ترجمة من الإسبانية وتحرير نون بوست

قال بول لويس، الشخص الوحيد الذي يدير حاليًا معتقل غوانتنامو التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، في مقابلة قبل نهاية عام 2014 إن باراك أوباما لا يرغب في ترك المعتقل تركة ثقيلة لخليفته، وهو ما عجل نقل 28 من المقبوض عليهم إلى 3 بلدان من الأراضي الكوبية بين 2011-2013.

وشهد هذا الأربعاء عمليات النقل الأولى في عام 2015، حيث نقلت الولايات المتحدة خمسة سجناء (يمنيين) من السجن، تم نقل أربعة منهم إلى سلطنة عمان والخامس إلى إستونيا، ومع هذا التسليم وبداية الأسبوع بقي في مركز الاحتجاز – الذي يوافق مرور 13 عامًا مثيرة للجدل على تأسيسه – 122 سجين ينتمون إلى 18 دولة.

وقد عرف المعتقل ذروته حين بلغ عدد المعتقلين 677 في 2003، وأفرج عن 54 منهم ورحلوا إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث للإقامة فيه، و35  آخرون محكومون بالمؤبد بمحاكمات عسكرية، و10 آخرون محتجزون منهم 5 بتهمة التدبير والمشاركة في أحداث 11 سبتمبر، كما أن العشرات سيبقون محتجزين إلى أجل غير مسمى بسبب خطورتهم وعدم محاكمتهم بعد التعذيب الذي تعرضوا له.

وقد بدأت جهود إفراغ غوانتانامو في نهاية ديسمبر بعد أن سارعت إدارة الرئيس الأمريكي أوباما إلى إخلاء المعتقل، في حين قال جورج بوش، الرئيس السابق ومؤسس المعتقل، إن هذا المركز هو وسيلة دعاية لدى أعدائنا يستخدمونها لإلهاء حلفائنا.

وأما بالنسبة للجنرال مارتن دمبسي صاحب أعلى منصب داخل المؤسسة العسكرية ورئيس الأركان المشتركة فقد قال إنه يجب غلق غوانتانامو للمصلحة الوطنية وأنه لا يتماشى مع القيم المحلية.

يبدو أن أسباب الإغلاق لاحت في الأفق الآن أكثر من أي وقت مضى خاصةً اقتصاديًا، فالمعتِقل الواحد يكلف البيت الأبيض حوالي 3 ميلون دولار سنويًا في حين يكلف 75.000 دولارًا فقط في السجون الأمريكية كثيفة الحراسة.

ولكن الطريق التي عبدت لإغلاق المعتقل منذ أشهر انقطعت بعد الهجمات الأخيرة في باريس، فالجمهوريون في مجلس الشيوخ لم يفعلوا شيئًا منذ 6 يناير الماضي سوى أنهم نسفوا مبادرات البيت الأبيض لوضع حد لوصمة عار كبيرة في العدالة الأمريكية، مؤكدين أن الإفراج على السجناء أو المعتقلين يساوي 11 سبتمبر أخرى، حسب كلمات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.

وقال السيناتور ريتشارد لدغ، رئيس لجنة الاستخبارات: “عندما نرى ما حدث في باريس ندرك أن الجميع في غوانتانامو يمثلون مصدرًا ممكنًا للاستجواب والحصول على معلومات، خاصةً الذين اعتقلوا منذ أكثر من 10 سنوات”.

وأضاف أن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جون ماكين، قد اقترحوا مشروع قانون من المتوقع المضي قدمًا فيه يقيد قدرة الرئيس على القيام بعمليات نقل للسجناء ردًا على أحداث باريس.

التشريع الذي يرغب الجمهوريون في سنه، سيمنع نقل السجناء إلى بلدان مثل اليمن، البلد الذي ينتمي إليه 75 سجينًا من المجموع الحالي البالغ 122، وخلال عامين سوف يوقف نقل المشتبه فيهم وستوضع نهاية للقانون الحالي الذي سمح للبنتاغون بنقل السجناء إلى بلدان أجنبية، وسيكون بإمكان الرئيس الأمريكي أن يلجأ إلى حق النقض لمعارضة الاقتراح التشريعي الجمهوري في كلا المجلسين(الكونغرس والشيوخ).

وقال أوباما في مقابلة على “شبكة سي إن” إن قبل نهاية عام 2014 إن إبقاء جوانتانامو مفتوحًا “يتعارض مع قيمنا، خاصة وأنه قد عرف بعنفه”، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن استقالة كليف سلون، مبعوث وزارة الخارجية الأمريكية المكلف بالتفاوض على نقل السجناء وإغلاق المعتقل.

وقد أكد سلون أن تخليه عن المنصب لا علاقة له بإدارة البنتاجون عملية إطلاق سراح السجناء مثلما ادعت الصحافة، وإنما هو ناتجٌ عن اتفاق مسبق على إدارة المهمة لمدة عام ونصف والتي تنتهي في ديسمبر الماضي.

ووفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”، نقلاً عن مصادر في الإدارة الأمريكية، فإن المحامي سلون الذي عمل مع إدارات الجمهوريين والديمقراطيين لم يكن سعيدًا بما قام به تشاك هيغل وزير الدفاع المنتهية ولايته عندما نقل عددًا من السجناء إلى خارج المعتقل دون العودة إليه.

وقال هيغل في منتصف العام الماضي: “اسمي سيكون موجودًا على الوثائق التي توافق على خروج السجناء”، مضيفًا: “أنا آخذ وقتي لأنها مسؤولية كبيرة”، وإن كان قد أُجبر على الاستقالة قبل نهاية سنة 2014 فإن السبب الرسمي لا علاقة له بخلافات مع البيت الأبيض.

وتجدر الإشارة إلى أن أوباما غيّر هيغل ليبقى لويس بول الرجل الوحيد في البنتاغون المدافع على إغلاق غوانتانامو.

المصدر: إلباس