رغم وجود أربعة مرشحين للرئاسة التركية في الانتخابات التي ستُجرى في 14 مايو/أيار الحاليّ، فإن المنافسة الرئيسية ستكون بين مرشح تحالف الجمهور (الشعب) الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو.

مع ذلك يحاول كل مرشح حشد الناخبين للتصويت وتعبئتهم لصالحه من خلال برنامجه الانتخابي والوعود التي يقدمها للتأثير على السلوك الانتخابي للمواطنين، كما أطلق كل مرشح شعارًا يعكس حملته الانتخابية على الشكل الآتي: رجب طيب أردوغان (الرجل المناسب في الزمان المناسب)، كمال كليجدار أوغلو (أعدك الربيع سيأتي)، محرم إنجه (ثقة تركيا.. محرم إنجه)، سنان أوغان (سيأتي ذلك الوقت)، إلى جانب البرامج الانتخابية للأحزاب ووعود المرشحين، هناك شركات الاستطلاع التي تستخدم الاستفتاءات بشكل مبالغ فيه للتأثير على خيارات الناخبين المترددين لصالح هذا التحالف أو ذاك.

سيحاول هذا التقرير استعراض أهم الوعود الانتخابية لمرشحي الرئاسة التركية دون الخوض في إمكانية تحقيق هذه الوعود أم لا، مع الإشارة الى أن بعض هذه الوعود أُطلقت خلال الحملات الانتخابية والخطابات أمام الناخبين في عدد من المدن التركية، لذلك بعض هذه الوعود غير مدون في البرامج الانتخابية الرسمية للتحالفات المشاركة في الانتخابات.

أهم وعود مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان

– صياغة دستور مدني جديد وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في تركيا.

– مواصلة مشاريع التنمية والبنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم، وتحسين الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وتحويل تركيا إلى بلد مصدر للطاقة.

– تعزيز الصناعات الدفاعية واستمرار دعمها للوصول إلى الاكتفاء الذاتي 100%، والانتقال إلى مرحلة التصدير للخارج.

– تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية والأوروبية والإفريقية.

– حماية حقوق المواطنين والديمقراطية وسيادة القانون ومواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية.

– إعادة بناء المدن المتضررة من الزلزال، وتسليم 690 ألف منزل خلال عام للأشخاص الذين فقدوا منازلهم.

– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 ألف ليرة، وزيادة رواتب المتقاعدين في شهر يوليو/تموز المقبل، لتتناسب مع معدل التضخم في البلاد.

– زيادة فرص العمل، وإلغاء شرط المقابلة للتوظيف.

– تخفيض مستوى التضخم إلى خانة الآحاد، وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، ومكافحة غلاء الأسعار ومعاقبة المتورطين في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العقارات الذين يرفعون الإيجارات بشكل كبير.

– تخفيض نسبة البطالة إلى أقل من 5%.

– رفع قيمة الصادرات إلى 400 مليار دولار على الأقل عام 2028، وزيادة عدد السائحين إلى 90 مليونًا، وزيادة عائدات قطاع السياحة إلى 100 مليار دولار.

– تعزيز البنية التحتية وتطوير السياحة الصحية والوصول إلى 3 ملايين سائح صحي و10 مليارات دولار من صادرات الخدمات الصحية في عام 2028.

– البدء بتصدير سيارة “توغ” إلى العالم بحلول عام 2025، وجعل تركيا قاعدة جيل جديد من السيارات الكهربائية، وزيادة الإنتاج للوصول إلى مليون سيارة بحلول عام 2030.

– تعزيز إدارة الكوارث والطوارئ، سيتم تعزيز صلاحيات ومسؤوليات إدارة الكوارث والطوارئ بشكل يضمن تنسيقًا أكثر تناسقًا وفعالية بما يتناسب مع قوتها البشرية.

– اتخاذ تدابير ضد الكوارث الطبيعية والاستعداد للكوارث مع نموذج درع المخاطر الوطني التركي وتسريع مشروع التحول الحضري، حيث ستتحمل الدولة 50% من تكاليف عملية التحول الحضري.

– منح قروض طويلة الأجل دون فوائد للراغبين بالزواج والمتزوجين حديثًا بقيمة 150 ألف ليرة تركية مع استحقاق 48 شهرًا وفترة سماح لمدة عامين من خلال بنك الأسرة والشباب.

– ضمان منع الترويج للعنف في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

– إعفاء المواطنين من دفع فواتير الغاز الطبيعي لمدة شهر بشكل كامل، ولمدة عام من تكلفة الغاز المستخدم في تسخين المياه حتى شهر مايو/أيار 2024.

– تقديم قرض عبر البنوك العامة بنسبة 50% للراغبين بشراء سيارة “توغ” المحلية بنسبة فائدة 0.99%.

– إعفاء المواطنين الراغبين بتجديد مركباتهم التجارية من ضريبة الاستهلاك الخاص.

– زيادة فترة استخدام الأجهزة المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج من 120 يومًا إلى 180 يومًا للمواطنين المقيمين بالخارج.

– الإعفاء الضريبي لطلبة الجامعات في اقتناء الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

– تخفيض مدة إقامة المواطنين من 185 يومًا إلى 30 يوم إقامة خارج البلاد لإدخال سيارات تحمل لوحات أجنبية، بعد إكمال فترة الإقامة البالغة 730 يومًا.

– وضع ترتيب جديد للحوافز في المناطق ذات الإمكانات التنافسية الإقليمية، خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وسيتم الشروع في تحرك استثماري سريع وفعال.

– تنفيذ نظام دعم الأسرة التكميلي للدخل على أساس عدد أفراد الأسرة وتعزيز نظام الرعاية الاجتماعية وضمان وجود موظف واحد على الأقل في كل أسرة.

– إطلاق برنامج درع حماية الأسرة وتطوير آليات مبتكرة لتقوية الأسرة وتخفيض سن التقاعد بشكل خاص للنساء وفقًا لعدد الأطفال لديهن، وسيتم توفير تمويل برنامج درع حماية الأسرة من خلال بنك الأسرة والشباب الرقمي وفقًا للمعايير الدولية، ومنح ربات البيوت تأمين يشبه الراتب التقاعدي لقاء عملهن في المنازل، وسيكون أحد مصادر الدخل الرئيسية لهذا البنك الاجتماعي هو نسبة معينة من عائدات الغاز الطبيعي المكتشفة في البحر الأسود.

– خلق بيئة اجتماعية قوية ومتماسكة، في مجالات القيم والتعليم والصحة والأسرة والمرأة والأطفال وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى والمعاقين وكبار السن والشباب والرياضة والفن.

– إنشاء نقطة اتصال في جميع المؤسسات العامة لمتابعة أعمال ومعاملات أقارب الشهداء وقدامى المحاربين، وزيادة الرواتب لذوي الشهداء.

– إجراء امتحانات الانتقال إلى التعليم العالي أكثر من مرة في السنة.

– منح طلاب الجامعات “بطاقة الشباب” تخولهم الاستفادة من الأنشطة الثقافية والفنية كالمسرح والسينما مجانًا أو بسعر مخفض، وتوفير 10 جيجابايت من الوصول المجاني إلى الإنترنت شهريًا لهم.

– إنشاء بنك الأسرة والشباب.

– إنشاء خط قطار فائق السرعة بين أنقرة وإسطنبول.

– تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل الوصول إلى العدالة وتوفير نظام المحاماة المجاني للعائلات الفقيرة.

أهم وعود مرشح تحالف الأمة كمال كليجدار أوغلو

– إلغاء النظام الرئاسي والتحول إلى النظام البرلماني المعزز، وتعيين أكرم إمام أوغلو ومنصور بافاش نائبين للرئيس.

– خلال أسبوع من تسلمه الرئاسة وعد بإنهاء مساهمة دولة قطر المالية البالغة (49%) في معمل الصيانة الرئيسي للدبابات في صكاريا المعروف باسم (TANK PALET FABRİKASI)، وتسليم المصنع للجيش التركي بشكل كامل، ينتج المصنع قطع الغيار للدبابات وتطوير دبابات “ألتاي” التركية، إضافة إلى تصنيع مدافع هاوتزر وجنازير الدبابات.

– إلغاء مشروع قناة إسطنبول ومنع الشركات المساهمة في هذا المشروع من الاستثمار في تركيا.

– إغلاق محطات الطاقة النووية (أكّويو) في مرسين وسينوب.

– إغلاق مجلس التعليم العالي في تركيا المعروف بـ”YÖK “.

– تحويل مطار إسطنبول الجديد إلى مطار للشحن ونقل البضائع وإغلاقه أمام رحلات نقل المسافرين.

– إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين.

– إعادة توجيه مسار السياسة الخارجية التركية، حيث ستكون الأولوية للعلاقات مع الغرب وليست مع روسيا.

– رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول الاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أشهر من وصوله إلى السلطة.

– خفض التضخم ومكافحة الغلاء، وتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال العالمية.

– خفض معدل البطالة لأقل من 5%، وزيادة دخل الفرد إلى ما يعادل 15000 دولار، ورفع الحد الأدنى للأجور بمعدل ضعفين ونصف ليصبح أقل راتب موظف حكومي 21 ألف و265 ليرة، وتخفيض خط الفقر إلى أقل من 2%.

– مكافحة الهدر والإسراف في المؤسسات العامة وسيبدأ الأمر من القصر الرئاسي، فيتم إغلاق المجمع الرئاسي الجديد وإعادة مقر رئاسة الجمهورية إلى قصر جانكايا القديم، ولن يكون هناك رئيس مع 16 طائرة، وسيتم بيع هذه الطائرات التابعة للرئاسة، كما سيتم تحويل المجمع الرئاسي لمشاريع أخرى “الأكاديمية التركية للعلوم”.

– مكافحة الفساد والرشاوى والواسطة خلال عمليات تعيين الموظفين الحكوميين وإلغاء المقابلة (الاختبار الشفهي) خلال امتحان اختيار الموظفين العموميين المعروف بـ(KPSS)، واعتماد الجدارة كأساس للتعيين بدلًا من صلات القرابة والمحسوبية، سيتم إنشاء مكتب لاسترداد الأصول والأموال المهربة من عائدات الفساد إلى الخارج، وسيتم إعادة 418 مليار دولار تم نهبها إلى الخزينة العامة.

– إعادة هيكلة الهلال الأحمر التركي وفق الفلسفة التأسيسية للجمهورية، أي سيكون الهلال الأحمر منظمة خيرية تعمل لصالح الأمة بعيدًا عن تدخل الحكومة.

– ستتكفل الدولة بأقساط الضمان الاجتماعي للنساء والشباب العاملين في الزراعة، وسيتم استبدال ظاهرة “الشباب العاطل” بـ”الشباب المنتج” لزيادة الإنتاج الزراعي، وإنشاء وزارة الزراعة والأمن الغذائي.

– إنهاء مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص القائمة على الاستحواذ على هذه المشاريع بالعملات الأجنبية واستبدالها بالليرة التركية.

– إنشاء وزارة التعمير وإدارة الكوارث وإعادة هيكلة نظام إدارة الكوارث والانتقال إلى مشروع التحول الحضري، وإنشاء مساكن للمتضررين من الزلزال على نفقة الدولة بالكامل.

– إلغاء ديون الفائدة على التجار، والمزارعين والصيادين، وتسهيل منحهم قروض دون فوائد.

– القضاء على أباطرة المخدرات والمافيا، والتخلص من سيطرة الشركات الخمسة الكبرى على المناقصات الإستراتيجية في الدولة، هذه الشركات تتهمها المعارضة بالفساد والاستحواذ على أهم المناقصات بدعم من الحكومة وهي (Cengiz Holding وLimak Holding وKalyon Holding وKolin Holding وMakyol Group).

– تشكيل لجنة للتحقيق في الفساد داخل الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان)، وتفعيل دور مجلس التفتيش الحكومي فيما يتعلق بالعمليات الاحتيالية المتعلقة بالعطاءات وانتهاكات الحقوق داخل البرلمان.

– تفعيل قانون تأمين دعم الأسرة وإنشاء نظام مساعدة اجتماعية للمرأة والطفل من الدولة.

– فتح مدارس جديدة في القرى، وتعيين 100 ألف معلم، وتوفير الطعام للطلاب في المدارس الحكومية مجانًا.

– إلغاء ضريبة الاستهلاك الخاص (ÖTV) عن أول سيارة جديدة يشتريها الشباب، وخلال فترة قصيرة بعد الانتخابات سيتمكن كل شاب تركي من امتلاك منزل وسيارة.

– إلغاء الضرائب على مشتريات الهواتف المحمولة ووحدات التحكم في الألعاب للشباب، لن يتم تحصيل أي ضرائب من اشتراكهم الأول على الإنترنت، وسيتمكنون من الوصول إلى الباقات المخفضة.

– إعادة هيكلة ديون قروض السكن الجامعي للشباب، وسيتم تنفيذ عملية السداد دون فوائد وتقسيطها بعد بدء العمل.

– تخصيص بطاقة برصيد 1000 ليرة تركية أو تطبيق هاتف محمول يمكن استخدامه في الأنشطة الثقافية والفنية لكل شاب فوق سن 18 عامًا يلتحق بالجامعة.

– عدم المساءلة عن إصدار جواز السفر أو مغادرة البلاد.

– سن قانون الأخلاق السياسية ومحاكمة السياسيين الذين يتلقون الرشاوى.

– إعادة الأشخاص الذين تم استبعادهم من وظائفهم ومناصبهم بعد انقلاب 2016.

– إعادة قبر سليمان شاه إلى مكانه الأساسي في سوريا قبل عام 2015 ورفع العلم التركي هناك.

أهم وعود مرشح حزب البلد محرم إنجه

– سأجلس على الفور إلى الطاولة مع بشار الأسد، وسوف أعين سفيرًا في دمشق، وأعيد السوريين إلى بلادهم بضمانات دولية.

– سأحكم تركيا بـ300 شخص أكفاء دون النظر إلى انتماءاتهم، سأحكم تركيا بأسلوب ثلاثي الأبعاد يقوم على (العقل والعدالة والأخلاق).

– رفع حالة الطوارئ وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

– وضع سياسة جديدة لإدارة الكوارث والاستعداد للزلازل.

– تخفيض عتبة الانتخابات إلى 3%.

– إغلاق صندوق الثروة التركي.

– إلغاء مشروع قناة إسطنبول.

– إعادة فتح مطار أتاتورك.

– مكافحة الفساد واستعادة الإيرادات المتأتية من الفساد المهربة إلى الخارج إلى البلاد.

– إلغاء مجلس التعليم العالي (YÖK)، والسماح للجامعات باختيار إدارتها الخاصة بإشراف أعضاء هيئة التدريس فيها.

– إغلاق بعض المكاتب في رئاسة الجمهورية مثل مكتب المالية ومكتب الموارد البشرية وما إلى ذلك.

– ضمان استقلال البنك المركزي، وإعادة جميع مكاتب ووحدات البنك المركزي التي تم نقلها إلى مركز إسطنبول المالي إلى أنقرة.

– إنهاء العمل بنظام الإيداع المحمي بالعملة.

– تحقيق مجانية التعليم وإلغاء رسوم الامتحانات، وإنهاء المقابلة للتوظيف في الدوائر الحكومية، والاعتماد على الكفاءة والجدارة كأساس للتعيين، ووضع قواعد جديدة للترقية في المؤسسات العامة.

– تعيين 100 ألف معلم جديد من 14 مايو/أيار حتى افتتاح المدارس.

– دعم الأطباء والحد من هجرتهم، والعمل على إعادة الأطباء الذين غادروا تركيا.

– منع تقاضي أكثر من راتب واحد من مؤسسات الدولة.

– ضمان استقلالية القضاء وحياديته.

– مكافحة العنف ضد المرأة والاعتداء على الأطفال.

– احترام الطبيعة والبيئة، وتقليص الفجوة التنموية بين الأرياف والمناطق الحضرية، والشروع في تحول شامل وذكي في مجالات الزراعة والغذاء والنقل والصحة وموارد المياه والطاقة والأعمال التجارية.

-تخصيص 2% من الدخل القومي لدعم الزراعة.

– تخفيض ضريبة الاستهلاك الخاص للسيارات (ÖTV) بحيث لا تتجاوز 50% من قيمة السيارة.

– خوض صراع لا هوادة فيه مع المنظمات الإرهابية والقضاء على كل أنواع التمييز خاصة على أساس اللغة والدين والعرق والمذهب.