال مع الإفلات من العقاب”.
الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل العائلات لا يعرف حدودا اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية
وتضيف: “علينا أن نعترف بأننا تركنا شيئا فظيعا يحدث ويجب أن نصحح الوضع. يجب أن نقاوم هذا الإفلات من العقاب. كان يُنظر إلينا على أننا سخيفات ومنغلقات، وغير قادرات على تحرير أفكارنا، لكننا الآن سنرسلهم إلى السجن”.
بموجب القانون الفرنسي، لا يوجد سن قانوني للموافقة الجنسية، على الرغم من أن مجلس الشيوخ صوّت الشهر الماضي على تحديد السن الأدنى بـ13 سنة. ويقترح التشريع الجديد تجريم الأفعال الجنسية بين شخص بالغ وطفل دون سن الثالثة عشر – وهو ما يُعتبر حاليا “اعتداء” وليس “جريمة” – والتمديد في قانون التقادم لمنح الضحايا مزيدا من الوقت لرفع دعاوى قضائية.
أما وزير العدل إريك دوبون موريتي، فقد ذهب إلى أبعد مما قرره مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، حيث قال للتلفزيون الفرنسي إنه يريد تحديد السن الأدنى القانوني لممارسة الجنس عند 15 سنة، وأن لا يتمكن المعتدون من تخفيف التهم بادعاء موافقة ضحاياهم على تلك العلاقات. قبل ثلاث سنوات، فشلت محاولة تحديد السن الأدنى عند 15 سنة في أعقاب حركة “#أنا أيضا.
ويقول الإعلامي لوران بوير إنه يأمل ألا تتحطم موجة الغضب التي أثارتها حركة “#أنا أيضا ضحية زنا المحارم” على “صخور اللامبالاة”. وضعت جمعية “الفراشات” صناديق بريدية في أكثر من اثنتي عشرة مدرسة وناد رياضي لتشجيع الضحايا على كسر الصمت المفروض عليهم، وتأمل في نشر هذه الصناديق في جميع أنحاء فرنسا.
يرى بوير على أن الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل العائلات لا يعرف حدودا اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية ويقول في هذا السياق: “نضع صندوقا اليوم، وفي اليوم التالي نتلقى رسائل من أطفال يحتاجون إلى المساعدة. لا توجد استثناءات. يمكن أن يحدث هذا في أي عائلة”. ويضيف: “لا يقتصر الأمر على ما جرى فقط، بالنسبة لي يشمل هذا 30 سنة من الصمت والخوف والعار والذنب.. 30 سنة من تدمير الذات والإدمان. لقد كانت حياة لا طعم لها ولا لون. لهذا السبب علينا أن نقول توقف، هذا يكفي”.
المصدر: الغارديان
