صوت نواب الكنيست (برلمان) دولة الاحتلال الإسرائيلي على قرار حل مجلسهم الحالي وإجراء انتخابات جديدة شهر مارس المقبل؛ ليتم من خلالها تشكيل مجلس جديد يكون أكثر تناغمًا خصوصًا بعد الأزمات السياسية الطاحنة التي واجهتها دولة الاحتلال.

وجاء مقترح المشروع لحل الكنيست مقدم من أحزاب معارضة ثم تمت عملية التصويت عليه بأغلبية 93 عضوًا الإثنين الماضي، جاء ذلك بعد الأزمة السياسية التي شهدتها دولة الاحتلال في الأسابيع القليلة الماضية والخلافات السياسية بين الأحزاب حول الرؤى السياسية والاقتصادية وسياسة الاحتلال تجاه الفلسطينيين خاصة في غزة والقدس المحتلة وخطوات مشروع تهويد القدس.

وقد كانت الأزمة السياسية مشتعلة الإسبوع الماضي حيث نتج عنها قرار لرئيس وزراء سلطات الاحتلال “بنيامين نتنياهو” بإقالة كل من وزير المالية الإسرائيلي “يائير لابيد”، بالإضافة إلى إقالة وزيرة العدل “تسيبي ليفني”؛ مما ترتب عليه إعلان الحزب اليهودي “يوجد مستقبل” عن استقالة أربعة من وزراء الحزب في الحكومة لتبدأ مرحلة من تشقق البناء الحكومي لدى إسرائيل.

وكان ذلك التصويت يوم الإثنين الماضي أي بعد 671 يومًا من الدورة الحالية للكنيست، وقبل انتهاء مدته بحوالي عامين، ووضع تاريخ السابع عشر من شهر مارس القادم تاريخًا لانتخاب أعضاء الكنيست الجديد الذين سيسعون إلى تسوية سياسية جديدة للمرور من الأزمة الحالية.

وقال عضو الكنيست “زئيف الكين” وهو عضو في حزب الليكود: “ليس لدى النظام الحق في البقاء من دون القدرة على تنفيذ قرارات الحكومة”، مضيفًا أن الجمهور يتساءل لماذا نذهب إلى انتخابات جديدة خصوصًا مع بقاء عامين على مدة البرلمان الحالي، لكنه أوضح أنه في ظل الظروف السياسية الحالية فإن الانتخابات تعد أخف الضررين.

ويرى الدكتور “صالح النعامي” الخبير في الشؤون الإسرائيلية – في حديثه لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله – أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ستكون غاية في الأهمية بالنسبة للفلسطينيين والمحيط العربي ككل، حيث إن تحقيق اليمين المتطرف أغلبية في الكنيست، وهو ما تتوقعه أغلبية استطلاعات الرأي، سيشكل تحديًا كبيرًا للسلطة الفلسطينية.
 
كما أشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي القادم سيُطرح أمامه قضايا مهمة بالنسبة للفلسطينيين ومن بينها تغيير الوضع القائم في القدس وقضايا الاستيطان، كما أن تحقيق اليمين المتطرف أغلبية في الكنيست القادم سيمثل حرجًا للحكومات العربية، وكيفية التعامل مع حكومة متطرفة تقوم على العنصرية؛ وهو ما سيؤثر بالطبع على بيئة العلاقات والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وفي حديثه عن الأحزاب العربية الممثلة في الكنيست الإسرائيلي، فيرى النعامي أن كل الأحزاب العربية في الكنيست يمكن تسميتها بـ “الديكور”، حيث إنها إن نجحت واستطاعت السيطرة على اثني عشر أو حتى خمسة عشر مقعدًا فإن النتيجة المعروفة أن آراءها لن تؤثر في قرارات البرلمان.

وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أنه ستتم إعادة انتخاب بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة، إذ يحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين خصوصًا فيما يتعلق بموقفه المتشدد من الفلسطينيين، لكن على الرغم من ذلك الفوز المتوقع الذي سيحصل عليه حزب نتنياهو، وهو حزب الليكود، فسوف يحتاج نتنياهو كذلك إلى دعم وتكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى لضمان أغلبية جيدة في الكنيست.