نشرت مصادر صحافية تركية صباح اليوم أخبارًا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين شركة “أسِلسان” ASELSAN التركية، المتخصصة في الصناعات الإلكترونية والدفاعية، ونظيرتها السعودية “تقنية للدفاع” المتخصصة في التقنيات الدفاعية والأمنية والمتفرعة عن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني TAQNIA، وجامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا KACST، كما جاء في بيان رسمي صادر بالأمس.
وفق ما ذكره البيان، وقع المذكرة من الجانب السعودي الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، رئيس جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، ورئيس مجموعة تقنية القابضة، ودكتور حمد اليوسفي، المدير التنفيذي لشركة تقنية للدفاع، ومن الجانب التركي أوغور شَنَر نائب رئيس شركة أسِلسان التركية، وبحضور السفير التركي في الرياض يونس دميرَر، هذا وستقوم الأطراف الثلاثة بخلق شراكة لتعزيز التعاون الدفاعي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في كل من تركيا والسعودية وفق الاتفاق.
“هذا الاتفاق بداية شراكة استراتيجية هامة جدًا سيكون لها أثر إيجابي على قدراتنا التكنولوجية والإبداعية في المملكة،” هكذا قال الأمير تركي في تصريح له بعد التوقيع، في حين عقّب أوغور شَنَر قائلًا أن التعاون المنصوص عليه في الاتفاق سياسهم في تعزيز القاعدة الدفاعية والأمنية للمملكة.
هذا وتُعَد أسِلسان واحدة من أبرز الشركات التركية المتخصصة في تصميم وإنتاج النظم الإلكترونية الحديثة للجيش التركي ولشركائها في المجال الصناعي بشكل عام في تركيا وعلى مستوى العالم، وهي كائنة في العاصمة أنقرة بمنطقة ماجونكوي حيث تتواجد واحدة من أفضل المنشآت المتخصصة في هذا المجال، وقد تأسست في سبعينيات القرن المنصرم تحت إشراف القوات المسلحة لإنتاج الأنظمة الضرورية للجيش التركي باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا.
أما مجموعة تقنية القابضة، والتابعة للدولة أيضًا في السعودية، فقد تأسست عام 2011 بقرار ملكي وهي تهدف إلى المشاركة في سوق التكنولوجيا بشكل عام، وتتفرع عنها مجموعة شركات مثل تقنية للدفاع هي تقنية للفضاء، وتقنية للحروب الإلكترونية، وشركة تكنولوجيا المياه المتقدمة، وتِكنوفيا TECHNOVIA المتخصصة في التكنولوجيا بشكل عام، والمجموعة كلها جزء من شراكة SAARA التي تضم جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا، وشركة أرامكو، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا KAUST، ومعهد البحوث المثلث RTI.
يأتي هذا الاتفاق في إطار تقارب مستمر بين أنقرة والرياض منذ وصول الملك سلمان إلى الحكم بعد وفاة سلفه الملك عبد الله، والسياسات الجديدة التي تبناها من تركيز جهود المملكة على احتواء إيران بدلًا من اعتبار ضرب الربيع العربي أولوية أولى، وهو ما أدى بالتبعية إلى الاقتراب من تركيا، خاصة في الملف السوري الذي يسعى البلدان فيه إلى تعزيز أرصدة المجموعات المحسوبة على الثورة والإسلاميين وتوحيد صفوفها، بما فيها جبهة النصرة، بمواجهة نظام الأسد من ناحية وداعش من ناحية أخرى، وهي الجهود التي تبتعد عنها نسبيًا الولايات المتحدة التي تتحفظ على دور جبهة النصرة.
على المستوى العسكري، يمثل التعاون العسكري بين البلدين دفعة كبيرة للمملكة والتي تعاني بالطبع من ميل الموازين العسكرية لصالح إيران على المستوى التقني لأسباب عدة، وإن كانت الشراكة مع تركيا وحدها غير كافية كما كانت الشراكة مع أمريكا كقوة عسكرية أولى في العالم غير كافية لتنمية قوة سعودية عسكرية مستقلة وقوية، فإنه كان كافيًا للإبقاء على التوازن الاستراتيجي في الخليج الفارسي بين القوتين، وهو ما يدفع الرياض الآن للبحث عن شريك عسكري جديد بعد فتور العلاقة مع واشنطن وبودار رغبتها في تخفيف وجودها بالمنطقة وتقاربها مع طهران بعد الاتفاق النووي.
